سكوت در مقابل قانون‌گريزی دولت خيانت به حقوق ملت است
آفتاب- سحربیاتی: آذر1361؛ "مجلس در راس امور است". این سخن رهبر فقید امام خمینی (ره) است که 28 سال بعد توسط رییس‌جمهوری اصول‌گرا تاریخ مصرف‌اش پایان یافته اعلام شد. این چالش به اصل تفکیک قوا در میراث بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز کشیده است.
او گفته: "تفکیک قوایی که از غرب آمده در نظام اسلامی اصالت ندارد. حقیقت یک تقسیم‌کار است و خود کار یک موضوع بیشتر نیست، و آن ساختن ایران و خدمت به مردم و اجرای عدالت است.
این کار تقسیم شده و هر کس گوشه‌ای از کار را میگیرد. همه اجزای یک مجموعه هستند ولی بنا بر یک منطقی باید تقسیم کار شود".
این سخنان با واکنش‌های تند نمایندگان و رئیس مجلس نیز روبه‌رو شد. با نگاهی اجمالی به قانون اساسی به راحتی می‌توان دریافت که در قانون اساسی هرگز سه قوا درجه بندی نشده، اول و دوم و سومی وجود ندارد و تفکیک قوا نیز نه تنها نفی نشده که بر آن تاکید نیز شده است.
این تاکید با فلسفه‌ای همراه است، فلسفه‌ای که انقلاب اسلامی ایران را جایگزین رژیم پهلوی قرار داد. تاکید قانون اساسی براستقلال سه قوه است و فلسفه تفکیک قوا، مستقل بودنشان و هم عرض بودنشان در واقع جلوگیری از استبداد است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
با این همه به عقیده ناظران آگاه اصل تفکیک قوا تنها به منظور جداسازی قوا از یکدیگر نبوده بلکه برای جلوگیری از وقوع استبداد شاهنشاهی، کنترل قوا به ویژه قوه‌ای که ابزار قدرت قهریه را در دست دارد مانند قوه مجریه مد نظر بوده است.
از این منظرقانون اساسی با تاکید بر رای مردم در حوزه های مختلف، کنترل قدرت در قوه مجریه را به دست قوه مقننه سپرده است. اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس را محق کرده که در همه امور کشور حتی در امور نهاد ریاست جمهوری تحقیق و تفحص کند.
براساس اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند.و اصل ۱۲۲ قانون اساسی تصریح کرده که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اما شاید استناد احمدی‌نژاد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده است. مطابق این اصل، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.
بر طبق قانون اساسی، نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و بعد کابینه دولت مشروعیتش را از مجلس میگیرد. یعنی دولت باید کابینه‌اش را به مجلس ارایه دهد و رای اعتماد بگیرد و کاملا مشخص است که به نوعی مشروعیت دولت هم در گرو رای نمایندگان مجلس است زیرا اگرچه رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود اما شکل‌گیری دولت و هیات وزیران با رای مجلس صورت می‌پذیرد.
این اولین باری نیست که رئیس‌جمهوری در برابر مجلس ایستاده است. پیشینه چالش‌های دولت و مجلس از زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد آغاز شد و بسیاری آن را به قانونگریزی دولت ترجمه کردند اما امروز این نظر رئیس‌جمهوری را بسیاری به قانون‌ستیزی و حرکت به سمت دیکتاتوری معنا می‌کنند.
در خصوص قانونگریزی دولت علی مطهری می‌گوید: این‌جا جای سئوال کردن از رئیس‌جمهور است و باید ایشان بیاید و برای این اجرا نکردن قانون توضیح بدهد شاید نمایندگان نیز قانع شدند، اما نمی شود مجلس در مقابل قانونگریزی دولت سکوت کند، چرا که این اقدام خیانت به حقوق مردم است و هیچ ربطی به وحدت و اختلاف ندارد و موضوعی است به نفع کشور که باعث اصلاح امور کشور می‌شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: وقتی مجلس این قدر نجیب است حتما رئیس‌جمهور هم آن حرف‌ها را درباره مجلس می‌زند.اما این نجابت مجلسی‌ها به نفع چه کسی است؟ قطعا مردم از باب شدن قانونگریزی و قانون‌ستیزی نفعی نمی‌برند و تنها این قانون‌گریزان هستند که با استفاده از نجابت، سکوت یا تعابیر دیگری از جمله وحدت به نفع خود بهره‌رداری می‌نند.
اینکه احمدی‌نژاد علاقه‌ای به ناظران ندارد از کجا نشات می گیرد؟ مگر نه اینکه نمایندگان مجلس را مردم انتخاب می‌کنند و نظارت دقیق بر عملکرد دولت در واقع نظارت مردم بر دولت است؟ چرا احمدی نژاد از نظارت مردمی بر عملکرد خویش تا بدان جا گریزان است که در تلاش برای تاریخ دار کردن فرمایشات بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران است؟
البته این گریز از نظارت به مجلس و مردم ختم نمی شود، با توجه به انتقاد صریح مقام معظم رهبری به حضور اسفندیار رحیم مشایی دیدیم که احمدی نژاد بی تفاوت به سیل منتقدین هر روز در حال تفهیم یک سمت جدید به معاون و البته همراه همیشگی خود است و علاقه‌ای به نظارت بالاترین مقام کشور بر عملکرد خویش هم نشان نمی‌دهد.
شاید سوالاتی که در خصوص رحیم مشایی مطرح می شود از جمله اینکه وی با کدام پشتوانه ( مردمی – رهبری- اصولگرایان- اصلاح طلبان) خود را برای ریاست جمهوری آماده می کند؟ در عملکرد احمدی‌نژاد پاسخ داده شود.
تلاش برای بی اعتبار کردن مجلس به احتمال زیاد برای بی اعتبار کردن سایر دستگاه های حکومتی هم رخ خواهد داد تا راه همواری باشد برای کاندیدا شدن شخصی که بیشترین نقد را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده و تا آن‌جا با مخالفت رو به روست که هرگز رئیس دولت پست وزارتی را به وی تفهیم نکرده تا مبادا به استیضاح مجلسیان گرفتار آید.
وی همیشه در پست‌هایی از دولت جا خوش کرده که مجبور به پاسخ دادن به هیچ نقدی نباشد اما برای ریاست جمهوری چاره‌ای نیست جز پاسخ دادن چه بهتر که پرسشگران را بی اعتبار کنیم.
اما و اگرهای دیگری هم در خصوص تمایل احمدی نژاد به خذف دیگران وجود دارد برخی به عدم توانایی وی در اجرایی کردن قانون اشاره می کنند و عده ای نیز به علاقمندی احمدی‌نژاد به ماجراجویی و راس خبرهای جهانی بودن را مد نظر می گیرند اما در نهایت همه این جنجال ها یک آسیب بزرگ در پی خواهد داشت که مجلسیان به خوبی به آن اشاره کردند آن هم حرکت به سمت دیکتاتوری است.
