آفتابنیوز : آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از رفتارهای تبعیضآمیز برخی مسئولان دولتی در حمایت از برخی شرکتهای خاص در همکاریهای بینالمللی، گفت: در شان یک مسئول دولتی نیست که با حمایت از یک شرکت خاص علاوه بر رواج فساد اقتصادی، اجرای اصل 44 قانون اساسی را نقض کند.
محمد نهاوندیان امروز چهارشنبه در شانزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی در تبریز با تاکید بر ضرورت بررسی موارد مطرح شده در سخنرانیهای مسئولان و فعالان بخش خصوصی در پانزهمین همایش قبلی توسعه صادرات غیر نفتی، گفت: سخن گفتن تهدیدآمیز و گفتو گو در مورد اعمال فضای تعزیراتی در رابطه با سیاست هدفمندسازی یارانهها سم مهلکی است، برای هدفی که دنبال میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در برخی از صحبتها اشاراتی مبنیبر این صورت گرفت که مشکل عدم توفیق اقتصاد ایران در سالهای اخیر بخش خصوصی بوده است و مدیران اقتصادی توجه لازم را به این داستان مبذول نکردهاند اما باید این سئوال را مطرح کرد که چگونه میشود مدیران اقتصادی ایران در فضای رقابتی خارج کشور مدیرانی موفق مطرح میشوند اما در داخل، درگیر موانع هستند.
نهاوندیان ادامه داد: در فضای اقتصادی ایران فعالان اقتصادی توان رقابتی خود را نسبت به تولید کنندگان خارجی از دست میدهند و اگر این افراد عشق وطن نداشته باشند در این فضا نمیمانند و با مشکلات دستو پنجه نرم نمیکنند تا نان به سفره دهها و هزاران کارگر ببرند.
وی گفت: آنچه که دست و پای فعالان اقتصادی را بسته است، تولید غیر بهرهور آنها نیست بلکه اگر آنها بخواهند در رقابت با رقبای خود یک گام جلو بروند تورم داخلی آنها را چندین گام به عقب میراند.
نهاوندیان در توضیح این مطلب خاطر نشان کرد: در 15 سال گذشته که سیاست تثبیت نرخ ارز اجرا شد، قرار بر این بود که هر سال این نرخ مطابق با فاصله تورم داخلی و جهانی افزایش یابد، این در حالی است که فاصله تورم داخلی و جهانی 15 سال قبل حدود 18 درصد بود که البته در سالهای اخیر به حدود 10 درصد رسیده است که این رقم اختیار مدیر اقتصادی را در توان رقابتی از بین میبرد.
وی اظهار داشت: نکتهای که امروز باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که به بهانه هدفمند کردن یارانهها و تصحیح کردن قیمتها نباید از روشهای دستوری سوءاستفاده کرد چرا که این امر هدف ایجاد نظام رقابتی در بازار را تحتالشعاع قرار میدهد.
نهاوندیان ادامه داد: برخی از حرفهایی که امروز در همایش صادرات غیر نفتی مطرح میشود 15 سال قبل نیز مطرح شده و به صراحت میتوان گفت تولید صادراتگرا موضوع جدیدی نیست که امروز به ذهن ما رسیده باشد بلکه نکاتی بوده است که از نظر فعالان اقتصادی بدیهیات بهشمار میرود و هنوز فرصت تحقق آن حاصل نشده است؛ بنابراین باید شاخصهایی برای ارزیابی میزان تحقق این سخنان در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گران شدن حاملهای انرژی قبل از مصرفکننده گریبان تولیدکننده را میگیرد؛ بنابراین باید هدفمند کردن یارانهها را با نگاه تولیدمحور هدایت کرد چرا که این تولید کننده است که بر سر سفره مصرف کننده کالا میبرد.
وی تصریح کرد: در کشوری که به دلایل مختلف عوامل کاهنده قدرت رقابتی برای تولید کننده وجود دارد اینکه ما در درجه رقابتپذیر شدن اقتصاد عقب هستیم معنایش این است که تولید کننده در ایران به دلایل مختلف از جمله مالیات و قانون تجارت در شرایط نامساعد با رقبای خود قرار دارد و تا به حال تنها حاملهای انرژی ارزان مزیت تولید داخلی ایران بوده است، بنابراین هم اکنون که قصد اصلاح قیمت حاملها را داریم باید مشخص کنیم که آیا امکان انطباق به چنین شرایطی را به تولید کننده میدهیم یا تنها به دنبال اجرای قانون هستیم که ممکن است تبعات منفی داشته باشد.
نهاوندیان تاکید کرد: سیاست غافلگیری کمکی به توفیق در تحقق هدفمند کردن یارانهها نمیکند بلکه دولت اگر میخواهد بخش خصوصی را با خود همراه کند باید با پیشآگهی او را آگاه کرده چرا که اگرتولید کننده بداند یک ماه دیگر قرار است قیمت حاملهای انرژی آزاد شود بهطور قطع برنامهریزی متفاوتی نسبت به این خواهد داشت که 3 ماه دیگر قیمتها آزاد شود.
وی گفت: اگر دولت بخش خصوصی را محرم خود بداند فعالان اقتصادی درجای خود مدلهای اقتصادی ارائه میکنند.
نهاوندیان اظهار داشت: سیاستهای سورپرایزی از سوی دولت همواره به ضررش بوده است چرا که واکنشهای فعالان اقتصادی لزوما مدیریت شده نیست و ممکن است در چنبره کنش و واکنش دولت و بخش خصوصی به بیرون پرتاب شویم یا داخل، بنابراین در رابطه با سیاستهای اصلاح قیمت بهتر این است که اطلاعرسانی کامل با پیشآگهی به فعالان اقتصادی صورت گیرد.
نهاوندیان گفت: اگر چه رقم صادراتی ما هم اکنون 20 میلیارد دلار است اما در این همایش که بحث سیاسی مطرح نیست باید عنوان کرد بر پایه گزارش اکونومیست سطح عمومی قیمتها در دنیا به نحوی بالا رفته که شاخص قدرت خرید دلار که در سال 2000 میلادی حدود 100 بود در سال 2010 میلادی به 203 رسیده است؛ به این معنا که دلار امروز کمتر از 50 درصد دلار 10 سال قبل قدرت خرید دارد.
به گفته وی، یعنی هم اکنون 20 میلیارد دلار صادرات ما مساوی با 10 میلیارد دلار صادرات به قیمت 10 سال قبل است؛ بنابراین باید خوشحالیمان را کمتر کنیم و بر تدبیرهای خود بیفزاییم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: دلار در مقایسه با یورو در طول 10 سال گذشته حدود یک سوم ارزش خود را از دست داده، این در حالی است که کسری تراز تجاری آمریکا به نحو وحشتناکی کل توان اقتصادی آمریکا را تحتالشعاع قرار داده است؛ بنابراین تصمیم فراحزبی سیاستگذاران آمریکا این بود که این نرخ را اصلاح کنند.
وی ادامه داد: رئیس صندوق بینالمللی پول در آخرین اظهارنظر خود اعلام جنگ جهانی نرخ ارز را کرده است چرا که تمامی کشورها در صدد هستند که ارزش پول خود را کم کنند تا صادرات افزایش و واردات کم شود.
نهاوندیان با انتقاد ازسیاست بانک مرکزی در مورد بازار روزهای گذشته ارز، گفت: زمانی که باید در مورد نرخ ارز بحث منطقی صورت دهیم این کار را نمیکنیم و وقتی بازار به بحران رسید ناچار به عمل تقابلی میشویم.
وی اظهار داشت: بحث مدیریت واردات به عنوان یک بحث عجیب و غریب هم اکنون مطرح شده است و کارهای عجولانه زیادی در مورد آن انجام دادهایم.
نهاوندیان اظهار داشت: یکی از مسائلی که هم اکنون در رابطه با اقتصاد و صادرات کشور وجود دارد بحث تحریم است که بر ما تحمیل شده است تا به اهداف سند چشمانداز نرسیم چرا که برخی سیاست تحریم را دنبال میکنند تا ما را از اهداف منحرف کنند، بنابراین باید در سطوح کلان و خرد ریشه تحریم را بخشکانیم.
وی گفت: اقدامات دیپلماتیک و سیاسی باید به نحوی باشد که تحریم کنندگان را ناامید کند، در سطح خرد نیز باید بخش خصوصی با ابتکارات خود راههای مقابله را که تعداد آنها کم نیست پیدا کند اما به هر تقدیر تحریم هزینه دارد که باید برای فعالان اقتصادی جبران شود.
نهاوندیان اظهار داشت: در این کارزار جدید سرداران ما فعالان اقتصادی هستند که باید هزینههای تحریم برای آنها جبران شود، البته وظیفه دولت حمایت و راهگشایی است و بخش خصوصی نیز وظیفه به کار بستن ابتکارات را برای مقابله با تحریم به عهده دارد اما این دو وظیفه جانشین هم نیستند.
وی با انتقاد از برخوردهای شخصی یک مسئول دولتی در امضای قرارداد با کشورهای خارجی مبنی بر تبعیض قائل شدن میان شرکتها، گفت: این کار ممکن است سوء ظن را برانگیزد چرا که روش سالمی نیست و دولت در اقدامات ارزشمندی که بر گسترش مناسبات با همسایگان دنبال میکند باید فضای اقتصادی را فراهم کرده و از آن پس قرارداد را به تشکل بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: به هیچوجه در شان یک مسئول دولتی نیست که یک شرکت خاص را انتخاب کند چرا که منجر به فساد میشود. از سوی دیگر، اجرای اصل 44 شایسته تاکید است.
نهاوندیان گفت: قرار نیست تجارت ایران به سمت تجارت چمدانی رود بلکه باید در رابطه با خدمات بانکی بستر را فراهم کنیم، در این راستا بخش خصوصی آمادگی دارد در میادین مربوط نقشآفرینی کند.
وی با تاکید بر ضرورت چارهاندیشی برای حملو نقل کالاها در شرایط تحریم و هدفمند کردن یارانهها گفت: برای مقابله با تحریم باید تنوع حاملهای انرژی را مد نظر داشته باشیم.