شورای حکام بر لبه تیغ
آفتاب‌‌نیوز : 
پيشتر در مورد نحوه پاسخ اعضاي شورا به گزارش دبيركل در مورد پرونده هسته اي ايران در هفته گذشته نيز اين مباحثه تكرار شد. اعضاي بلوك غرب (آمريكا، اروپا و استراليا) تمايل به برگزاري نشست اضطراري براي بررسي امكان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت داشتند كه با مخالفت ديگر اعضا موفق به تصويب نشست اضطراري نشدند و تصميم گيري در مورد گزارش دبيركل را به نشست فصلي موكول كردند كه گويا اين اختلاف نظر به اين نشست نيز كشيده شده است.
بلوك غرب قصد دارد با طرح مستقل «پرونده ايران» در دستور كار زمينه را براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت فراهم كند ؛در حالي كه گروه كشورهاي غيرمتعهد كه اين روزها چين و روسيه وتا حدودي هند را با خود همراه دارند در مقابل اين خواست مقاومت مي كنند.
اين گروه از كشورها كه يك بلوك ضدغرب را در شوراي حكام نشان مي دهند پيشنهاد مي كنند كه موضوع ايران در دستورهاي عمومي نشست و در حاشيه مباحث «پادمان» مطرح گردد. آنها با اين اقدام قصد دارند امكان تهديد ايران به ارجاع پرونده اش به شوراي حكام را كاهش دهند.
مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي امنيت
گروه كشورهاي غيرمتعهد عضو شوراي حكام (گروه نم) از چندي پيش مذاكرات خود با روسيه و چين در مورد پرونده ايران را آغاز كردند. آنها روز پنجشنبه در وين رسماً به نمايندگان اروپا اعلام نمودند كه با هرگونه تغيير در روند پرونده هسته اي ايران در آژانس و تهديد به ارجاع آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مخالف هستند. اين پيام از سوي نماينده مالزي در شوراي حكام به نماينده انگلستان به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا ابلاغ شد.
به گزارش منابع خبري در جلسات مشترك گروه نم، روسيه و چين ضمن اشاره به تداوم همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس انرژي اتمي بر بي دليل بودن ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت تأكيد شد.
از نظر نمايندگان اين كشورها تعليق صورت گرفته از جانب ايران براساس يك توافق دوجانبه با اروپا داوطلبانه بوده و الزام حقوقي براي ايران به همراه ندارد. اين نمايندگان همچنين قصد دارند با تشكيل يك گروه كاري بيانيه اي مبني بر مخالفت جدي با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت خطاب به اعضاي شوراي حكام تهيه كنند.
تلاش غربي ها ادامه دارد
در كنار اقدامات گروه كشورهاي غيرمتعهد، چين و روسيه ،كشورهاي بلوك غرب به تلاش براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ادامه مي دهند و صراحت لهجه بيشتري در تهديد ايران به كار مي برند.
يك عضو تيم مذاكره كننده آلمان در مذاكرات هسته اي اروپا - ايران گفت كه كشورهاي اروپايي مي خواهند پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود.
وي گفت كه آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در تاريخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهريور) تشكيل جلسه خواهد داد، بايد از شوراي امنيت بخواهد كه از ايران در خواست كند فعاليت هاي هسته اي اش را به حالت تعليق درآورد.
روئديگر لوئدكينگ افزود كه سه كشور اروپايي در حال مذاكره با ديگر اعضاي آژانس بين المللي انرژي براي متقاعد ساختن آنها به گزارش كردن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل هستند كه از قدرت اعمال تحريم عليه تهران برخوردار است.
معاون كميسيون كنترل تسليحات و خلع سلاح وزارت امور خارجه آلمان افزود كه آنها فورا اعمال تحريم عليه ايران را خواستار نخواهند شد، اما شوراي امنيت از درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر آن كه ايران برنامه غني سازي اورانيوم را متوقف كرده و مذاكرات را از سر بگيرد، حمايت مي كند.
اين مذاكره كننده آلماني گفت: ارجاع ايران به شوراي امنيت چيزي بيش از كشيدن ماشه اقدام اتوماتيكي كه به تحريم هاي اقتصادي و ديگر تحريم ها مي انجامد، نيست.
وزير امور خارجه فرانسه هم ديروز اعلام كرد پاريس در صورتي كه تهران فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف نكند عليرغم ميل خود از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت حمايت خواهد كرد.
«فيليپ دوست بلازي» اظهار داشت در صورت متوقف نشدن فعاليت هاي هسته اي ايران پيش از برگزاري اجلاس شوراي حكام در ۱۹ سپتامبر فرانسه هيچ گزينه ديگري جز حمايت از ارجاع اين مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نخواهد داشت.آمريكا هم در اين ميان نسبت به گزارش هاي مربوط به مخالفت هند با ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ابراز نگراني كرد.
نيكلاس برنز، معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي در جلسه استماع كنگره كه قانونگذاران آن تهديد كرده اند، بازبيني قرارداد همكاري هسته اي غيرنظامي واشنگتن _ دهلي نو را خواستار خواهند شد، گفت: ما نگراني هاي مان را با دولت هند در ميان گذاشته ايم.در گزارش ها آمده بود كه سينگ در نشست با محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران اعلام كرده است كه دهلي با ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مخالف است.
پيشتر در مورد نحوه پاسخ اعضاي شورا به گزارش دبيركل در مورد پرونده هسته اي ايران در هفته گذشته نيز اين مباحثه تكرار شد. اعضاي بلوك غرب (آمريكا، اروپا و استراليا) تمايل به برگزاري نشست اضطراري براي بررسي امكان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت داشتند كه با مخالفت ديگر اعضا موفق به تصويب نشست اضطراري نشدند و تصميم گيري در مورد گزارش دبيركل را به نشست فصلي موكول كردند كه گويا اين اختلاف نظر به اين نشست نيز كشيده شده است. بلوك غرب قصد دارد با طرح مستقل «پرونده ايران» در دستور كار زمينه را براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت فراهم كند ؛در حالي كه گروه كشورهاي غيرمتعهد كه اين روزها چين و روسيه وتا حدودي هند را با خود همراه دارند در مقابل اين خواست مقاومت مي كنند.
اين گروه از كشورها كه يك بلوك ضدغرب را در شوراي حكام نشان مي دهند پيشنهاد مي كنند كه موضوع ايران در دستورهاي عمومي نشست و در حاشيه مباحث «پادمان» مطرح گردد. آنها با اين اقدام قصد دارند امكان تهديد ايران به ارجاع پرونده اش به شوراي حكام را كاهش دهند.
مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي امنيت
گروه كشورهاي غيرمتعهد عضو شوراي حكام (گروه نم) از چندي پيش مذاكرات خود با روسيه و چين در مورد پرونده ايران را آغاز كردند. آنها روز پنجشنبه در وين رسماً به نمايندگان اروپا اعلام نمودند كه با هرگونه تغيير در روند پرونده هسته اي ايران در آژانس و تهديد به ارجاع آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مخالف هستند. اين پيام از سوي نماينده مالزي در شوراي حكام به نماينده انگلستان به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا ابلاغ شد.
به گزارش منابع خبري در جلسات مشترك گروه نم، روسيه و چين ضمن اشاره به تداوم همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس انرژي اتمي بر بي دليل بودن ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت تأكيد شد.
از نظر نمايندگان اين كشورها تعليق صورت گرفته از جانب ايران براساس يك توافق دوجانبه با اروپا داوطلبانه بوده و الزام حقوقي براي ايران به همراه ندارد. اين نمايندگان همچنين قصد دارند با تشكيل يك گروه كاري بيانيه اي مبني بر مخالفت جدي با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت خطاب به اعضاي شوراي حكام تهيه كنند.
تلاش غربي ها ادامه دارد
در كنار اقدامات گروه كشورهاي غيرمتعهد، چين و روسيه ،كشورهاي بلوك غرب به تلاش براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ادامه مي دهند و صراحت لهجه بيشتري در تهديد ايران به كار مي برند.
يك عضو تيم مذاكره كننده آلمان در مذاكرات هسته اي اروپا - ايران گفت كه كشورهاي اروپايي مي خواهند پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود.
وي گفت كه آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در تاريخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهريور) تشكيل جلسه خواهد داد، بايد از شوراي امنيت بخواهد كه از ايران در خواست كند فعاليت هاي هسته اي اش را به حالت تعليق درآورد.
روئديگر لوئدكينگ افزود كه سه كشور اروپايي در حال مذاكره با ديگر اعضاي آژانس بين المللي انرژي براي متقاعد ساختن آنها به گزارش كردن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل هستند كه از قدرت اعمال تحريم عليه تهران برخوردار است.
معاون كميسيون كنترل تسليحات و خلع سلاح وزارت امور خارجه آلمان افزود كه آنها فورا اعمال تحريم عليه ايران را خواستار نخواهند شد، اما شوراي امنيت از درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر آن كه ايران برنامه غني سازي اورانيوم را متوقف كرده و مذاكرات را از سر بگيرد، حمايت مي كند.
اين مذاكره كننده آلماني گفت: ارجاع ايران به شوراي امنيت چيزي بيش از كشيدن ماشه اقدام اتوماتيكي كه به تحريم هاي اقتصادي و ديگر تحريم ها مي انجامد، نيست.
وزير امور خارجه فرانسه هم ديروز اعلام كرد پاريس در صورتي كه تهران فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف نكند عليرغم ميل خود از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت حمايت خواهد كرد.
«فيليپ دوست بلازي» اظهار داشت در صورت متوقف نشدن فعاليت هاي هسته اي ايران پيش از برگزاري اجلاس شوراي حكام در ۱۹ سپتامبر فرانسه هيچ گزينه ديگري جز حمايت از ارجاع اين مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نخواهد داشت.آمريكا هم در اين ميان نسبت به گزارش هاي مربوط به مخالفت هند با ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ابراز نگراني كرد.
نيكلاس برنز، معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي در جلسه استماع كنگره كه قانونگذاران آن تهديد كرده اند، بازبيني قرارداد همكاري هسته اي غيرنظامي واشنگتن _ دهلي نو را خواستار خواهند شد، گفت: ما نگراني هاي مان را با دولت هند در ميان گذاشته ايم.در گزارش ها آمده بود كه سينگ در نشست با محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران اعلام كرده است كه دهلي با ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مخالف است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید