مقالات لوموند دیپلماتیک

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: لوموند دیپلماتیک نشریه‌ای است که به 29 زبان و در 57 کشور جهان منتشر می‌شود. آفتاب قصد دارد از این پس مقالات این نشریه را در بخش نگاه از دیگران خود منتشر کند. در قسمت قبلی 3 مقاله از آخرین شماره این نشریه منتشر شده بود. 5 مقاله زیر نیز از آخرین شماره این نشریه هستند.

مقاله چهارم
برد شکست‌گونه اقتصاد آلمان 

تیل فان تریک
ترجمه: سیامک کریمی

افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری: صنعت آلمان مجددا به راه افتاده است. این نتایج به نظر تائید کننده مدل اقتصادی هستند که بر صادرات، منجمد کردن دستمزدها و قوانین زدائی کار تکیه می‌کند. اما در دراز مدت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پیش برد این استراتژی به صورتی خطرناک عدم تعادل‌های اروپائی را تشدید خواهد کرد.

اینک به نظر می رسد، رهبران سیاسی در آلمان از اقتصاد این کشور احساس اطمینان می کنند. تا همین اواخر، هم سوسیال دموکرات ها و هم محافظه کاران هیچ فرصتی را در تمجید از خود برای اجرای (طرح) «تعدیل ساختاری» که در بیش از یک دهه پیش در تبدیل آلمان به عنوان «قهرمان دنیای صادرات» نقش داشته است، از دست نداده اند. در مقابل آلمان، از سال 2009، از زمانی که این عنوان به چین سپرده شده است، کالاهایش در خارج با ارزش افزوده به فروش می‌رود. 

این درست است که اقتصاد صادرات گرای آلمان با آغاز سال 2008 از بحران جهانی اقتصاد و افت تجارت بین الملل منتج از آن آسیب جدی دید: در سال 2009 تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان 5 درصد کاهش یافت، در حالی که در دیگر کشورهای یورو این رقم «تنها» 7/3 درصد سقوط داشت. با این وجود، آلمان هنوز در مقایسه با دیگر کشورهای عضو منطقه پولی اروپا و به ویژه کشورهای مشهور به PIGS (یعنی پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا) همچون یک دژ مستحکم شناخته می شود. در واقع کسری بودجه در آلمان هنوز نسبتا ناچیز است: رقم آن کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2009 بود، که پیش بینی می شد به 5 درصد در سال 2010 برسد؛ در حالی که این رقم در همان سال در کشورهای PIGS ما بین 8 درصد در پرتغال و تقریبا 14 درصد در یونان بود (و نیز 8 درصد در فرانسه). همچنین این واقعیت که نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آلمان در ماه های اخیر رو به نزول داشته است در حالی که کشورهای PIGS با افزایش ریسک عدم توانائی پرداخت مواجه بوده اند، به عنوان دلیلی تفسیر می شود بر این که دولت آلمان در اثر طرح «تعدیل ساختاری» و «انضباط مالی» نسبی، «اعتماد به بازارها را به حق جلب کرده است و اکنون نوبت دیگرانست که از وی پیروی کنند. 

از این رو، دولت آلمان مدت ها نسبت به مشارکت در «راه حل اروپایی» یکپارچه برای «تراژدی یونانی» (1) به شدت بی تمایل بود- تراژدیی که بدوا به عنوان بحران بدهی ملی در کشوری که، از قرار معلوم «وظایفش» را انجام نداده بود تلقی می شد. نهایتا و تنها پس از دوره ای طولانی از تردید که با سوء ظن های گسترده علیه دولت یونان در بازارهای مالی همراه بود، آلمان در ماه مه 2010 با طرح «نجات اروپا» که بالقوه 750 میلیارد یورو اعتبار برای مشکلات مالی به کشورها اعطا می کند، موافقت نمود.

اما این قرائت از بحران جاری منطقة یورو- که متاسفانه هنوز در آلمان مسلط است- به شدت چالش برانگیز است. در حقیقت، اگر آلمان – به مثابة بزرگترین اقتصاد یورو که بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی این منطقه را در اختیار دارد- بر (اقتصاد) بیش از اندازه صادرات گرا و استراتژی توسعه نئومرکانتلیستی (2) خود فائق نیاید، امکان ثبات بلند مدت در اتحادیه مالی اروپا از دست می رود. (به این ترتیب) عدم توازن تجارت استمرار خواهد یافت و دیگر کشورها برای بازیافتن رقابت در برابر آلمان، سیاست ریاضت مالی و تثبیت قیمت ها را پیش خواهند گرفت. اما، همین می تواند منطقه یورو را به سمت سقوط سریع و پیوسته دستمزدها(3) همراه با بیکاری دم افزا، خطر تورم و افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی سوق دهد. این دقیقا همان نقد جان مینیارد کینز علیه مرکانتلیسم است، یک دکترین اقتصادی قرن شانزدهم که براساس آن هر کشور باید بکوشد توازن تجاری اش را به زیان همسایگانش بهبود بخشد، امری که ناگزیر موجب سقوط تقاضا به پائین ترین سطح برای حفظ همگنی مجموعه سیستم می شود. نئومرکانتلیسم آلمان باعث بی ثباتی اتحاد پولی اروپا می شود، امری که برروی آن لااقل تا سال 2009 یک توافق عمومی وجود داشت.
حزب سوسیال دموکرات (SPD) (یک بار) کشور را از سال 1998 تا 2005 به صدر اعظمی گرهارد شرودر و (بار دیگر) از سال 2005 تا 2009 در قالب شریک کوچکتر در «ائتلاف بزرگ» به همراهی حزب محافظه کار دموکرات مسیحی(CDU) به صدر اعظمی آنگلا مرکل اداره کرده است. بنابراین برای سوسیال دموکرات ها بسیار سخت است که بپذیرند «اصلاحات ساختاری» ای که از سال 2002 به بعد با آن چه که به «برنامه 2010»(4) مشهور است آغاز گردید، به نحوی با تضعیف تقاضای داخلی آلمان و عدم توازن اقتصاد کلان منطقة یورو مرتبط است. 

فرانک والتر اشتاین مایر، نامزد حزب سوسیال دموکرات در بیانیة انتخاباتی خود برای انتخابات عمومی سال 2009، که معمولا به عنوان «طرح آلمان»(5) شناخته می شود، موفقیت ادعایی «برنامه 2010» را چنین شرح می دهد: «ما سوسیال دموکرات ها از سال 1998 آلمان را مدرن و توان رقابت بین المللی اش را ترمیم کرده ایم. این (جریان) همچنین از طریق تعدیل دستمزدها به یاری نمایندگان سندیکاها انجام گرفته که شرکت ها و محصولات آلمان را برای (حضور در) بازارهای جهانی قادر به رقابت کرده است. آلمان از «بیمار اروپا» - مطابق با آن چه که رسانه ها در طی 10 سال پیش عنوان می کردند- بدل به لوکوموتیو اتحادیه اروپا شد. آلمان مجددا از سال 2008 « قهرمان دنیای صادات» گردید.» 

به واقع قوانین زدائی بازار کار که آنرا « مدرن کردن » می نامند، - و پیش از این در دهه 1990 آغاز شده بود اما از سال 2002 به بعد با «برنامه 2010» شکل جدیدی به خود گرفت- این طرح آشکارا برای کاستن از سهم دستمزدها در درآمد ملی و افزایش پراکندگی آن طراحی شده است. صدر اعظم گرهارد شرودر در سخنرانی اش در اجلاس داوس سال 2005، مدل آلمان نوین را با مشخص کردن این که «ما بخش کاری ایجاد کردیم که در آن حقوق ها بسیار پائین است و نظام مستمری بیکاری را در جهت اولویت بخشی به انگیزه های اشتیاق به اشتغال تغییر دادیم» تبلیغ می کند. دولت آلمان تاکنون در نتیجة توصیة شورای کارشناسان اقتصادی و دیگر کارشناسان آلمانی از تعیین حداقل دستمزد قانونی – که خود شیوه ای در تعدیل فشار کاهش دستمزدها ناشی از حذف نظارت دولت به شمار می رود- امتناع ورزیده است. 

همة این ها به همراه امتناع مکرر دولت از گسترش توافق ها به همه حوزه های کاری برای زیر سوال بردن سیستم مذاکرات بر سر دستمزدهائی است که در آلمان از زمان جنک دوم جهانی وجود داشته است. در حقیقت، به نظر می رسد که دولت آلمان با مشاور متنفذ اش، یعنی هانس ورنر سین (6) هم نظر است که در سال 2009 چنین گفته بود « رشد بخشی که در آن دستمزدها در پائی ترین سطح است متعاقب برنامه 2010 حاصل شد، این امر نه یک معضل که موفقیت سیاست (اقتصادی) آلمان است.»

نابرابری، فقر، پس رفت دولت رفاه، روی دیگر سکه معجزه آلمانی است 

اما اندکی توجه بیشتر به عملکرد اقتصادی آلمان در طی دهه گذشته نشان می دهد که ارزیابی مثبت از برنامه 2010 بیشتر بر خیال پردازی استوار است تا واقعیات تجربی. برای شروع باید به خاطر داشت که آلمان (به همراه ایتالیا) ضعیف ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای منطة یورو مابین سال های 1999 – زمان پیدایش پول یورو- تا سال 2007 یعنی یک سال پیش از بحران (جهانی اقتصاد) داشته است. علاوه بر این، بازار کار آلمان از حیث ایحاد اشتغال، عملکرد ضعیف تری از متوسط اتحادیه اروپا از خود نشان داده و اقتصاد آن نیز شغل های کمتری به نسبت اقتصادهای فرانسه، اسپانیا یا ایتالیا بوجود آورده است.( حتی اگر تفاوت های موجود در تولید ناخالص داخلی به حساب آیند، باز این نتیجه گیری درست است.) حتی جهش نسبتا طولانی (اقتصاد آلمان) از میانة سال 2005 تا آغاز سال 2008 که توسط برخی از سیاست مداران به عنوان «معجزة جدید اقتصاد آلمان» مورد تجلیل قرار گرفت، اشتغال کمتری از دو جهش آخر فرانسه – یکی در اواخر دهه 1990/ آغاز دهه 2000 (پس از اصلاحات کم کردن ساعات کار به 35 ساعت در هفته) و دیگری در حد فاصل سال های 2005 تا 2008- به همراه داشته است. 

در همین زمان افزایش نابرابری در آلمان وضعیتی دراماتیک داشت. مطابق با آن چه که در سال 2008 مورد پذیرش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) قرار گرفت (براساس داده هایی که تا سال 2005 به دست آمده بود): «نابرابری درآمد و فقر از سال 2000 در آلمان سریع تر از دیگر کشورهای OECD رشد داشته است.» حتی در خلال جهش سال های 2005 تا 2008، ضریب جینی (Gini که نمایانگر رشد بی عدالتی است ، در آلمان 4 واحد افزایش داشته است، در حالی که همین رقم در فرانسه و ایتالیا 2 واحد کاهش و در اسپانیا ثابت مانده است. این افزایش نابرابری تا اندازه ای معلول حذف نظارت دولت بر بازار کار بود، که خود منجر به رکود یا کاهش دستمزدهای واقعی حتی در طول رونق سالیان 2005 تا 2008 گردید. مضاف بر این، صرفه جویی در نظام رفاه و هزینه های عمومی از دلایل عمدة افزایش نابرابری به شمار می آیند. بنابراین مطابق با اطلاعات موجود در کمیسیون اروپا، آلمان تنها کشوری (به استثنای ژاپن) است که در طی سالیان 1998 تا 2007 تورم آن با میزان کاهش هزینه های کلی دولت انطباق داشته است ( این رقم در کل منطقة یورو که شامل آلمان نیز می شود، حول و حوش 14 درصد در مدت مشابه بود.) ( نهایتا) عقب نشینی دولت در آلمان در نتیجة کاهش قابل توجه مالیات ها به ویژه برای شرکت ها و خانواده های ثروتمند و تمایل به (ایجاد) «توازن بودجه» و کاهش بدهی عمومی بوده است.

چنین تناقضی آشکارا به شکاف جدی میان اقتصاد بسیار تنبل داخلی و پویایی بخش صادرات در آلمان منجر شد . آلمان تنها کشور منطقة یورو است که سود صادرات در خلال سال های 1999 تا 2007 بیشتر در تولید ناخالص داخلی موثر بوده است تا اقتصاد داخلی. میزان مصرف شخصی نیز در اثر رکود درآمدهای اکثریت (جامعه) و احساس روز افزون عدم امنیت شغلی و اصلاحات نظام رفاه عمومی دچار تنزل شده است.

بی‌شک چنین «مدرنیزاسیون دستمزدها» ئی باعث تقویت صادرات آلمان شده است . اما به چه قیمتی ؟ در یک اتحادیه مالی، عدم توازن بین توانائی رقابتی کشورها دیگر نمی تواند از طریق تغییرات ( حاصل از) نرخ اسمی برابری ارز اصلاح شود. در نتیجه هنگامی که هزینه‌های واحد کار ( که به شدت به نرخ تورم ملی مرتبط است) بین کشورها متفاوت می شود بعضی از آنها نسبت به دیگران توان رقابتی شان افزایش می یابد. هزینه های واحد کار در سال های 1999 تا 2007، کمتر از 2 درصد در آلمان رشد داشته در حالی که این رقم 28 تا 31 درصد در کشورهای یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا افزایش یافته است. این بدین معناست که همه دیگر کشورها از توان رقابتی شان نسبت به آلمان کاسته شده است.

در همان حالی که « قهرمان صادرات » به رونق اقتصادی دست می یابد، بدهی های دولتی طرف های تجاری اش افزایش می یابد

حتی در فرانسه که هزینه های واحد کار طی سال های 1999 تا 2007 حدودا 17 درصد رشد داشته (که تقریبا در محدوده همان تورم تعیین شده از سوی بانک مرکزی اروپا است) تراز خارجی که در طی سال های 1999 تا 2003 مثبت بود سپس از سال 2004 به بعد منفی شده است.

همچنین باید خاطر نشان کرد که بحران فعلی منطقة یورو و حملات مالی به کشورهای عضو PIGS بیشتر به دلیل عدم توازن تجاری است تا بدهی های دولتی. مثلا اسپانیا که به واقع بزرگترین کشور PIGS به شمار می رود، در طی سالیان 1999 تا 2007 هرگز بدهی دولتی اش از معیار 3 درصد ماستریخت(7) که شالودة پیمان ثبات و رشد اروپا (SGP) به شمار می رود تجاوز نکرده است.(در حالی که آلمان ما بین سال های 2002 تا 2005 ازاین معیار تخطی کرد.) در واقع بدهی دولت در اسپانیا از 62 درصد به 36 درصد کاهش پیدا کرد (در آلمان این رقم از 61 درصد به 65 درصد رسید) و حتی دولت در سال های 2005 تا 2007 با مازاد در تراز روبه رو بود. در عوض هزینه های بخش خصوصی(خانواده ها و شرکت ها) به صورت نظام مندی از درآمدهایش پیشی گرفت ، به طوری که بخش خصوصی از جمله به دلیل حباب مسکن با کسری فزاینده ای روبروست که تا 12 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. از آن جا که مجموع توازن مالی دولت و بخش خصوصی منفی است، بدهی خارجی به طرز قابل توجهی رو به افزایش دارد. از سال 2008 به بعد، هنگامی که تق بدهی های خصوصی در آمد و بیکاری سر به فلک گذاشت، دولت مجبور شد برای ثبات اقتصادی بدهی های خصوصی را بعهده گرفته و عدم پرداخت هارا پوشش دهد و بدین ترتیب بشدت مقروض شود. این چنین بود که بازارهای مالی یکدفعه توانائی دولت اسپانیا در پرداخت بدهی هایش را زیر سوال بردند.

وضعیت اسپانیا به ایرلند شبیه است که در حد فاصل سال های 1999 تا 2007 بدهی عمومی از 49 درصد تا حد 25 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت اما بدهی بخش خصوصی به نحو گسترده ای فزونی گرفت( در یونان و پرتغال نیز بدهی دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی بود). در نتیجه عدم تراز تجارت خارجی بیش از کسری بودجه موجب افزایش بدهی خارجی یک دولت می شود و اعتبار آن را در پرداخت بدهی هایش زیر سوال می برد و راه را بدین ترتیب برای حملات دلالان محافل مالی باز می کند.
رهبران سیاسی آلمان کاملا در اشتباه اند وقتی «تعدیل ساختاری» ای را مورد تحسین قرار می دهند که گویا کشور را از منظر بازارهای تجاری «مستحکم» نمایاند و به آن «انسجام مالی» بخشید. در حقیقت پیروزی ظاهری آلمان بیشتر شبیه یک شکست است(8) به یاد آوریم داستانی که فیلسوف یونانی پلوتارک نقل میکرد: پیروس(9) پادشاه اپیروس (10) پس از پیروزی سپاهیانش بر رومیان، به تمجید هایی که از او صورت می گرفت این گونه پاسخ داد: «چنین پیروزیی به کلی شکست است.» چرا که بخش کثیری از سپاه و تقریبا همه دوستان و فرماندهان اصلی اش را از دست داده بود.

امروز آلمان وضعیتی مشابه این دارد: «پیروزی» در «نبرد تقسیم کار جهانی» با (پرداخت)هزینه های گزافی بدست آمده است، قبل از هرچیز در عرصه اجتماعی، یعنی با افزایش حیرت انگیز نابرابری و فقر و حتی کاهش درآمد واقعی طبقات متوسط. و سپس در عرصه سیاسی ، چرا که تمام کشورهای دوست آلمان اکنون در پی تحمل پیامدهای استراتژی توسعه نئومرکانتلیستی آلمان به طور روزافزونی به تعهد این کشور در قبال پروژه اتحاد اروپا شکاکند. از آنجا که کل منطقة یورو، هماره مازاد تجارت ندارد (نه می تواند و نه باید!) واضح است که استراتژی صادرات گرای آلمان فقط می تواند به افزایش بدهی های خارجی کشورهای منطقة یورو منجر شود؛ یعنی همان چیزی که دلیل اصلی بحران اخیر است... به همین خاطر، آلمانی ها باید درک کنند که معنا ندارد که، نخست از منظر تنگ منافع ملی (عنوان) «قهرمانی دنیای صادرات» را تحسین کرده و سپس از هزینه های طرح های نجاتی شکایت کنند که برای خروج از ورشکستگی کشورهائی که وارد کنندگان محصولاتشان هستند، ضروری است. اساسا یک اتحادیة مالی نمی تواند زمان زیادی باقی بماند وقتی که بزرگترین اقتصاد عضوش تقاضا را در سطح مجموعه اتحادیه در نظر نگیرد.
اکنون، سوسیال دموکرات ها آغاز به درک اشتباه های گذشته شان کرده اند. پیش از این در «طرح آلمان» سال 2009، که همچنان در آن « قهرمانی صادرات» مورد ستایش قرار می گیرد، تصریح شده بود « روی دیگر تسلط آلمان در حوزه رقابت اقتصادی کاهش یافتن سطح مصرف است. باید درآمد عادلانه تر شده و سرمایه گذاری های دولتی افزایش یابند.» اما در جناح محافظه کاران به رهبری خانم مرکل هیچگونه گرایشی برای زیر سوال بردن سیاست کنونی دیده نمی‌شود. 

پی‌نوشت‌ها:
1) اشاره به بحران اقتصادی اخیر یونان است که علاوه بر سرایت به دیگر کشورها،کل اروپا را نگران چگونگی حل آن نمود؛ در اثر این بحران، بدهی های دولت یونان به رقم سرسام آور 300 میلیارد یورو رسید. در میان تحلیل گران اقتصادی بر سر زمان و علل شروع این بحران مناقشه های بسیاری در گرفت. برخی ها آن را معلول دوره های مکرر بحران اقتصاد سرمایه داری عنوان کردند و دیگرانی نیز آن را به پنهان کاری های مالی دولت یونان نسبت دادند- م.
2) مرکانتلیسم، مکتبی اقتصادی است که تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می داند. برنامه های این مکتب بر افزودن هر چه بیشتر صادرات و محدود کردن واردات به طلا-که روزگاری تنها معیار برابری ارزها به شمار می رفت- خلاصه می شود. این مکتب تا مدت ها سر لوحة اقتصادی کشورهای قدرتمند سرمایه داری محسوب می شد که طبیعتا ضعف ممتد دیگر کشورها – به خصوص کشورهای توسعه نیافته- را در پی داشت. همان گونه که نویسنده خاطرنشان می سازد، این ساز و کار اقتصادی با وجود گذشت تقریبا 2 سده از زایش اش، هنوز رخت بر نبسته و با دستوراتی جدیدتر این بار از آستین دولت آلمان بیرون زده است- م.
3) Downward spiral.
4) Agenda 2010- عنوان برنامه ای است که با سخنرانی گرهارد شرودر- صدراعظم پیشین آلمان- در مجلس بوندستاگ و در سال 2003 مطرح گردید. مقرر شده بود این برنامه که بر طرح های لیبرالی اقتصاد استوار بود، نظام امنیت اجتماعی، اقتصاد و موقعیت آلمان در بازار جهانی را ارتقاء دهد. اما همان گونه که در ادامه مورد تحلیل نویسنده واقع می شود، نتایج عملی این طرح دقیقا چیزهای دیگری را به غیر از اهداف طرح – از جمله کسری تراز، بدهی خارجی، پایین آمدن درآمدهای مردم و...- رقم زد.
5) Deutschland-Plan.
6)Hans Werner Sinn.
7- اشاره به یکی از معیارهای پیمان ماستریخت، که بر اساس آن کسری بودجة دولت های عضو نمی تواند از 3 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی فراتر رود- م.
8- Pyrrhic victory – اشاره به پیروزی پیروس، سردار یونانی بر روم است که با تلفات بسیار به دست آمد و نویسنده نیز در ادامه وجه تذکر آن را نیز خاطر نشان می سازد.
9)Pyrrhus.
10) Epirus.


مقاله پنجم
نامه‌های دادخواهانه مردم چین 

نوشته ایزابل تیرو
برگردان شروین احمدی

زیر فشار شرائط زیستی غیر قابل تحمل و انضباطی آهنین ، کارگران چینی به دفعات دست از کار کشیده اند و کررا توانسته اند دستمزد شان را افزایش دهند. اما مبارزات آنها اشکال دیگری نیز به خود گرفته که کمتر شناخته شده اند.

«من از ١٦ ژوئن ٢٠٠٦ در این کارخانه کار می کنم. حقوق من حدود ١٤٠٠ یوان( ١٥٨ یورو) در ماه است یعنی فقط حدود ١٠٠ یوان بیشتر از کسانی که تازه استخدام شده اند. آیا این عادلانه است ؟ آیا این درست است که حقوق من سال دوم فقط ٢٨ یوان و سال سوم ٢٩ یوان و سال چهارم ٤٠ یوان افزایش یافته باشد ؟ آیا این عادلانه است که در طبقه بندی سلسله مراتب ٥ سطح وجود داشته باشد که هر کدام از آنها دارای ١٥ زیر طبقه باشند و هر کس فقط در سال بتواند یکی از این زیر طبقه ها را بالا برود، یعنی آدمی مثل من هر چقدر هم که تلاش کند باید ٧٥ سال منتظر بماند تا به بالاترین سطح برسد ؟ آیا درست است که با اینهمه زحمت فقط بتوان ١٠٠ تا ٢٠٠ یوان در ماه پس انداز کرد ؟ اینجا نابرابری ، وعده های سرخرمن و بی عدالتی بیداد می کند. ما چه جور آدمهائی هستیم اگرهمه اینها را قبول کنیم ؟ دیگر جان به لبمان رسیده، در این اعتصاب پای شرف مان در میان است»(١). این صحبت های کارگری است که در کارخانه وسائل یدکی شرکت ژاپنی هندا در فوشان، در استان گوانگ دونگ کار می کند. در ماه مه سال ٢٠١٠ این کارخانه شاهد بروز یک اعتصاب بود.

همه چیز در روز ١٧ ماه مه آغاز شد ، با از کار دست کشیدن حدود صد کارگر در اعتراض به یک تصمیم ناعادلانه مدیریت . در این کارخانه پایه حقوقی در واقع بر اساس حاصل جمع چند دستمزد محاسبه می شود: مثلا برای کارگران ساده بی مهارت ، دستمزد پایه ای ٦٧٥ یوان است که به آن ٣٤٠ یوان دستمزد برای «ویژگی کار» و همچنین یارانه های حمل و نقل و مسکن اضافه می شود ، و در نهایت مبلغ ١٥١٠ یوان(١٦٨ یورو) به دست کارگران می رسد(٢). در ماه آوریل درست قبل از اعتصاب، شهرداری فوشان اعلام کرد که پایه دستمزد پایه ای محلی از ٧٧٠ به ٩٢٠ یوان افزایش می یابد(٨٥ تا ١٠٢ یورو) . اما مدیریت کارخانه اگرچه دستمزد پایه ای را براین اساس افزایش داد اما در عوض از میزان دستمزد برای « ویژگی کار» کاست و بدین ترتیب جلوی یک اضافه حقوق جدی را گرفت. این امر دلیل اصلی آغاز اعتصابی شد که بالاخره روز ٤ ژوئن با امضای توافقی بین مدیریت کارخانه و ١٦ تن از نمایندگان کارگران که خارج از کادر سندیکای رسمی انتخاب شده بودند ، پایان یافت: مدیریت متعهد شد که حقوق همه کارگران را ٥٠٠ یوان(٥٥ یورو) افزایش دهد.

در بحبوحه این وقایع ، کارگران نامه سرگشاده ای تهیه کردند که در آن خواسته شده بود که صاحب کارانشان « خوش نیتی خود را ثابت کرده و خود را برای مذاکراتی شرافتمندانه آماده سازند و خواست های منطقی آنها را بپذیرند». در این سند از جمله تاکید شده که مبارزه آنها فقط محدود به حقوق بگیران این کارخانه نمی شود و همه کارگران چین را دربر می گیرد. این نامه در ضمن حاوی مجموعه ای از مطالبات است که شامل رده بندی دستمزد ها ، نمایندگی کارگران، شیوه های تحول کار و ضوابط تشویق می شود.

همزمان با پایان اعتصاب ، از چند روز پیش توجه ها برروی خودکشی هائی متمرکز شده بود که درFoxconn Technology در شهر شنزن روی داده بودند. در مدت ٥ ماه، ١٣ کارگر جوان این کارخانه تایوانی که قطعات الکترونیکی برای شرکت های خارجی می سازد، دست به خود کشی زده و ١٠ نفرشان در گذشته بودند. روز ٢٠ ژوئیه در فوشان یک کارگر ١٨ ساله در کارخانه ای که شریک Foxconn است ، خود را می کشد(٣) و بلافاصله پس از این واقعه ، شرکت اعلام میدارد که دستمزد پایه ای کارگران چینی را افزایش داده و قوانین کاری تحمیلی را تصحیح می کند.

مامورین حفظ امنیتی قدرتمند و کارگرانی له شده

درست آنست که با شتاب این دو شرکت عین هم انگاشته نشوند. در کارخانه Foxconn پائین بودن دستمزد پایه ای کارگران را مجبور می کند که اضافه کاری بیش از آنچه در قانون پیش بینی شده را بپذیرند. در ضمن سختی در برقراری ارتباط یکی از معضلاتی است که همگی از آن در رنجند. این مسئله هم در ارتباط با همکاران وجود دارد و هم در برقراری ارتباط بین کارگاه ها و خوابگاه ها و هم چنین جهان خارج از کارخانه. در کارخانه هوندا برعکس بنظر می رسد که ارتباط بین کارگرانی هم تبار و یا کارآموزهائی که از یک موسسه تحصیلی بیرون آمده اند، محکم است.

از سوی دیگر از زمان آغاز کارش در چین ، شرکت Foxconn هم در ساعات کاری و هم در زمان استراحت انضباط سختی را تحمیل می کند که حتی صفت نظامی آنرا به درستی توصیف نمی کند. برای پیاده کردن آن ، مامورین حفظ امنیتی بکار گرفته شده اند که می توانند کارگران را از جمله با بکارگیری زور تنبیه کنند. اولین خودکشی از سوی کارگری انجام شد که به اتهام دزدی، پس از تفتیش بدنی ، آنقدر حبسش کرده بودند تا در نهایت به جرم نکرده اعتراف کرده بود. کارگران Foxconn و هوندا اگرچه در مقابل شرائطی که آنرا غیرقابل قبول ارزیابی می کردند دست به اعتصاب زدند اما چارچوب و میزان سختی شرائط در دو مورد هم سطح نبود.

پدیده نوین اما درگیری کارگران Foxconn با سندیکای رسمی بود: ٣١ ماه مه نمایندگان این سندیکا در کارخانه حاضر شده وبا اعمال فشار به کارگران، سعی می کنند مجددا تولید را از سر گیرند. کارگران اعتصابی به دنبال این واقعه اعلام می کنند که هرگز از آنها دعوت نشده تا نمایندگانشان را انتخاب کنند و آنهائی که خود را نماینده آنها می خوانند نقشی بسیار دور تر از آنچه منطقا باید در دوران اعتصاب بعهده گیرند، بازی می کنند.

این دو اعتصاب بی شک در بالارفتن پایه حقوقی ای نقش داشته اند که در بسیاری از استان ها و شهرداری ها دیده می شود( ٩٦٠ یوان در پکن، ١١٢٠ یوان در شانگهای). نظرسنجی ای که در ژوئن ٢٠١٠ توسط مقامات شن ژن در میان ٥ هزار مهاجر ١٨ تا ٣٥ ساله انجام گرفت نیز بنوبه خود در این امر بی تاثیرنبوده است: براساس این نظر سنجی این کارگران بطور متوسط ١٨٠٠ یوان در ماه درآمد دارند که یک پنجم آنرا برای خانواده های خود می فرستند؛ بیش از نیمی از آنها ساعت های بسیاری اضافه کاری غیرقانونی انجام می دهند(٤).

اعتصاب ١٧ هزار راننده تاکسی در چانگچون

این اعتصاب ها از سوی دیگر یکی از رهبران چین ، آقای جو یونگ کانگ را مجبور کرد که در ١٥ ژوئیه ٢٠١٠ از سازمان اداری « نامه ها و بازدیدها» بخواهد تا همه امکانات لازم برای حل درگیریهای اجتماعی را بکارگیرند و به شکایات در محیط های کار رسیدگی کنند (٥). آقای جو یونگ کانگ می پذیرد که علی رغم کاهش تعداد شکایات( بویژه شکایات دستجمعی ) ، فشارهای اجتماعی در ارتباط با سلب مالکیت زمین، دارائی های ملکی و محیط کار همچنان وجود دارد؛ او از « مسئولین دولتی در سطوح مختلف می خواهد که تلاش های شان را برای حل درگیری در محیط های کار با پاسخ به خواست های منطقی حقوق بگیران تشدید کنند».

