چرا باید موضوعی که تبدیل به قانون شده اجرا نشود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:  دبیرکل خانه ‌کارگر گفت: هدف اصلی از اصلاحیه قانون‌کار ماده 27 قانون است که مربوط به نحوه اخراج کارگران می‌شود. 

علی‌رضا محجوب درهمایش سالانه نمایندگان کارگری، ‌کارفرمایی و دولت در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار استان تهران در بندرانزلی، افزود: آقایان به دنبال این هستند که آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف خنثی شود و همین میزان قدرت اجرایی هیأت‌ها هم کاهش یابد. 

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه قانون دست‌نویس بشر قابل تغییر و اصلاح است، گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است بنابراین نباید برای اصلاح آن در اتاق‌های در بسته تصمیم‌گیری شود. 

محجوب با بیان اینکه برخی‌ها در مجلس به دنبال جدا کردن درمان از تامین اجتماعی و اخذ فرانشیز 20 درصدی از بیمه شدگان تامین اجتماعی بودند، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و نمی‌توان منابع وامکانات آن را با منابع دولتی مختلط کرد بنابراین از وزیر رفاه انتظار داریم که پاسخ‌گوی این مسائل باشد. 

دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه از وزرای کار و رفاه انتظار بیشتری داریم، اظهار داشت: اگر چیزی برای کارگران ندارید حداقل چیزی هم از آنها نگیرید. 

محجوب با اشاره به جلسه خصوصی خود با مدیرعامل تامین اجتماعی‌گفت: در این جلسه آقای حافظی گفت مستمری بازنشستگان تا 18 درصد افزایش خواهد یافت که متاسفانه این‌گونه نشده است. 

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه بیمه‌های اجتماعی در سال 1353 و با نام کارگران ساختمانی آغاز شد، گفت: متاسفانه در قانون برنامه بودجه‌بندی آورده شده که بیمه کارگران ساختمانی که قانون مصوب مجلس است معلق بماند. 

وی تاکید کرد: تعطیلی قانون چه معنا دارد و چرا باید موضوعی که تبدیل به قانون شده اجرا نشود. 

محجوب ماده 10 قانون نوسازی صنایع (بازنشستگی 25 ساله )را برابر با مفاد قانون برنامه چهارم توسعه دانست و گفت: هر کسی این قانون را عمل نمی‌کند خلاف می‌کند چون برنامه چهارم تا پایان سال‌جاری تمدید شده است، البته شنیده‌ام که حافظی براجرای این قانون تاکید دارد. 

وی با اشاره به بحث اصلاح قانون بیمه بیکاری گفت: برخی‌ها می‌خواهند سقف 50 ماه را بردارند که ما قبول نداریم. 

محجوب گفت: ‌البته در کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد جدیدی هم راجب قراردادهای کار مطرح است. 

محجوب پیش از این نیز گفته بود که برداشت غلط و نادرست نمایندگان مجلس باعث شده است تا موضوع حذف بیمه اجباری کارگران ساختمانی در کلیات قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شود.

علیرضا محجوب در گردهمایی هیأت‌های اجرایی خانه‌های کارگر در اردوگاه سراسری کارگران کشور با یادآوری این‌که سرانجام پس از گذشت دو سال از زمان تصویب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، دولت در بهار امسال آئین‌نامه اجرای آن را تصویب و ابلاغ کرد، گفت: در پی این موفقیت صنفی، شهرداران و شوراهای شهر در سراسر کشور به بهانه رکود بازار مسکن خواستار توقف اجرای این قانون شده‌اند.

به گفته محجوب با وجود بازنگری که از سوی نمایندگان مجلس، وزارت مسکن، رفاه و کارفرمایان انبوه‌ساز و کارگران ساختمانی در آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی صورت گرفت، باز هم مخالفان و معترضان به این قانون در شهرداری‌ها و شوراهای شهر به اعتراض خود ادامه دادند.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات معترضان، سرانجام کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، کلیات مربوط به حذف موضوع بیمه اجباری کارگران ساختمانی را تصویب کرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام محروم کردن یک گروه اکثریتی از کارگران زحمت‌کش از ابتدایی‌ترین حقوق صنفی است.
محجوب افزود: اگر واقعا هزینه‌های ساختمانی بالاست چرا مخالفان این قانون از هزینه‌های اضافی که خود به این صنعت تحمیل کردند، نمی‌کاهند.

دبیرکل خانه کارگر گفت: هر چند با اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی بر هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز افزوده می‌شود، اما در مقابل کارگران ساختمانی علاوه بر برخورداری از بیمه حوادث از بیمه‌های دیگری چون، بازنشستگی، از کارافتادگی و خدمات درمانی نیز بهره‌مند می‌شوند.

وی یادآور شد: محرومیت کارگران ساختمانی، قدمتی 100 ساله دارد و در پی این سال‌ها هر بار این موضوع بدون دستیابی به نتیجه مطلوب مطرح می‌شده است.

محجوب با بیان این‌که، مجلس حق توقف و یا حذف قانون مصوب را ندارد، گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی از فعالان کارگری در شهرستان‌های مختلف کشور خواست تا از نمایندگان حوزه انتخابیه خود بخواهند در زمان بررسی تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه، با محروم شدن کارگران ساختمانی از مزایای بیمه اجباری، مخالفت کنند.

محجوب همچنین در خصوص بازنگری کلیات قانون بیمه بیکاری، که هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، گفت: اصلاح قانون بیمه بیکاری به منظور حمایت بیشتر از شاغلان، بیکاران در مجلس با یک فوریت تصویب شده و رسیدگی به آن در دستور کار است.

وی با یادآوری این‌که سابقه بازنگری در قانون بیمه بیکاری، به سال‌های نخستین فعالیت مجلس ششم بازمی‌گردد، گفت: در آن زمان این موضوع رای نیاورد.

دبیر کل خانه کارگر افزود: در پیش‌نویس جدید حمایت‌های بیشتری از کارگران، کارمندان و بیکاران صورت گرفته که در صورت تصویب از یکسو امکان ارائه خدمات بیشتر به مشمولان این قانون فراهم شده و از سوی دیگر امکان سوء استفاده نیز کاهش می‌یابد.

وی همچنین در خصوص انجام تحقیق و تفحص در سالن تامین اجتماعی گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به هیات‌های تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ارائه نکرده‌اند.

محجوب با یادآوری این‌که ممانعت از پاسخگویی مسئولان سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تبعات و پیگردهای قضایی را متوجه آنها کند، گفت: یکی از پرسش‌هایی که تاکنون سازمان تامین اجتماعی از پاسخ به آن طفره رفته است، به میزان حقوق مشاوران و مدیران سازمان بازمی‌گردد.

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: با وجود مصوبات مجلس متاسفانه مسئولان سازمان تامین اجتماعی نه در وصول مطالبات معوقه خود از دولت موفق عمل کرده‌اند و نه در پاسخگویی به پرسش‌هایی که مطابق قانون در رابطه با مسئولیت‌های آنها پرسیده شده، جواب داده‌اند.

وی با یادآوری این‌که مجلس هر سال برای بازگرداندن مطالبات معوقه سازمان، مصوباتی را تصویب می‌کند، گفت: قبول داریم که دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود خوش‌‌حساب نیست، اما مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز نباید نسبت به این مسأله بی‌تفاوت بمانند.

دبیر کل خانه کارگر گفت: بدیهی است که دولت تعهدات خود را داوطلبانه پرداخت نخواهد کرد و این مسئولان سازمان هستند که باید برای دریافت طلب خود به استناد مصوبات مجلس اقدام کنند.