برای تخمین میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم‌انداز توسط مجلس؛
کمیته پیگیری ماده 158 قانون برنامه چهارم تشکیل می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: براساس ماده 158 قانون برنامه چهارم دولت موظف بوده به منظور ارزیابی پیشرفت کشور براساس چشم‌انداز، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و در تیرماه هر سال به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس تقدیم کند.
کمیته پیگیری ماده 158قانون برنامه چهارم توسط مجلس تشکیل می‌شود.
پس از مشخص شدن نتایج تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه و توصیه رهبرانقلاب به اجرا سند چشم انداز 20 ساله، جمعی از نمایندگان مجلس درحال تدوین طرحی به منظور تشکیل کمیته پیگیری ماده 158 قانون برنامه چهارم هستند که به موجب آن گزارش عملکرد میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم‌انداز مورد بررسی قرار بگیرد.
مقام معظم رهبری در دیدار با با هیأت دولت که در هفته دولت صورت گرفت، سند چشم‌انداز را یکی دیگر از جهت‌گیری‌های لازم دولت دانستند و با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجرای این سند راهبردی افزوده بودند که باید مسیری را که در این مدت پیموده شده مورد بررسی جدی قرار دهیم و به گونه‌ای عمل کنیم که متناسب با دوره‌های مختلف زمانی، اهداف سند چشم انداز محقق شود.
ایشان خاطرنشان کرده بودند که اگر بی‌توجه به این سند بسیار مهم، 10 سال جلو برویم طبعاً در مدت باقی‌مانده امکان تحقق اهداف چشم‌انداز، دیگر وجود نخواهد داشت بنابراین باید دولت افرادی را مأمور کند که عاقلانه با تدبیر و تدبر، به این سؤال اساسی پاسخ دهند که آیا پیشرفت در سند چشم انداز متناسب با زمان طی شده بوده است یا نه؟
براساس ماده 158قانون برنامه چهارم، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهوری(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، موظف بوده که به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. با این حال با گذشت 5 سال از آغاز پیگیری اهداف سند چشم‌انداز، هیچ‌کدام از گزارش‌های یاد شده توسط دولت تهیه و به مجلس ارایه نشده است.
فصل پانزدهم قانون برنامه چهارم از جمله فصول قانونی است که به‌طور کلی مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته است. این فصل که 5 ماده مهم را برای نظارت بر عملکرد دولت در نظر گرفته به عنوان ابزار نظارتی مجلس توسط مجلس هفتم و هشتم مورد بی‌مهری قرار گرفت با این حال پس از توصیه مقام معظم رهبری و پایان برنامه چهارم توسعه این موضوع به صورت جدی توسط جمعی از نمایندگان مجلس درحال پیگیری است.
کمیته پیگیری ماده 158قانون برنامه چهارم توسط مجلس تشکیل می‌شود.
پس از مشخص شدن نتایج تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه و توصیه رهبرانقلاب به اجرا سند چشم انداز 20 ساله، جمعی از نمایندگان مجلس درحال تدوین طرحی به منظور تشکیل کمیته پیگیری ماده 158 قانون برنامه چهارم هستند که به موجب آن گزارش عملکرد میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم‌انداز مورد بررسی قرار بگیرد.
مقام معظم رهبری در دیدار با با هیأت دولت که در هفته دولت صورت گرفت، سند چشم‌انداز را یکی دیگر از جهت‌گیری‌های لازم دولت دانستند و با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجرای این سند راهبردی افزوده بودند که باید مسیری را که در این مدت پیموده شده مورد بررسی جدی قرار دهیم و به گونه‌ای عمل کنیم که متناسب با دوره‌های مختلف زمانی، اهداف سند چشم انداز محقق شود.
ایشان خاطرنشان کرده بودند که اگر بی‌توجه به این سند بسیار مهم، 10 سال جلو برویم طبعاً در مدت باقی‌مانده امکان تحقق اهداف چشم‌انداز، دیگر وجود نخواهد داشت بنابراین باید دولت افرادی را مأمور کند که عاقلانه با تدبیر و تدبر، به این سؤال اساسی پاسخ دهند که آیا پیشرفت در سند چشم انداز متناسب با زمان طی شده بوده است یا نه؟
براساس ماده 158قانون برنامه چهارم، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهوری(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، موظف بوده که به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. با این حال با گذشت 5 سال از آغاز پیگیری اهداف سند چشم‌انداز، هیچ‌کدام از گزارش‌های یاد شده توسط دولت تهیه و به مجلس ارایه نشده است.
فصل پانزدهم قانون برنامه چهارم از جمله فصول قانونی است که به‌طور کلی مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته است. این فصل که 5 ماده مهم را برای نظارت بر عملکرد دولت در نظر گرفته به عنوان ابزار نظارتی مجلس توسط مجلس هفتم و هشتم مورد بی‌مهری قرار گرفت با این حال پس از توصیه مقام معظم رهبری و پایان برنامه چهارم توسعه این موضوع به صورت جدی توسط جمعی از نمایندگان مجلس درحال پیگیری است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید