اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه سخنگوی:
حکم محکومیت 64 بازدداشتی حوادث پس از انتخابات صادر شد
دو خبرنگار جعلی بیگانه که سعی داشتند با خانواده سکینه محمدی دیدار کنند، بازدداشت شدند.
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی در خصوص سوءاستفاده برخی افراد از نام و عنوان مسئولان دولتی برای کلاهبرداری هشدار داد و گفت: دیده شده که افرادی به نام مسئولان یا فرزندان و بستگان آنها کلاهبرداریهایی را انجام داده‌اند، اخیرا برخی از نمایندگان مجلس مراجعه کرده و گفته‌اند که افرادی با نام آنها از شرکت‌ها و کارخانجات اخاذی و کلاهبرداری کرده‌اند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری این هفته خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که خواستار تشریح دلایل حقوقی عدم صحت وقف دانشگاه آزاد شد، اظهار داشت: گفتن این دلایل در حد تنها یک جلسه نمی‌گنجد، بلکه این دلایل نتیجه ساعت‌ها بررسی بوده که خود نیز در آنجا حضور داشتم و بیان آن هم‌اکنون از سوی من، تمام وقت جلسه را خواهد گرفت.
وی افزود: به نظر می‌رسد خوب است کسانی که مدعی‌اند وقف دانشگاه آزاد صحیح است و هم کسانی که مدعی‌اند این وقف صحیح نیست، دلایل خود را در جلسه‌ای ارائه کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وقف دانشگاه آزاد از منظر حقوقی به هیچ‌وجه صحیح نیست، گفت: موضوع وقف دانشگاه آزاد به‌طور جداگانه توسط دو هیأت هم از لحاظ حقوقی و قانونی و هم از لحاظ فقهی و شرعی بررسی شده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری که به اعتصاب‌‌های اخیر برخی از اصناف اشاره داشت و از پیش‌بینی تدابیر قوه قضائیه برای مشکلاتی از این قبیل می‌پرسید، گفت: ظاهرا اعتصاب‌ها به‌خاطر موضوع مالیات بر ارزش افزوده بود، نه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اما لازم است تاکید شود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع مهمی است که همه دستگاه‌ها و قوا باید برای اجرای آن کمک کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: تاکنون از قوه قضائیه کمکی در این خصوص نخواسته‌اند اما اگر درخواست کمک کردند حتما کمک می‌کنیم و در خصوص سایر مسائل نیز اگر موردی گزارش شود، به عنوان دستگاه قضایی موظف به پیگیری هستیم.
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری که به فعالیت برخی موسسات پولی و مالی بدون مجوز از بانک مرکزی اشاره داشت و بانک مرکزی نیز برخورد با آنها را به قوه قضائیه محول کرده است، گفت: نقل‌قول بانک مرکزی مبنی‌بر برخورد دستگاه قضایی با این موسسات را نشنیده‌ام، اما اصلا این موضوع قابل توجه است که برخی موسسات پول‌هایی را از مردم می‌گیرند اما نمی‌توانند به درستی آن را اداره کرده و ورشکست می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در خصوص این موضوع از برخی از دادستان‌های خود خواستیم که موضوع را در شهرستان‌های خود پیگیری کنند و در صورت مواجهه با آن به ما اعلام کنند، یکی دو استان نیز گزارش کردند که ما آن را به بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی، اعلام کردیم تا بانک مرکزی نیز در خصوص اینکه آنها مجوز دارد یا خیر، نتایجی را به ما اعلام کند تا پیگیری کنیم.
خبرنگار دیگری با اشاره به مصاحبه اخیر محمد یزدی در روزنامه‌ای که گفته است مشایی برای رئیس‌جمهور شدن مشغول خرج کردن پول‌هایی از بیت‌المال است، از دادستان پرسید که آیا برخوردی در این زمینه صورت گرفته یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: چنانچه گزارش شکایتی از مراجع رسمی به ما برسد، موظف به رسیدگی هستیم اما در خصوص مسائلی که همه روزه در جامعه مطرح می‌شود، الزاما اینگونه نیست که به همه آنها رسیدگی کنیم، بلکه رسیدگی نیاز به گزارش و شکایت از مراجع رسمی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری که به اقدامات صورت گرفته از سوی قوه‌قضائیه در جذب قضات و کارمندان قوه قضائیه از حوزه‌های علمیه می‌پرسید؟، گفت: دستگاه قضایی با توجه به افزایش جمعیت حتما نیازمند جذب قضات و پرسنل کارمند از مراکز حوزوی و دانشگاهی است که در این راستا موسسه‌ای در حوزه علمیه قم تاسیس شد تا افراد مستعد و فاضل را شناسایی و با طی مراحل قانونی استخدام کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست خبری نیز در بیان توصیه‌ای به خانواده‌ها و جوانان به موضوع مواد مخدر در جامعه اشاره کرد و گفت: لازم است همه مراقب موضوع قاچاق مواد مخدر باشند، تا کسی در دام این معضل اجتماعی نیفتد.
وی با تاکید بر اینکه ما با قاچاقچیان مواد مخدر بسیار سریع و قاطع برخورد می‌کنیم، به احکامی که اخیرا در این مورد صادر شده است، اشاره کرد و گفت: چندی پیش که پرونده فردی را که متهم به حمل دو هزار و 317 کیلو تریاک بود را مشاهده می‌کردم. ابتدا از اجرای حکم در مورد وی به عنوان یک انسان ناراحت شدم اما باید توجه کرد که وقتی این میزان مواد مخدر توزیع شود، چند نفر را در جامعه گرفتار خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در خصوص مطرح شدن یک‌سری پرونده‌های پولشویی گفت: پرونده‌هایی که مطرح شده تا زمانی که به دستگاه قضایی ارجاع و این دستگاه این مسأله را تشخیص داده و طبق قانون عمل کند، مقداری زمان می‌برد، اما در حال حاضر به غیر از یک مورد هنوز گزارشی به دستگاه قضایی نیامده است.
خبرنگاری با اشاره به انتشار نامه برخی از زندانیان از دادستان کل کشور پرسید که آیا در انتشار نامه این زندانیان به بیرون، سیستم مشکل دارد یا زندان‌بان‌ها، که اژه‌ای در پاسخ اظهار داشت: هر فردی هرگاه مرتکب جرمی شود آن جرم مجازات دارد.
وی تاکید کرد: اگر کسانی در زندان بوده یا در مرخصی و یا آزاد شده باشند، مرتکب جرم جدیدی شوند، قطعا مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
وی افزود: برخی از کسانی که نامه انتشار شده به آنها نسبت داده شده یا اعلام شده که یک زندانی نامه‌ای را از یک زندان به زندان دیگر ارسال کرده است، خود آن زندانیان منکر چنین مسأله‌ای شده‌اند و اکنون کپی نامه 7 نفر از آنها در اختیارم است که اعلام کردند نامه‌های منتشر شده به نام آنان، از آن آنها نیست.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: این افراد اعلام کردند مسائلی که در نامه عنوان شده را یا به اعضای خانواده خود گفته یا در دیدار با وکلای خود، آنها را مطرح کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه اگر کسی مرتکب جرم جدیدی شود حتما مجازات خواهد شد، گفت: برخی از کسانی که نامه به عنوان آنها منتشر شده اعلام کردند که این نامه با این متن و مضمون برای آنها نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی‌بر اخباری که درباره انحلال حزب مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح شده و اینکه عده‌ای معتقدند فرآیند دادرسی به درستی طی نشده و حتی برخی دیگر مدعی هستند که رای دادگاه به نفع آنها بوده است، اظهار داشت: در سال 88 دادستان وقت تهران که علیه برخی از اعضای مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کیفرخواست صادر کرده بود، درخواست انحلال این دو تشکل را نیز داشته است، به همین دلیل این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع و در حال رسیدگی بوده است.
وی افزود: در فروردین‌ماه سال جاری کمیسیون ماده 10 احزاب به وضعیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرده و در اردیبهشت ماه تقاضای انحلال این دو تشکل سیاسی را از دادگاه انقلاب کرده است.
وی افزود: استدلال کمیسیون ماده 10 احزاب در تقدیم شکایت خود به دادگاه انقلاب این بوده که به دلیل اینکه پرونده بر اساس کیفرخواست دادستان وقت تهران در حال رسیدگی بوده است و اتهامات مطروحه علیه این سازمان و حزب در صلاحیت دادگاه انقلاب است، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه تقاضای خود را به دادگاه ارسال و پرونده در خرداد‌ماه سال جاری به شعبه 15 دادگاه انقلاب که در حال رسیدگی به این پرونده بود، ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: شعبه 15 دادگاه انقلاب به درخواست دادستان وقت که تقاضای انحلال آنها را کرده بود و بنا به پیشنهاد کمیسیون ماده 10 احزاب که خواستار توقف و انحلال این دو تشکل سیاسی شده بود، رسیدگی و در تاریخ 20مرداد ماه انحلال این دو تشکل را اعلام می‌کند و بعد حکم را به کمیسیون ماده 10 ابلاغ می‌کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: از سوی دیگر در فروردین ماه سال جاری کمیسیون ماده 10 احزاب توقف پروانه فعالیت این دو تشکل را اعلام می‌کند. از زمان اعلام توقف وکلای حزب مشارکت شکایت خود را به دادگاه برده و در دادخواست خود خواستار لغو دستور موقت کمیسیون ماده ده احزاب مبنی‌بر توقیف پروانه فعالیت این حزب، ابطال تصمیم این کمیسیون و پرداخت خسارت می‌شود. بر همین اساس دادخواست آنها به شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده و این شعبه در رسیدگی‌های خود درخواست اول و سوم آنها را رد می‌کند.
وی افزود: دادگاه خواسته دیگر این تشکل مبنی‌بر ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب را تائید کرده و چنین استدلال می‌کند که خواهان، وکلای مشارکت و خوانده، وزارت کشور است. در یک جلسه از طرفین دعوت و وکیل مربوطه هم توضیحاتی ارائه می‌دهد. در تاریخ 30 تیرماه نیز از کمیسیون ماده 10 احزاب برای حضور در دادگاه و ارائه توضیحات دعوت به عمل می‌آید، اما از سوی کمیسیون وکیلی در جلسه دادگاه شرکت نمی‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: از کمیسیون ماده 10 احزاب پرسیدم که چرا برای جلسه دادگاه وکیلی حضور نیافته است که آنها اعلام کردند ما از دادگاه انقلاب تقاضای انحلال این حزب را کرده بودیم اما آنها از دستور موقت شکایت کردند و ما نیز مستندات و مدارک خود را که در حال بررسی انحلال این تشکل‌ها را بود، ارسال کرده بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخ مردادماه سال جاری یعنی حدود 11روز بعد از حکم دادگاه انقلاب درخواست پرداخت خسارت و توقف موقت را رد کرده و با این استدلال که کمیسیون ماده 10 احزاب در جلسه دادگاه حاضر نشده، تصمیم کمیسیون مبنی‌بر توقف پروانه فعالیت این تشکل را ابطال می‌کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در حال حاضر انحلال این دو تشکل صورت گرفته و در پایان حکم هم نوشته شده حکم قطعی است.
وی تاکید کرد: حکم صادر شده در مورد این پرونده از شعبه 15 دادگاه انقلاب هیچ منافاتی با حکم شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی ندارد.
اژه‌ای در پاسخ به پرسش که آیا خبر انتشار نامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری که در آن از یک‌سری ارگان‌ها، سازمان‌ها گله کرده‌اند و از طریق رسانه‌های ضد نظام منتشر شده صحت دارد، گفت: کار ضد انقلاب چیست؟ بخشی از فعالیت آنها واقعا بر هم ریختن روان جامعه، ایجاد اختلاف و راه‌اندازی جنگ روانی است.
سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه رسانه‌های ضد نظام مرتب دروغ ساخته و آنها را پمپاژ می‌کنند، خاطرنشان کرد: شخصا این خبر را دیدم و یقین داشتم که سر تا پای این نامه دروغ است. اما وجود چنین نامه‌ای را از رئیس قوه قضائیه جویا شدم، که ایشان اعلام کرده‌اند که یک کلمه آن هم راست نیست. گاهی اوقات یک جعلی صورت می‌گیرد که هیچ بخشی از آن درست نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون ماده 10 احزاب صلاحیت توقف فعالیت احزاب را دارد و چرا جلسه این دو تشکل علنی نبوده است، اظهار داشت: بررسی وضعیت احزاب از وظایف کمیسیون ماده 10 احزاب است و اگر حزبی مرتکب بندهای ماد 16 و 17 این قانون شود، این کمیسیون می‌تواند هم دستور توقف فعالیت داده و هم درخواست انحلال آن را داشته باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه از کجا می‌دانید که دادگاه به صورت علنی برگزار نشده است، ادامه داد: منظور از دادگاه علنی این است که منعی برای حضور وجود نداشته باشد اما اشتباه ما در این است که فکر می‌کنیم دادگاه زمانی علنی خواهد بود که حتما چند روز قبل از برگزاری آن از طریق رسانه‌ها اعلام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که وکلای مشارکت در دادگاه چه اشخاصی بودند، اظهار داشت: هم‌اکنون نام آنها رابه یاد ندارم اما در شعبه 27 دادگاه عمومی دو وکیل حضور داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حکم صادر شده در مورد این پرونده از شعبه 15 دادگاه انقلاب با حکم شعبه 27 دادگاه حقوقی هیچ منافاتی ندارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای برخورد با توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهوری دارد، گفت: تاکنون در این رابطه حدود 3 الی 4 پرونده تشکیل و بعضا هم رسیدگی شده است. اما بعضا خود مسئولان اعلام کرده‌اند که من از کسی شاکی نیستند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اگر به هر فرد حقیقی چه مسئول و چه غیرمسئول توهین شود، جرم است، خاطرنشان کرد: توهین به فرد حقیقی غیرمسئول در زمانی قابل تعقیب و رسیدگی است که فرد شکایت کرده باشد، اما اگر به مقامی در حین انجام وظیفه یا مربوط به کار وی توهین شود، مدعی‌العموم وارد عمل می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا فرد ربوده شده در اصفهان راننده است یا دانشمند هسته‌ای، گفت: در این خصوص هم مقامات قضایی اصفهان و هم مسئولان انرژی اتمی کشور توضیحات لازم را داده‌اند. این فرد در سال 86 در آن مجموعه جوشکار بوده و بعد از آن دستگاه جدا شده است و بر روی کامیون کار می‌کرده است. اخیرا نیز اشرار زمانی که این فرد بر روی کامیون کار می‌کرده را می‌گیرند. این فرد نه دانشمند هسته‌ای بوده و نه بحث سیاسی مطرح است و تنها بر روی کامیون کار می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری که به برگزاری علنی دادگاه‌ها اشاره داشت، گفت: اصل بر این است که محاکمات علنی باشد مگر در مواردی که قانون غیرعلنی‌بودن را پیش‌بینی کرده است، از جمله زمانی که موضوع مورد رسیدگی خلاف عفت عمومی، مصالح و امنیت کشور بوده و یا به لحاظ اینکه جزو اسرار خانوادگی است، طرفین آن را تقاضا کنند.
خبرنگار دیگری به آثار زیانبار جنگ تحمیلی از جمله خسارات عمرانی و چندین هزار جانباز شیمیایی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه سازمان ملل متحد در جنگ تحمیلی عراق را مقصر اعلام کرد، پرسید که چرا امروز دولت به جای دریافت خسارت از عراق و توجه به جانبازان، بحث غرامت جنگ جهانی دوم را مطرح می‌کند، که محسنی اژه‌ای گفت: پیگیری این مسائل اینگونه نیست که هر دستگاهی وارد شود بلکه باید از طریق کانال وزارت امور خارجه پیگیری شود.
خبرنگار دیگری به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و درخصوص پیگیری‌های این ستاد پرسید که دادستان کل کشور گفت: قطعاً پرونده‌هایی به این مرجع ارجاع شده اما از تعداد آن اطلاعی ندارم.
همچنین خبرنگاری با بیان اینکه در جریان مناظرات انتخاباتی سال گذشته اتهاماتی از سوی شرکت‌کنندگان در این مناظرات به یکدیگر وارد شد و شکایاتی هم مطرح شد،
وضعیت این پرونده‌ها را پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: از آنجا که این سوال بسیار کلی است نمی‌توان به آن پاسخ داد اما در هر حال قوه قضائیه وظیفه دارد به شکایاتی که از سوی هر فرد یا مرجعی مطرح می‌شود رسیدگی کند.
یکی دیگر از خبرنگاران با اشاره به نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی‌بر پیگیری وضعیت متهمان پس از انتخابات، که علاوه بر دونامزد شکست خورد فرد پیروز را هم متهم قلمداد کرده بود، دیدگاه محسنی اژه‌ای را در این خصوص پرسید که وی گفت: من دیدگاه در این خصوص ندارم زیرا دیدگاه یک موضوع شخصی است.
خبرنگاری از تشکیل پلیس قضائی پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: یکی از موجبات اطاله دادرسی در خصوص ابلاغ حکم و اجرا آن است که برای رفع این نقیصه یکی از پیشنهادات ما تشکیل پلیس قضائی است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی به طور جدی بدنبال این موضوع است، گفت: چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی به همراه برخی از مسئولین این نهاد با رئیس قوه قضائیه جلسه‌ای داشتند که در آن جلسه مسئولان انتظامی از پیش‌بینی تمهیداتی که با اجرای آن دیگر نیاز به پلیس قضائی نخواهد بود خبر دادند، بنابراین چنانچه طرح نیروی انتظامی در این خصوص مشکل ما را حل کند نیازی به تشکیل پلیس قضائی نخواهد بود در غیر آن صورت قوه قضائیه طرح تشکیل پلیس قضائی را پیگیری خواهد کرد.
همچنین خبرنگار دیگری با اشاره به اعلام رضایت اولیای دم کشته‌شدگان کهریزک از محکومان فعلی پرونده و تقاضای آنها بر پیگیری پرونده عاملان اصلی، آخرین وضعیت این پرونده را پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: رضایت خانواده کشته‌شدگان کهریزک به سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام شده است این رضایت در مورد کسانی بود که محکوم به قصاص شدند و تبعاً رسیدگی در مورد سایر متهمان پرونده نیز ادامه خواهد داشت.
خبرنگار دیگری به اظهارات هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه مبنی‌بر اینکه چنانچه متهمان حوادث پس از انتخابات توبه کنند وضع آنها بهتر خواهد شد اشاره کرد و آخرین اخبار در این خصوص را پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: برخی از این افراد پرونده خود را سنگین‌تر نیز کرده‌اند و بر جرائم‌شان افزوده شده است. در واقع علاوه بر اینکه در اتهامات این افراد کاهشی وجود نداشته بلکه سنگین‌تر هم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه سپس به بیان خبری که اعلام آن را قانوناً ممنوع می‌دانست پرداخت و گفت: همین امروز که به این جلسه می‌آمدم به کتاب قانون مراجعه کردم تا اینکه ببینم آیا می‌توان در اعلام اسامی افرادی که حکم آنها در مرحله بدوی قطعی شده است به نتیجه‌ای برسم یا خیر، اما قانون اجازه نمی‌دهد ولی در همین حد اعلام می‌کنم که در طول یک ماه گذشته شعب دادگاه انقلاب به پرونده تعدادی از متهمان جریان اغتشاشات سال گذشته و مسائل امنیتی رسیدگی کرده و حکم 64 نفر در مرحله بدوی صادر شده است.
3 نفر از این تعداد تبرئه شده و 61 نفر که در جریان فتنه اخیر دستگیر شده بودند محکوم شدند. در میان احکام صادر شده برای این افراد از 6 ماه حبس تا 19 سال و نیم حبس وجود دارد که البته برخی محرومیت‌های اجتماعی نیز در محکومیت‌های آنان وجود دارد. اما باید توجه کرد این احکام مربوط به مرحله بدوی است و هنوز به مرحله تجدیدنظر و قطعیت نهایی نرسیده است.
وی با بیان اینکه یک نفر به 19 سال و نیم حبس و یک نفر دیگر به 15 سال حبس محکوم شده‌اند و برخی به تحمل شلاق در کنار حبس نیز محکوم شده‌اند، گفت: چنانچه احکام به دادگاه تجدیدنظر رفته و قطعی شود دیگر مانعی به لحاظ اعلام مشخصات و اطلاعات دقیق این محکومین وجود نخواهد داشت. اما اکنون برای اعلام اطلاعات مربوط به اسامی آنان محدودیت داریم.
سخنگوی قوه قضائیه به بیان خبر دیگری پرداخت و گفت: امروز خبردار شدم که یکی از فراریان از کشور، در کشوری بیگانه با خانواده سکینه محمدی تماس گرفته و می‌گوید که دو خبرنگار برای انجام مصاحبه در مورد پرونده نامبرده به منزل آنها می‌آیند. اما در انتهای مصاحبه از افرادی که همراه این خانم (سکینه محمدی) بودند به دو خبرنگار مشکوک می‌شوند. با پیگیری بعدی مراجع ذی‌ربط کشف می‌شود که این افراد به هیچ‌وجه خبرنگار نیستند و یا حداقل کارت خبرنگاری ندارند و عنوان‌شان را جعل کرده‌اند. آنها در واقع به عنوان توریست به ایران آمده‌اند اما برای انجام مصاحبه و القای مطالبی از پیش تعیین شده نزد سکینه محمدی رفته‌اند.
وی ادامه داد: این دو نفر هم‌اکنون دستگیر شده و در بازداشت هستند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضائیه با جرائمی همچون سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و مواد مخدر با قاطعیت برخورد خواهد کرد، گفت: جدیت دستگاه قضائی را در این زمینه به تمام دادستان‌ها اعلام کرده‌ایم البته هفته آینده نیز دادستان‌های مراکز استان‌ها برای هماهنگی در این خصوص به تهران می‌آیند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص سوءاستفاده برخی افراد از نام وعنوان مسئولان دولتی برای کلاهبرداری هشدار داد و گفت: دیده شده که افرادی به نام مسئولین یا فرزندان و بستگان آنها کلاهبرداریهایی را انجام داده‌اند، اخیرا برخی از نمایندگان مجلس مراجعه کرده و گفته‌اند که افرادی با نام آنها از شرکت‌ها و کارخانجات اخاذی و کلاهبرداری کرده‌اند.
وی گفت: همچنین ممکن است این افراد به عنوان خبرنگار و حتی با کارت جعلی وارد مکانی شده و سوءاستفاده و بهره‌برداری‌هایی کنند. لازم است تذکر داده شود که به این مسائل اعتنایی نشود و حتی اگر کارت یا مدرکی از سوی این کلاهبرداران ارائه شد، احتمال قوی بدهند که آن جعلی است، زیرا هیچ یک از مسئولین ما اینگونه مسائل را ندارند.
سخنگوی قوءقضائیه با تاکید بر اینکه اگر کسی مرتکب جرم جدیدی شود حتما مجازات خواهد شد، گفت: برخی از زندانیانی که نامه به عنوان آنها منتشر شده اعلام کردند که این نامه با این متن مضمون برای آنها نیست.
