اندکی بی‌توجهی مسئولان به برخی امور می‌تواند مشکلات زیادی را برای کشور رقم بزند
آفتاب: عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در مقاله‌ای که در نشریه «تعالی حقوق» به چاپ رسیده به موضوع «تعامل آزادی و امنیت» پرداخته است.
متن کامل این مقاله به این شرح است: «آزادی از واژه‌هایی است که مبارزه برای تحقق آن، تاریخی طولانی دارد و افراد زیادی در راه آن جان باخته‌اند؛ به نام آزادی، انقلاب‌های بزرگ برپا و جنایت‌های بزرگ انجام شده است. در تعریف این واژه که متضمن دو تعبیر مثبت و منفی است، آمده است: «شخص اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد، مشروط بر اینکه به دیگری ضرر نرسد» و نیز گفته شده است: «حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن‌که آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند».
آزادی از مبانی کرامت انسان، پایه‌ی دموکراسی و جلوه‌ای از تامین حقوق فردی و اجتماعی است. در عصر روشنگری، صاحب‌نظرانی مانند جان لاک و ژان ژاک روسو، آزادی را به عنوان یک حق فردی و اجتماعی مطرح کردند و بسیاری از کشورها با لحاظ آن در قوانین اساسی خود، آن را سنگ بنای دموکراسی قلمداد نمودند.
از دیدگاه اسلام، انسان خلیفه‌ی خدا است. از این رو در انجام تکالیف، از آزادی عمل برخوردار است و شعور و عقل آدمی، او را از حیوانات منفک می‌سازد. از دیدگاه قرآن، عادات و رسوم غلط، مانند زنجیری بر افکار انسان و موجب اسارت او است. انسان در انتخاب راه صحیح و نادرست آزاد است.
قانون اساسی ایران، با پیش‌بینی فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است.
نقش دولت و قوه‌ی مجریه برای تضمین آزادی، در مقایسه با سایر قوا، مهم‌تر است. بر همین اساس به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف شده تا همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
* بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه‌ی زمینه‌ها، با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر؛
* محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
* تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
* مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
* تامین حقوق همه جانبه‌ی افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
به موجب اصل 79 قانون اساسی، دولت حق ندارد حکومت نظامی اعلام کند و صرفاً در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، می‌تواند با تصویب مجلس به طور موقت محدودیت‌های ضروری برقرار کند.
قانون اساسی در بیست و سه اصل از فصل سوم، بر حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع ملت تأکید کرده است. طبق این فصل که از فصول درخشان قانون اساسی ایران است و همه‌ی قوا و مسؤولین دولتی مکلفند در اجرای آن اقدام نمایند، حقوق و آزادی‌های مشروع افراد در نظام اسلامی است را می‌توان به شرح ذیل احصاء کرد:
* تساوی عموم در برابر قانون حتی مقام رهبری؛
* برابری افراد در برخورداری از حمایت قانون با رعایت موازین اسلامی؛
* تضمین حقوق زنان و اطفال؛
* امنیت، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن؛
* منع تفتیش عقاید؛
* آزادی بیان (نوشتاری و گفتاری)؛
* منع تجسس؛
* آزادی احزاب و گروه‌های قانونی؛
* تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌های مسالمت‌آمیز؛
* امنیت شغلی؛
* برخورداری از تامین اجتماعی و رفاه؛
* حق استفاده از دادرسی عادلانه شامل منع دستگیری خودسرانه، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، مجازات توسط دادگاه، توجه به اصل برائت؛
* منع شکنجه و هتک حرمت افراد، اضرار به غیر و حق تابعیت.
از دیگر سو، استقلال و تمامیت ارضی نیز از اصول قانون اساسی است. سرزمین از جمله ارکان دولت‌های ملی است که به دولت اجازه می‌دهد در محدوده‌ی آن از اختیارات خود برای ایجاد حق و تکلیف استفاده نماید. در تعریف استقلال آمده است: «حالت کشوری است که زمامداری آن به هیچ وجه تابع زمامداری دیگر کشورها نباشد».
طبق اصل نهم قانون اساسی، بین اصول آزادی و استقلال و تمامیت ارضی، رابطه‌ی تنگاتنگ وجود دارد و به عبارتی لازم و ملزوم یکدیگرند: در فقدان آزادی، استقلال به مخاطره می‌افتد و تهدید استقلال و تمامیت ارضی می‌تواند به تحدید آزادی منجر گردد. قسمت اخیر بند «ج» اصل سوم مقرر می‌دارد: «نفی هرگونه ستم‌گری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین کند.» به موجب اصل 26 احزاب سیاسی نباید اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض کنند. در بند «ب» ماده‌ی 16 قانون احزاب، هر نوع ارتباط، مبادله‌ی اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که برای آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، به عنوان تخلف محسوب و ضمانت اجرای آن در ماده‌ی 17 قانون مذکور، پیش‌بینی شده است.
در اصل 44 تامین استقلال اقتصادی به عنوان یک آرمان اعلام شده و در بند 8 آن مقرر گردیده است: «جلوگیری از سلطه‌ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور». طبق اصل 53: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.» در اصول 3، 8، 22، 43، 47، 49، 76، 90، 140، 141، 173 و 174 قانون اساسی، بر لزوم مبارزه با فساد، پیشگیری از آن و تحقق ملزومات آن تاکید شده است. به موجب اصل 81 دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
در تعریف تمامیت ارضی باید واژه‌ی «مرز» را تعریف کرد. در گذشته به جای مرز، از واژه‌ی سرحدات استفاده می‌شد. «مرزها، خطوط دقیقی هستند که بر روی یک نقشه کشیده شده‌اند و قلمرو یک ملت را مشخص می‌کنند و نقض آن‌ها، به مثابه تجاوز به تمامیت ملت تلقی می‌شود. (گیدنز، 1378، ص 144) در قانون اساسی ایران شش بار عبارت «تمامیت ارضی» به کار رفته است و به موجب اصل 78 «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور با شرط آن‌که یک طرفه نباشد، به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد... » در این اصل شرط میزان اکثریت مقرر مورد توجه قرار گرفته که میزان آن در مقایسه با سایر اصول، بسیار بالا است. لحاظ این اکثریت بالا، موید توجه خبرگان قانون اساسی به اهمیت مرز در ساختار نظام اسلامی است و ارتباط وثیق مرز با مصالح کشور و استقلال کشور و تمامیت ارضی را نشان می‌دهد. به‌رغم اهمیت مرز و تلاش حکومت‌ها برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود، برخی نویسندگان معتقدند از دست دادن قلمرو، لزوماً دولت را تهدید به نابودی نمی‌کند.
در مقدمه‌ی قانون اساسی، حفظ و حراست از مرزهای کشور، از جمله وظایف مهم ارتش و سپاه پاسداران محسوب شده است. دولت موظف است نسبت به «تقویت کامل بنیه‌ی دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور» اقدام نماید. با توجه به نقش مقام رهبری در نظام اسلامی و نقش سیاست‌های کلان کشور در رابطه با ارتش، از وظایف این مقام، تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده‌ی سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری و هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی است.
از حیث استقلال نظامی و تاثیر آن در حفظ تمامیت ارضی «ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد و از این رو هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش یا نیروی انتظامی پذیرفته نمی‌شود و استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است.
با توجه به اهمیت آزادی و ضرورت استقلال و تمامیت ارضی کشور، تقابل این دو ایجاب می‌کند که چاره‌اندیشی کنیم. رابطه‌ی بین آزادی و امنیت را به سه شکل می‌توان تبیین کرد:
1- تقدم آزادی بر امنیت
در این دیدگاه آزادی بر امنیت رتبه‌ی تقدمی دارد و همه‌ی قوانین و راهکارها باید بر اولویت آزادی تنظیم شوند. هدف از این تقدیم، جلوگیری از استبداد حاکمان و امنیتی شدن فضای جامعه است. در این چرخه، فقدان آزادی، به اختناق می‌انجامد.
2- تقدم امنیت بر آزادی
با این طرز تفکر، در فضای امن و جامعه‌ی ایمن می‌توان به آزادی رسید. در فقدان امنیت، آزادی به ابتذال منجر می‌شود. مسؤولین کشور و حکومت، برای پرهیز از پاسخ‌گویی و توجیه اقدامات خود، امور کشور را امنیتی می‌بینند. دیدگاه امنیتی اداره‌ی امور، به همه‌ی لایه‌های حکومت و مسؤولین می‌رسد. کنترل‌ها تشدید می‌شود. تفوق طرز تفکر امنیتی در تصویب قوانین، اجرای آن‌ها، سیاست و اقتصاد و اجتماع را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و بدین‌ترتیب محدود کردن فعالیت احزاب و گروه‌های قانونی و مطبوعات، زمینه را برای تحدید آزادی‌ها فراهم می‌کند.
3- تلازم و تعامل آزادی و امنیت
در این طرز تفکر، آزادی و امنیت دو گوهر همزادند و با یکدیگر تلازم، تاثیر و تاثرپذیری دارند. امنیت و آزادی توامان هستند؛ آزادی در غیاب امنیت فاقد ارزش است و امنیت در فقدان آزادی بی‌اعتبار است و سرانجام هر یک در غیاب دیگری ارزشی ندارد.
با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین عادی می‌توان گفت که نظام حقوقی ایران، از این شیوه‌ی تعاملی حمایت می‌کند. از اصل نهم قانون اساسی، می‌توان تلازم بین آزادی و امنیت را درک کرد. در دوره‌های مختلف در جمهوری اسلامی، شیوه‌های زمامداری بعضاً منجر به تقدم آزادی بر امنیت یا به عکس شده است، اما با در نظر گرفتن مجموع مواد و مقررات راجع به آزادی، استقلال و تمامیت ارضی، می‌توان گفت که بین اجرای این اصول و تحقق سیاست‌های کلان کشور با امنیت، رابطه متقابل وجود دارد. بدین‌معنا که تحقق آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی، زمینه‌ساز استقلال سیاسی و موجب حفظ تمامیت ارضی خواهد شد. حفظ استقلال کشور و تمامیت ارضی، وظیفه‌ی آحاد ملت و مسؤولین است و استقلال کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، موجب اقتدار کشور در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی خواهد شد، وحدت ملی را تقویت می‌کند و نیروهای نظامی را در حفظ و حراست از مرزهای کشور دلگرم می‌نماید. تجربه‌ی جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق نشان داد که به رغم اتحاد دشمنان خارجی و تسلیح رژیم عراق به انواع سلاح‌های مدرن، به لحاظ همدلی نیروهای داخلی، رژیم عراق نتوانست به اشغال خاک ایران ادامه دهد و نیروهای نظامی و مردمی ایران موفق به اخراج بیگانگان شدند. در این هشت سال، تهدیدهای داخلی و خارجی موثر نیفتاد. تجربه‌ی دوران انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری نیز نشان داد که اندک بی‌توجهی مسؤولین به برخی امور، می‌تواند مشکلات زیادی را برای کشور رقم بزند. بر همین اساس می‌توان گفت تامین آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی، در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تأثیر به‌سزایی دارد و امنیت خاطر مردم از رفع تهدیدهای داخلی و خارجی، زمینه‌ساز وحدت ملی است».
