آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: لایحه حمایت از خانواده همچنان در دستور کار این کمیسیون است و حداقل بررسی آن به دو جلسه دیگر کمیسیون نیاز دارد. 

علی شاهرخی نماینده کوهدشت در مجلس در گفت‌و گو با جام‌جم آنلاین با بیان اینکه مواد 22 ، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده همچنان در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، گفت: در بررسی لایحه حمایت از خانواده بخصوص مواد مذکور، کمیسیون حقوقی و قضایی سعی کرد از نظریات کارشناسی و حقوقی همه استفاده کند و در همین راستا از کانون وکلا، مسئولان قوه قضاییه،قضات دادگاه خانواده اعم از زن و مرد،دفتر حقوق بشر سازمان ملل در تهران و مرکز پژوهش های مجلس و همچنین دیگر افراد خواست تا در جلسات کمیسیون حاضر و نظریات خود را ارائه کنند. 

وی افزود: ما در بررسی این لایحه که از اهمیت خاصی برخوردار است بیش از هر طرح و لایحه‌ای دیگر وسواس به خرج دادیم و نظریات مختلفی را کسب کردیم و به جرات می توان گفت که هیچ طرح و لایحه‌ای در مجلس به اندازه این لایحه مورد دقت نظر قرار نگرفت. 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: روز گذشته نیز تعدادی از خانم ها و کارشناسان امر با حضور در مقابل مجلس خواستار ارائه نظریات کارشناسی خود در خصوص مواد 22 ،23 و 24 لایحه حمایت از خانواده بودند که ما از آنها درخواست کردیم تا نماینده خود را به مجلس بفرستند و ما از نظریات آنها استفاده کنیم که نظریات آنها گرفته شد و قرار است در جلسه امرزو کمیسیون نظرات آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

شاهرخی اضافه کرد: برای ارائه گزارش کمیسیون به صحن مجلس در خصوص این سه مواد نیاز به بحث و بررسی بیشتر داریم و حداقل به دو جلسه کمیسیون نیاز است. 

لایحه حمایت از خانواده پس از بحث و بررسی فراوان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب شد و شهریور ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت. 

نمایندگان مجلس نیز در صحن مجلس پس از چند روز بررسی، موادی از این لایحه را تصویب کردند که سرانجام به مواد 22، 23 و 24 این لایحه که در خصوص ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، ازدواج مجدد و میزان مهریه است و در واقع مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود، رسیدند. 

اما در ابتدای جلسه علنی بعدازظهر روز دوشنبه هشتم شهریور مجلس، علی لاریجانی اعلام کرد که بر اساس تذکرات و اخطارهای نمایندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد 22، 23 و 24 این لایحه با قوه قضاییه، این مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. 

لاریجانی افزود: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماینده، ما این تذکرات را وارد دانستیم و با قوه قضاییه در مورد مواد 22، 23 و 24 مشورت‌هایی کردیم که ظاهرا اشکالات شرعی در این مواد وجود دارد، لذا این مواد برای تکمیل به کمیسیون برمی‌گردد تا جهات شرعی‌اش لحاظ شود. 

بعد از ارجاع این مواد به کمیسیون مذکور ظاهرا این کمیسیون در چند جلسه این مواد را بررسی کرده اما هنوز تکلیف نهایی این 3 مواد در کمیسیون مشخص نشده است. 

تا زمانی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تکلیف این مواد را مشخص و گزارش آن را به هیأت رئیسه مجلس ارائه نکند،این لایحه در دستور کار مجلس قرار نخواهد گرفت. 

نمایندگان مجلس غیر از این سه ماده،بقیه مواد لایحه مذکور را به تصویب رساندند و برای اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده باید تکلیف این 3 ماده مشخص شود. 

متن کامل 3 ماده جنجالی 

ماده 22: ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقع نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد. 

در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر این‌که طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند. 

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند. 

ماده 23 ـ دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌کند؛ 

1- رضایت همسر اول
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3-عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی
4-ابتلا زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
5- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود.
6-ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.
7- سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند.
8- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه
9- عقیم بودن زن
10- غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال 

تبصره: متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند. 

24- دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه‌های متعارف اقدام لازم را به‌عمل آورد.
تبصره 1- میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود. 

تبصره 2- هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند، مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد. 

تبصره 3- چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد صرفاً ملاعت زوج ملاک پرداخت است. 

تبصره 4- مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازم الرعایه است.