چنین شورش هائی محدود به منطقه به شدت صنعتی شده دلتای رودخانه مروارید نمی شود. از همان آغازماه مه ٢٠١٠ ، در حومه های شادونگ، جیانگ سو، یون نان و همچنین شهرهای نانکین، پکن، چونگکینگ و لانزو اعتصاب های بزرگی بوقوع پیوست. گروه تویوتا به تنهائی شاهد ده اعتصاب در فاصله اول تا ١٥ ماه مه بود.روز اول ماه ژوئیه در چانگچون، ١٧ هزار راننده تاکسی این شهر در اعتراض به یک مالیات جدید دست از کار کشیدند. این وقایع بر بستر حرکتی وسیعتر بوقوع پیوستند که از دو سال پیش مشهود بوده و باعث تعدد اعتصابات هم در شرکت های خارجی و و هم شرکت های چینی شده است؛ بصورت عمومی تر از میانه دهه ١٩٩٠، درگیری های اجتماعی روندی به رشد داشته است: دست کشیدن از کار، نامه های دستجمعی به مقامات محلی و مجلس ملی، تظاهرات در مقابل نهادهای اداری، رنج نامه های دادخواهانه برروی اینترنت.

به دیگر سخن، مزد بگیران مهاجر چینی هرگز چندان فرمانبردار نبودند. اگرچه ترکیب آنها بسیار ناهمگون بوده و دربرگیرنده افرادی با تجربه و توانائی متفاوت است ، اما همه آنها از وضعیت فرودستی نهادینه شده نسبت به « محلی ها» در رنجند. آنها همواره به نابرابری های ناشی از سیستم جواز اقامت ( هوکو) اعتراض داشته اند و در مقابل عدم امکان ابراز اعتراض در شرکت ها مبارزه کرده اند. حتی می توان ارتباطی مستقیم بین حرکتهای اعتراضی و دستاوردها در زمینه حقوق اجتماعی مشاهده کرد. از آن جمله است بازبینی یک قانون در سال ٢٠٠٨ در باره قرارداد کار.

خود وضعیت مهاجرین مشوق این مبارزه هاست. در واقع بهبود در آمد دهقانان باعث کاهش تعداد افراد مایل به ترک محل شده است . این افراد سعی می کنند با گذراندن دوره های آموزشی ، به شرائط کاری و زندگی قابل قبول تری نسبت به پیشینیانشان، دست یابند. از جمله دیگر مواردی که باعث تشدید احساس بی عدالتی می شود وضعیت بچه های مهاجری است که هر چند همیشه در شهر زندگی کرده اند ولی همچنان رسما « خارجی» به حساب آمده و از امکانات مشابه کسانی که با آنها بزرگ شده اند ، بی بهره اند.

تاکنون ، درخواست های آنها توجهی جلب نکرده است چرا که کمتر خود را با اعتصاب نشان داده تا عریضه نویسی به نهاد اداری « نامه ها و بازدیدها» . این سازمان که در سال ١٩٥١ تاسیس شده، بر شبکه ای از دفاتر تکیه می کند که از استان ها تا بالاترین سطوح دولتی بهم پیوسته اند ووظیفه شان رسیدگی به پیشنهادات ، درخواست کمک، بازبینی تنبیه های سیاسی و اداری ناعادلانه، انتقادات و محکومیت هاست. از شصت سال پیش، این نهاد به فضای ابراز نظراتی مشروعیت بخشیده که دائما توسط آنهائی که به آن متوسل شده اند، یعنی دهقانان، شهرنشین ها ، سربازان و صاحبان املاک، تغییر یافته است. بین سالهای ١٩٩٣ و ٢٠٠٥ ، نامه ها حدود ١٠ درصد در سال افزایش داشته و ملاقات های حضوری( بویژه جمعی که گاه هزاران نفر را در برگرفته) بسیار بیشتر از آن بوده است. اما بویژه اعتراض هائی که هر چه بیشتر حول مقامات محلی متمرکز می شوند از مسائلی شکایت دارند که از مرزهای توانائی های این نهادها که می بایست به آن پاسخگو باشند، فراترمی رود.

اگرچه دفاع حقوقی ، مذهب و سازماندهی حرکت های جمعی امکاناتی را برای بروز اعتراض به بی عدالتی فراهم می کنند اما نهاد اداری « نامه ها و بازدیدها» هنوز مرجعی است که چینی ها از مدت ها پیش برقابلیت اش در پیش بردن کار اذعان دارند، این نهاد در جمع بندی داوری ها ، بروی کاغذ آوردن آنچه برسرشان آمده و از زبان آنها سخن گفتن و هم چنین بنام افراد ناشناسی که از وضعیت مشترکی رنج می برند مهارت دارد. این نهاد محلی است برای بازخواست از نمایندگان حزب کمونیست و دولت، و در اینجاست که از آنها در مورد روابط قدرت و اشکال متفاوت مشروعیت قانونی، با به شهادت گرفتن حاضرین ، سوال می شود. خارج از هرگونه کادر دمکراتیکی، دراین نهاد با استواری بر عادلانه کردن شرائط تاکید می شود و فاصله های ناشی از سلسله مراتب های متفاوتی که طبیعی جلوه داده شده با قدرت تمام طرد می شود.

این همان چیزی است که از ورای مطالبات مربوط به دستمزدها، کارگران هوندا و Foxconn خواستار آنند. آنها به درستی وارثان مهاجرینی هستند که در سال ١٩٩٦ می نوشتند (٦) :« ما برای ساخت هر قطعه دستمزد دریافت می کنیم ولی چون چهارماه است که از قیمت قطعات بی خبریم چگونه بفهمیم که دستمزد درستی دریافت می کنیم ؟ با ما مثل چهارپایان، برده و ماشین رفتار می شود.... آیا این درست است که ما هیچ آزادی نداشته باشیم ؟ آیا این حق است که ما هیچ امنیتی نداشته باشیم ؟ آیا درست است که ما برای هیچ کار کنیم ؟ ما دیگر نمی توانیم این وضعیت را تحمل کنیم».

ارجاع به استدلال الویت منافع ملی

یک قرائت فقط اقتصادی و یا زیادی در ارتباط با این وقایع از شرائط عمومی بی شک اشتباه آمیز است. مجموعه این اعتراضات در چارچوب یک روند طولانی فراگیری قرار می گیرند. اما در عین حال نشاندهنده توانائی استفاده از شکل های نوین اعتراض است که با بکارگیری شیوه های مختلف در مقابل قدرت مرکزی قد علم می کند. کارگران اعتصابی که برای شرکت های خارجی کار می کنند با استفاده ازاستدلال های ناسیونالیستی رسمی ( خواست های اجتماعی قدرت چین را افزایش می دهد و باید با در نظر گرفتن آنها فردا را ساخت) امکانات مانور خود را هرچه وسیع تر می سازند:چه مشروعیتی می توان برای نیروهائی که استثمار شدگان شرکت های خارجی را سرکوب می کنند، قائل بود ؟ در چانگچون، رانندگان تاکسی بیشتر حق حیات خود را مطرح کردند. آنها از یک اعتصابات موفقیت آمیز بهار ٢٠١٠ که در حومه سیچوآن روی داده بود، الگوبرداری کردند( انتقال تجربیات تعدد می یابد) تا اعتصابی سه روزه را سازمان دهند. مدت سه روز زمان لازم برای آگاهی یافتن و واکنش نشان دادن مقامات دولتی است. اعتصاب تحت لوای سه شعار انجام پذیرفت: بدون رهبرهای شناخته شده ، بدون سازمان های رسمی و بدون خشونت.

این جنبش‌ها برای دولت مشکل زاست چرا که روندی را پایه می ریزد که هرچند نامشهود اما بسیار استوار، روابط قدرت بین حاکمان و فرمانبردارانشان را تغییر می‌دهد.

١- مصاحبه انجام گرفته توسط هی می چوان، محقق در دانشگاه زهونگ چانگ. ما از ایشان برای در اختیار گذاشتن این مصاحبه متشکریم.
٢- تعداد زیادی از کارگران این چنین مخارجشان را توضیح می دهند: بازنشستگی ١٣٢ یوان، بیمه بیماری ١٤ یوان، مسکن ١٢٦ یوان، حق عضویت اجباری سندیکا ٥ یوان. با حقوق ماهیانه ای که فقط ١٢٠٧ یوان است. خرج روزمره زندگی بطور متوسط حدود ٥٠٠ یوان در ماه است که باید به آن ٢٥٠ یوان افزود اگر حقوق بگیر در خارج از کارخانه مسکن گزیده باشد. بانک جهانی میزان حقوق ماهیانه لازم برای یک شهروند چینی دارای فرزند برای پاسخگوئی به مسائل اولیه را ١٦٨٤ یوان ارزیابی می کند.
٣- Lire South China Morning Post, Hongkong, 22 juillet 2010.
٤- Lire South China Morning Post, 16 juillet 2010.
٥- Xinhua News Agency, Pékin, 16 juillet 2010.
٦- Les ruses de la démocratie. Protester en Chine, p. 267.

مقاله ششم
ضمیمه مقاله «لندن رابطه خویش با واشنگتن را بازبینی می‌کند» 

جدا ماندگان زبانی مشترک
نوشته: ژان-کلود سرژان (JEAN-CLAUDE SERGEANT)
استاد ممتاز دانشگاه سوربن نو (پاریس ۳).

مترجم منوچهر مرزبانیان

ادوارد هیث (Edward Heath)، نخست وزیر مجافظه کار بریتانیا (۱۹۷۴- ۱۹۷۰) خوش تر داشت که مناسبات خاص کشور پادشاهی متحد [بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی] با ایالات متحده را «رابطه ای طبیعی» توصیف کند. بدینگونه وی لایه های زیرین پیوندی غیر سیاسی را برجسته می ساخت که پیش از همه بر پایه فرهنگ و زبانی مشترک بنیاد نهاده شده است –هرچند جورج برنارد شاو (George Bernard Show) نویسنده انگلیسی در سخن کوتاه به یاد ماندنی اش در این خویشاوندی تردید روا می داشت. او گفته بود « زبان مشترکی میان بریتانیای کبیر و ایالات متحده جدائی انداخته است.» این همان احساسی است که گاه به هارولد ویلسون (Harold Wilson)، نخست وزیر زاده یورکشایر (Yorkshire) بریتانیا (۱۹۷۶- ۱۹۷۴، سپس ۱۹۷۰- ۱۹۶۴) در ملاقات هایش در نیمه دوم دهه ۱۹۶۰با لیندون جاسون (Lyndon Johnson) اهل ایالت تگزاس دست می داد. در واقع میان دو مرد، بیشتر به دلیل خودداری نخست وزیر بریتانیا از اعزام سپاهیانی، حتی نمادین، به ویتنام هرگز همدلی چندانی پدید نیامد.

برعکس ظرفیت گوش سپردن به یکدیگر و فصاحت و گیرائی سخن تأثیر به سزائی در رابطه ای کمابیش عاطفی داشت که هارولد مک میلان (Harold Macmillan) و جان کندی میان خویش برقرار کرده بودند. در جریان بجران [موشکی] کوبا در اکتبر ۱۹۶۲، کندی عادت داشت که اندکی پیش از نیمه شب با «نخست وزیر» –رئیس جمهور آمریکا مک میلان را چنین خطاب می کرد– تلفنی گفتگو کند تا وی را از تحول اوضاع آگاه سازد و تردیدهایش را با وی در میان نهد. روز ۲۴ اکتبر وی سردر گمی خویش بر سر یک دوراهی را به نخست وزیر ابراز داشت: آیا می باید کوبا را تسخیر کرد یا در صدد برآمد تا فشار بر برلین را با بهره برداری از بحران کوبا فروکاست؟ او می پرسید «شما چه فکر می کنید؟» مخاطب محتاط اش خویشتن داری را به وی سفارش می کرد. روز ۲۶ [اکتبر] کندی دوبار به مک میلان تلفن زد: در این مکالمه وی به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که موشک های آمریکا مستقر در خاک بریتانیای کبیر را در کفه ترازوی مذاکرات با مسکو قرار دهد، پیشنهادی که کندی آنرا مؤدبانه پس زد. روز یکشنبه ۲۸ اکتبر، نیکیتا خروسچف از پیشتازی بیشتر در این ماجرا چشم پوشید و بدینسان به «بحران موشک ها» پایان داد. آیا گفت و شنود منظم مک میلان و کندی اثری در شیوه ای که رئیس جمهور آمریکا این مقطع از تاریخ جنگ سرد را هدایت می کرد بر جای گذاشته بود؟ به عقیده نویسنده رسمی زندگی نامه مک میلان «هرچند مذاکرات تلفنی طولانی میان نخست وزیر و رئیس جمهور در نقطه اوج بحران، که در نوع خود تازه و بدیع می نمود را نمی توان "شور و مشورت" به معنای دقیق کلمه به شمار آورد، با اینهمه بسیار فراتر از تبادل نظرهای "آگاه کننده" ساده بود (۱)».

می توان نزدیکی مشابهی را میان رونالد ریگان و خانم مارگارت تاچر، آقایان ویلیام کلینتون و آنتونی بلر بازیافت. همین آقای بلر سپس رابطه باز هم خودمانی تری را با آقای جورج دبلیو بوش نگه می داشت، تا بدانجا که این دو رهبر نه فقط زبانشان مشترک بود بلکه همچنین مارک خمیر دندانشان هم یکی بود.

پی نوشت
۱- الستر هورن (Alistair Horne)؛ مک میلان، ۱۹۸۶۱۹۵۷، جلد دوم، انتشارات مک میلان، لندن، ۱۹۸۹، صفحات ۳۸-۳۸۲.

مقاله هفتم
در میانه مشارکت استراتژیک و نزاکت دیپلوماتیک 

لندن رابطه خویش با واشنگتن را بازبینی می کند
نوشته: ژان-کلود سرژان (JEAN-CLAUDE SERGEANT)
استاد ممتاز دانشگاه سوربن نو (پاریس ۳).

آقای دیوید کامرون (David Cameron)، نخست وزیر جدید بریتانیا عهد کرده است که به جای زانو زدن های دیپلوماتیک پیشینیانش بر آستان واشنگتن، رابطۀ «استواری» دور از «چاکری» را پیش گیرد. قماری ظریف و حساس، درست به وقت زوال «یقینی» که تاکنون تار و پود اتحادی قوام یافته در کوره تاریخ را بهم می پیوست.

عبارت «رابطه خاص» را به وینستون چرچیل در سخنرانی ۵ مارس ۱۹۴۶ وی در شهر فولتون (Fulton) ایالت میسوری نسبت می دهند که در همان جا، نخستین بار، لفظ «پرده آهنینی» را مطرح کرد که در اروپا جدائی انداخته بود. پیش از او نیز کسان دیگری به تجلیل از رابطه خاص دوجانبه ای یاد کرده بودند که در بوته گدازنده نبردهای دو جنگ جهانی استحکام یافته بود. آرتور بالفور (Arthur Balfour)، وزیر خارجه وقت [بریتانیا] در بازگشت از سفری به دور ایالات متحده در سال ۱۹۱۷ می گفت که: «دو ملت ما هم تبارانی از یک ریشه اند (...). مگر نه اینست که ما تا ابد با یکدیگر پیوند یافته ایم؟» اندکی کمتر از یک قرن پس از آن آقای آنتونی بلر، دیگر بر هم نژادی قومی انگشت نمی نهاد. او در برابر سفرای بریتانیا که در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۰۳ در لندن گرد آمده بودند تصریح می کرد که «ما به دلیل قدرت ایالات متحده همپیمان وی نیستیم، بلکه ارزش های یگانه مشترکی ما را به هم پیوند میدهند».

«رابطه خاصی» که هر نخست وزیر تازه بر اریکه قدرت نشسته ای، به جز ادوارد هیث (Edward Heath)، نخست وزیر محافطه کار (سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴)، به گونه وردی آئینی چونان ستون سیاست خارجی و دفاعی کشور باز از نو تائید می کرد، اینک وضعیت اسطوره جا افتاده ای را از دست داده است که حسرت گذشته ها هاله تقدسی هم به دور آن کشیده بود. اولویت های استراتژیک آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، و عزم آقای دیوید کامرون نخست وزیر تازه بریتانیا، برای متمایز ساختن خویش از رابطه مرید و مرادی که آقای بلر را به آقای جرج دبلیو بوش می پیوست، ارزیابی مجدد این رابطه را ناگزیر ساخته است.

«رابطه خاص» که خصوصا به مناسبات دو کشور در زمینه دفاعی و امنیتی، مشخصا در حوزه تبادل اطلاعات اشاره دارد، در بافت فراگیرتری جای می گیرد که هم فرهنگی و هم اقتصادی است. بریتانیا به طور مرسوم مقصد برتر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی آمریکائی ها به شمار می رود. در سال ۲۰۰۷ مبلغ این گونه سرمایه گذاری ها به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۰۸ از یک هزار و ۷۴۴ پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی که بریتانیا در خاک خویش پذیرفت، ۶۲۱ مورد آن سرمایه گذاری هائی از مبداء آمریکا بود (۱). [در همین مقطع] مبلغ کل سرمایه گذاری های مستقیم بریتانیا در ایالات متحده نیز کم و بیش به همان میزان و بازار فروش اصلی صادرات این کشور به ارزش ۳۵ میلیارد لیره استرلینگ نیز ایالات متحده بود. آقای گوردون براون (Gordon Brown) وزیر دارائی وقت بریتانیا، با پیش کشیدن همانندی و هم زمانی ادوار رونق و رکود اقتصادی آمریکا و بریتانیا بود که گرویدن بریتانیا به حوزه یورو را به مهلتی نامعلوم موکول کرد. 

بستن دفتر انقیاد و سرسپردگی

بریتانیا، شریک ممتاز ایالات متحده که از وزن و موقعیت نابرابر خویش در این زوج، چنانکه لقب «شریک کهتر» نشان می دهد، آگاه است هیئت نمایندگی ۴۱۷ نفره ای را نزد همپیان آنسوی اقیانوس اطلس خود گمارده که ۲۴۸ تن از آنان در واشنگتن به سر می برند (۲). در مقایسه با سایر کشورها تنها هند با ۵۰۵ عضو هیئت نمایندگی خود در این مورد از بریتانیا پیشی گرفته است. این نمایندگی قوی، هرچند طبعا مبین اهمیت ایالات متحده در ژرف اندیشی های استراتژیک در لندن است، اما همچنین حکایت از انبوهی مراکز تصمیم گیری فرعی، آزمایشگاه های فکر و اندیشه و گروه های فشار [در کشور میزبان] نیز دارد که دیپلمات های [بریتانیائی] می کوشند منافع ملی خویش را نزد آنان بجویند. رهبران بریتانیائی دقیقا به نام نفوذی که وانمود می کنند می توانند بر تصمیم گیران آمریکائی اعمال نمایند، دلبستگی خویش به رابطه نامتقارنی را توجیه می کنند که آنها را به ایالات متحده می پیوندد. آنان برای مقبولیت بخشیدن به وضعیت خویش به عنوان قدرتی بزرگ چنین عدم تقارنی را ناگزیر قلمداد می کنند.

در حقیقت، کارمندان وزارت دفاع و افسران بریتانیائی همواره در مراکز تصمیم گیری دستگاه نظامی آمریکا ادغام گشته اند. در سال ۲۰۰۵ نمایندگان وزارت دفاع برای نخستین بار در نگارش سند بررسی چهارساله راهبرد دفاعی آمریکا [•] سهیم گردیدند و در همان حال گروه دیگری را نیز به ستاد نیروهای دریائی در نورفالک (Norfolk) (در ایالت ویرجینیا) گسیل داشتند. اهمیت سپاهیان بریتانیائی درگیر در افغانستان متشکل از نزدیک به ده هزار سرباز زن و مرد، آنقدر هست که گماردن ژنرالی از جزیره بریتانیا به مقام معاونت فرماندهی نیروی بین المللی [ناتو] برای کمک به برقراری امنیت در افغانستان [▪] را تسهیل کرده باشد. هرچند همکاری دو کشور در حوزه عملیات [نظامی] بدیهی بنماید، باز می توان درباره توانائی بریتانیائی ها در اثر گذاری بر گزینه های واشنگتن در سیاست بین المللی تردیدهائی به خود راه داد. درست است که آقای بلر موافقت آقای بوش را به دست آورد تا بکوشد پیش از راه اندازی یورش نظامی به عراق تائید این تهاجم را از دل سازمان ملل متحد بیرون کشد اما مساعی وی در مجاب کردن همتای آمریکائی خویش به تسهیل حل و فصل مسئله فلسطین یا تصویب پروتکل کیوتو [مقاوله نامه سازمان ملل متحد به چاره جوئی تغییرات جوی] ناکام ماند.

انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری ایالات متحده نوید ایجاد تعادل دوباره ای در رابطه انگلیس و آمریکا را می داد؛ و بدنیسان با ورق خوردن احتمالی برگ سر سپردگی خود خواسته سال های زمامداری بلر، در حقیقت بریتانیائی ها دریافتند که مستأجر تازه کاخ سفید به این رابطه ممتاز ادعائی چندان اهمیت ویژه ای نمی دهد. آقای اوباما موضع خود را به عنوان «زمامدار دو کرانه اقیانوس آرام» تائید کرده است. غرض از آن، رئیس جمهوری است که آسیای کرانه اقیانوس آرام را در کانون دغدغه های خویش قرار می دهد. اروپائی که اینک از نگرانی تهدید شوروی آسوده گشته است، دیگر محور مقدم ژرف اندیشی های استراتژیک آمریکائی ها نمی تواند باشد، امری که با عزم اتحادیه اروپا در تائید هویت خویش در حوزه سیاست خارجی و دفاع سازگار است. البته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه روز ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ در پایان ملاقات خود با آقای دیوید میلیبند (David Miliband) وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، به گرامیداشت فضیلت جهانشمول «رابطه خاصی» پرداخت، که به گفته وی، همچون عامل تقویت صلح، پیشرفت و رونق و رفاه نه تنها «برای مردم دو کشورمان»، بلکه در سرتاسر جهان است. بدون تردید در این گفته می باید خوش زبانی آداب و نزاکت دیپلوماتیکی را دید که میان دو کشور برقرار بوده است.

از چشم لندن پوشیده نماند که وزیر امور خارجه آمریکا پانزده روز پیش از آن، هنگام سخن گفتن از همپیمانان تاریخی ایالات متحده در برابر شورای روابط خارجی، حتی یک بار هم نامی از بریتانیا نبرده بود. برخی جنبه های حاشیه ای اما نمادین، تائیدی بر گذار [از رابطه خاص] به مناسباتی عادی و معمولی است: اعاده مجسمه نیم تنه چرچیل، زینت بخش دفتر بیضی شکل کاخ سفید در دوران زمامداری آقای بوش، که آقای اوباما زود به خود جنبید تا آنرا به سفارت بریتانیا بازگرداند؛ یا گفتگوی سرسری پانزده دقیقه ای رئیس جمهور آمریکا با آقای براون در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۹. اینک آشکارا می توان دید که گروه زمامدارن کنونی واشنگتن رابطه دو جانبه با بریتانیائی ها را چون رابطه ای معمولی در میان روابط دیگر می پندارند، به دور از احساسات پرشوری که پیش از این در رهبرانی برمی انگیخت که یادگارهای جنگ جهانی دوم را در خاطر داشتند.

گذشته از آن گره افتادن هائی گهگاه این رابطه را شکننده ساخته اند. مانند کشاکش هائی که رهائی شهروند لیبیائی از زندان برانگیخت؛ همان کسی که در ارتکاب سؤ قصد [انفجار هواپیمای پان آمریکن بر فراز] شهر لاکربی (Lockerbie) در اسکلاتلند (۱۹۸۸) مجرم شناخته شد و آزادیش از زندان در ماه اوت ۲۰۰۹ به علت بیماری، ناخشنودی هائی هم در درون دولت و هم در افکار عمومی مردم آمریکا برجای نهاد. هرچند آقای براوان تاکید می کرد که تصمیم به آزاد کردن آقای عبدالباسط المقراحی تنها در صلاحیت وزارت دادگستری اسکاتلند بوده است، باز برخی مفسران این گمانه را منتفی نمی دانستند که شاید چشم انداز قراردادهای عرضه نفت لیبی بر کفه آزادی کسی سنگینی کرده باشد که استقبال پیروزمندانه از وی در تریپولی قلوب بسیاری را در ایالات متحده به درد آورد. یک مقاله نویس دیلی تلگراف نوشت که «رابطه خاص ما با ایالات متحده چنان دامنه ای از همکاری در امور اطلاعاتی میان دو کشور مستقل را در بر می گیرد، که نمونه دیگری همانند آن نمی توان یافت. امروز آزادی المقراحی و سرپیچی دولت از نکوهش آن این رابطه را شکننده کرده است (۳).»

در ماه دسامبر ۲۰۰۹، بازداشت یک جوان نیجریائی که قصد داشت هواپیمائی به مقصد دیترویت را هنگام پرواز منفحر سازد، تردیدهای آمریکائیان در باره کارآئی مقامات بریتانیائی در زیر نطر داشتن سلول های جهادگران فعال در بریتانیا را تقویت کرد؛ جهادگرانی که در طول اقامت متهم نیجریائی در لندن در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ باورهای خویش را بر اندیشه های وی نقش کرده بودند. یک مسئول بلندپایه وزارت امور خارجه محرمانه می گفت که «میزان فعالیت القاعده در بریتانیا مشکلی واقعی شده است (۴).»

روش‌های آمریکائی؛ تردیدهای بریتانیائی

پس از پیمان سال ۱۹۴۷ مبادله اطلاعات در کانون «رابطه خاص» میان دو کشور بوده است. این پیمان، برقراری سیستم نظارت و هشیاری بر ارتباطات الکتریکی– مغناطیسی موسوم به Signit (علائم اطلاعاتی و جاسوسی– Signals Intelligence) را مقرر ساخت که کشورهای استرالیا، کانادا و زلاند نو نیز به آن پیوستند. وظیفه پوشش نواحی اروپا و خاور میانه از مراکز شنود پایگاه های قبرس و چلتنهام (Cheltenham) و متصل به ستاد کل مخابرات، به بریتانیا واگذار شده است (۵). بریتانیا همچنین در گردآوری و پردازش اطلاعات انسانی در مناطقی از افغانستان مشارکت می جوید، زیرا این کشور به یمن گذشته استعماریش در آن سرزمین بطور سنتی بهتر از ایالات متحده جای پائی استوار دارد. بگذریم که گرچه بنگاه های امنیتی– اطلاعاتی بریتانیا با تفاهم با همتایان آمریکائی خود کار می کنند «اما شیوه هایشان نسبت به همکارانشان خویشتن دارانه تر است (۶)».

ستون برپا دارنده دیگر «رابطه خاص»، دغدغه های دفاعی است که خود به دو جزء صنعتی و عملیاتی تقسیم می شوند. بازار صنایع دفاعی بریتانیا طبعا در خدمت اصولی است که مسئولان نظامی و سیاسی بر آن پایه، شرایط درگیر ساختن نیروها را مقرر می دارند. کتاب سفید سال ۲۰۰۳ صریجا اذعان دارد که بریتانیا فقط دوش به دوش آمریکائی ها توانسته است در عملیات نظامی عمده درگیر شود (۷)، ترتیبی که ناگزیر هماهنگی کامل عملیاتی و نیز قابلیت کاربرد کاملا جابجا شدنی تجهیزات میان نیروهای نظامی دو کشور را ناگزیر می سازد. به عبارت دیگر، منطق شاید حکم کند که نیروهای بریتانیا از لوازم و تجهیزات آمریکائی بهره مند گردند. البته وزنه صنعت دفاعی بریتانیا چنان است که چنین منطقی حاکم نگردیده. در سال ۲۰۰۵، وزارت دفاع فقط ۳۲% هزینه های تجهیزات را صرف خرید وسائلی «ساخته و پرداخته» از مبداء خارحی (۵%)، یا ساخت بریتانیا به دست شرکت های خارجی (۲۷%) کرده بود (۸). [گو اینکه] صاحبان صنایع اصلی آمریکا مانند بوئینگ، Raytheon، General Dynamics، Northrop Grumman، و لاکهید مارتین (Lockheed Martin)، شعبات و شرکت‌های وابسته خود را در خاک بریتانیا برپا کرده اند. شرکت لاکهید با مشارکت و به نیابت وزارت دفاع بریتانیا تأسیسات سلاح های هسته ای [◊] را اداره می کند که طرح کلاهک های هسته ای بریتانیا برای تجهیز موشک های D-5 را ریخته است. در ایالات متحده نیز کمپانی لاکهید همین موشک هائی را می سازد که چهار زیر دریائی اتمی اژدرافکن (SNLE) نیروی بازدازنده سوق الجیشی بریتانیا به آنها مجهز گردیده اند.

از وابستگی بریتانیا به ایالات متحده در زمینه بازدارندگی نظامی به خوبی آگاهیم. توافقنامه دفاع متقابل (۹) که در سال ۱۹۵۸ به امضاء رسید و به منع تبادل اطلاعات هسته ای با کاربرد نظامی مقرر در قانون (۱۹۴۶) مک ماهون (McMahon) پایان بخشید، راه را برای طراحی، توسعه و ساخت کلاهک های هسته ای بریتانیا گشود که بر موشک های دریا به خشکی «Polaris» و نیز موشک های «Trident» سوار می شوند. در سال ۱۹۸۲ ایالات متحده به فروش این سلاح ها به بریتانیا رضایت داد. در واقع پنجاه و هشت موشک «D-5 Trident» که لندن برای تحویل آنها با ایالات متحده به توافق رسیده در چارچوب بودجه مشترکی است که به Leasing [کرایه با برخورداری از شرایط خرید] می ماند. تعمیر و نگهداری این موشک ها در پایگاه King Bay در ایالت جورجیا انجام می شود و زیر دریائی‌های انگلیسی در ناحیه ای در آب های ژرف مشرف به کناره های ایالت فلوریدا به شلیک‌های تمرینی اقدام می کنند. یعنی همانجائی که نیروی دریائی آمریکا نیز به آزمایش سلاح‌های خود می پردازد.

لندن نیروی هسته ای اقیانوس پیمای خود را که رسما در اختیار توان دفاعی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نهاده است، همچون ستون ساختار دفاع مستقلی می انگارد. در عمل، سیستم پرتاب و هدف گیری موشک های بریتانیائی درست همانند سیستم زیر دریائی های اژدر افکن آمریکائی است. با اینهمه و هر اندازه که چنین گمانه ای نا محتمل بنماید «چنانچه یکی از نخست وزیران بریتانیا روزی به پرتاب "Trident" فرمان دهد، برای جلوگیری از آن شاید کاری از ایالات متحده برنیاید». دست کم دو تن از خبرگان هوادار خلع سلاح هسته بر این باورند (۱۰).

گرچه دو کشور همکاری فعالی در حوزه تجهیرات نظامی دارند (که از آن میان می توان بیست و دو طرح با مشارکت دو جانبه را بر شمرد و یادآور شد که شرکت بریتانیائی BAE Systems هشتمین عرضه کننده ای است که نیازهای تجهیزاتی پنتاگون را تأمین می کند)، همین وضعیت شاید موجبات سرخوردگی هائی را نیز فراهم آورد. بریتانیا همچنان چشم به راه تحویل کدهای نرم افزاری است که به وی امکان می دهد هواپیماهای F-35 (جنگنده های شکاری–بمب افکن [▫])، را با نیازهای عملیاتی خویش در نیروهای هوائی و دریائی سلطنتی سازگار سازد. انتقال این کدها که وزارت دفاع خواستار آنهاست منوط به تنفیذ قانونی پیمان همکاری در زمینه مبادلات بازرگانی در مسائل دفاعی در سنای آمریکاست، که خود از امکان دستیابی کشورهای دشمن به فن آوری های حساس هراس دارد. [اجرای مفاد] این پیمان، که در سال ۲۰۰۷ به امضای آقایان بوش و بلر رسیده و پارلمان بریتانیا پیش از این تنفیذ کرده بود، می‌تواند صادرات به مقصد بریتانیا را از مقررات بسیار سختگیرانه ای معاف دارد که داد و ستد های بین المللی سلاح ها (ITAR) را به دریافت مجوز مشروط کرده‌اند.

هرچند زمامداران لندن در نظر ندارند به عملیات عمده ای دست یازند بدون آنکه آمریکائی ها در کنارشان بجنگند، اما ایالات متحده هم به کشیدن پای بریتانیا به درگیری ها نیاز دارد تا در صورت لزوم، فقدان مقبولیت بین المللی را جبران کند. ماجرای لشکرکشی به عراق نمونه آن بود. در افغانستان که واشنگتن ائتلافی از حدود چهل کشور را رهبری می کند، سپاهیان اعزامی بریتانیا، متمرکز در ولایت هلمند، چنان در مهلکه گیر افتادند که از سپاهیان آمریکائی درخواست نیروهای کمکی کردند تا بتوانند پیش از آنکه جای خویش در شهر موسی قلعه را به آنان واگذار کنند آن شهر را همچنان در مهار خویش نگهدارند. در آغاز ماه ژوئن ۲۰۱۰ بریتانیائی ها سرانجام این ولایت را به فرماندهی نیروهای واشنگتن سپردند.

به روایت هفته نامه اکونومیست، «به نظر دشوار می توان به این نتیجه نرسید که این جنگی [که در افغانستان به راه انداخته اند] امروز اساسا دغدغه آمریکاست که بریتانیائی ها در آن دیگر اهمیتی جز نقش سیاهی لشکر ندارند (۱۱)». تصمیم آقایان کامرون و اوباما هنگام همایش سران در تورنتو مبنی بر جایگزین کردن سپاهیان بریتانیا با بیست هزار سرباز آمریکائی در بخش سانگین (Sangin)، واقع در شمال ولایت هلمند، جز تائید این نظر نیست.

«کشوری قرون وسطائی و شیرازه گسسته»

چنین می نماید که امروز در هر دو سوی اقیانوس اطلس، بیش از همه نه در پی امتیازی نظامی، که همه می دانند توهمی بیش نیست، بلکه در اندیشه راه ها و شیوه هائی هستند تا رخت خویش را از ورطه موقعیت مسئله سازی بیرون کشند که در افغانستان بدان گرفتار آمده اند. همانوقت در پایان سال ۲۰۰۹ نیز آقای اوباما اشاره کرده بود که بیرون بردن سپاهیانش شاید از ژوئیه ۲۰۱۱ آغاز گردد و بدینگونه همپیمان خویش را که از تعیین تاریخی [برای بیرون بردن نیروها] خودداری می ورزید را به دردسر انداخت.

خط مشی رسمی لندن، خروج سپاهیان خود را به توانمندی نیروهای ملی افغان برای تضمین امنیت مردم مشروط ساخته بود. همین موضع را آقای کامرون نخست وزیر جدید روز ۲۱ ژوئن پس از اعلام کشته شدن سیصدمین جنگجوی بریتانیا در افغانستان همچنان در برابر مجلس عوام تکرار می کرد. مفسران غفلت نکرده اند که کارنامه مداخله در عراق که در آن صد و هفتاد و نه سرباز بریتانیائی جان باختند را در رابطه با سنگین تر شدن تقریبا هر روزه تلفات در افغانستان ارزیابی کنند و بدین گونه هدفی را زیر سوال برند که روز به روز اعتبار اندک تری می یابد. زمامداران جدید، که به تازگی برنامه صرفه جوئی شدیدی را بر کشور تحمیل کرده اند، می دانند که افکار عمومی مدتی مدید میزان تلفاتی را بر نخواهند تافت که به نسبت از تلفات نیروهای آمریکائی بیشتر باشد. آقای لیام فاکس (Liam Fox)، وزیر دفاع، خود، با ناباوری به امکان تبدیل افغانستان به یک کشور دموکراتیک می نگرد، هدفی که با وظیفه آغازین عملیات نظامی، یعنی به زیر کشیدن طالبان از قدرت و محروم ساختن القاعده از حریم های امن محلی آن تفاوت فاحشی دارد. وی در مصاحبه ای با روزنام تایمز اعلام کرده بود که «ما در افغانستان نیستیم تا سیاست های آموزشی در کشوری قرون وسطائی و شیرازه از هم گسیخته ای را ترویج کنیم. ما در آنجائیم تا از مردم بریتانیا و منافع خویش در سرتاسر جهان صیانت کنیم (۱۲).»

موضعگیری عمدتا شکاکانه زمامداران کنونی در قبال اتحادیه اروپا که آقای ویلیام هیگ (William Hague) در وزارت امور خارجه و آقای فاکس در وزارت دفاع قوی ترین پشتیبانان آنند هم، آنقدرها از سرشتی برخوردار نیست که به چشم آمریکائیان موقعیت هم پیمان برتری به بریتانیا ارزانی دارد. آقای اریک ادلمن (Eric Edelman)، مسئول بلند پایه پیشین در وزارت دفاع آمریکا عقیده دارد که نسلی که به مفهوم «رابطه خاصی» که چرچیل تعریف کرده دلبسته بود از میان رفته است و نخبگان جدید بریتانیائی به راهی گام نهاده اند تا نگاه خویش را به سمت اروپا بگردانند (۱۳). در حوزه دفاع و امنیت، کمترین تردیدی که در باره نگرشی چنین به مسائل می توان داشت آن است که خوشبینانه می نماید: لندن نقشی فعال در نکوهش میثاق [اتحاد دفاع جمعی] بروکسل (۱۹۴۸) که به بنیانگذاری اتحادیه اروپای غربی انجامید ایفا کرده است؛ و دولت آقای کامرون در نظر دارد که بریتانیا را از آژانس اروپائی دفاع بیرون کشد.

به عقیده آقای مایکل کلارک (Michael Clarke)، مدیر مرکز ژرف اندیشی استراتژیک در موسسه پادشاهی خدمات متحد○، بهترین اسلوبی که مسئولان بریتانیائی می توانند در خدمت به مصالح و منافع بریتانیا پیش گیرند آن است که خویشتن را نزد رهبران آمریکا، و به ویژه رهبران کنگره و مدیران بنگاه های دولتی، کاتالیزور تغییرات در اروپا، از جمله در مسائل مربوط به دفاع و امنیت، بنمایانند (۱۴). رئیس جمهور ایالات متحده، خواستار اروپائی مصمم به پذیرش مسئولیت های خویش در زمینه های دفاع و امنیت است. اروپائی که البته آماده باشد که به هر فراخوان همبستگی ممکن ناتو خطاب به وی به صدائی واحد پاسخ گوید.

در ماه سپتامبر ۲۰۰۶، آقای کامرون با اعلام آنکه روابط میان دولت محافظه کار و همپیمان آمریکائی مناسبات «استواری» خواهد بود بی آنکه «برده وار» باشد، قصد داشت از پیش خود را از الگوی ذوب شدن در همپیمان خویش، که سرشت رابطه میان بلر– بوش بود متمایز سازد. آقای براون نیز می خواست که از رهبر آمریکا فاصله گیرد، بی آنکه موفق شود اسلوبی در رابطه با جانشین [آقای جورج دبلیو بوش] بیابد که از آداب دیپلوماتیک فراتر رود. ناظران دریافتند که برخلاف آقای بلر در سال ۱۹۹۷، آقای کامرون به واشنگتن نرفته بود تا پیش از انتخابات ماه مه ۲۰۱۰، از رئیس جمهور آمریکا تائیدیه ای بگیرد. شاید هنوز در میان اطرافیان آقای اوباما کسانی پشتیبانی صریح محافطه کاران بریتانیائی از نامزد جمهوریخواهان در انتخابات سال ۲۰۰۸ ریاست جمهوری ایالات متحده را از یاد نبرده باشند، که بعضا توضیحی بر کشاکش میان دو کشور هنگام وقوع فاجعه زیست بوم خلیج مکزیک است.

آقای اوباما نفت آلودگی دریا را که انفجار سکوی بهره برداری شرکت «BP» در پی آورد به «[فاجعه] یازده سپتامبر زیست بوم» توصیف کرده بود. رئیس جمهور آمریکا که افکار عمومی کشورش وی را به واکنش نشان دادن ترغیب می کرد، با تند روئی و خشم به شرکت «BP» سرکوفت زد، که مدیرکل اش را برای بازخواست در پیشگاه کمیسیونی از مجلس نمایندگان فراخوانده بودند. آقای اوباما و همکارانش با تکرار مدام «بریتیش پترولیوم»، یعنی نامی که آن شرکت رسما در سال ۲۰۰۰ کنار گذارده بود تا با دو حرف «BP» شناخته شود، برخی بریتانیائی ها را آزردند.

روز ۱۰ ژوئن آقای بوریس جانسون (Boris Johnson) شهردار لندن که خود متولد نیویورک است، از میکروفون B.B.C اعلام کرد که «من در لحن ضد بریتانیائی که ظاهرا از آمریکا بلند می شود، چیزی نگران کننده می بینم.» ملموس تر از آن، محافل بازرگانی و مطبوعات از سقوط نرخ سهام «BP» و نیز لطمات این فرسایش بها بر میزان پرداخت های تکمیلی به هراس افتادند که بازنشستگان دریافت می کنند. همگی صندوق های بازنشستگی در مجموعه دارائی های خود سهام آن شرکت را نگه می دارند که ارزش نخست در میان اوراق بهادار بازار بورس لندن است. عنوان مقاله ای در دیلی تلگراف چنین وضعیتی را خلاصه می کرد: «اوباما بیخ گلوی بازنشستگان بریتانیائی را می فشارد» (۱۰ ژوئن ۲۰۱۰). گفتگوی تلفنی میان رئیس جمهور آمریکا و آقای کامرون در تعطیلات آخر هفته پیش از اجلاس گروه بیست لازم بود تا گشایشی در تنگنای روابط دو کشور پدید آورد.

به مناسبت همایش سران در تورنتو بود که اختلافات دیگری نیز بر سر مشی سیاست اقتصادی آشکار گردید. ایالات متحده خواستار توافقی بود که آثار سیاست انقباضی سختگیرانه ای را محدود سازد که دولت های آلمان و بریتانیا پیش گرفته بودند. در حقیقت آقای جورج اوسبورن (George Osborne) وزیر تازه دارائی بریتانیا روز ۲۲ ژوئن جزئیات «بودجه اضطراری» کشور را به نمایندگان مجلس عوام ارائه داده بود. اولویت آمریکائی ها آن بوده که آغاز از سرگیری فعالیت های اقتصادی را در این چند ماهی که به انتخابات میاندوره ای ایالات متحده مانده است به خطر نیاندازند. اما اروپائیان و به ویژه بریتانیائی ها ترجیج داده اند که از کسری بودجه و نیز میزان قرضه های ملی خویش بکاهند. هر یک بر سر مواضع خود استوار ایستادند. اما اینهمه مانع از آن نشد که آقای کامرون در بازگشت به مجلس عوام از تائید گروه ۲۰ از [پویش] سالم سازی مالیه عمومی [دولتش] بر خود ببالد.

چنین برنامه ای متضمن کاهش حدود ۲۰% از بودجه اختصاص یافته به وزارتخانه های مختلف است. بدون تردید وزارت دفاع اندکی از کاهش بودجه برکنار داشته خواهد شد. اما چه پنهان که این مثله کردن هزینه های دولتی، افزون بر دست کشیدن از اصل «مداخله جوئی لیبرال» که آنهمه نزد آقای بلر عزیز بود، لزوما بر ارزیابی واشنگتن از ویژه بودن پیوند با لندن سنگینی خواهد کرد.

چنانکه آقای دوگلاس هرد (Douglas Hurd)، وزیر امور خارجه دوران جان میجر (John Major) یادآور شده است «بقا و شکوفائی شراکت [با آمریکائی ها] به فایده بریتانیا در نقش همپیمان ایالات متحده بستگی دارد. ادب و نزاکت آمریکائی ها اندیشه های واهی را در ذهن ما پرورانده که آشکارا اهمیت فراوانی به این شراکت داده اند، حال آنکه در واقع امر اصلا چنین نیست.»

• Quadrennial Defense Review، سندی حاوی دکترین نظامی ایالات متحده است که به بررسی اهداف استراتژیک آمریکا و خطرات بالقوه ای می پردازد که امنیت ایالات متحده را تهدید می کنند. این بررسی به سفارش کنگره هر چهارسال یکبار به انجام می رسد (م).

▪ International Security Assistance Force -ISAF
◊ Atomic Weapons Establishment- AWE
▫Joint Strike Fighter
○ Royal United Services Institute-RUSI

پی نوشت‌ها
۱- گزارش به کمیسیون روابط خارجی مجلس عوام: بازرگانی و سرمایه گذاری بریتانیا، امنیت جهانی: مناسبات بریتانیا– ابالات متحده، ششمین گزارش اجلاس ۲۰۱۰-۲۰۰۹، مجلس عوام گزارش شماره ۱۱۴، مارس ۲۰۱۰، سند الحاقی شماره ۱۱۰.
۲- تنها هفتاد تن از اعضای این هیئت نمایندگی مقام دیپلومات دارند. ۱۴۲ تن دیگر از کارگزاران وزارت دفاع که محل خدمت آنان در واشنگتن است، به علاوه ۵۵۰ نظامی و متخصصان بریتانیائی تسلیحات مأمور در ایالات متحده را نیز باید به این رقم افزود. این داده ها که مربوط به سال ۲۰۰۸ است، از گزارش وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع استخراج گردیده که به کمیسیون روابط خارجی مجلس عوام ارائه شده و پیوست سند یاد شده در پی نوشت پیشین است.
۳- «سکوت آقای براون روابط با ایالات متحده را به خطر می اندازد»، دیلی تلگراف، لندن ۲۵ اوت ۲۰۰۹.
۴- روزنامه دیلی تلگراف، به تاریخ ۱۶ ژانویه۲۰۱۰ آنرا نقل کرده است.
۵- مقاله فیلیپ ریویر (Philippe Rivière)، «تمام اروپائیان را شنود می کنند»، را در شماره ماه مارس ۱۹۹۹ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.
۶- ویلیام والاس (William Wallace) و کریستوفر فیلیپس (Christopher Phillips)، «ارزیابی دوباره روابط خاص»، در فصل نامه امور بین الملل (International Affairs)، شماره (۲۰۰۹) ۲-۸۵، صفحه ۲۷۴.
۷- کتاب سفید در باره امور دفاعی: حصول امنیت در جهانی در حال تغییر، ۶۰۴۱ Cm، دسامبر ۲۰۰۳.
۸- وزارت دفاع، استراتژی صنعتی دفاع، لندن، انتشارات The Stationery Office، دسامبر ۲۰۰۵، صفحه ۲۹.
۹- موافقتنامه جهت همکاری در کاربرد انرژی هسته ای به قصد دفاع مشترک.
۱۰- برایان ویکر (Brian Wicker) و هوگ بیچ (Hugh Beach) (زیر نظر)، بمب بریتانیا: سپس چه؟، انتشارات SCM-Press، لندن ۲۰۰۶، صفحه ۱۹۲.
۱۱- «جنگ هائی بر سر جنگ»، اکونومیست، لندن، ۵ ژوئن۲۰۱۰.
۱۲- تایمز، لندن، ۲۱ مه ۲۰۱۰.
۱۳- سخنرانی ایراد شده در مرکز فیلیپ مریل (Philip Merrill) برای مطالعات سوق الجیشی، وابسته به دانشگاه جان هاپکینز در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۹. نسخه اصلاح شده متن آن سخنرانی با عنوان «رابطه خاص به خطر افتاده است»، در نشر ژوئیه – اوت ۲۰۱۰ مجله منافع آمریکا (The American Interest) به چاپ رسید.
۱۴- شهادت کتبی نزد کمیسیون روابط خارجی مجلس عوام، امنیت جهانی: مناسبات بریتانیا- ایالات متحده، پیش گفته، سند الحاقی شماره ۱۴۱.
۱۵- شهادت کتبی نزد کمیسیون روابط خارجی مجلس عوام، امنیت جهانی: مناسبات بریتانیا- ایالات متحده، همان، سند الحاقی شماره ۸۳.

مقاله هشتم
تصاویر بی فروغ
سرژحلیمی
ترجمه حمید پرستو

ماه گذشته، خانم بی بی عایشه تصویرروی جلد مجله تایم ( 9 اوت 2010 ) را به خود اختصاص داد. چهره خانم عایشه، که گویا بدست طالبان مثله شده است، دیگرگوش وبینی ندارد(1). این تصویر از زن تأمل بر انگیزاست. اما در چه رابطه ای؟ نه در رابطه با دد منشی اسلام گرایان افغانی، چراکه شوروی ها در گذشته آنرا تجربه کرده بودند. آن زمان که غرب با دعای رحمت روشنفکران رسانه ای، بنیاد گرایان را مسلح می کرد.

آیا این تصاویر، با تلفیق- عامدانه یا غیر عامدانه- یک نماد نیرومند (لزوم مجازات مثله کردن) با یک طرح استراتژیک ماجراجویانه ( ادامه جنگ افغانستان)، به جای آنکه باعث اندیشه و تأمل شوند، مانع آن نخواهند شد؟ هرچه نماد قوی تر باشد، نیازکمتری به استدلال دارد، چرا که با احساسات می توان منتقل ساخت آنچه را که اندیشه وتأمل می تواند متوقف سازد. عنوان مجله تایم، در راستای روایتش ازمصیبتی که بر خانم عایشه رفته ، چنین است: « اگر ما افغانستان را ترک کنیم، چنین خواهد شد». چند روز پیش از آن ، تارنمای Wikileaks، 77000 سند حاکی ازشکست اخلاقی، سیاسی و نظامی جنگ جهان غرب را منتشرساخته بود. شوک حاصل از یک تصویراما نیازبه زمانی بسیار کوتاه تر از تحلیل هزاران سند دارد. تصویر در برابر روشنگری.

حامیان کیفراعدام مدتهای مدید، لزوم آنرا با درشت نمایی یک قتل فجیع ، ترجیحا یک کودک، توجیه می کردند. دوربین های نگهبانی، تعمیم معاینات ضد مواد مخدر، مجازات های زندان تقلیل ناپذیر، اخته کردن شیمیایی مجرمین جنسی و چه بسیار موازین ناقض آزادی های فردی و اجتماعی- ازجمله آزادی رفت و آمد بدون کنترل و پرونده سازی- بدنبال یک تصویرتکان دهنده، جنایتی که ابزار مورد نظر شاید می توانست مانع آن شود، به تصویب رسیده اند. بی تردید، گاه یک « نماد» می تواند به مظهرمبارزات حق طلبانه بدل شود، همچون گرنیکا و یا ابو غریب. اما اگرآن تنها عامل بسیج همگانی باشد، جای خودرا به سرعت به احساساتی متضاد خواهد داد، چرا که ذخیره قربانیان آماده، پایان ناپذیر است.

آیا « اگر ما افغانستان را ترک کنیم» چنین و چنان خواهد شد؟ در هر حال حضور« ما» نیزتا کنون مانع بروزاین اعمال نشده است... طالبان هم از تصاویر غیر نظامیان مثله و یا کشته شده توسط موشک های غرب بی بهره نیستند. شاید روزی مجله تایم یکی از آنها را منتشر کند. آیا بدرد صفحه روی جلد خواهد خورد؟ عنوان آن چه خواهد بود؟ 

(1) بنا به گفته یک روزنامه نگار آمریکایی که خانم عایشه را می شناسد، در واقع، این بلا را پدر شوهر اوبرای انتقام « ناموس» خود، با حمایت آتی کد خدای دهکده بر سر او آورده است ا. رک مقاله آن جونز، « Afghan Woman Have Already Been Abandone » ، The Nation  12 اوت 2010.