جنبشی که مدیون اینترنت و موبایل‌های دوربین‌دار بود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-رضا غبیشاوی(عصر ایران): انقلاب تونس از آغاز تا پیروزی تنها یک ماه طول کشید. این انقلاب در روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ آغاز و در روز جمعه ۱۴ ماه جاری (ژانویه ۲۰۱۱) با فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی به پیروزی رسید.
تونس در ۲۳ سالی که از حکومت بن علی می‌گذشت هیچ‌گاه شاهد چنین حوادثی نبود. تونس به باثبات‌ترین کشور آفریقایی معروف بود اما به‌یکباره با موجی از اعتراضات مردمی – خیابانی بی‌سابقه‌ای روبهرو شد و یکی از مقتدرترین رهبران جهان را به زیر کشید. تونس قبل از این نه با چنین اعتراضاتی روبهرو بود و نه کسی انتظار بروز این حوادث را از مردم تونس داشت.
انقلاب ۱۰۰% مردمی
انقلاب تونس را به طور خالص می‌توان، “مردمی” نامید. هیچ کشور، حزب یا مجموعه سیاسی – فکری رهبری آن را برعهده نداشت. مردم حاضر در اعتراضات به طور عمده به حزب یا ایدوئولوژی خاصی گرایش نداشتند بلکه افرادی از طیف‌های اجتماعی و سیاسی مختلف بودند، بدون اینکه حتی نماد، پرچم و عکس شخص یا گروهی را در دست داشته باشند؛ آنها تنها پرچم تونس و پلاکاردهای دست نوشته با خود داشتند و این موضوع در تمامی اعتراضات در همه شهرها به چشم می‌خورد.
مطالبه این انقلاب در روزهای نخست آن، حل مشکل بیکاری و وضعیت معیشتی بود. این درخواست با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. سطح مطالبات بالاتر رفت و بخش‌های دیگر را نیز شامل شد و در نهایت، مطالبه مردم، چیزی کمتر از کناره‌گیری رئیس‌جمهور نشد.
این در حالی است که تونس نسبت به شرایط و پتانسیل‌های خود به عنوان کشوری کوچک که از منابع زیرزمینی گسترده‌ای بهره‌مند نیست نسبت به دیگر کشورهای شمال آفریقا یا عربی، شرایط بسیار بهتری داشت. ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت فرانسه به رشد اقتصادی تونس، لقب معجزه اقتصادی داده بود اما این معجزه نامتوازن بود و سراسر کشور را در بر نمی‌گرفت.
به دلیل قلع وقمع شدید دولت بن علی، افراد و احزاب مخالف در تونس و خارج از آن بسیار ضعیف‌اند و از قاعده مردمی هم برخوردار نیستند. این احزاب قادر به کشیدن مردم به خیابان‌ها و رهبری انقلاب یا موج اعتراض نیستند و در انتخابات‌های گذشته نیز از معرفی فردی قوی که او را یارای رقابت با بن علی باشد بازماندند.
حتی بسیاری از این افراد و احزاب پس از نطق پشیمانی بن علی در روز پنجشنبه گذشته، از آن استقبال کرده و برای مشارکت در کابینه ائتلافی، اعلام آمادگی کردند بی‌خبر از آنکه مردم به چیزی کمتر از کناره‌گیری شخص بن علی راضی نیستند.
آغاز انقلاب
حادثه‌ای به ظاهر ساده و کوچک که ممکن است روزانه ده‌ها مرتبه در کشورهای مختلف روی دهد زمینه‌ساز جرقه انقلاب یک ماهه بود: توقیف چرخ سبزی‌فروشی جوان تحصیل‌کرده توسط یک پلیس زن و ضرب‌و‌شتم وی در یکی از شهرهای کوچک و دور از پایتخت.
همین عامل کافی بود تا این جوان در اعتراض به بیکاری، دست به خودسوزی بزند و این حادثه، مردم را به خیابان‌ها بکشاند و مشت آهنین پلیس برای مقابله با آنها در دو روز نخست پس از خودسوزی، دو کشته بگیرد.
