ناامیدی مردم از دریافت وام خرد!
هفت خوان رستم برای دریافت وام!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شرایط سخت دریافت وامهای خرد به نحوی از سوی بانکها به مردم اعمال می‌شود که گویا متقاضیان تسهیلات باید از هفت خوان رستم عبور کنند. اما عبور از هفت خوان رستم به مراتب سهل تر از عبور هفت خوان بانکها برای دریافت وام است!
یکی از وظایف مهم بانکها تسهیلات دهی به بخش‌های مختلف و تامین نیازهای مالی مردم است، وظیفه‌ای که این روزها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
طی سال‌های اخیر روند تسهیلات دهی بانکها بسیار کند شده و در مقطعی از زمان همگان به این نکته اذعان می کردند که وام‌دهی بانکها متوقف شده است، اما مسئولان بانک مرکزی و سیستم بانکی در پاسخ به این انتقادات عنوان می‌کنند که بانکها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
مسئولان بانک مرکزی یکی از دلایل عمده استقراض بانکها از خزانه بانک مرکزی را پرداخت بیش از حد تسهیلات خارج از توان بانکها مطرح می‌کنند، در عین حال بانکی‌ها تسهیلات دهی به بخش‌های تولیدی، صنعت، مسکن مهر، بخش خصوصی و غیره را به عنوان بخش‌هایی که همواره پرداخت تسهیلات به آنها در دستور کارشان قرار داشته است، قلمداد می‌کنند.
ناامیدی مردم از دریافت وام خرد!
اما غیر از وامهای کلان و عمده، باید به نیازهای کوچک مردم ( مثلا کمتر از 5 میلیون تومان) و متقاضایان دریافت وام هم توجه داشت، می‌توان گفت که این روزها اکثر مردم عادی از دریافت وامهای کوچک بانکی ناامید هستند.
گرچه پرداخت وام به بخش‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان از جمله وظایف مهم بانکها به شمار می رود، اما به نظر می رسد بانکها وظیفه دیگر خود یعنی تسهیلات‌دهی به عموم مردم و سپرده‌گذاران را فراموش کرده‌اند.
شرایط بسیار سخت وام‌گیری
بانکها برای وام دهی به بخش‌های مختلف شرایط بسیار سختی را به متقاضیان دریافت تسهیلات تحمیل می‌کنند که همین شرایط سخت بسیاری از متقاضیان را در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و درخواست برای دریافت تسهیلات باز می‌دارد.
با این روش‌ها بسیاری از افراد علی رغم نیاز شدید به دریافت وام از دریافت تسهیلات باز می‌مانند، اخذ وثیقه‌های بسیار سنگین، معرفی چند ضامن حقوق بگیر کارمند دولت، یا حقوق بگیر بانک مورد نظر، ارائه چک با مبالغ بسیار بالا، ارائه سفته، فیش حقوقی، گواهی کسر از حقوق و بسیاری دیگر از جمله وثیقه‌ها و تضامینی است که بانکها برای ارائه تسهیلات از مردم دریافت می‌کنند.
این موارد به جز سپرده‌گذاری‌هایی است که افراد باید پیش از دریافت وام در بانکها یا موسسات مالی و اعتباری برای چندین ماه سپرده‌گذاری کنند، تا در نهایت آیا موفق به اخذ وام شوند یا خیر؟ گویا این روزها بانکها فقط به فکر تسهیلات‌دهی به مشتریان عمده خود هستند و از ارائه تسهیلات به مردم عادی غافل مانده‌اند.
این در حالی است که پرداخت وام به متقاضیان توسط بانکها و موسسات منوط به سپرده‌گذاری شده است و اکثر بانکها بخشی از وامهای خود را تنها به این شرط در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، این شیوه جایگاه ویژه‌ای در تسهیلات‌دهی بانکها پیدا کرده است.
در حالی که این کار از نظر شرعی دارای ابهام است، در عین حال چند سال پیش بانک مرکزی برای جلوگیری و از بین بردن این رویه در بانکها اقداماتی را آغاز کرد که گویا ناتمام مانده است. هر یک از موارد مذکور به تنهایی باعث می‌شود که متقاضیان در مراحلی از روند دریافت وام باز بمانند!
تاسیس بانکهای جدید با سرمایه‌گذاری سایر بانکها
به‌نظر می‌رسد که بانکها بیشتر به فکر سرمایه‌گذاری‌های کلان و مشارکت در پروژه‌ها، ایجاد بانکهای جدید با مشارکت یکدیگر و کسب سود هستند. بانکها در این رویه تا جایی پیش رفته‌اند که مشاهده می‌شود بانکهای جدید التاسیس با سرمایه‌گذاری‌های همان بانکهای قبلی شکل می‌گیرند.
به غیر از این موارد باید سودهای کلان و فرمول‌های مختلف بانکها را نیز به خاطر آورد، گرچه بانک مرکزی بارها نسبت به یکسان بودن سودهای بانکی تاکید کرده و در بسته سیاستی- نظارتی نرخ‌هایی را برای آن تعیین کرده است و موسسات مالی و اعتباری را نیز ملزم به رعایت آنها نموده اما بانکها و موسسات هر یک با فرمول‌های خاصی سود مورد نظر را از وام گیرندگان دریافت می‌کنند.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی درباره اخذ وثایق و ضامن در قبال پرداخت تسهیلات اظهار می‌کند که این موضوع را باید برعهده خود بانکها گذاشت متاسفانه نرخ مطالبات معوق در سیستم بانکی حاکی از عدم تاثیرگذار موثر وثایق در سیستم بانکی است.
وی در خصوص مطلبی مبنی‌بر اینکه حتی برخی از افراد یک ضامن هم ندارند، گفت: به هر حال بانکها واحدهای اقتصادی هستند و کار آنها پرداخت تسهیلات و پاسخ‌گویی به مشتریانی است که در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار دارند و در عین حال سیستم بانکی باید از بازگشت تسهیلات پرداختی اطمینان حاصل کند.
مسئولان بانکی بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که دلیل اخذ تضامین متعدد از سوی بانکها بازگشت تسهیلات پرداختی است. اما بانکها باید این مطلب را در نظر بگیرند که انعطاف در اخذ وثیقه و ضامن نیز باید رعایت شود.
حدود سه سال پیش نیز تشکیل بانک قرض‌الحسنه برای پاسخ‌گویی به تسهیلات خرد و مورد نیاز مردم تشکیل شد، اما این بانک به تنهایی قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای مردم نیست.
حرکت بانکها به سمت عقود مشارکتی نیز از دیگر معضلاتی است که پس از ابلاغ بسته امسال بانک مرکزی ایجاد شد. بر اساس بسته بانک مرکزی بانکها موظف هستند که تسهیلاتی با مدت زمان کمتر از دو سال را با نرخ عقود مبادله‌ای یعنی 12 درصد پرداخت کنند و تسهیلاتی با مدت زمان بیش از دو سال در عقود مشارکتی جای می‌گیرد، بنابراین بانکها با تدابیری دیگر عقود مبادله‌ای را به مشارکتی تبدیل می‌کنند.
در عین حال طرح تحول نظام بانکی به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت طی سال‌های اخیر همواره مدنظر بوده است و مسئولان دولتی یکی از اقدامات دولت عدالت‌محور را در تسهیلات‌دهی مناسب بانکها می‌دانند.
یکی از وظایف مهم بانکها تسهیلات دهی به بخش‌های مختلف و تامین نیازهای مالی مردم است، وظیفه‌ای که این روزها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
طی سال‌های اخیر روند تسهیلات دهی بانکها بسیار کند شده و در مقطعی از زمان همگان به این نکته اذعان می کردند که وام‌دهی بانکها متوقف شده است، اما مسئولان بانک مرکزی و سیستم بانکی در پاسخ به این انتقادات عنوان می‌کنند که بانکها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
مسئولان بانک مرکزی یکی از دلایل عمده استقراض بانکها از خزانه بانک مرکزی را پرداخت بیش از حد تسهیلات خارج از توان بانکها مطرح می‌کنند، در عین حال بانکی‌ها تسهیلات دهی به بخش‌های تولیدی، صنعت، مسکن مهر، بخش خصوصی و غیره را به عنوان بخش‌هایی که همواره پرداخت تسهیلات به آنها در دستور کارشان قرار داشته است، قلمداد می‌کنند.
ناامیدی مردم از دریافت وام خرد!
اما غیر از وامهای کلان و عمده، باید به نیازهای کوچک مردم ( مثلا کمتر از 5 میلیون تومان) و متقاضایان دریافت وام هم توجه داشت، می‌توان گفت که این روزها اکثر مردم عادی از دریافت وامهای کوچک بانکی ناامید هستند.
گرچه پرداخت وام به بخش‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان از جمله وظایف مهم بانکها به شمار می رود، اما به نظر می رسد بانکها وظیفه دیگر خود یعنی تسهیلات‌دهی به عموم مردم و سپرده‌گذاران را فراموش کرده‌اند.
شرایط بسیار سخت وام‌گیری
بانکها برای وام دهی به بخش‌های مختلف شرایط بسیار سختی را به متقاضیان دریافت تسهیلات تحمیل می‌کنند که همین شرایط سخت بسیاری از متقاضیان را در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و درخواست برای دریافت تسهیلات باز می‌دارد.
با این روش‌ها بسیاری از افراد علی رغم نیاز شدید به دریافت وام از دریافت تسهیلات باز می‌مانند، اخذ وثیقه‌های بسیار سنگین، معرفی چند ضامن حقوق بگیر کارمند دولت، یا حقوق بگیر بانک مورد نظر، ارائه چک با مبالغ بسیار بالا، ارائه سفته، فیش حقوقی، گواهی کسر از حقوق و بسیاری دیگر از جمله وثیقه‌ها و تضامینی است که بانکها برای ارائه تسهیلات از مردم دریافت می‌کنند.
این موارد به جز سپرده‌گذاری‌هایی است که افراد باید پیش از دریافت وام در بانکها یا موسسات مالی و اعتباری برای چندین ماه سپرده‌گذاری کنند، تا در نهایت آیا موفق به اخذ وام شوند یا خیر؟ گویا این روزها بانکها فقط به فکر تسهیلات‌دهی به مشتریان عمده خود هستند و از ارائه تسهیلات به مردم عادی غافل مانده‌اند.
این در حالی است که پرداخت وام به متقاضیان توسط بانکها و موسسات منوط به سپرده‌گذاری شده است و اکثر بانکها بخشی از وامهای خود را تنها به این شرط در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، این شیوه جایگاه ویژه‌ای در تسهیلات‌دهی بانکها پیدا کرده است.
در حالی که این کار از نظر شرعی دارای ابهام است، در عین حال چند سال پیش بانک مرکزی برای جلوگیری و از بین بردن این رویه در بانکها اقداماتی را آغاز کرد که گویا ناتمام مانده است. هر یک از موارد مذکور به تنهایی باعث می‌شود که متقاضیان در مراحلی از روند دریافت وام باز بمانند!
تاسیس بانکهای جدید با سرمایه‌گذاری سایر بانکها
به‌نظر می‌رسد که بانکها بیشتر به فکر سرمایه‌گذاری‌های کلان و مشارکت در پروژه‌ها، ایجاد بانکهای جدید با مشارکت یکدیگر و کسب سود هستند. بانکها در این رویه تا جایی پیش رفته‌اند که مشاهده می‌شود بانکهای جدید التاسیس با سرمایه‌گذاری‌های همان بانکهای قبلی شکل می‌گیرند.
به غیر از این موارد باید سودهای کلان و فرمول‌های مختلف بانکها را نیز به خاطر آورد، گرچه بانک مرکزی بارها نسبت به یکسان بودن سودهای بانکی تاکید کرده و در بسته سیاستی- نظارتی نرخ‌هایی را برای آن تعیین کرده است و موسسات مالی و اعتباری را نیز ملزم به رعایت آنها نموده اما بانکها و موسسات هر یک با فرمول‌های خاصی سود مورد نظر را از وام گیرندگان دریافت می‌کنند.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی درباره اخذ وثایق و ضامن در قبال پرداخت تسهیلات اظهار می‌کند که این موضوع را باید برعهده خود بانکها گذاشت متاسفانه نرخ مطالبات معوق در سیستم بانکی حاکی از عدم تاثیرگذار موثر وثایق در سیستم بانکی است.
وی در خصوص مطلبی مبنی‌بر اینکه حتی برخی از افراد یک ضامن هم ندارند، گفت: به هر حال بانکها واحدهای اقتصادی هستند و کار آنها پرداخت تسهیلات و پاسخ‌گویی به مشتریانی است که در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار دارند و در عین حال سیستم بانکی باید از بازگشت تسهیلات پرداختی اطمینان حاصل کند.
مسئولان بانکی بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که دلیل اخذ تضامین متعدد از سوی بانکها بازگشت تسهیلات پرداختی است. اما بانکها باید این مطلب را در نظر بگیرند که انعطاف در اخذ وثیقه و ضامن نیز باید رعایت شود.
حدود سه سال پیش نیز تشکیل بانک قرض‌الحسنه برای پاسخ‌گویی به تسهیلات خرد و مورد نیاز مردم تشکیل شد، اما این بانک به تنهایی قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای مردم نیست.
حرکت بانکها به سمت عقود مشارکتی نیز از دیگر معضلاتی است که پس از ابلاغ بسته امسال بانک مرکزی ایجاد شد. بر اساس بسته بانک مرکزی بانکها موظف هستند که تسهیلاتی با مدت زمان کمتر از دو سال را با نرخ عقود مبادله‌ای یعنی 12 درصد پرداخت کنند و تسهیلاتی با مدت زمان بیش از دو سال در عقود مشارکتی جای می‌گیرد، بنابراین بانکها با تدابیری دیگر عقود مبادله‌ای را به مشارکتی تبدیل می‌کنند.
در عین حال طرح تحول نظام بانکی به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت طی سال‌های اخیر همواره مدنظر بوده است و مسئولان دولتی یکی از اقدامات دولت عدالت‌محور را در تسهیلات‌دهی مناسب بانکها می‌دانند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید