آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه ابتکار در بخشی از سرمقاله خود با عنوان «وقتی دیپلماسی اصولگرایی واقع بینانه هم کارساز نشد!» نوشت: در حقیقت شمارش معکوس اخراج متکی از مدتها پیش شروع شده بود چرا که از همان ابتدا معلوم بود انتخاب ایشان دلخواه و مطلوب رئیسجمهور نیست.
شهریور 84 زمانی که اسامی کابینه محمود احمدینژاد در مجلس هفتم شورای اسلامی اعلام وصول شد نام منوچهر متکی رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در میان گزینههای مطرح آن زمان یعنی علی لاریجانی که بعدها میهمان 4 ساله شورای امنیت ملی شد و علاءالدین بروجردی رئیس وقت و اکنون کمیسیون امنیت ملی برای ناظران تعجب آور بود اما به هر حال شانس با متکی بود او البته سوابقی را در عرصه پر پیچ و خم دیپلماسی کشور داشت. سفیر ایران در ترکیه و ژاپن و معاونت بینالملل وزارت خارجه در کارنامه اش بود.
متکی که در ظاهر سعی داشت نقش یک دیپلمات کارکشته را به نمایش بگذارد، در برنامه ای که به مجلس هفتم ارائه داد سر تیتر برنامه خود را این چنین اعلان داشت : سیاست خارجی تهاجمی اما نرم افزارانه و از جنس مناسبات بینالمللی است.متکی در چهار سال دولت نهم بر این باور بود که اروپا کارنامه خوبی در موضوع هسته ای ایران نداشته است و بر این اساس بخشهای مهم فعالیتهای او سفر به اروپا و گفتگو در باره پرونده هسته ای ایران شد شاید محورهای دیگر برنامه پیشنهادی اش به مجلس، شامل تعیین رژیم دریای خزر، روابط با همسایگان قربانی اولویت فوق گردید.
برغم صرف انرژی زیاد در خصوص تغییر در موضع اروپا در نهایت اروپا موضعی به مراتب شدید تر از گذشته اتخاذ کرد و زنجیر قطعنامههای تحریم شروع شد.حدود چهار سال زمان صرف شد تا اینکه متکی دریافت که باید فرمان دیپلماسی کشور را به سمت شرق تغییر کامل دهد. تا آن زمان ماشین دیپلماسی کشور در جاده غرب با راهنمایی شرق حرکت میکرد .
چرخش به شرق نیز فایده ای نداشت و روسیه و چین بیش از گذشته به موضع غرب نزدیک شدند . ابهام در خصوص کیفیت رابطه با هند بیش از گذشته شده است وضع همسایهها هم که روشن است اسناد ویکی لیکس نوع نگاه همسایهها را به خوبی نمایان است.
احمدینژاد در طول یک سال گذشته بارها نارضایتی شدید خود را به رخ کشاند و با انتصاب نمایندگان ویژه بر این مسئله مهر تائید زد حق هم این بود که در همان مقطع، متکی با استعفا به غائله پایان میداد و حرمت خود و جایگاه وزارت را پاس میداشت، اما اکنون او به شیوه ای که مرسوم نیست، عزل شده است و سرپرستی به دست کسی است که نشان داده، بیشترین نزدیکی را به دیدگاههای رئیس جمهور داراست. دکتر صالحی درس آموخته دانشگاههای آمریکا و کسی است که دو دوره ریاست یکی از معتبرترین دانشگاههای ایران را عهده دار بوده است. او که خود اولین بار پروتکل الحاقی را در سال 2003 از طرف ایران امضاء نمود اما در همان زمان انتقادهای از جنس انتقادهای امروزی رئیسجمهور را به دولت وقت در مسئله هسته ای ابزار داشت وی در مسئله هسته ای صاحب نظر است و میتواند در جایگاه وزیر خارجه ، قطار هسته ای کشور را در آستانه مذاکرات استانبول، راهبری نماید. به هر حال این جابجایی، تغییر راهبردی نخواهد بود اما به یقین عامل انسجام و هماهنگی در تیم دیپلماسی کشور خواهد بود و البته باید امید داشت که همه این فعل و انفعالات در مسیر منافع ملی کشور باشد.