واسطه‌ها قیمت را تعیین می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کشاورزی ایران سال‌هاست که با حضور واسطه‌ها و واردات بی‌رویه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که ناتوانی اتحادیه‌های تعاونی این بخش هم بر مشکلات آنها افزوده است.
سال گذشته در حالی سپری شد که با وجود تصویب قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و تاکید مسئولان و کارشناسان بر مدیریت واردات، کشاورزان با انبوه محصولات وارداتی در بازار روبه‌رو بودند و مصرف‌کنندگان هم بازار را برای یافتن محصولات کشاورزی داخلی جستجو می‌کردند.
خشک‌سالی‌های سال‌های گذشته هم از دلایلی بود که باعث شد سال گذشته برای کشاورزان، چندان خوشایند نباشد اما موضوعی که در چند سال گذشته موجبات نارضایتی کشاورزان و مصرف کنندگان را بوجود آورده حضور واسطه‌ها در بازار و تاثیر این قشر بر قیمت محصولات کشاورزی است.
امروزه شرایط به گونه ایست که واسطه‌ها محصولات را با قیمت ارزان از مصرف کنندگان خریداری می‌کنند و در بازار با قیمت‌های چند برابر می‌فروشند که این امر علاوه بر ایجاد بی‌انگیزگی در میان کشاورزان، مصرف‌کنندگان را از خرید کالایی با قیمت مناسب محروم می‌کند.
البته دولت در چند سال گذشته سعی کرده با ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی کمی از این زیان به کشاورز و مصرف کننده را جبران کند اما کافی نبودن این مراکز در کنار عدم توانایی مالی تعاونی‌های کشاورزی باعث شده که این راهکار هم چندان در اجرا موفق نباشد و همچنان واسطه‌ها حرف اول را در خرید و عرضه محصولات کشاورزی ایفا کنند.
اتحادیه‌های تعاونی که با عضویت کشاورزان تشکیل شده است با هدف خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان و به منظور کوتاه شدن دست واسطه‌ها و عرضه محصولات به بازار تعریف شد اما عدم توانایی مالی این اتحادیه‌ها موجب شد که امروزه نه تنها دست واسطه‌ها کوتاه نشود بلکه کشاورزان برای فروش به موقع محصولات خود به اجبار با قیمتی بسیار کمتر هم محصولات خود را به آنها بفروشند.
از آنجایی‌که محصولات کشاورزی، اقلامی فسا پذیر محسوب می‌شوند خرید به موقع و بازاررسانی آنها امر مهمی تلقی شده و تاثیر زیادی بر کیفیت محصولات دارد؛ به همین جهت کشاورزان حاضرند با هر قیمتی محصولات را به فروش برسانند که این امر زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی هم به عنوان تنها متولی بخش تولید نتوانسته قدرت مالی و اجرایی به اتحادیه‌های تعاونی بدهد و این اتحادیه‌ها همچنان به انتظار کمک دولت برای رهایی از این وضعیت هستند.
از سویی گرانی گاه‌وبی‌گاه محصولات کشاورزی که مسئولیت آن با واسطه‌هاست بهانه‌ای برای واردات بی‌رویه قرار می‌گیرد اما در این میان بیشترین زیان متوجه کشاورزان می‌شود. در واقع کشاورزان که بیش از 90 درصد از نیاز کشور را به محصولات غذایی تامین می‌کنند در اثر واردات بی‌رویه و عدم توانایی اتحادیه‌های این بخش با بحران‌های مالی روبه‌رو هستند که بر ضرورت اجرای سیاست حمایت از تولیدکننده می‌افزاید.
سال گذشته در حالی سپری شد که با وجود تصویب قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و تاکید مسئولان و کارشناسان بر مدیریت واردات، کشاورزان با انبوه محصولات وارداتی در بازار روبه‌رو بودند و مصرف‌کنندگان هم بازار را برای یافتن محصولات کشاورزی داخلی جستجو می‌کردند.
خشک‌سالی‌های سال‌های گذشته هم از دلایلی بود که باعث شد سال گذشته برای کشاورزان، چندان خوشایند نباشد اما موضوعی که در چند سال گذشته موجبات نارضایتی کشاورزان و مصرف کنندگان را بوجود آورده حضور واسطه‌ها در بازار و تاثیر این قشر بر قیمت محصولات کشاورزی است.
امروزه شرایط به گونه ایست که واسطه‌ها محصولات را با قیمت ارزان از مصرف کنندگان خریداری می‌کنند و در بازار با قیمت‌های چند برابر می‌فروشند که این امر علاوه بر ایجاد بی‌انگیزگی در میان کشاورزان، مصرف‌کنندگان را از خرید کالایی با قیمت مناسب محروم می‌کند.
البته دولت در چند سال گذشته سعی کرده با ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی کمی از این زیان به کشاورز و مصرف کننده را جبران کند اما کافی نبودن این مراکز در کنار عدم توانایی مالی تعاونی‌های کشاورزی باعث شده که این راهکار هم چندان در اجرا موفق نباشد و همچنان واسطه‌ها حرف اول را در خرید و عرضه محصولات کشاورزی ایفا کنند.
اتحادیه‌های تعاونی که با عضویت کشاورزان تشکیل شده است با هدف خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان و به منظور کوتاه شدن دست واسطه‌ها و عرضه محصولات به بازار تعریف شد اما عدم توانایی مالی این اتحادیه‌ها موجب شد که امروزه نه تنها دست واسطه‌ها کوتاه نشود بلکه کشاورزان برای فروش به موقع محصولات خود به اجبار با قیمتی بسیار کمتر هم محصولات خود را به آنها بفروشند.
از آنجایی‌که محصولات کشاورزی، اقلامی فسا پذیر محسوب می‌شوند خرید به موقع و بازاررسانی آنها امر مهمی تلقی شده و تاثیر زیادی بر کیفیت محصولات دارد؛ به همین جهت کشاورزان حاضرند با هر قیمتی محصولات را به فروش برسانند که این امر زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی هم به عنوان تنها متولی بخش تولید نتوانسته قدرت مالی و اجرایی به اتحادیه‌های تعاونی بدهد و این اتحادیه‌ها همچنان به انتظار کمک دولت برای رهایی از این وضعیت هستند.
از سویی گرانی گاه‌وبی‌گاه محصولات کشاورزی که مسئولیت آن با واسطه‌هاست بهانه‌ای برای واردات بی‌رویه قرار می‌گیرد اما در این میان بیشترین زیان متوجه کشاورزان می‌شود. در واقع کشاورزان که بیش از 90 درصد از نیاز کشور را به محصولات غذایی تامین می‌کنند در اثر واردات بی‌رویه و عدم توانایی اتحادیه‌های این بخش با بحران‌های مالی روبه‌رو هستند که بر ضرورت اجرای سیاست حمایت از تولیدکننده می‌افزاید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید