آفتاب: روزنامه تهران امروز در گزارشی به رشد ۱۳۴ درصدی نقدینگی در پنج سال اخیر اشاره کرد و نوشت: سال ۹۰ سال اوج گرفتن نقدینگی است. این تحلیلی است که دولت با در پیش گرفتن سیاست انبساطی در تنظیم بودجه و بازار پول، از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد. بانک مرکزی نیز در آخرین نماگرهای اقتصادی خود مهر تاییدی بر این واقعیت زد. شاخص نقدینگی به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی این بار با تاخیری هفت ماهه در انتشار آن با واقعیت امروز فاصله گرفته است.
براساس نماگرهای اخیر بانک مرکزی نقدینگی در شهریور سال ۸۹ با رشدی معادل ۲۳٫۴ درصد به ۲۶۱٫۲ هزار میلیارد تومان نسبت به ماه مشابه سال ۸۸ افزایش یافت. نقدینگی در سال ۸۵ نزدیک به ۱۲۸٫۴ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۸۸ با طی رشدی معادل ۸۳ درصد به ۲۳۵٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیشبینیها حاکی از این است که نقدینگی در پایان سال ۸۹ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید یعنی نقدینگی امروز جامعه ۴۰ هزار میلیارد تومان بیش از آن چیزی است که آخرین آمار بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت درستی این پیشبینی، نقدینگی از سال ۸۵ تا ۸۹ حدود ۱۳۴ درصد رشد داشته است.
روند رشد نقدینگی از ابتدای دولت نهم یعنی سال ۸۴ حدود ۷۸٫۴ هزار میلیارد تومان بود با طی رشدی معادل ۲۳۸ درصد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۹ رسید.
پایان سال ۸۶ بود که طهماسب مظاهری برای جلوگیری از افزایش نقدینگی خزانه بانک مرکزی را سه قفله کرد بنابراین بانکها ناچار شدند تنها با اتکا بر منابع جذب شده تسهیلات پرداخت کنند.
مظاهری در بیان دلیل این کار گفته بود: با اجرای سیاست سه قفله خزانه بانک مرکزی از افزایش نقدینگی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کردم. حال این اتفاق با تاخیر سه ساله رخ داد.
دولت هدایتگر نقدینگی
سالهای اول دولت نهم بود که با بالا رفتن نقدینگی و سرازیر شدن آن به بازار مسکن شاهد رکود تورمی و افزایش چشمگیر قیمت مسکن بودیم. اتفاقی که برای اقتصاد کشور رونقی را به دنبال نداشت.
حال در سال ۹۰ شاهد رکود تورمی دیگری خواهیم بود. تورمی که ناشی از سیاست انبساطی دولت در بازار پول است. در شرایطی که مردم با رشد قیمتها به دنبال مکان مناسبی برای سرمایهگذاری سودده هستند نرخ سود بانکها کاهش یافت و مردم به دنبال بازاری سود ده سرمایه خود را از بانکها خارج کرده و به سمت بازارهای دیگر میروند. بازار سرمایه، طلا و ارز بازارهایی است که مردم برای سرمایهگذاری مناسب میدانند.
از میان بازارهای فوق بازار طلا برای مردم شناختهشدهتر است. از ابتدای سال جاری حباب قیمتی در بازار طلا گویای این جریان بوده و سال گذشته نیز حباب قیمتی ارز گویای حرکت مردم به سمت بازار ارز و طلا بوده و اینکه مردم بازار طلا را برای سرمایهگذاری مناسب میدانند. البته از نگاه منتقدان این سیر حبابی در بازارهای ارز و طلا طی دهههای اخیر جریانی است که دولت برای جذب نقدینگی مردم به راه انداخته و از آن سود میبرد.
حمید تهران فر، مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت و گو با تهران امروز در تایید این جریان تحلیل خود را از روند نقدینگی اینطور ارائه میدهد : کاهش نرخ سود بانکها سبب میشود تا نقدینگی از بانکها خارج شود و به سمت بازارهای دیگر جریان یابد. مردم به دنبال سرمایهگذاری با سود بیشتر هستند به همین خاطر وقتی از بانکها سود مورد نیاز خود را دریافت نمیکنند به سراغ بازارهای دیگر میروند. از آنجایی که بازار سرمایه هنوز نتوانسته است اطمینان کامل مردم را جذب کند. نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و طلا میرود.
این کارشناس پول و بانکی در ادامه میگوید: بازار ارز به دلیل نوسانات خاص خود و اینکه جذابیت لازم رابرای مردم عادی ندارد نقدینگی را به سمت بازار طلا سوق میدهد. با اجرای این روش بازار سکه و طلا سیل نقدینگی را تجربه میکند.
اما آیا به واقع این بازارها جوابگوی نیاز مردم برای دریافت سود هستند؟ هربازاری روزی اشباع خواهد شد و سوال اینجاست که دولت با سیاستی که در پیش گرفته چه برنامهای برای تزریق نقدینگی به بازارهای مولد و پویا دارد؟ پس از آنکه امنترین مکان سود دهی مردم یعنی بانک را از لیست بازارهای سودده خارج میکند کدام بازار را بازار مناسبی برای سرمایهگذاری اقتصادی میداند تا این حجم وسیع نقدینگی را واردش کند؟ محمد صدر هاشمی نژاد، عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین در پاسخ به چراهای موجود به تهران امروز میگوید: اینکه کدام بازار در اقتصاد ما بازار پویا و مولد شناخته میشود تا دولت سرمایهها را به آن سمت سوق دهد سوالی است که تنها خود دولت باید پاسخگوی آن باشد چراکه بازار سرمایه بهعنوان اولین گزینه برای جذب سرمایههای مردم اشباع شده و حال این بازارهای دیگر هستند که باید سرمایهها را جذب کنند.
او در ادامه درخصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکها بر سرگردانی نقدینگی در بازار میگوید: طبیعی است که کاهش نرخ سود سرمایهها را از بانکها خارج میکند و در تمام دنیا چنین است، اینکه پول از بازاری به بازار دیگر جابه جا میشود حرکتی رود خانه وار است.
او درپاسخ به این سوال که دولت به عنوان هدایتگر نقدینگی نقش موثری در سوق دادن پول به بازار سکه و طلا داشت گفت: اگر فرض هم این باشد که شما میگویید و دولت هدایتگر حجم وسیع پول به بازار طلا باشد اتفاق عجیبی نیست. چرا که دولت ایران با سرمایه عظیمی که در اختیار دارد میتواند هر کاری را انجام دهد.
صدر هاشمینژاد در پاسخ به سوال دیگر تهران امروز در این خصوص که تبلیغات دولت برای استفاده از یارانه نقدی برای خرید سکه از طریق بانک ملی خود موثر در جذب نقدینگی به این بازار بود و این همان هدایتگری دولت است و با اشباع شدن این بازار اقتصاد متضررتر خواهد شد میگوید: دولت هیچگاه نقدینگی را به سمت بازارهای نایاب هدایت نمیکند. دولت ایران نیز در تبلیغات خود برای جلوگیری از تورم سعی در سوق دادن نقدینگی مردم به سمت کالاهای سرمایهای داشت بازار طلا نیز برای این کار مناسب بود. اگر چنین جریانی ایجاد نمیشد سرمایهها به سمت بازار کالاهای مصرفی میرفت و تورم دو چندانی را تجربه میکردیم. اتفاقی که بعد از رشد نقدینگی هر ساله تجربه میکنیم.
اشباع بازار سرمایه و جذب بازار طلا
به گفته صدر هاشمی نژاد دلایل جذب نقدینگی به سمت بازار طلا از چند جهت قابل بررسی است. گران شدن قیمت جهانی طلا، اشباع شدن بازار سرمایه و بلند شدن صدای اینکه این بازار حباب دار شده است و قیمتها واقعی نیست و دیگری نیز توصیههای دولت برای خرید کالاهای سرمایهای با یارانههای نقدی بود.
این کارشناس پولی و مالی در خصوص تاثیرات منفی حرکتهای ناگهانی نقدینگی به سمت بازارهای اقتصادی کشور، جریانات اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی نمیکند و معتقد است با وجود چنین جریانهای سیل واری که در اقتصاد ایران اتفاق میافتد و باعث اشباع شدن بازاری خاص طی دورهای میشود. بعد سرمایهها به سمت بازار دیگر میرود و نگاه بینالمللی به اقتصاد ایران را منفی میکند. همانطور صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری صفر درصد ارزیابی کرد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی روند نقدینگی را در ایران مثبت و طبیعی ارزیابی میکند. به گزارش تهران امروز، حداقل رشد نقدینگی در ایران باید ۱۵ درصد باشد و زیر این میزان نشان دهنده اقتصاد بیمار است. از نگاه کارشناسان با سیاستهای انبساطی دولت دهم در سال ۹۰ سیل نقدینگی بیشتری را تجربه خواهیم کرد. چرا که دولت دهم در اولین قدم خود بودجه سال ۹۰ را با ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر از سال ۸۸ راهی مجلس کرد. حال مجلس بررسی بودجهای را در دست دارد که نسبت به سال گذشته، ۴۷ درصد رشد دارد. کارشناسان همواره تاکید کردهاند نقدینگی در اولین گام تورم را تحت تاثیر قرار داده و آن ر ا افزایش میدهد.بنابراین با افزایش نقدینگی افزایش تورم را هم خواهیم داشت . البته این جدای از اثری است که هدفمندی یارانهها بر تورم خواهد داشت. به هرتقدیر باید منتظر خروج بودجه ۹۰ از مجلس و تایید نهایی آن برای مشخص شدن وضعیت نقدینگی امسال باشیم.