این اتفاق زمینه را برای اوج گرفتن اعتراضات خیابانی و گسترش آنها به شهرهای دیگر فراهم کرد تا در نهایت در کمتر از یک ماه، موج اعتراضات، رئیس‌جمهور را وادار به فرار کند.
شاید اگر آن جوان سبزی‌فروش، تحصیل‌کرده نبود یا آن پلیس، زن نبود یا اگر آن پلیس زن به صورت جوان تحصیل‌کرده سبزی فروش سیلی نمی‌زد و آب دهان به سمت او پرتاب نمی‌کرد یا اگر پس از خودسوزی، مقامات به میان مردم می‌آمدند یا بلافاصله وزیر کشور عزل می‌شد (نه این که این اقدام در روزهای آخر انجام شود) یا اگر در هنگام نخستین اعتراضات مردم پس از خودسوزی، آنها اجازه می‌یافتند بدون ممانعت و مقابله خشن و خونین پلیس به اعتراض خود بپردازند قطعا سطح مطالبات به کناره‌یری رئیس‌جمهور نمی‌‌رسید. البته این نکته مهم است که نارضایتی ۲۳ ساله مردم از حکومت به یکباره و با جرقه خودسوزی، در یک ماه اعتراض خیابانی سرزیر کرد.
عقب نشینی های دیرهنگام
رئیس جمهور تونس البته بعد از گسترش اعتراضات، سعی کرد امتیازهایی را به معترضان بدهد اما این امتیازات همگی دیرهنگام و بی فایده بودند. اولین امتیازی که او باید می داد حق راهپیمایی مسالمت آمیز به معترضان در روز نخست بعد از خودسوزی بود که برعکس به سرکوب شدید و خونین معترضین پرداخت. غافل از اینکه گوشی های موبایل، صحنه های خودسوزی و سرکوب خونین معترضان را به سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای کشاندند تا علاوه بر مردم سایر شهرهای تونس، مردم جهان را از این اتفاقات مطلع کنند.
رئیس جمهور تونس در طول اعتراضات یک ماهه، وزیر امور جوانان، استاندار سیدی بوزید (محل حادثه خودسوزی)، وزیر امور سرمایه گذاری، وزیر کشور، مشاور سیاسی، سخنگوی رئیس جمهور و در نهایت کابینه و پارلمان را منحل کرد اما هیچ یک از این اقدامات در زمان مناسب خود صورت نگرفت یا کافی نبود.
از موبایل های دوربین دار تا اینترنت و شبکه الجزیره
یکی دیگر از موضوعات مهم درباره با انقلاب تونس، پوشش خبری آن بود. در ابتدای شکل گیری آن در یک ماه پیش، در بین کشورهای عربی تنها شبکه الجزیره این موضوع را پوشش داد و دیگر کشورهای عربی، اسلامی و غربی به دلیل رابطه خوب با دولت تونس، از پوشش حوادث اولیه این کشور خودداری می کردند.
البته یکی از مشکلات در پوشش رسانه ای حوادث تونس این بود که دولت، خبرنگاران را از رفتن به شهر یا شهرهای محل اعتراض و تهیه گزارش و فیلم و عکس منع می کرد لذا آنچه از این شهرها بیرون می رفت صرفا گفته های منابع غیررسمی و فیلم هایی غیرحرفه ای و از لحاظ فنی، نامناسب بود که به وسیله گوشی های موبایل ضبط شده و به سایت های اینترنتی از جمله یوتیوپ و فیس بوک و البته سایت های خبری محلی و مخالف دولت تونس راه یافته بودند.
تشخیص صحت اظهارات منابع آگاه و این فیلم ها کاری بود که تنها از پس شبکه الجزیره بر آمد. این روند تا جایی ادامه یافت که خبرنگار الجزیره از تونس اخراج و دفتر آن تعطیل شد. با این حال، الجزیره به عنوان پیشرو رسانه ها، همچنان پای کار ماند و انقلاب تونسی ها را روی شبکه زنده نگه داشت و با در اختیار داشتن خبرنگاران زبده و آگاه به شرایط تونس همچنان به پوشش این حوادث پرداخت. همین پوشش رسانه ای کم کم دیگر رسانه ها به ویژه رسانه های عربی و فرانسوی را به صورت محدود اما روبه رشد وارد این ماجرا کرد تا آنها نیز به انتشار فیلم های موبایلی اعتراضات خیابانی مردم در شهرهای مختلف تونس بپردازند.
این پوشش رسانه ای علاوه بر آگاه کردن مخاطبان رسانه ها در کشورهای مختلف، مردم شهرهای تونس را از حجم اتفاقاتی که در کشورشان رخ می داد آگاه می کرد تا تبلیغات دولتی که معترضان را گروهی کوچک، تروریست و اغتشاشگر می دانست باور نکنند.
همچنین نه تنها شبکه های دولتی تونس به پوشش این اتفاقات نمی پرداختند بلکه همانطور که گفته شد دیگر شبکه های تلویزیونی همسایه و حتی فرانسوی هم از چنین کاری خودداری می کردند و مقامات کشورهای اروپایی و آمریکایی هم درباره نقص فاحش حقوق بشر و سرکوب معترضان در تونس، واکنش مناسبی از خود نشان ندادند. همین موضوع بارها با انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر روبه رو شد.
نکته جالب توجه اینجاست که تا روز آخر انقلاب، تقریباً همه فیلم های منتشره در اینترنت و شبکه های ماهواره ای، فیلم هایی بودند که با موبایل ضبط شده بودند. با این حال رسانه های ماهواره ای و اینترنتی که هر دو از کنتزل دولت تونس خارج بودند روز به روز بر حجم مطالب درباره اعتراضات مردمی اضافه می کردند .
این روند، چرخه ای رو به شتاب را ایجاد کرد: یعنی اعتراضاتی انجام می شد، این اعتراضات در رسانه ها بازتاب می یافت و همین اطلاع رسانی بر حجم اعتراضات می افزود و کار را به آنجا رساند که حتی شبکه هایی مانند العربیه یا “فرانس ۲۴″ که به جد از دولت تونس حمایت می کردند در روزهای آخر گوی سبقت را در پوشش تحولات این کشور از دیگران ربودند.
موبایل، اینترنت و ماهواره نقش محوری را در اطلاع رسانی از این حادثه برای بخش های مختلف مردم تونس و پیوستن آنها به موج اعتراضات خیابانی ایفا کردند.
همچنین مردم در تونس به دو زبان عربی و فرانسه سخن می گویند گرچه زبان رسمی عربی است. همین عامل باعث دسترسی و بهره مندی حداکثری این مردم از رسانه های ماهواره ای و اینترنتی شد.
البته دولت تونس نیز از همان ابتدا در اینترنت سایت های خبری و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک را فیلتر کرد ولی قطعا در دوره کنونی با وجود فناوری های گسترده این فیلترینگ بهره ای نداشت. اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم مهمترین عامل در کمک به معترضان تونسی برای پیروزی آنها اینترنت بود.
انقلابی بدون رهبر
انقلاب تونس یکی از نمودهای موفق شبکه ای شدن انسان هاست. بخش های مهمی از مردم تشکیل دهنده اعتراضات یا لیدرهای آنها از طریق اینترنت اطلاع رسانی و تبادل نظر می کردند و اصولا سازماندهی اعتراضات در اینترنت صورت می گرفت.
انقلاب تونس هیچ رهبری نداشت، هیچ حزب یا گروهی آن را هدایت نمی کرد و این، خود مردم بودند که از طریق رسانه های نوین و در رأس آنها اینترنت به سازماندهی و مدیریت جریان اعتراضات اقدام می کردند.
پیش از این در نقاط مختلف جهان هماهنگی و تعامل مردم در سایت های اینترنتی باعث اتفاقات زیادی شده بود. به عنوان مثال می توان به انتخابات گذشته ریاست جمهوری در آمریکا اشاره کرد. در این انتخابات یکی از شبکه های تلویزیونی محلی در اقدامی علیه مک کین نامزد جمهوری خواهان، پخش فیلمی منفی متشکل از چند قسمت را از زندگی خصوصی وی آغاز کرد.
هواداران مک کین در سایت های اینترنتی تعاملی، با طرح این موضوع برای مقابله با آن به رایزنی و تبادل نظر پرداختند و در نهایت تصمیم گرفتند آگهی دهندگان به این شبکه تلویزیونی را تحریم کنند.
آنها این موضوع را در نامه هایی به شبکه تلویزیونی مورد نظر و شرکت های آگهی دهنده به شبکه، اعلام کردند. همین عامل باعث اعمال فشار آگهی دهندگان بر شبکه تلویزیونی شد و در نهایت این شبکه نیز ضمن عذرخواهی از مک کین و هوادارانش، از پخش قسمت های دیگر این فیلم خودداری کرد.
جراحی بدون عوارض
در اعتراضات تونس رئیس جمهور کنار رفت و به همراه جمعی از نزدیکانش قدرت و کشور را ترک کردند. همین تغییر، تغییرات بنیادینی در تونس ایجاد کرد یعنی منجر به آزادی رسانه ها، مشارکت سیاسی و خلع ید جمعی از مفسدان اقتصادی از منابع و ثروت های عمومی شد و نگاه دولت را به سمت کاهش بیکاری و رسیدگی به وضعیت اقتصادی بخش مهمی از مردم جلب کردند.
با این حال این تغییرات بنیادین با حداقل تغییرات در ساختار حکومتی انجام شد. تنها شخص رئیس‌جمهور و نزدیکان وی از چرخه حکومت کنار گذاشته شدند ولی نخست‌وزیر وسایر وزرا و مقامات همان رئیس‌جمهور همچنان در حال فعالیت هستند و طبقه تکنوکرات‌های موجود در قدرت به بهانه دفاع یا حمایت از بن علی از قدرت خلع نشدند. ساختار اداری یا حکومتی تغییر داده نشد.
این به آن معنی است که حداکثر تغییر نرم‌افزاری با حداقل تغییر سخت‌افزاری روی داد. در این شیوه ارتش، پلیس و سازمان امنیتی در جای خود مانده‌اند. دادگاه‌ها، نهادهای مالی و پولی، شرکت‌ها و سازمان های مختلف هر یک با کارمندان و مدیران خود باقی مانده اند ولی تغییر رویه داده اند. در این صورت سرمایه های پولی و انسانی تونس نیز آسیب ندید و کشور از غارت همه جانبه و هرج ومرج گسترده به مانند آنچه در عراق پس از سقوط صدام شاهد بودیم رهایی یافت.
تونس در ۲۳ سالی که از حکومت بن علی می‌گذشت هیچ‌گاه شاهد چنین حوادثی نبود. تونس به باثبات‌ترین کشور آفریقایی معروف بود اما به‌یکباره با موجی از اعتراضات مردمی – خیابانی بی‌سابقه‌ای روبهرو شد و یکی از مقتدرترین رهبران جهان را به زیر کشید. تونس قبل از این نه با چنین اعتراضاتی روبهرو بود و نه کسی انتظار بروز این حوادث را از مردم تونس داشت.
انقلاب ۱۰۰% مردمی
انقلاب تونس را به طور خالص می‌توان، “مردمی” نامید. هیچ کشور، حزب یا مجموعه سیاسی – فکری رهبری آن را برعهده نداشت. مردم حاضر در اعتراضات به طور عمده به حزب یا ایدوئولوژی خاصی گرایش نداشتند بلکه افرادی از طیف‌های اجتماعی و سیاسی مختلف بودند، بدون اینکه حتی نماد، پرچم و عکس شخص یا گروهی را در دست داشته باشند؛ آنها تنها پرچم تونس و پلاکاردهای دست نوشته با خود داشتند و این موضوع در تمامی اعتراضات در همه شهرها به چشم می‌خورد.
مطالبه این انقلاب در روزهای نخست آن، حل مشکل بیکاری و وضعیت معیشتی بود. این درخواست با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. سطح مطالبات بالاتر رفت و بخش‌های دیگر را نیز شامل شد و در نهایت، مطالبه مردم، چیزی کمتر از کناره‌گیری رئیس‌جمهور نشد.
این در حالی است که تونس نسبت به شرایط و پتانسیل‌های خود به عنوان کشوری کوچک که از منابع زیرزمینی گسترده‌ای بهره‌مند نیست نسبت به دیگر کشورهای شمال آفریقا یا عربی، شرایط بسیار بهتری داشت. ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت فرانسه به رشد اقتصادی تونس، لقب معجزه اقتصادی داده بود اما این معجزه نامتوازن بود و سراسر کشور را در بر نمی‌گرفت.
به دلیل قلع وقمع شدید دولت بن علی، افراد و احزاب مخالف در تونس و خارج از آن بسیار ضعیف‌اند و از قاعده مردمی هم برخوردار نیستند. این احزاب قادر به کشیدن مردم به خیابان‌ها و رهبری انقلاب یا موج اعتراض نیستند و در انتخابات‌های گذشته نیز از معرفی فردی قوی که او را یارای رقابت با بن علی باشد بازماندند.
حتی بسیاری از این افراد و احزاب پس از نطق پشیمانی بن علی در روز پنجشنبه گذشته، از آن استقبال کرده و برای مشارکت در کابینه ائتلافی، اعلام آمادگی کردند بی‌خبر از آنکه مردم به چیزی کمتر از کناره‌گیری شخص بن علی راضی نیستند.
آغاز انقلاب
حادثه‌ای به ظاهر ساده و کوچک که ممکن است روزانه ده‌ها مرتبه در کشورهای مختلف روی دهد زمینه‌ساز جرقه انقلاب یک ماهه بود: توقیف چرخ سبزی‌فروشی جوان تحصیل‌کرده توسط یک پلیس زن و ضرب‌و‌شتم وی در یکی از شهرهای کوچک و دور از پایتخت.
همین عامل کافی بود تا این جوان در اعتراض به بیکاری، دست به خودسوزی بزند و این حادثه، مردم را به خیابان‌ها بکشاند و مشت آهنین پلیس برای مقابله با آنها در دو روز نخست پس از خودسوزی، دو کشته بگیرد.
این اتفاق زمینه را برای اوج گرفتن اعتراضات خیابانی و گسترش آنها به شهرهای دیگر فراهم کرد تا در نهایت در کمتر از یک ماه، موج اعتراضات، رئیس‌جمهور را وادار به فرار کند.
شاید اگر آن جوان سبزی‌فروش، تحصیل‌کرده نبود یا آن پلیس، زن نبود یا اگر آن پلیس زن به صورت جوان تحصیل‌کرده سبزی فروش سیلی نمی‌زد و آب دهان به سمت او پرتاب نمی‌کرد یا اگر پس از خودسوزی، مقامات به میان مردم می‌آمدند یا بلافاصله وزیر کشور عزل می‌شد (نه این که این اقدام در روزهای آخر انجام شود) یا اگر در هنگام نخستین اعتراضات مردم پس از خودسوزی، آنها اجازه می‌یافتند بدون ممانعت و مقابله خشن و خونین پلیس به اعتراض خود بپردازند قطعا سطح مطالبات به کناره‌یری رئیس‌جمهور نمی‌‌رسید. البته این نکته مهم است که نارضایتی ۲۳ ساله مردم از حکومت به یکباره و با جرقه خودسوزی، در یک ماه اعتراض خیابانی سرزیر کرد.
عقب نشینی های دیرهنگام
رئیس جمهور تونس البته بعد از گسترش اعتراضات، سعی کرد امتیازهایی را به معترضان بدهد اما این امتیازات همگی دیرهنگام و بی فایده بودند. اولین امتیازی که او باید می داد حق راهپیمایی مسالمت آمیز به معترضان در روز نخست بعد از خودسوزی بود که برعکس به سرکوب شدید و خونین معترضین پرداخت. غافل از اینکه گوشی های موبایل، صحنه های خودسوزی و سرکوب خونین معترضان را به سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای کشاندند تا علاوه بر مردم سایر شهرهای تونس، مردم جهان را از این اتفاقات مطلع کنند.
رئیس جمهور تونس در طول اعتراضات یک ماهه، وزیر امور جوانان، استاندار سیدی بوزید (محل حادثه خودسوزی)، وزیر امور سرمایه گذاری، وزیر کشور، مشاور سیاسی، سخنگوی رئیس جمهور و در نهایت کابینه و پارلمان را منحل کرد اما هیچ یک از این اقدامات در زمان مناسب خود صورت نگرفت یا کافی نبود.
از موبایل های دوربین دار تا اینترنت و شبکه الجزیره
یکی دیگر از موضوعات مهم درباره با انقلاب تونس، پوشش خبری آن بود. در ابتدای شکل گیری آن در یک ماه پیش، در بین کشورهای عربی تنها شبکه الجزیره این موضوع را پوشش داد و دیگر کشورهای عربی، اسلامی و غربی به دلیل رابطه خوب با دولت تونس، از پوشش حوادث اولیه این کشور خودداری می کردند.
البته یکی از مشکلات در پوشش رسانه ای حوادث تونس این بود که دولت، خبرنگاران را از رفتن به شهر یا شهرهای محل اعتراض و تهیه گزارش و فیلم و عکس منع می کرد لذا آنچه از این شهرها بیرون می رفت صرفا گفته های منابع غیررسمی و فیلم هایی غیرحرفه ای و از لحاظ فنی، نامناسب بود که به وسیله گوشی های موبایل ضبط شده و به سایت های اینترنتی از جمله یوتیوپ و فیس بوک و البته سایت های خبری محلی و مخالف دولت تونس راه یافته بودند.
تشخیص صحت اظهارات منابع آگاه و این فیلم ها کاری بود که تنها از پس شبکه الجزیره بر آمد. این روند تا جایی ادامه یافت که خبرنگار الجزیره از تونس اخراج و دفتر آن تعطیل شد. با این حال، الجزیره به عنوان پیشرو رسانه ها، همچنان پای کار ماند و انقلاب تونسی ها را روی شبکه زنده نگه داشت و با در اختیار داشتن خبرنگاران زبده و آگاه به شرایط تونس همچنان به پوشش این حوادث پرداخت. همین پوشش رسانه ای کم کم دیگر رسانه ها به ویژه رسانه های عربی و فرانسوی را به صورت محدود اما روبه رشد وارد این ماجرا کرد تا آنها نیز به انتشار فیلم های موبایلی اعتراضات خیابانی مردم در شهرهای مختلف تونس بپردازند.
این پوشش رسانه ای علاوه بر آگاه کردن مخاطبان رسانه ها در کشورهای مختلف، مردم شهرهای تونس را از حجم اتفاقاتی که در کشورشان رخ می داد آگاه می کرد تا تبلیغات دولتی که معترضان را گروهی کوچک، تروریست و اغتشاشگر می دانست باور نکنند.
همچنین نه تنها شبکه های دولتی تونس به پوشش این اتفاقات نمی پرداختند بلکه همانطور که گفته شد دیگر شبکه های تلویزیونی همسایه و حتی فرانسوی هم از چنین کاری خودداری می کردند و مقامات کشورهای اروپایی و آمریکایی هم درباره نقص فاحش حقوق بشر و سرکوب معترضان در تونس، واکنش مناسبی از خود نشان ندادند. همین موضوع بارها با انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر روبه رو شد.
نکته جالب توجه اینجاست که تا روز آخر انقلاب، تقریباً همه فیلم های منتشره در اینترنت و شبکه های ماهواره ای، فیلم هایی بودند که با موبایل ضبط شده بودند. با این حال رسانه های ماهواره ای و اینترنتی که هر دو از کنتزل دولت تونس خارج بودند روز به روز بر حجم مطالب درباره اعتراضات مردمی اضافه می کردند .
این روند، چرخه ای رو به شتاب را ایجاد کرد: یعنی اعتراضاتی انجام می شد، این اعتراضات در رسانه ها بازتاب می یافت و همین اطلاع رسانی بر حجم اعتراضات می افزود و کار را به آنجا رساند که حتی شبکه هایی مانند العربیه یا “فرانس ۲۴″ که به جد از دولت تونس حمایت می کردند در روزهای آخر گوی سبقت را در پوشش تحولات این کشور از دیگران ربودند.
موبایل، اینترنت و ماهواره نقش محوری را در اطلاع رسانی از این حادثه برای بخش های مختلف مردم تونس و پیوستن آنها به موج اعتراضات خیابانی ایفا کردند.
همچنین مردم در تونس به دو زبان عربی و فرانسه سخن می گویند گرچه زبان رسمی عربی است. همین عامل باعث دسترسی و بهره مندی حداکثری این مردم از رسانه های ماهواره ای و اینترنتی شد.
البته دولت تونس نیز از همان ابتدا در اینترنت سایت های خبری و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک را فیلتر کرد ولی قطعا در دوره کنونی با وجود فناوری های گسترده این فیلترینگ بهره ای نداشت. اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم مهمترین عامل در کمک به معترضان تونسی برای پیروزی آنها اینترنت بود.
انقلابی بدون رهبر
انقلاب تونس یکی از نمودهای موفق شبکه ای شدن انسان هاست. بخش های مهمی از مردم تشکیل دهنده اعتراضات یا لیدرهای آنها از طریق اینترنت اطلاع رسانی و تبادل نظر می کردند و اصولا سازماندهی اعتراضات در اینترنت صورت می گرفت.
انقلاب تونس هیچ رهبری نداشت، هیچ حزب یا گروهی آن را هدایت نمی کرد و این، خود مردم بودند که از طریق رسانه های نوین و در رأس آنها اینترنت به سازماندهی و مدیریت جریان اعتراضات اقدام می کردند.
پیش از این در نقاط مختلف جهان هماهنگی و تعامل مردم در سایت های اینترنتی باعث اتفاقات زیادی شده بود. به عنوان مثال می توان به انتخابات گذشته ریاست جمهوری در آمریکا اشاره کرد. در این انتخابات یکی از شبکه های تلویزیونی محلی در اقدامی علیه مک کین نامزد جمهوری خواهان، پخش فیلمی منفی متشکل از چند قسمت را از زندگی خصوصی وی آغاز کرد.
هواداران مک کین در سایت های اینترنتی تعاملی، با طرح این موضوع برای مقابله با آن به رایزنی و تبادل نظر پرداختند و در نهایت تصمیم گرفتند آگهی دهندگان به این شبکه تلویزیونی را تحریم کنند.
آنها این موضوع را در نامه هایی به شبکه تلویزیونی مورد نظر و شرکت های آگهی دهنده به شبکه، اعلام کردند. همین عامل باعث اعمال فشار آگهی دهندگان بر شبکه تلویزیونی شد و در نهایت این شبکه نیز ضمن عذرخواهی از مک کین و هوادارانش، از پخش قسمت های دیگر این فیلم خودداری کرد.
جراحی بدون عوارض
در اعتراضات تونس رئیس جمهور کنار رفت و به همراه جمعی از نزدیکانش قدرت و کشور را ترک کردند. همین تغییر، تغییرات بنیادینی در تونس ایجاد کرد یعنی منجر به آزادی رسانه ها، مشارکت سیاسی و خلع ید جمعی از مفسدان اقتصادی از منابع و ثروت های عمومی شد و نگاه دولت را به سمت کاهش بیکاری و رسیدگی به وضعیت اقتصادی بخش مهمی از مردم جلب کردند.
با این حال این تغییرات بنیادین با حداقل تغییرات در ساختار حکومتی انجام شد. تنها شخص رئیس‌جمهور و نزدیکان وی از چرخه حکومت کنار گذاشته شدند ولی نخست‌وزیر وسایر وزرا و مقامات همان رئیس‌جمهور همچنان در حال فعالیت هستند و طبقه تکنوکرات‌های موجود در قدرت به بهانه دفاع یا حمایت از بن علی از قدرت خلع نشدند. ساختار اداری یا حکومتی تغییر داده نشد.
این به آن معنی است که حداکثر تغییر نرم‌افزاری با حداقل تغییر سخت‌افزاری روی داد. در این شیوه ارتش، پلیس و سازمان امنیتی در جای خود مانده‌اند. دادگاه‌ها، نهادهای مالی و پولی، شرکت‌ها و سازمان های مختلف هر یک با کارمندان و مدیران خود باقی مانده اند ولی تغییر رویه داده اند. در این صورت سرمایه های پولی و انسانی تونس نیز آسیب ندید و کشور از غارت همه جانبه و هرج ومرج گسترده به مانند آنچه در عراق پس از سقوط صدام شاهد بودیم رهایی یافت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید