ایرادات اساسی لایحه حمایت از خانواده همچنان باقی است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان گفت: بررسی مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده بدون کمیته ویژه‌ای که قرار بود برای بررسی موضوع تشکیل شود به اتمام رسید و همچنان ایراد اساسی این لایحه یعنی نداشتن ضمانت اجرایی برای مردان متخلف باقی است.
شهیندخت مولاوردی با اشاره به اینکه قرار بود کمیته ای ویژه ای برای بررسی بیشتر این لایحه تشکیل شود ولی بررسی آن بدون هیچ گزارشی از این کمیته به اتمام رسید، افزود: کماکان یکی از ایرادات اساسی معترضان به محتوای ماده ۲۳این لایحه باقی است چرا که علیرغم اختیارات و حقوقی که برای مردان قائل شده‌اند، کمترین مسئولیت و تعهدی برای آنان دیده نشده است.
وی تصریح کرد: قرار ندادن ضمانت اجرایی بر تخلف از قانون به این معنی است که لایحه مزبور تکلیف موضوع را برای زمانی که مرد بدون لحاظ شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به اختیار همسر دیگری کند و یا مردان چندزنه‌ای که اصل اجرای عدالت را نقض می‌کنند، مشخص نکرده است. به عبارت دیگر صرفا وجدان و اخلاق مردان را پشتوانه اجرای این ماده قرار داده‌اند.
این حقوقدان ادامه داد: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا همچنان لایحه مذکور بعد از تمامی اصلاحات در رابطه با مجازات زوج درصورتی که غیر از موارد ذکر شده در ماده ۲۳ازدواج مجدد داشته باشد، سکوت کرده گفته است:"چون ما تنقیح قوانین را همزمان انجام می دهیم همه مجازات‌ها در قانون تعزیرات مشخص شده و همه مجازات‌ها آنجا تجمیع شده است."
وی افزود: اگر چنین باشد این لایحه باید بدون اشاره به هرگونه مجازاتی تنظیم می‌شد، در حالی که چنین نیست. در همین لایحه فصل ششمی با عنوان مقررات کیفری تعبیه شده و از ماده ۵۰تا ۵۹را به مجازات‌های متعدد اختصاص داده اند که این فصل در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسیده است.
مولاوردی با اشاره به اینکه در ماده 57 لایحه حمایت از خانواده هم مجازات سردفتری تعیین شده که بدون حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد به ثبت آن اقدام کند، گفت: چگونه است که نوبت به مردان خاطی و متخلف که می‌رسد وعده‌های سرخرمن داده می‌شود، آیا این توجیه‌ها به این معنی نیست که وعده‌ای داده شود تا انتقادات کارشناسانه کم شده و به تعبیری آب‌ها از آسیاب بیافتد.
وی با اشاره به نگرانی نمایندگان مجلس از مخالفت شورای نگهبان با شروط تعیین شده برای ازدواج مجدد تصریح کرد: اگر قرار است شورای نگهبان با هر تقیید و محدودیتی بر این ماده مخالفت کرده و آن را خلاف شرع اعلام کند، بدیهی است نهایتا آنچه برجای می‌ماند تجویز مطلق و بی‌قید و شرط تعدد زوجات است.
دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با تاکید بر اینکه چرا به همین وضع موجود با محدودیتها و شرط و شروط نیم بند اکتفا نمی‌شود تا از چاله به چاه نیافتیم ادامه داد: به نظر می رسد تنها گزینه پیش‌روی نمایندگان مجلس در صحن علنی، رای به حذف این ماده است تا با یک تیر چند نشانه بزنند.
بعد از ارجاع مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده از صحن به کمیسیون قضائی و بررسی آن در چند جلسه کمیسیون قرار شد تا به دلیل گستردگی موضوع و استفاده از نظرات مختلف، کمیته‌ای ویژه برای بررسی آن تشکیل شود.
ولی هفته گذشته نمایندگان کمیسیون قضایی از اتمام بررسی این لایحه بدون تشکیل هیچ کمیته‌ای در این زمینه خبر دادند. در آخرین تغییرات این لایحه ماده 24 که مربوط به مهریه بود حذف و ماده ای جایگزین آن شد مبنی بر اینکه چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در ماده 22 که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، تغییر حاصل شد و اعضای کمیسیون این ماده را این‌گونه اصلاح کردند که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می‌داند و از آن حمایت می‌کند.
همچنین بند 5 ماده 23 نیز تغییر کرد و در آن به جای یک سال به مرد اجازه داده شد در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به 3 سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند که در لایحه قبلی زمان حبس زن 6 ماه در نظر گرفته شده بود.
شهیندخت مولاوردی با اشاره به اینکه قرار بود کمیته ای ویژه ای برای بررسی بیشتر این لایحه تشکیل شود ولی بررسی آن بدون هیچ گزارشی از این کمیته به اتمام رسید، افزود: کماکان یکی از ایرادات اساسی معترضان به محتوای ماده ۲۳این لایحه باقی است چرا که علیرغم اختیارات و حقوقی که برای مردان قائل شده‌اند، کمترین مسئولیت و تعهدی برای آنان دیده نشده است.
وی تصریح کرد: قرار ندادن ضمانت اجرایی بر تخلف از قانون به این معنی است که لایحه مزبور تکلیف موضوع را برای زمانی که مرد بدون لحاظ شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به اختیار همسر دیگری کند و یا مردان چندزنه‌ای که اصل اجرای عدالت را نقض می‌کنند، مشخص نکرده است. به عبارت دیگر صرفا وجدان و اخلاق مردان را پشتوانه اجرای این ماده قرار داده‌اند.
این حقوقدان ادامه داد: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا همچنان لایحه مذکور بعد از تمامی اصلاحات در رابطه با مجازات زوج درصورتی که غیر از موارد ذکر شده در ماده ۲۳ازدواج مجدد داشته باشد، سکوت کرده گفته است:"چون ما تنقیح قوانین را همزمان انجام می دهیم همه مجازات‌ها در قانون تعزیرات مشخص شده و همه مجازات‌ها آنجا تجمیع شده است."
وی افزود: اگر چنین باشد این لایحه باید بدون اشاره به هرگونه مجازاتی تنظیم می‌شد، در حالی که چنین نیست. در همین لایحه فصل ششمی با عنوان مقررات کیفری تعبیه شده و از ماده ۵۰تا ۵۹را به مجازات‌های متعدد اختصاص داده اند که این فصل در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسیده است.
مولاوردی با اشاره به اینکه در ماده 57 لایحه حمایت از خانواده هم مجازات سردفتری تعیین شده که بدون حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد به ثبت آن اقدام کند، گفت: چگونه است که نوبت به مردان خاطی و متخلف که می‌رسد وعده‌های سرخرمن داده می‌شود، آیا این توجیه‌ها به این معنی نیست که وعده‌ای داده شود تا انتقادات کارشناسانه کم شده و به تعبیری آب‌ها از آسیاب بیافتد.
وی با اشاره به نگرانی نمایندگان مجلس از مخالفت شورای نگهبان با شروط تعیین شده برای ازدواج مجدد تصریح کرد: اگر قرار است شورای نگهبان با هر تقیید و محدودیتی بر این ماده مخالفت کرده و آن را خلاف شرع اعلام کند، بدیهی است نهایتا آنچه برجای می‌ماند تجویز مطلق و بی‌قید و شرط تعدد زوجات است.
دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با تاکید بر اینکه چرا به همین وضع موجود با محدودیتها و شرط و شروط نیم بند اکتفا نمی‌شود تا از چاله به چاه نیافتیم ادامه داد: به نظر می رسد تنها گزینه پیش‌روی نمایندگان مجلس در صحن علنی، رای به حذف این ماده است تا با یک تیر چند نشانه بزنند.
بعد از ارجاع مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده از صحن به کمیسیون قضائی و بررسی آن در چند جلسه کمیسیون قرار شد تا به دلیل گستردگی موضوع و استفاده از نظرات مختلف، کمیته‌ای ویژه برای بررسی آن تشکیل شود.
ولی هفته گذشته نمایندگان کمیسیون قضایی از اتمام بررسی این لایحه بدون تشکیل هیچ کمیته‌ای در این زمینه خبر دادند. در آخرین تغییرات این لایحه ماده 24 که مربوط به مهریه بود حذف و ماده ای جایگزین آن شد مبنی بر اینکه چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در ماده 22 که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، تغییر حاصل شد و اعضای کمیسیون این ماده را این‌گونه اصلاح کردند که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می‌داند و از آن حمایت می‌کند.
همچنین بند 5 ماده 23 نیز تغییر کرد و در آن به جای یک سال به مرد اجازه داده شد در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به 3 سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند که در لایحه قبلی زمان حبس زن 6 ماه در نظر گرفته شده بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید