آفتاب: امیرکبیر شکنجه متهمان را به کلی ممنوع کرد و این ممنوعیت بسیار جالب توجه و نشانگر از بلندنظری امیر کبیر دارد.
قوانین دادرسی و نظام قضایی کشور در دوران ناصرالدینشاه، در سه مرحله مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. این اصلاحات برای نخستین بار پس از صدارت امیرکبیر در سال ۱۲۶۵ هجری قمری صورت گرفت. امیرکبیر که در ابتدا خود برخی از احکام دعوی را رسیدگی میکرد، به دنبال بروز اشتباهی، در یکی از احکام و صدور حکم، خویش را از بررسی محاکمات تخصصی برحذر داشته و پروندههای پیچیده را به محضرهای شرعیه ارجاع کرد.
در دوران امیرکبیر «دیوانخانه»ای که زمان عباس میرزا شکل گرفته بود با نام «دیوان خانه بزرگ پادشاهی، تقویت و احیا شد. صلاحیت این دیوانخانه در برابر صلاحیت عام محاضر شرع که مستقل زیر نظر مجتهدان شیعه اداره میشد، محدود به مسایل کیفری و دعاوی مدنی و تجاری ایرانیان غیر مسلمان بود.» در دوره امیرکبیر روند تازهای از اصلاحات دولتی بر فعالیتهای حاکمان شهری رواج یافت.
امیرکبیر همچنین شکنجه متهمان را به کلی ممنوع کرد و این ممنوعیت در آن روزگار که متاسفانه شکنجه در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا معمول بود، بسیار جالب توجه و نشانگر از بلندنظری امیر کبیر دارد.
شیوه صدارت امیرکبیر و اهتمام او در ایجاد یک نظام قانونی دیوانی در کشور منجر به قتل وی در محرم ۱۲۶۸ قمری شد.
به نقل از کتاب خاطرات امیرکبیر، نویسنده: محمود حکیمی