آفتاب: سخنگوی در خصوص سوءاستفاده برخی افراد از نام و عنوان مسئولان دولتی برای کلاهبرداری هشدار داد و گفت: دیده شده که افرادی به نام مسئولان یا فرزندان و بستگان آنها کلاهبرداریهایی را انجام داده‌اند، اخیرا برخی از نمایندگان مجلس مراجعه کرده و گفته‌اند که افرادی با نام آنها از شرکت‌ها و کارخانجات اخاذی و کلاهبرداری کرده‌اند. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری این هفته خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که خواستار تشریح دلایل حقوقی عدم صحت وقف دانشگاه آزاد شد، اظهار داشت: گفتن این دلایل در حد تنها یک جلسه نمی‌گنجد، بلکه این دلایل نتیجه ساعت‌ها بررسی بوده که خود نیز در آنجا حضور داشتم و بیان آن هم‌اکنون از سوی من، تمام وقت جلسه را خواهد گرفت.
وی افزود: به نظر می‌رسد خوب است کسانی که مدعی‌اند وقف دانشگاه آزاد صحیح است و هم کسانی که مدعی‌اند این وقف صحیح نیست، دلایل خود را در جلسه‌ای ارائه کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وقف دانشگاه آزاد از منظر حقوقی به هیچ‌وجه صحیح نیست، گفت: موضوع وقف دانشگاه آزاد به‌طور جداگانه توسط دو هیأت هم از لحاظ حقوقی و قانونی و هم از لحاظ فقهی و شرعی بررسی شده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری که به اعتصاب‌‌های اخیر برخی از اصناف اشاره داشت و از پیش‌بینی تدابیر قوه قضائیه برای مشکلاتی از این قبیل می‌پرسید، گفت: ظاهرا اعتصاب‌ها به‌خاطر موضوع مالیات بر ارزش افزوده بود، نه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اما لازم است تاکید شود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع مهمی است که همه دستگاه‌ها و قوا باید برای اجرای آن کمک کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: تاکنون از قوه قضائیه کمکی در این خصوص نخواسته‌اند اما اگر درخواست کمک کردند حتما کمک می‌کنیم و در خصوص سایر مسائل نیز اگر موردی گزارش شود، به عنوان دستگاه قضایی موظف به پیگیری هستیم.
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری که به فعالیت برخی موسسات پولی و مالی بدون مجوز از بانک مرکزی اشاره داشت و بانک مرکزی نیز برخورد با آنها را به قوه قضائیه محول کرده است، گفت: نقل‌قول بانک مرکزی مبنی‌بر برخورد دستگاه قضایی با این موسسات را نشنیده‌ام، اما اصلا این موضوع قابل توجه است که برخی موسسات پول‌هایی را از مردم می‌گیرند اما نمی‌توانند به درستی آن را اداره کرده و ورشکست می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در خصوص این موضوع از برخی از دادستان‌های خود خواستیم که موضوع را در شهرستان‌های خود پیگیری کنند و در صورت مواجهه با آن به ما اعلام کنند، یکی دو استان نیز گزارش کردند که ما آن را به بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی، اعلام کردیم تا بانک مرکزی نیز در خصوص اینکه آنها مجوز دارد یا خیر، نتایجی را به ما اعلام کند تا پیگیری کنیم.
خبرنگار دیگری با اشاره به مصاحبه اخیر محمد یزدی در روزنامه‌ای که گفته است مشایی برای رئیس‌جمهور شدن مشغول خرج کردن پول‌هایی از بیت‌المال است، از دادستان پرسید که آیا برخوردی در این زمینه صورت گرفته یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: چنانچه گزارش شکایتی از مراجع رسمی به ما برسد، موظف به رسیدگی هستیم اما در خصوص مسائلی که همه روزه در جامعه مطرح می‌شود، الزاما اینگونه نیست که به همه آنها رسیدگی کنیم، بلکه رسیدگی نیاز به گزارش و شکایت از مراجع رسمی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری که به اقدامات صورت گرفته از سوی قوه‌قضائیه در جذب قضات و کارمندان قوه قضائیه از حوزه‌های علمیه می‌پرسید؟، گفت: دستگاه قضایی با توجه به افزایش جمعیت حتما نیازمند جذب قضات و پرسنل کارمند از مراکز حوزوی و دانشگاهی است که در این راستا موسسه‌ای در حوزه علمیه قم تاسیس شد تا افراد مستعد و فاضل را شناسایی و با طی مراحل قانونی استخدام کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست خبری نیز در بیان توصیه‌ای به خانواده‌ها و جوانان به موضوع مواد مخدر در جامعه اشاره کرد و گفت: لازم است همه مراقب موضوع قاچاق مواد مخدر باشند، تا کسی در دام این معضل اجتماعی نیفتد.
وی با تاکید بر اینکه ما با قاچاقچیان مواد مخدر بسیار سریع و قاطع برخورد می‌کنیم، به احکامی که اخیرا در این مورد صادر شده است، اشاره کرد و گفت: چندی پیش که پرونده فردی را که متهم به حمل دو هزار و 317 کیلو تریاک بود را مشاهده می‌کردم. ابتدا از اجرای حکم در مورد وی به عنوان یک انسان ناراحت شدم اما باید توجه کرد که وقتی این میزان مواد مخدر توزیع شود، چند نفر را در جامعه گرفتار خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در خصوص مطرح شدن یک‌سری پرونده‌های پولشویی گفت: پرونده‌هایی که مطرح شده تا زمانی که به دستگاه قضایی ارجاع و این دستگاه این مسأله را تشخیص داده و طبق قانون عمل کند، مقداری زمان می‌برد، اما در حال حاضر به غیر از یک مورد هنوز گزارشی به دستگاه قضایی نیامده است.
خبرنگاری با اشاره به انتشار نامه برخی از زندانیان از دادستان کل کشور پرسید که آیا در انتشار نامه این زندانیان به بیرون، سیستم مشکل دارد یا زندان‌بان‌ها، که اژه‌ای در پاسخ اظهار داشت: هر فردی هرگاه مرتکب جرمی شود آن جرم مجازات دارد.
وی تاکید کرد: اگر کسانی در زندان بوده یا در مرخصی و یا آزاد شده باشند، مرتکب جرم جدیدی شوند، قطعا مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
وی افزود: برخی از کسانی که نامه انتشار شده به آنها نسبت داده شده یا اعلام شده که یک زندانی نامه‌ای را از یک زندان به زندان دیگر ارسال کرده است، خود آن زندانیان منکر چنین مسأله‌ای شده‌اند و اکنون کپی نامه 7 نفر از آنها در اختیارم است که اعلام کردند نامه‌های منتشر شده به نام آنان، از آن آنها نیست.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: این افراد اعلام کردند مسائلی که در نامه عنوان شده را یا به اعضای خانواده خود گفته یا در دیدار با وکلای خود، آنها را مطرح کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه اگر کسی مرتکب جرم جدیدی شود حتما مجازات خواهد شد، گفت: برخی از کسانی که نامه به عنوان آنها منتشر شده اعلام کردند که این نامه با این متن و مضمون برای آنها نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی‌بر اخباری که درباره انحلال حزب مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح شده و اینکه عده‌ای معتقدند فرآیند دادرسی به درستی طی نشده و حتی برخی دیگر مدعی هستند که رای دادگاه به نفع آنها بوده است، اظهار داشت: در سال 88 دادستان وقت تهران که علیه برخی از اعضای مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کیفرخواست صادر کرده بود، درخواست انحلال این دو تشکل را نیز داشته است، به همین دلیل این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع و در حال رسیدگی بوده است.
وی افزود: در فروردین‌ماه سال جاری کمیسیون ماده 10 احزاب به وضعیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرده و در اردیبهشت ماه تقاضای انحلال این دو تشکل سیاسی را از دادگاه انقلاب کرده است.
وی افزود: استدلال کمیسیون ماده 10 احزاب در تقدیم شکایت خود به دادگاه انقلاب این بوده که به دلیل اینکه پرونده بر اساس کیفرخواست دادستان وقت تهران در حال رسیدگی بوده است و اتهامات مطروحه علیه این سازمان و حزب در صلاحیت دادگاه انقلاب است، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه تقاضای خود را به دادگاه ارسال و پرونده در خرداد‌ماه سال جاری به شعبه 15 دادگاه انقلاب که در حال رسیدگی به این پرونده بود، ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: شعبه 15 دادگاه انقلاب به درخواست دادستان وقت که تقاضای انحلال آنها را کرده بود و بنا به پیشنهاد کمیسیون ماده 10 احزاب که خواستار توقف و انحلال این دو تشکل سیاسی شده بود، رسیدگی و در تاریخ 20مرداد ماه انحلال این دو تشکل را اعلام می‌کند و بعد حکم را به کمیسیون ماده 10 ابلاغ می‌کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: از سوی دیگر در فروردین ماه سال جاری کمیسیون ماده 10 احزاب توقف پروانه فعالیت این دو تشکل را اعلام می‌کند. از زمان اعلام توقف وکلای حزب مشارکت شکایت خود را به دادگاه برده و در دادخواست خود خواستار لغو دستور موقت کمیسیون ماده ده احزاب مبنی‌بر توقیف پروانه فعالیت این حزب، ابطال تصمیم این کمیسیون و پرداخت خسارت می‌شود. بر همین اساس دادخواست آنها به شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده و این شعبه در رسیدگی‌های خود درخواست اول و سوم آنها را رد می‌کند.
وی افزود: دادگاه خواسته دیگر این تشکل مبنی‌بر ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب را تائید کرده و چنین استدلال می‌کند که خواهان، وکلای مشارکت و خوانده، وزارت کشور است. در یک جلسه از طرفین دعوت و وکیل مربوطه هم توضیحاتی ارائه می‌دهد. در تاریخ 30 تیرماه نیز از کمیسیون ماده 10 احزاب برای حضور در دادگاه و ارائه توضیحات دعوت به عمل می‌آید، اما از سوی کمیسیون وکیلی در جلسه دادگاه شرکت نمی‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: از کمیسیون ماده 10 احزاب پرسیدم که چرا برای جلسه دادگاه وکیلی حضور نیافته است که آنها اعلام کردند ما از دادگاه انقلاب تقاضای انحلال این حزب را کرده بودیم اما آنها از دستور موقت شکایت کردند و ما نیز مستندات و مدارک خود را که در حال بررسی انحلال این تشکل‌ها را بود، ارسال کرده بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخ مردادماه سال جاری یعنی حدود 11روز بعد از حکم دادگاه انقلاب درخواست پرداخت خسارت و توقف موقت را رد کرده و با این استدلال که کمیسیون ماده 10 احزاب در جلسه دادگاه حاضر نشده، تصمیم کمیسیون مبنی‌بر توقف پروانه فعالیت این تشکل را ابطال می‌کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در حال حاضر انحلال این دو تشکل صورت گرفته و در پایان حکم هم نوشته شده حکم قطعی است.
وی تاکید کرد: حکم صادر شده در مورد این پرونده از شعبه 15 دادگاه انقلاب هیچ منافاتی با حکم شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی ندارد.
اژه‌ای در پاسخ به پرسش که آیا خبر انتشار نامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری که در آن از یک‌سری ارگان‌ها، سازمان‌ها گله کرده‌اند و از طریق رسانه‌های ضد نظام منتشر شده صحت دارد، گفت: کار ضد انقلاب چیست؟ بخشی از فعالیت آنها واقعا بر هم ریختن روان جامعه، ایجاد اختلاف و راه‌اندازی جنگ روانی است.
سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه رسانه‌های ضد نظام مرتب دروغ ساخته و آنها را پمپاژ می‌کنند، خاطرنشان کرد: شخصا این خبر را دیدم و یقین داشتم که سر تا پای این نامه دروغ است. اما وجود چنین نامه‌ای را از رئیس قوه قضائیه جویا شدم، که ایشان اعلام کرده‌اند که یک کلمه آن هم راست نیست. گاهی اوقات یک جعلی صورت می‌گیرد که هیچ بخشی از آن درست نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون ماده 10 احزاب صلاحیت توقف فعالیت احزاب را دارد و چرا جلسه این دو تشکل علنی نبوده است، اظهار داشت: بررسی وضعیت احزاب از وظایف کمیسیون ماده 10 احزاب است و اگر حزبی مرتکب بندهای ماد 16 و 17 این قانون شود، این کمیسیون می‌تواند هم دستور توقف فعالیت داده و هم درخواست انحلال آن را داشته باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه از کجا می‌دانید که دادگاه به صورت علنی برگزار نشده است، ادامه داد: منظور از دادگاه علنی این است که منعی برای حضور وجود نداشته باشد اما اشتباه ما در این است که فکر می‌کنیم دادگاه زمانی علنی خواهد بود که حتما چند روز قبل از برگزاری آن از طریق رسانه‌ها اعلام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که وکلای مشارکت در دادگاه چه اشخاصی بودند، اظهار داشت: هم‌اکنون نام آنها رابه یاد ندارم اما در شعبه 27 دادگاه عمومی دو وکیل حضور داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حکم صادر شده در مورد این پرونده از شعبه 15 دادگاه انقلاب با حکم شعبه 27 دادگاه حقوقی هیچ منافاتی ندارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای برخورد با توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهوری دارد، گفت: تاکنون در این رابطه حدود 3 الی 4 پرونده تشکیل و بعضا هم رسیدگی شده است. اما بعضا خود مسئولان اعلام کرده‌اند که من از کسی شاکی نیستند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اگر به هر فرد حقیقی چه مسئول و چه غیرمسئول توهین شود، جرم است، خاطرنشان کرد: توهین به فرد حقیقی غیرمسئول در زمانی قابل تعقیب و رسیدگی است که فرد شکایت کرده باشد، اما اگر به مقامی در حین انجام وظیفه یا مربوط به کار وی توهین شود، مدعی‌العموم وارد عمل می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا فرد ربوده شده در اصفهان راننده است یا دانشمند هسته‌ای، گفت: در این خصوص هم مقامات قضایی اصفهان و هم مسئولان انرژی اتمی کشور توضیحات لازم را داده‌اند. این فرد در سال 86 در آن مجموعه جوشکار بوده و بعد از آن دستگاه جدا شده است و بر روی کامیون کار می‌کرده است. اخیرا نیز اشرار زمانی که این فرد بر روی کامیون کار می‌کرده را می‌گیرند. این فرد نه دانشمند هسته‌ای بوده و نه بحث سیاسی مطرح است و تنها بر روی کامیون کار می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری که به برگزاری علنی دادگاه‌ها اشاره داشت، گفت: اصل بر این است که محاکمات علنی باشد مگر در مواردی که قانون غیرعلنی‌بودن را پیش‌بینی کرده است، از جمله زمانی که موضوع مورد رسیدگی خلاف عفت عمومی، مصالح و امنیت کشور بوده و یا به لحاظ اینکه جزو اسرار خانوادگی است، طرفین آن را تقاضا کنند.
خبرنگار دیگری به آثار زیانبار جنگ تحمیلی از جمله خسارات عمرانی و چندین هزار جانباز شیمیایی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه سازمان ملل متحد در جنگ تحمیلی عراق را مقصر اعلام کرد، پرسید که چرا امروز دولت به جای دریافت خسارت از عراق و توجه به جانبازان، بحث غرامت جنگ جهانی دوم را مطرح می‌کند، که محسنی اژه‌ای گفت: پیگیری این مسائل اینگونه نیست که هر دستگاهی وارد شود بلکه باید از طریق کانال وزارت امور خارجه پیگیری شود.
خبرنگار دیگری به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و درخصوص پیگیری‌های این ستاد پرسید که دادستان کل کشور گفت: قطعاً پرونده‌هایی به این مرجع ارجاع شده اما از تعداد آن اطلاعی ندارم.
همچنین خبرنگاری با بیان اینکه در جریان مناظرات انتخاباتی سال گذشته اتهاماتی از سوی شرکت‌کنندگان در این مناظرات به یکدیگر وارد شد و شکایاتی هم مطرح شد،
وضعیت این پرونده‌ها را پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: از آنجا که این سوال بسیار کلی است نمی‌توان به آن پاسخ داد اما در هر حال قوه قضائیه وظیفه دارد به شکایاتی که از سوی هر فرد یا مرجعی مطرح می‌شود رسیدگی کند.
یکی دیگر از خبرنگاران با اشاره به نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی‌بر پیگیری وضعیت متهمان پس از انتخابات، که علاوه بر دونامزد شکست خورد فرد پیروز را هم متهم قلمداد کرده بود، دیدگاه محسنی اژه‌ای را در این خصوص پرسید که وی گفت: من دیدگاه در این خصوص ندارم زیرا دیدگاه یک موضوع شخصی است.
خبرنگاری از تشکیل پلیس قضائی پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: یکی از موجبات اطاله دادرسی در خصوص ابلاغ حکم و اجرا آن است که برای رفع این نقیصه یکی از پیشنهادات ما تشکیل پلیس قضائی است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی به طور جدی بدنبال این موضوع است، گفت: چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی به همراه برخی از مسئولین این نهاد با رئیس قوه قضائیه جلسه‌ای داشتند که در آن جلسه مسئولان انتظامی از پیش‌بینی تمهیداتی که با اجرای آن دیگر نیاز به پلیس قضائی نخواهد بود خبر دادند، بنابراین چنانچه طرح نیروی انتظامی در این خصوص مشکل ما را حل کند نیازی به تشکیل پلیس قضائی نخواهد بود در غیر آن صورت قوه قضائیه طرح تشکیل پلیس قضائی را پیگیری خواهد کرد.
همچنین خبرنگار دیگری با اشاره به اعلام رضایت اولیای دم کشته‌شدگان کهریزک از محکومان فعلی پرونده و تقاضای آنها بر پیگیری پرونده عاملان اصلی، آخرین وضعیت این پرونده را پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: رضایت خانواده کشته‌شدگان کهریزک به سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام شده است این رضایت در مورد کسانی بود که محکوم به قصاص شدند و تبعاً رسیدگی در مورد سایر متهمان پرونده نیز ادامه خواهد داشت.
خبرنگار دیگری به اظهارات هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه مبنی‌بر اینکه چنانچه متهمان حوادث پس از انتخابات توبه کنند وضع آنها بهتر خواهد شد اشاره کرد و آخرین اخبار در این خصوص را پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: برخی از این افراد پرونده خود را سنگین‌تر نیز کرده‌اند و بر جرائم‌شان افزوده شده است. در واقع علاوه بر اینکه در اتهامات این افراد کاهشی وجود نداشته بلکه سنگین‌تر هم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه سپس به بیان خبری که اعلام آن را قانوناً ممنوع می‌دانست پرداخت و گفت: همین امروز که به این جلسه می‌آمدم به کتاب قانون مراجعه کردم تا اینکه ببینم آیا می‌توان در اعلام اسامی افرادی که حکم آنها در مرحله بدوی قطعی شده است به نتیجه‌ای برسم یا خیر، اما قانون اجازه نمی‌دهد ولی در همین حد اعلام می‌کنم که در طول یک ماه گذشته شعب دادگاه انقلاب به پرونده تعدادی از متهمان جریان اغتشاشات سال گذشته و مسائل امنیتی رسیدگی کرده و حکم 64 نفر در مرحله بدوی صادر شده است.
3 نفر از این تعداد تبرئه شده و 61 نفر که در جریان فتنه اخیر دستگیر شده بودند محکوم شدند. در میان احکام صادر شده برای این افراد از 6 ماه حبس تا 19 سال و نیم حبس وجود دارد که البته برخی محرومیت‌های اجتماعی نیز در محکومیت‌های آنان وجود دارد. اما باید توجه کرد این احکام مربوط به مرحله بدوی است و هنوز به مرحله تجدیدنظر و قطعیت نهایی نرسیده است.
وی با بیان اینکه یک نفر به 19 سال و نیم حبس و یک نفر دیگر به 15 سال حبس محکوم شده‌اند و برخی به تحمل شلاق در کنار حبس نیز محکوم شده‌اند، گفت: چنانچه احکام به دادگاه تجدیدنظر رفته و قطعی شود دیگر مانعی به لحاظ اعلام مشخصات و اطلاعات دقیق این محکومین وجود نخواهد داشت. اما اکنون برای اعلام اطلاعات مربوط به اسامی آنان محدودیت داریم.
سخنگوی قوه قضائیه به بیان خبر دیگری پرداخت و گفت: امروز خبردار شدم که یکی از فراریان از کشور، در کشوری بیگانه با خانواده سکینه محمدی تماس گرفته و می‌گوید که دو خبرنگار برای انجام مصاحبه در مورد پرونده نامبرده به منزل آنها می‌آیند. اما در انتهای مصاحبه از افرادی که همراه این خانم (سکینه محمدی) بودند به دو خبرنگار مشکوک می‌شوند. با پیگیری بعدی مراجع ذی‌ربط کشف می‌شود که این افراد به هیچ‌وجه خبرنگار نیستند و یا حداقل کارت خبرنگاری ندارند و عنوان‌شان را جعل کرده‌اند. آنها در واقع به عنوان توریست به ایران آمده‌اند اما برای انجام مصاحبه و القای مطالبی از پیش تعیین شده نزد سکینه محمدی رفته‌اند.
وی ادامه داد: این دو نفر هم‌اکنون دستگیر شده و در بازداشت هستند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضائیه با جرائمی همچون سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و مواد مخدر با قاطعیت برخورد خواهد کرد، گفت: جدیت دستگاه قضائی را در این زمینه به تمام دادستان‌ها اعلام کرده‌ایم البته هفته آینده نیز دادستان‌های مراکز استان‌ها برای هماهنگی در این خصوص به تهران می‌آیند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص سوءاستفاده برخی افراد از نام وعنوان مسئولان دولتی برای کلاهبرداری هشدار داد و گفت: دیده شده که افرادی به نام مسئولین یا فرزندان و بستگان آنها کلاهبرداریهایی را انجام داده‌اند، اخیرا برخی از نمایندگان مجلس مراجعه کرده و گفته‌اند که افرادی با نام آنها از شرکت‌ها و کارخانجات اخاذی و کلاهبرداری کرده‌اند.
وی گفت: همچنین ممکن است این افراد به عنوان خبرنگار و حتی با کارت جعلی وارد مکانی شده و سوءاستفاده و بهره‌برداری‌هایی کنند. لازم است تذکر داده شود که به این مسائل اعتنایی نشود و حتی اگر کارت یا مدرکی از سوی این کلاهبرداران ارائه شد، احتمال قوی بدهند که آن جعلی است، زیرا هیچ یک از مسئولین ما اینگونه مسائل را ندارند.
سخنگوی قوءقضائیه با تاکید بر اینکه اگر کسی مرتکب جرم جدیدی شود حتما مجازات خواهد شد، گفت: برخی از زندانیانی که نامه به عنوان آنها منتشر شده اعلام کردند که این نامه با این متن مضمون برای آنها نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید