مرکز پژوهش‌های مجلس: مشكلات بانكی همچنان مهمترين محدوديت محيط كسب و كار در ايران است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سومین گزارش مربوط به پایش محیط کسب و کار در ایران، اعلام کرد: مشکلات بانکی همچنان مهمترین محدودیت برون‌زای بنگاه‌های ایرانی به‌شمار می‌رود.
به گزارش آفتاب به‌نقل‌از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اردیبهشت‌ماه جاری گزارش‌های ماهیانه پایش محیط کسب و کار را منتشر می‌کند. هدف از انتشار این گزارش‌ها، ارائه اطلاعات منظم و هر چه دقیق‌تر از عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه‌ها در داخل کشور است. محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شوند که بر اداره بنگاه‌ها اثر دارند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. عواملی نظیر کیفیت نهادهای مالی، مالیات، تعطیلات رسمی و تعرفه‌ها.
گزارش تیرماه محیط کسب و کار حاصل از نظرخواهی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن سراسر کشور، اعضای شورای اصناف سراسر کشور و رؤسای 25 تشکل سراسری تولیدی و صادراتی کشور است. در گزارش خردادماه محیط کسب و کار، 17 مؤلفه معرفی و از پرسش شوندگان مزبور خواسته شده بود که علاوه بر نمره‌دهی به هر یک از مؤلفه‌ها از نظر ایجاد مشکل برای اداره بنگاه‌های ایرانی در خردادماه 1389، دیگر عوامل مؤثر بر اداره بنگاه‌ها در ایران را نیز معرفی کنند که در پردازش پاسخ‌های رسیده، 5 مؤلفه جدید به مؤلفه‌های پایش محیط کسب و کار اضافه شده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با استناد به نتیجه نظرخواهی از عاملین تولید و سرمایه‌گذاران ایرانی در تیرماه 1389 خاطرنشان ساخت که از میان 22 نماگر نشان دهنده محیط کسب و کار در ایران – عواملی که در اداره بنگاه‌ها مؤثر‌اند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند – مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها مانند دو ماه قبل از آن همچنان از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش‌های ماهیانه، مهمترین محدودیت برون زای اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش طی تیرماه 1389، وضع نماگرهای «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف سیستم توزیع» و میزان «مفاسد اقتصادی» نسبت به ماه گذشته بیشتر از بقیه نماگرها بدتر شده‌اند و این در حالی است که وضعیت نماگر «موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی» نسبت به خردادماه 1389، سهل‌تر شده است.
این گزارش که سومین گزارش ماهیانه پایش محیط کسب و کار محسوب می‌شود، به «بررسی قانون کار از منظر بهبود محیط کسب و کار» اختصاص یافته است.
در این گزارش که حاوی مقاله‌ای در خصوص مشکلات مرتبط با قانون کار، ترجمه گزارشی از تجربه قوه مقننه ترکیه در زمینة اصلاح قانون کار این کشور ، مصاحبه با صاحب‌نظر پیشکسوت قانون کار و نظرخواهی از فعالان کسب و کار است، موانع و مشکلاتی که قانون کار برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده، بررسی شده و پیشنهاد اصلاح این قانون با در نظر گرفتن منافع کارگران و کارفرمایان، ارائه شده است.
این گزارش از 5 بخش تشکیل شده است، بخش اول به پایش مطالبات تولیدکنندگان ایرانی در تیرماه گذشته اختصاص دارد.
در یک جمع‌بندی کلی در مورد این بخش می‌توان گفت که مشابه پایش خردادماه، از نظر اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌ها و اعضای شورای اصناف سراسر کشور و نیز از نظر رؤسای 25 تشکل تولیدی سراسری، مشکل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان مهمترین محدودیت محیط کسب و کار در ایران است.
از سوی دیگر، در میان 17 نماگری که هم در خردادماه و هم در تیرماه گذشته ارزیابی شده‌اند، وضع 16 نماگر در تیرماه بدتر شده و فقط وضع یک نماگر (موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی) بهبود پیدا کرده است.
در بخش دوم این گزارش طی مقاله‌ای با عنوان نقش قوانین اشتغال در محیط کسب و کار، ضمن بررسی قوانین مرتبط با نیروی کار، مشکلات و موانع و چالش‌هایی که محیط کسب و کار کشور در پرتو این قانون با آن مواجه است، بررسی شده است.
در بخش سوم این گزارش، نظرخواهی صورت گرفته از تشکل‌های تولیدکنندگان و کارگران به عنوان دو ضلع موضوع قانون کار ارائه شده است.
در این نظرخواهی از پرسش شوندگان درخواست شده است نظر خود را در مورد قانون کار و موفقیت‌ها و مشکلاتی که اجرای این قانون در امر تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است، بیان کنند. نتیجه‌ای که از این نظرخواهی بدست آمد حاوی این مطلب است که اغلب کارفرمایان معتقدند قانون کار فعلی هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی را کاهش داده است.
از سوی دیگر تشکل‌های کارگری، با بیان اینکه حمایت از حقوق کارگر تنها در سایه وجود یک قانون کار مناسب قانون دسترسی است، مشکلات موجود در تولید و سرمایه‌گذاری را خارج از حیطه قانون کار دانسته و آن را مربوط به سایر عوامل اقتصادی می‌دانند.
تشکل‌های کارگری همچنین اعتقاد دارند که قانون کار فعلی توانسته است هدف صیانت از حقوق کارگران را برآورده کند و مشکلات موجود علاوه بر آنچه ذکر شد ناشی از اجرای نامناسب این قانون و نه نقص در قانون است.
آفتاب: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سومین گزارش مربوط به پایش محیط کسب و کار در ایران، اعلام کرد: مشکلات بانکی همچنان مهمترین محدودیت برون‌زای بنگاه‌های ایرانی به‌شمار می‌رود. به گزارش آفتاب به‌نقل‌از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اردیبهشت‌ماه جاری گزارش‌های ماهیانه پایش محیط کسب و کار را منتشر می‌کند. هدف از انتشار این گزارش‌ها، ارائه اطلاعات منظم و هر چه دقیق‌تر از عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه‌ها در داخل کشور است. محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شوند که بر اداره بنگاه‌ها اثر دارند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. عواملی نظیر کیفیت نهادهای مالی، مالیات، تعطیلات رسمی و تعرفه‌ها.
گزارش تیرماه محیط کسب و کار حاصل از نظرخواهی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن سراسر کشور، اعضای شورای اصناف سراسر کشور و رؤسای 25 تشکل سراسری تولیدی و صادراتی کشور است. در گزارش خردادماه محیط کسب و کار، 17 مؤلفه معرفی و از پرسش شوندگان مزبور خواسته شده بود که علاوه بر نمره‌دهی به هر یک از مؤلفه‌ها از نظر ایجاد مشکل برای اداره بنگاه‌های ایرانی در خردادماه 1389، دیگر عوامل مؤثر بر اداره بنگاه‌ها در ایران را نیز معرفی کنند که در پردازش پاسخ‌های رسیده، 5 مؤلفه جدید به مؤلفه‌های پایش محیط کسب و کار اضافه شده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با استناد به نتیجه نظرخواهی از عاملین تولید و سرمایه‌گذاران ایرانی در تیرماه 1389 خاطرنشان ساخت که از میان 22 نماگر نشان دهنده محیط کسب و کار در ایران – عواملی که در اداره بنگاه‌ها مؤثر‌اند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند – مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها مانند دو ماه قبل از آن همچنان از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش‌های ماهیانه، مهمترین محدودیت برون زای اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش طی تیرماه 1389، وضع نماگرهای «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف سیستم توزیع» و میزان «مفاسد اقتصادی» نسبت به ماه گذشته بیشتر از بقیه نماگرها بدتر شده‌اند و این در حالی است که وضعیت نماگر «موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی» نسبت به خردادماه 1389، سهل‌تر شده است.
این گزارش که سومین گزارش ماهیانه پایش محیط کسب و کار محسوب می‌شود، به «بررسی قانون کار از منظر بهبود محیط کسب و کار» اختصاص یافته است.
در این گزارش که حاوی مقاله‌ای در خصوص مشکلات مرتبط با قانون کار، ترجمه گزارشی از تجربه قوه مقننه ترکیه در زمینة اصلاح قانون کار این کشور ، مصاحبه با صاحب‌نظر پیشکسوت قانون کار و نظرخواهی از فعالان کسب و کار است، موانع و مشکلاتی که قانون کار برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده، بررسی شده و پیشنهاد اصلاح این قانون با در نظر گرفتن منافع کارگران و کارفرمایان، ارائه شده است.
این گزارش از 5 بخش تشکیل شده است، بخش اول به پایش مطالبات تولیدکنندگان ایرانی در تیرماه گذشته اختصاص دارد.
در یک جمع‌بندی کلی در مورد این بخش می‌توان گفت که مشابه پایش خردادماه، از نظر اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌ها و اعضای شورای اصناف سراسر کشور و نیز از نظر رؤسای 25 تشکل تولیدی سراسری، مشکل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان مهمترین محدودیت محیط کسب و کار در ایران است.
از سوی دیگر، در میان 17 نماگری که هم در خردادماه و هم در تیرماه گذشته ارزیابی شده‌اند، وضع 16 نماگر در تیرماه بدتر شده و فقط وضع یک نماگر (موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی) بهبود پیدا کرده است.
در بخش دوم این گزارش طی مقاله‌ای با عنوان نقش قوانین اشتغال در محیط کسب و کار، ضمن بررسی قوانین مرتبط با نیروی کار، مشکلات و موانع و چالش‌هایی که محیط کسب و کار کشور در پرتو این قانون با آن مواجه است، بررسی شده است.
در بخش سوم این گزارش، نظرخواهی صورت گرفته از تشکل‌های تولیدکنندگان و کارگران به عنوان دو ضلع موضوع قانون کار ارائه شده است.
در این نظرخواهی از پرسش شوندگان درخواست شده است نظر خود را در مورد قانون کار و موفقیت‌ها و مشکلاتی که اجرای این قانون در امر تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است، بیان کنند. نتیجه‌ای که از این نظرخواهی بدست آمد حاوی این مطلب است که اغلب کارفرمایان معتقدند قانون کار فعلی هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی را کاهش داده است.
از سوی دیگر تشکل‌های کارگری، با بیان اینکه حمایت از حقوق کارگر تنها در سایه وجود یک قانون کار مناسب قانون دسترسی است، مشکلات موجود در تولید و سرمایه‌گذاری را خارج از حیطه قانون کار دانسته و آن را مربوط به سایر عوامل اقتصادی می‌دانند.
تشکل‌های کارگری همچنین اعتقاد دارند که قانون کار فعلی توانسته است هدف صیانت از حقوق کارگران را برآورده کند و مشکلات موجود علاوه بر آنچه ذکر شد ناشی از اجرای نامناسب این قانون و نه نقص در قانون است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید