اقتصاد دولتی، پيروز جنگ اتاق تهران در برابر اتاق ايران
آفتاب- فروزان آصف‌نخعی: مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران؛ این نامی است که از 27 شهریور1389 در صحنه سیاسی ایران رسانه‌ای شد. اعضای اتاق تهران در راس این تشکل قرار دارند. علاء میرمحمدصادقی از چهره‌های شاخص این مجمع است. آیا جناح سنتی اتاق ایران برای تسخیر ریاست اتاق ایران خیز برداشته است؟
" مسعود دانشمند" دبیرکل مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران می‌گوید این مجمع اقتصادی و غیرسیاسی است.از نظر علاء میرمحمد صادقی فلسفه تشکیل اتاق ایران با مجمع فعالان اقتصاد ایران، متفاوت است. از نظر او اتاق سازمان قانونی است که مصوبه مجلس دارد و کارهایی را که دولت به او واگذار کرده باید در قبال دولت پاسخگو باشد. البته کارهای اجرایی هم در دست دارد ولی باید به موازات کارهای دولت پیش برود.
اما این مجمع کاملا آزاد خواهد بود و می‌تواند اغلب تصمیمات اتاق را به انتقاد و چالش بکشاند. این سخنان که در گفت و گو با روزنامه اصولگرایان تندرو وطن امروز مطرح شده، از نظر برخی کارشناسان می‌تواند گرایش جدید این گروه تازه تاسیس را نشان بدهد. میرمحمد صادقی به صراحت از چالش کشاندن تصمیمات اتاق ایران سخن به میان می‌آورد.از این رو باید گفت کلید انتخابات اتاق ایران با این سخنان زده شده است.
اما این که نهاوندیان اعلام می‌کند وظایف اتاق به‌نحوی است که تفاوت اساسی با امور سیاسی دارد؛ در واقع اتاق بازرگانی یک نهاد مدنی با خدمات غیرانتفاعی است، از این‌رو امید می‌رود در حرکت‌های پیش‌رو به‌ویژه در انتخابات زمینه‌ای برای رقابت‌های ناسالم باقی نماند، آیا واکنشی به تحرکات جدید جناح سنتی اتاق ایران است که در اتاق تهران سکنی گزیده‌اند.
"ابراهیم جمیلی" نایب رئیس مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران نیز بر حضور گسترده فعالان اقتصادی درمجمع در شهرستان‌ها، تشکل‌ها و اعضای اتاق تاکید می‌کند. این سربازگیری از چشم آگاهان سیاسی پوشیده نمانده است. از جمله این فعالان نخبگان اقتصادی و دانشگاهی هستند که در انتخابات 22 خرداد 1388 با نگارش چند نامه تاریخی که هریک امضاء بیش 60 اقتصاددان را در پای خود داشت در باره خطرهای لایحه‌هایی چون هدفمند سازی یارانه‌ها هشدار دادند.
شاید از این رو باشد که براساس تصمیم اتخاذ شده، عضویت در مجمع فعالان توسعه اقتصادایران تنها به دارندگان کارت بازرگانی و اعضای اتاق بر اساس سخنان جمیلی محدود نمی‌شود و همه فعالان اقتصادی می‌توانند عضو مجمع شوند.
در صورتی که مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران قادرباشند در کنار اتاق ایران به تقویت سرمایه‌داری ملی همت بگمارند و در اندیشه توسعه همه جانبه کشور برنامه‌های خود را تدارک دیده و درجهت تصمیم‌سازی مسئولان کشور عمل کند، می‌تواند نهاد سازنده‌ای تلقی شود.
ولی یک کارشناس اتاق ایران که به دلیل انتخابات آینده نخواست نامش فاش شود گفت :"نهاوندیان سعی دارد نمایندگان دولت در اتاق ایران را از فهرست اعضاء این اتاق حذف کند، ولی اکنون به جای یاری در معرض انشعاب جدید همکارانش قرارگرفته است.
این موضوع قابل تاملی است در شرایطی که مجوز نشریه و یا تاسیس احزاب در شرایط کنونی به سختی از مراجع قانونی که در اختیار دولت است برای متقاضیان صادر می‌شود، بالاخره مجوز تاسیس برای تشکل مذکور صادر شده است."
از دیگر سو به نظر می‌رسد خط مشی دولت احمدی نژاد که رقیبان داخلی تشکل‌ها را به انشعاب کشانده تا با عدم وحدت نیروها، به اهداف خود دست یازد تا اندازه زیادی موفق بوده است. این حرکت در باره انجمن‌صنفی روزنامه نگاران نیز انجام شد و درنهایت به پلمپ قو‌ی ترین تشکل روزنامه‌نگاری در کشور منجر شد.
حال اگر انشعاب مذکور به زعم برخی از اتاق تهران در برابر اتاق ایران شکل گرفته باشد به نظر می‌رسد تا اندازه زیادی از عقلانیت استراتژیک در مقابله با طرح‌های دولت به منظور دولتی کردن اتاق، به دور باشد. اما اگر مجمع فعالان اقتصاد ایران قادر باشد در گام نخست، با خواست دولت دهم یعنی دولتی کردن اتاق ایران در چارچوب قانون با دولت مقابله کند باید گفت تشکلی است در کنار اتاق ایران که قادر است زمینه‌های شکل گیری تشکل‌های اقتصادی قدرتمند دیگر را قادر است فراهم کند.
در غیر این صورت راست سنتی را باید کاتالیزور نابود کننده بخش خصوصی در ایران دانست. البته شنبده‌ها حاکی از آن است که سرنوشت ماده 140 لایحه برنامه پنجم در گفت و گو میان اتاق ایران و کمیسیون تلفیق مجلس کاملا تغییر کرده است ولی بعید به نظر می‌رسد اهداف مندرج در ماده مذکور در دولت اقای احمدی نژاد مورد توجه جدی واقع نشود.
این ماده تاکید دارد که به منظور ساماندهی تشکل‌های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل‌ها درپیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، دولت ضمن ساماندهی تشکل‌ها، متناسب با اهداف استراتژی صنعتی نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور اقدام می کند. بعدهم اشاره می‌کند که آیین‌نامه نحوه تشکیل این تشکل‌ها در مراکز استان‌ها و ... به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیا این بند می‌تواند به بن‌بست‌های بهره وری پایان بدهد؟
این بدان معنی است که از نظر دولت در لایحه برنامه پنجم پرونده تشکل اتاق ایران و به عبارتی پارلمان بخش خصوصی بسته شده است و تنها زمان لازم هنوز برای این اقدام به دست نیامده است.
