ارتباط اتاق بازرگانی با قوای سه‌گانه؛ بازیابی اعتماد از دست رفته
راحله جلالی معیر
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب -راحله جلالی معیر(سایت اتاق بازرگانی ایران): به دلیل ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور که سالها و فارغ از دولتها، بخش خصوصی را رقیب دولت و حاکمیت در امر اقتصاد پنداشته است، روابط بین بخش خصوصی و بخش دولتی (به معنای عام آن)، رابطه‌ای نه چندان مناسب بلکه رابطه‌ای توام با بدگمانی و پنهان‌کاری بوده است.
این مشکل نه تنها در فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی خصوصی و دولت دیده می‌شد (و هم اکنون نیز این مشکل تا حد زیادی پابرجاست)، بلکه به فضای رقابتی‌ای کشیده شده بود که بسیاری را به این باور رسانده است که این دو بخش هیچ‌گاه سر سازگاری با یکدیگر نداشته، بلکه این رقابت نمی‌تواند هیچ‌گاه حتی در قالب یک همکاری میان مدت نیز قرار گیرد.
این موضوع نه تنها به دولت، بلکه به سایر قوا نیز مربوط می‌شود. آنجا که بخش خصوصی همواره از قوانین دست‌و پاگیر و آزار و اذیت‌هایی که مجلسیان بانیان آن هستند می‌نالند و مجلسیان از این که بخش خصوصی به‌دنبال فرار از قانون است.
بدیهی است در چنین شرایطی، مهم‌ترین نهادی که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند، یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نیز از این ناهمسویی و ناهمگونی تاثیر پذیرد و رابطه بین این نهاد ریشه‌دار و قدیمی مدنی و سایر نهادهای حکومت، دولت، مجلس و قوه قضاییه، رابطه‌ای مبتنی‌بر رقابت صرف و بی‌اعتمادی باشد.
اما اتفاقاتی که در چند سال اخیر در نهاد مستقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افتاده، فضایی متفاوت از چنین پندارههایی را به‌وجود آورده است. این نکته از آنجا به خوبی آشکار می‌شود که به گواه تعدد روابط رسمی و غیر رسمی، تعامل بین دولت، مجلس و قوه قضاییه، در موقعیتهای مختلف با این نهاد دیرپا، در شرایط مساعدی قرار دارد.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هم اکنون به شهادت نمایندگان مختلف مجلس، از جمله مصاحبه اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره برنامه پنجم، از طرفهای اصلی مشورت مجلس شورای اسلامی است. نقش بارز و پر رنگ این نهاد در جلسات کمیسیون‌های مختلف مجلس، موید این نکته است.
همچنین بسیاری از نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم حضور دارند، معتقدند که اتاق بازرگانی ایران نقش فعال، موثر و کارآیی را در ارائه پیشنهادهای مختلف مربوط به این برنامه دارد و نقش مهمی را در بررسی این برنامه در مجلس ایفا کرده است.
در عین حال، نمایندگان مجلس به مناسبتهای مختلف رابطه ویژهای با اتاق برقرار کرده و در جلسات رسمی و غیر رسمی این نهاد مهم خصوصی شرکت کرده و هیچ فرصتی را برای تعامل با نمایندگان بخش خصوصی از دست نمی‌دهند. دو بار حضور رسمی و غیر رسمی نایب رئیس مجلس در یک ماه و نیم گذشته در اتاق ایران و تبادل نظر با نمایندگان بخش خصوصی، موید این نظر است.
قوه قضاییه نیز در چند سال اخیر همواره رابطه مثبتی با اتاق ایران داشته و معمولا طرفین در تعامل مثبت و صریحی با یکدیگر قرار داشتهاند.
از سوی دیگر، حضور مداوم اعضای هیأت دولت در صبحانههای کاری اتاق ایران و همچنین اتاق تهران، حضور فعال نمایندگان رده بالای دولت در جلسات ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران، حضور مستمر و مداوم نمایندگان دولت و اتاق در کمیتههای مشترک کاری و همکاری آنان در امور داخلی و بین‌المللی، همگی نشان از تعاملی دارد که فضای مساعدی را برای رشد بخش خصوصی کشور ایجاد کرده است.
گرچه نمی توان حل مشکلات عدیده بخش خصوصی را تنها به تعامل مثبت اتاق بازرگانی ایران و قوای سه‌گانه تقلیل داد، اما طبعا ارتباط مداوم این قوا با اتاق ایران و تلاش برای گفت‌وگوی بیشتر و درک متقابل از یکدیگر، فضای مناسب تری را بر روابط این نهادها ایجاد می‌کند. تلاش برای درک متقابل از موضوعات و تعمیق ارتباطات، می‌تواند گام مهمی در ایجاد تحول در اقتصاد کشور به حساب آید، آن هم زمانی که موضوعات مربوط به اصل 44 قانون اساسی مطرح بوده و عدم اعتماد به بخش‌خصوصی، خود را در واگذاری شرکت‌های دولتی به این بخش آشکار می‌سازد. حداقل دستاورد تلاش چند سال اخیر اتاق ایران در زمینه های کاری خود و ارتباط با نهادهای مرتبط دیگر و قوای سه‌گانه، بازیابی اعتماد، این شاخص مهم سرمایه اجتماعی، در حوزه ماموریت و هدف خود است.
آفتاب -راحله جلالی معیر(سایت اتاق بازرگانی ایران): به دلیل ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور که سالها و فارغ از دولتها، بخش خصوصی را رقیب دولت و حاکمیت در امر اقتصاد پنداشته است، روابط بین بخش خصوصی و بخش دولتی (به معنای عام آن)، رابطه‌ای نه چندان مناسب بلکه رابطه‌ای توام با بدگمانی و پنهان‌کاری بوده است. این مشکل نه تنها در فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی خصوصی و دولت دیده می‌شد (و هم اکنون نیز این مشکل تا حد زیادی پابرجاست)، بلکه به فضای رقابتی‌ای کشیده شده بود که بسیاری را به این باور رسانده است که این دو بخش هیچ‌گاه سر سازگاری با یکدیگر نداشته، بلکه این رقابت نمی‌تواند هیچ‌گاه حتی در قالب یک همکاری میان مدت نیز قرار گیرد.
این موضوع نه تنها به دولت، بلکه به سایر قوا نیز مربوط می‌شود. آنجا که بخش خصوصی همواره از قوانین دست‌و پاگیر و آزار و اذیت‌هایی که مجلسیان بانیان آن هستند می‌نالند و مجلسیان از این که بخش خصوصی به‌دنبال فرار از قانون است.
بدیهی است در چنین شرایطی، مهم‌ترین نهادی که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند، یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نیز از این ناهمسویی و ناهمگونی تاثیر پذیرد و رابطه بین این نهاد ریشه‌دار و قدیمی مدنی و سایر نهادهای حکومت، دولت، مجلس و قوه قضاییه، رابطه‌ای مبتنی‌بر رقابت صرف و بی‌اعتمادی باشد.
اما اتفاقاتی که در چند سال اخیر در نهاد مستقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افتاده، فضایی متفاوت از چنین پندارههایی را به‌وجود آورده است. این نکته از آنجا به خوبی آشکار می‌شود که به گواه تعدد روابط رسمی و غیر رسمی، تعامل بین دولت، مجلس و قوه قضاییه، در موقعیتهای مختلف با این نهاد دیرپا، در شرایط مساعدی قرار دارد.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هم اکنون به شهادت نمایندگان مختلف مجلس، از جمله مصاحبه اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره برنامه پنجم، از طرفهای اصلی مشورت مجلس شورای اسلامی است. نقش بارز و پر رنگ این نهاد در جلسات کمیسیون‌های مختلف مجلس، موید این نکته است.
همچنین بسیاری از نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم حضور دارند، معتقدند که اتاق بازرگانی ایران نقش فعال، موثر و کارآیی را در ارائه پیشنهادهای مختلف مربوط به این برنامه دارد و نقش مهمی را در بررسی این برنامه در مجلس ایفا کرده است.
در عین حال، نمایندگان مجلس به مناسبتهای مختلف رابطه ویژهای با اتاق برقرار کرده و در جلسات رسمی و غیر رسمی این نهاد مهم خصوصی شرکت کرده و هیچ فرصتی را برای تعامل با نمایندگان بخش خصوصی از دست نمی‌دهند. دو بار حضور رسمی و غیر رسمی نایب رئیس مجلس در یک ماه و نیم گذشته در اتاق ایران و تبادل نظر با نمایندگان بخش خصوصی، موید این نظر است.
قوه قضاییه نیز در چند سال اخیر همواره رابطه مثبتی با اتاق ایران داشته و معمولا طرفین در تعامل مثبت و صریحی با یکدیگر قرار داشتهاند.
از سوی دیگر، حضور مداوم اعضای هیأت دولت در صبحانههای کاری اتاق ایران و همچنین اتاق تهران، حضور فعال نمایندگان رده بالای دولت در جلسات ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران، حضور مستمر و مداوم نمایندگان دولت و اتاق در کمیتههای مشترک کاری و همکاری آنان در امور داخلی و بین‌المللی، همگی نشان از تعاملی دارد که فضای مساعدی را برای رشد بخش خصوصی کشور ایجاد کرده است.
گرچه نمی توان حل مشکلات عدیده بخش خصوصی را تنها به تعامل مثبت اتاق بازرگانی ایران و قوای سه‌گانه تقلیل داد، اما طبعا ارتباط مداوم این قوا با اتاق ایران و تلاش برای گفت‌وگوی بیشتر و درک متقابل از یکدیگر، فضای مناسب تری را بر روابط این نهادها ایجاد می‌کند. تلاش برای درک متقابل از موضوعات و تعمیق ارتباطات، می‌تواند گام مهمی در ایجاد تحول در اقتصاد کشور به حساب آید، آن هم زمانی که موضوعات مربوط به اصل 44 قانون اساسی مطرح بوده و عدم اعتماد به بخش‌خصوصی، خود را در واگذاری شرکت‌های دولتی به این بخش آشکار می‌سازد. حداقل دستاورد تلاش چند سال اخیر اتاق ایران در زمینه های کاری خود و ارتباط با نهادهای مرتبط دیگر و قوای سه‌گانه، بازیابی اعتماد، این شاخص مهم سرمایه اجتماعی، در حوزه ماموریت و هدف خود است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید