سفر ملکه بریتانیا به جمهوری ایرلند پس از یک قرن
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روز ۱۷ ماه مه (۲۷ اردیبهشت) ملکه الیزابت دوم، نخستین مقام سلطنت بریتانیا خواهد بود که پس از گذشت یک قرن رسمأ به جمهوری ایرلند سفر می‌کند.
دو کشور همسایه امیدوارند که این سفر ۴ روزه که به دعوت مری مک آلیس، رئیس‌جمهور ایرلند انجام می‌گیرد، به بیش از یک قرن سردی روابط دو کشور و خصومت و دل‌آزردگی مردم ایرلند از رفتار حکومت استعماری بریتانیا با مردم بومی آن جزیره در قرون گذشته پایان دهد. ولی، جمهوری‌خواهان طرفدار یکپارچگی دو ایرلند به این سفر اعتراض داشته و خواستار لغو آن شده‌اند.
در متن بیانیه کاخ ریاست‌جمهوری ایرلند درباره این سفر رسمی، ابراز امیدواری شده است که دیدار ملکه بریتانیا گام دیگری در جهت بهبود روابط حسنه بین دو کشور باشد؛ اشاره‌ای غیرمستقیم به کدورت تاریخی بین دوبلین و لندن که گرچه سال‌هاست از روابط رسمی دو کشور پاک شده، ولی در فرهنگ ملی- تاریخی مردم ایرلند همچنان زنده نگاهداشته شده است.
احیاء ارتباط
اهمیت دعوت رئیس‌جمهوری ایرلند از مقام سلطنت بریتانیا برای سفر به دوبلین زمانی بهتر آشکار می‌شود که بدانیم جورج پنجم، پدر بزرگ ملکه الیزابت، آخرین پادشاه بریتانیا بود که یک قرن پیش، در سال ۱۹۱۱ به ایرلند سفر کرد.
تاریخ دوران استعمار امپراتوری بریتانیا بر سرزمین‌های "ماوراء بحار" با وجود فاصله دور جغرافیایی آنها در آسیا، آفریقا و قاره نو، به جهاتی هنوز در قرن جدید موضوع بحث و پژوهش و داوری است؛ بطور مثال، دولت بریتانیا اخیرأ زیر فشار دولت کنیا مجبور شد اسناد محرمانه مربوط به دوران استعمار بر این کشور آفریقایی را منتشر کند.
شکایت کنیا از بریتانیا به اتهام شکنجه استقلال‌طلبان کنیا توسط مقامات حکومت استعماری در نیمه اول قرن بیستم باز می‌گردد.
ولی تجربه سال‌های استعمار بریتانیا بر جزیره همسایه آن، با وجود گذشت یک قرن از مبارزه مسلحانه‌ای که به تأسیس جمهوری ایرلند منجر شد، طولانی، دردناک و غیرقابل انکار است.
خاطرات تلخ
یورش اولیه ارتش انگلستان به جزیره ایرلند در قرن سیزدهم میلادی، در دوران سلطنت هنری دوم آغاز شد؛ دراسناد تاریخی مربوط به آن زمان پیداست که حکومت انگلستان مردم بومی ایرلند را "وحشی" تلقی می‌کرده است. به همین دلیل، به دستور پادشاه حق مالکیت زمین کشاورزی از صاحبان بومی آن سلب شد.
در قرن شانزدهم، در دوران سلطنت الیزابت اول، تمامی جزیره کاتولیک مذهب ایرلند به تصرف بریتانیا درآمد و چون درآن زمان خصومت با ایرلندی‌ها بیشتر به دلیل پایداری آنها برای حفظ مذهب‌شان درمقابل قدرت استعماری پروتستان مذهب بریتانیا بود، لندن طرح "پروتستان کردن" ایرلند را با " ترغیب" کشاورزان در اسکاتلند و انگلستان به کوچ کردن به ایرلند آغاز کرد.
ترفند جیمز اول، جانشین الیزابت، برای موفقیت طرح کوچ دادن پروتستان‌ها، "هدیه" کردن زمین‌های حاصل‌خیز شمال ایرلند به "طرفدارانش" در اسکاتلند بود.
مقاومت مردم بومی در مقابل زورگویی های حکمرانان انگلیسی آنچنان لندن را مستأصل کرد که در اواسط قرن نوزدهم (۱۸۴۵) برنامه ایجاد یک قحطی ساختگی را با ممنوعیت تولید بسیاری مواد غذایی توسط کشاورزان ایرلندی به اجرا گذاشت.
تخمین زده شده است که در اثر این قحطی تحمیلی که شش سال به درازا کشید، دست کم نیم میلیون و احتمالآ حدود یک میلیون ایرلندی از گرسنگی جان باختند. این واقعه زخم آنچنان عمیقی در روابط دو ملت همسایه ایجاد کرد که برای بسیاری از مردم اغلب کاتولیک مذهب ایرلند فراموش‌ناشدنی است.
همچنین، تردید نیست که کوچ کشاورزان پروتستان به ایرلند، سنگ زیربنای خصومتی شد که ۳ قرن بعد، در نیمه دوم قرن بیستم، به مدت ۳۰ سال استان ایرلند شمالی را در یک جنگ داخلی سیاسی- مذهبی فرو برد؛ جنگی که نهایتأ با همکاری بریتانیا، جمهوری ایرلند و ترغیب و مساعدت ایالات متحده آمریکا، در قالب موافقت نامه "جمعه نیک" در سال‌های پایانی قرن گذشته به پایان رسید.
جمهوری‌خواهی و استقلال
نخستین جرقه‌های مبارزه برای استقلال ایرلند، در سال ۱۹۱۶ میلادی در حرکتی اعتراضی موسوم به "قیام عید پاک" پدیدار شد.
سه سال بعد، "ارتش جمهوریخواه ایرلند" که شاخه مسلح نهاد سیاسی استقلال طلبان، بنام "شین فین" بود، مبارزه مسلحانه جمهوری‌خواهان علیه حکومت استعماری بریتانیا را در سال ۱۹۱۹ با شبیخون زدن به یک واحد نیروهای مسلح ارتشی آغاز کرد.
در ماه دسامبر سال ۱۹۲۱ به دنبال امضاء "پیمان بریتانیا- ایرلند" و اعلام پایان جنگ استقلال، آتش‌بس برقرار شد.
ولی، پیش از ترک ایرلند، دولت بریتانیا با استناد به تقاضای اقلیت پروتستان مذهب منطقه آلستر برای حمایت از آنها در مقابل شبه‌نظامیان کاتولیک، بخش شمال شرقی جزیره ایرلند را تحت نام استان ایرلند شمالی ضمیمه پادشاهی متحد بریتانیا کرد.
تجزیه جزیره ایرلند با مخالفت صریح جمهوری‌خواهان روبرو شد و مبارزه مسلحانه جمهوری‌خواهان، این بار با نام "جنگ داخلی" به صورت جنگی چریکی با تلفات سنگین ازهر دو طرف برای یکسال دیگر ادامه یافت.
سرانجام، در ماه دسامبر سال ۱۹۲۲ همزمان با اعلام موجودیت "ایرلند آزاد"، ارتش بریتانیا، با حفظ استان ایرلند شمالی، پادگان خود در دوبلین را به "ارتش جمهوری ایرلند" تحویل داد و دیری نگذشت که جمهوری ایرلند پا به عرصه وجود گذاشت.
مسأله ایرلند شمالی
امروزه، برای بسیاری مردم عادی در بریتانیا، پدیده‌ای به نام "مسأله ایرلند" بیشتر یادآور سه دهه ناآرامی و کشتار ناشی از عملیات اغلب پنهانی گروه‌های چریکی مسلح جمهوریخواه طرفدار یکپارچگی ایرلند از یک طرف، و پروتستانهای طرفدار وحدت با بریتانیا از طرف دیگر است که با حضور گسترده ارتش بریتانیا در استان ایرلند شمالی جریان داشت.
جمهوری‌خواهان، استقرار ده‌ها هزار سرباز ارتش در ایرلند شمالی در طول سه دهه (۲۰۰۰-۱۹۷۰) را ادامه اشغال خاک ایرلند توسط ارتش بریتانیا دانسته و مبارزه‌ای چریکی را علیه آن آغاز کردند.
تصمیم اولیه لندن به "عملیات تروریستی" خواندن این عملیات پنهانی، و بازداشت بدون مدت و محاکمه فعالان "آر- آی- ای" (ارتش جمهوریخواه ایرلند) و وحدت طلبان مسلح، به حل مسأله کمکی نکرد.
فعالیت مسلحانه ارتش سری جمهوریخواه ایرلند علیه بریتانیا، به صورت بمب گذاری در هدف های نظامی و اماکن عمومی، در دهه ۱۹۸۰ از ایرلند شمالی به خاک اصلی بریتانیا و شهر لندن نیز رسید.
خبرسازترین عملیات مسلحانه (آی- آر- ای) علیه بریتانیا، توطئه ترور مارگارت تاچر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا و کابینه او بود که در تابستان ۱۹۸۴ با انفجار بمبی در هتل محل اقامت اعضاء دولت درکنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار بریتانیا در شهر ساحلی برایتون صورت گرفت. خانم تاچر از آن واقعه جان سالم بدر برد ولی به کشته شدن یک وزیر و مجروح شدن شماری دیگر منجر شد.
واقعه دیگر، که بویژه برای ملکه بریتانیا و همسرش، دوک ادینبورگ، دردناک بود، بمب‌گذاری (آی- آر- ای) درون یک قایق تفریحی در سال ۱۹۷۹ به سرنشینی لرد مونت باتن، آخرین فرماندار هند پیش ازاستقلال آن کشور، و از اقوام خانواده سلطنتی بود که در اثر آن کشته شد.
نهایتأ، مارگارت تاچر که به متلاشی کردن آر- آی - ای کمر بسته بود، به توصیه مشاوران خود برای انجام مذاکرات محرمانه با جمهوری‌خواهان ایرلند شمالی موافقت کرد.
مذاکرات محرمانه با شین فین در باقیمانده سال‌های صدارت خانم تاچر و جانشین او، جان میجر هم به نتیجه نرسید.
سرانجام، تونی بلر، نخست‌وزیر دولت حزب کارگر با تصمیم متهورانه خود به عفو تمام اعضاء زندانی گروه‌های جمهوریخواه، این مذاکرات را با امضاء موافقت‌نامه "جمعه نیک" در سال ۱۹۹۸ به نتیجه رساند. در این سند، تمام گروه‌های شبه‌نظامی خلع سلاح را پذیرفته و متعهد شدند که آرمان‌های سیاسی خود را فقط از راه‌های سیاسی و گفت‌وگو و تفاهم دنبال کنند.
۱۲ سال پس از امضاء سند مزبور، اکنون دولت محلی ایرلند شمالی، ائتلافی از بزرگ‌ترین حزب پروتستانهای طرفدار وحدت با بریتانیا و شین فین، بزرگ‌ترین حزب جمهوریخواه طرفدار یکپارچگی دو ایرلند است.
آخرین مانع در راه سفر ملکه
با وجود اهمیت تاریخی برقراری صلح بین دشمنان مسلح سابق در ایرلند شمالی که به ترک ارتش از این استان نیز منجر شد، هنوز برای موافقت دولت بریتانیا با سفر رسمی ملکه به جمهوری ایرلند، یک مانع بزرگ حقوقی وجود داشت که دو ماده از قانون اساسی جمهوری ایرلند بود.
ماده ۲ قانون اساسی جمهوری ایرلند، مورخ ۱۹۳۷ میلادی، هر فردی را که در جزیره ایرلند بدنیا آمده باشد دارای کلیه حقوق شهروندی جمهوری ایرلند می‌شناخت.
و ماده ۳ همین سند، پکپارچگی جزیره ایرلند را خواسته مسلم ملت ایرلند دانسته و جامه عمل پوشاندن به آن از راه تفاهم و دوستی را وظیفه حکومت مردم جمهوری ایرلند شناخته بود.
از دیدگاه دولت بریتانیا، چنین تعهدی از سوی جمهوری ایرلند به منزله دخالت در امور داخلی پادشاهی متحد بود.
در طول مذاکرات محرمانه بین دو دولت بریتانیا و جمهوری ایرلند با گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی فعال در ایرلند شمالی، دولت جمهوری ایرلند پذیرفت تا در ازاء دریافت حق رأی و رایزنی در کلیه تصمیمات سیاسی و اقتصادی مربوط به ایرلند شمالی، در متن دو ماده مورد بحث در قانون اساسی خود تجدیدنظر کند.
این "ترمیم" در سال ۱۹۹۹ به این صورت انجام گرفت که "حق کامل شهروندی جمهوری ایرلند" به " حق شهروندی بخشی از ایرلند" بدل شد و مسئولیت کشور در قبال یکپارچه کردن جزیره ایرلند نیز به صورت "آرزوی یکپارچگی مردم ایرلند" درآمد و تأکید بر "در قالب یک کشور واحد" از آن حذف، و به این ترتیب راه برای سفر ملکه بریتانیا هموار شد.
صداهای مخالف
مخالفت با این سفر رسمی بیشتر از دو جناح شنیده شده است؛ تهدیدآمیزترین آن از طرف گروهای کوچکی بوده است که در مخالفت با تصمیم رهبران حزب جمهوریخواه شین فین و شاخه شبه‌نظامی آن ( آر- آی- ای) به قبول آتش‌بس و مذاکره با بریتانیا، از آن انشعاب کرده و همچنان به مبارزه مسلحانه برای یکپارچه کردن جزیره ایرلند متعهد مانده‌اند.
بزرگ‌ترین این گروه‌ها موسوم به "آر- آی - ای واقعی" در بیانیه‌ای خواستار لغو این سفر شد و تهدید کرد که چنانچه صورت گیرد علیه آن اقدام خواهد کرد.
مخالفان دیگر، ایرلندی‌های صلح‌طلبی هستند که معتقدند پیش از زدودن آخرین آثار کدورت و دل‌آزردگی بین دو ملت، دولت بریتانیا باید بابت آنچه که حکومت استعماری بریتانیا در طول چند قرن در ایرلند اعمال کرد، عذرخواهی کند.
دو کشور همسایه امیدوارند که این سفر ۴ روزه که به دعوت مری مک آلیس، رئیس‌جمهور ایرلند انجام می‌گیرد، به بیش از یک قرن سردی روابط دو کشور و خصومت و دل‌آزردگی مردم ایرلند از رفتار حکومت استعماری بریتانیا با مردم بومی آن جزیره در قرون گذشته پایان دهد. ولی، جمهوری‌خواهان طرفدار یکپارچگی دو ایرلند به این سفر اعتراض داشته و خواستار لغو آن شده‌اند.
در متن بیانیه کاخ ریاست‌جمهوری ایرلند درباره این سفر رسمی، ابراز امیدواری شده است که دیدار ملکه بریتانیا گام دیگری در جهت بهبود روابط حسنه بین دو کشور باشد؛ اشاره‌ای غیرمستقیم به کدورت تاریخی بین دوبلین و لندن که گرچه سال‌هاست از روابط رسمی دو کشور پاک شده، ولی در فرهنگ ملی- تاریخی مردم ایرلند همچنان زنده نگاهداشته شده است.
احیاء ارتباط
اهمیت دعوت رئیس‌جمهوری ایرلند از مقام سلطنت بریتانیا برای سفر به دوبلین زمانی بهتر آشکار می‌شود که بدانیم جورج پنجم، پدر بزرگ ملکه الیزابت، آخرین پادشاه بریتانیا بود که یک قرن پیش، در سال ۱۹۱۱ به ایرلند سفر کرد.
تاریخ دوران استعمار امپراتوری بریتانیا بر سرزمین‌های "ماوراء بحار" با وجود فاصله دور جغرافیایی آنها در آسیا، آفریقا و قاره نو، به جهاتی هنوز در قرن جدید موضوع بحث و پژوهش و داوری است؛ بطور مثال، دولت بریتانیا اخیرأ زیر فشار دولت کنیا مجبور شد اسناد محرمانه مربوط به دوران استعمار بر این کشور آفریقایی را منتشر کند.
شکایت کنیا از بریتانیا به اتهام شکنجه استقلال‌طلبان کنیا توسط مقامات حکومت استعماری در نیمه اول قرن بیستم باز می‌گردد.
ولی تجربه سال‌های استعمار بریتانیا بر جزیره همسایه آن، با وجود گذشت یک قرن از مبارزه مسلحانه‌ای که به تأسیس جمهوری ایرلند منجر شد، طولانی، دردناک و غیرقابل انکار است.
خاطرات تلخ
یورش اولیه ارتش انگلستان به جزیره ایرلند در قرن سیزدهم میلادی، در دوران سلطنت هنری دوم آغاز شد؛ دراسناد تاریخی مربوط به آن زمان پیداست که حکومت انگلستان مردم بومی ایرلند را "وحشی" تلقی می‌کرده است. به همین دلیل، به دستور پادشاه حق مالکیت زمین کشاورزی از صاحبان بومی آن سلب شد.
در قرن شانزدهم، در دوران سلطنت الیزابت اول، تمامی جزیره کاتولیک مذهب ایرلند به تصرف بریتانیا درآمد و چون درآن زمان خصومت با ایرلندی‌ها بیشتر به دلیل پایداری آنها برای حفظ مذهب‌شان درمقابل قدرت استعماری پروتستان مذهب بریتانیا بود، لندن طرح "پروتستان کردن" ایرلند را با " ترغیب" کشاورزان در اسکاتلند و انگلستان به کوچ کردن به ایرلند آغاز کرد.
ترفند جیمز اول، جانشین الیزابت، برای موفقیت طرح کوچ دادن پروتستان‌ها، "هدیه" کردن زمین‌های حاصل‌خیز شمال ایرلند به "طرفدارانش" در اسکاتلند بود.
مقاومت مردم بومی در مقابل زورگویی های حکمرانان انگلیسی آنچنان لندن را مستأصل کرد که در اواسط قرن نوزدهم (۱۸۴۵) برنامه ایجاد یک قحطی ساختگی را با ممنوعیت تولید بسیاری مواد غذایی توسط کشاورزان ایرلندی به اجرا گذاشت.
تخمین زده شده است که در اثر این قحطی تحمیلی که شش سال به درازا کشید، دست کم نیم میلیون و احتمالآ حدود یک میلیون ایرلندی از گرسنگی جان باختند. این واقعه زخم آنچنان عمیقی در روابط دو ملت همسایه ایجاد کرد که برای بسیاری از مردم اغلب کاتولیک مذهب ایرلند فراموش‌ناشدنی است.
همچنین، تردید نیست که کوچ کشاورزان پروتستان به ایرلند، سنگ زیربنای خصومتی شد که ۳ قرن بعد، در نیمه دوم قرن بیستم، به مدت ۳۰ سال استان ایرلند شمالی را در یک جنگ داخلی سیاسی- مذهبی فرو برد؛ جنگی که نهایتأ با همکاری بریتانیا، جمهوری ایرلند و ترغیب و مساعدت ایالات متحده آمریکا، در قالب موافقت نامه "جمعه نیک" در سال‌های پایانی قرن گذشته به پایان رسید.
جمهوری‌خواهی و استقلال
نخستین جرقه‌های مبارزه برای استقلال ایرلند، در سال ۱۹۱۶ میلادی در حرکتی اعتراضی موسوم به "قیام عید پاک" پدیدار شد.
سه سال بعد، "ارتش جمهوریخواه ایرلند" که شاخه مسلح نهاد سیاسی استقلال طلبان، بنام "شین فین" بود، مبارزه مسلحانه جمهوری‌خواهان علیه حکومت استعماری بریتانیا را در سال ۱۹۱۹ با شبیخون زدن به یک واحد نیروهای مسلح ارتشی آغاز کرد.
در ماه دسامبر سال ۱۹۲۱ به دنبال امضاء "پیمان بریتانیا- ایرلند" و اعلام پایان جنگ استقلال، آتش‌بس برقرار شد.
ولی، پیش از ترک ایرلند، دولت بریتانیا با استناد به تقاضای اقلیت پروتستان مذهب منطقه آلستر برای حمایت از آنها در مقابل شبه‌نظامیان کاتولیک، بخش شمال شرقی جزیره ایرلند را تحت نام استان ایرلند شمالی ضمیمه پادشاهی متحد بریتانیا کرد.
تجزیه جزیره ایرلند با مخالفت صریح جمهوری‌خواهان روبرو شد و مبارزه مسلحانه جمهوری‌خواهان، این بار با نام "جنگ داخلی" به صورت جنگی چریکی با تلفات سنگین ازهر دو طرف برای یکسال دیگر ادامه یافت.
سرانجام، در ماه دسامبر سال ۱۹۲۲ همزمان با اعلام موجودیت "ایرلند آزاد"، ارتش بریتانیا، با حفظ استان ایرلند شمالی، پادگان خود در دوبلین را به "ارتش جمهوری ایرلند" تحویل داد و دیری نگذشت که جمهوری ایرلند پا به عرصه وجود گذاشت.
مسأله ایرلند شمالی
امروزه، برای بسیاری مردم عادی در بریتانیا، پدیده‌ای به نام "مسأله ایرلند" بیشتر یادآور سه دهه ناآرامی و کشتار ناشی از عملیات اغلب پنهانی گروه‌های چریکی مسلح جمهوریخواه طرفدار یکپارچگی ایرلند از یک طرف، و پروتستانهای طرفدار وحدت با بریتانیا از طرف دیگر است که با حضور گسترده ارتش بریتانیا در استان ایرلند شمالی جریان داشت.
جمهوری‌خواهان، استقرار ده‌ها هزار سرباز ارتش در ایرلند شمالی در طول سه دهه (۲۰۰۰-۱۹۷۰) را ادامه اشغال خاک ایرلند توسط ارتش بریتانیا دانسته و مبارزه‌ای چریکی را علیه آن آغاز کردند.
تصمیم اولیه لندن به "عملیات تروریستی" خواندن این عملیات پنهانی، و بازداشت بدون مدت و محاکمه فعالان "آر- آی- ای" (ارتش جمهوریخواه ایرلند) و وحدت طلبان مسلح، به حل مسأله کمکی نکرد.
فعالیت مسلحانه ارتش سری جمهوریخواه ایرلند علیه بریتانیا، به صورت بمب گذاری در هدف های نظامی و اماکن عمومی، در دهه ۱۹۸۰ از ایرلند شمالی به خاک اصلی بریتانیا و شهر لندن نیز رسید.
خبرسازترین عملیات مسلحانه (آی- آر- ای) علیه بریتانیا، توطئه ترور مارگارت تاچر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا و کابینه او بود که در تابستان ۱۹۸۴ با انفجار بمبی در هتل محل اقامت اعضاء دولت درکنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار بریتانیا در شهر ساحلی برایتون صورت گرفت. خانم تاچر از آن واقعه جان سالم بدر برد ولی به کشته شدن یک وزیر و مجروح شدن شماری دیگر منجر شد.
واقعه دیگر، که بویژه برای ملکه بریتانیا و همسرش، دوک ادینبورگ، دردناک بود، بمب‌گذاری (آی- آر- ای) درون یک قایق تفریحی در سال ۱۹۷۹ به سرنشینی لرد مونت باتن، آخرین فرماندار هند پیش ازاستقلال آن کشور، و از اقوام خانواده سلطنتی بود که در اثر آن کشته شد.
نهایتأ، مارگارت تاچر که به متلاشی کردن آر- آی - ای کمر بسته بود، به توصیه مشاوران خود برای انجام مذاکرات محرمانه با جمهوری‌خواهان ایرلند شمالی موافقت کرد.
مذاکرات محرمانه با شین فین در باقیمانده سال‌های صدارت خانم تاچر و جانشین او، جان میجر هم به نتیجه نرسید.
سرانجام، تونی بلر، نخست‌وزیر دولت حزب کارگر با تصمیم متهورانه خود به عفو تمام اعضاء زندانی گروه‌های جمهوریخواه، این مذاکرات را با امضاء موافقت‌نامه "جمعه نیک" در سال ۱۹۹۸ به نتیجه رساند. در این سند، تمام گروه‌های شبه‌نظامی خلع سلاح را پذیرفته و متعهد شدند که آرمان‌های سیاسی خود را فقط از راه‌های سیاسی و گفت‌وگو و تفاهم دنبال کنند.
۱۲ سال پس از امضاء سند مزبور، اکنون دولت محلی ایرلند شمالی، ائتلافی از بزرگ‌ترین حزب پروتستانهای طرفدار وحدت با بریتانیا و شین فین، بزرگ‌ترین حزب جمهوریخواه طرفدار یکپارچگی دو ایرلند است.
آخرین مانع در راه سفر ملکه
با وجود اهمیت تاریخی برقراری صلح بین دشمنان مسلح سابق در ایرلند شمالی که به ترک ارتش از این استان نیز منجر شد، هنوز برای موافقت دولت بریتانیا با سفر رسمی ملکه به جمهوری ایرلند، یک مانع بزرگ حقوقی وجود داشت که دو ماده از قانون اساسی جمهوری ایرلند بود.
ماده ۲ قانون اساسی جمهوری ایرلند، مورخ ۱۹۳۷ میلادی، هر فردی را که در جزیره ایرلند بدنیا آمده باشد دارای کلیه حقوق شهروندی جمهوری ایرلند می‌شناخت.
و ماده ۳ همین سند، پکپارچگی جزیره ایرلند را خواسته مسلم ملت ایرلند دانسته و جامه عمل پوشاندن به آن از راه تفاهم و دوستی را وظیفه حکومت مردم جمهوری ایرلند شناخته بود.
از دیدگاه دولت بریتانیا، چنین تعهدی از سوی جمهوری ایرلند به منزله دخالت در امور داخلی پادشاهی متحد بود.
در طول مذاکرات محرمانه بین دو دولت بریتانیا و جمهوری ایرلند با گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی فعال در ایرلند شمالی، دولت جمهوری ایرلند پذیرفت تا در ازاء دریافت حق رأی و رایزنی در کلیه تصمیمات سیاسی و اقتصادی مربوط به ایرلند شمالی، در متن دو ماده مورد بحث در قانون اساسی خود تجدیدنظر کند.
این "ترمیم" در سال ۱۹۹۹ به این صورت انجام گرفت که "حق کامل شهروندی جمهوری ایرلند" به " حق شهروندی بخشی از ایرلند" بدل شد و مسئولیت کشور در قبال یکپارچه کردن جزیره ایرلند نیز به صورت "آرزوی یکپارچگی مردم ایرلند" درآمد و تأکید بر "در قالب یک کشور واحد" از آن حذف، و به این ترتیب راه برای سفر ملکه بریتانیا هموار شد.
صداهای مخالف
مخالفت با این سفر رسمی بیشتر از دو جناح شنیده شده است؛ تهدیدآمیزترین آن از طرف گروهای کوچکی بوده است که در مخالفت با تصمیم رهبران حزب جمهوریخواه شین فین و شاخه شبه‌نظامی آن ( آر- آی- ای) به قبول آتش‌بس و مذاکره با بریتانیا، از آن انشعاب کرده و همچنان به مبارزه مسلحانه برای یکپارچه کردن جزیره ایرلند متعهد مانده‌اند.
بزرگ‌ترین این گروه‌ها موسوم به "آر- آی - ای واقعی" در بیانیه‌ای خواستار لغو این سفر شد و تهدید کرد که چنانچه صورت گیرد علیه آن اقدام خواهد کرد.
مخالفان دیگر، ایرلندی‌های صلح‌طلبی هستند که معتقدند پیش از زدودن آخرین آثار کدورت و دل‌آزردگی بین دو ملت، دولت بریتانیا باید بابت آنچه که حکومت استعماری بریتانیا در طول چند قرن در ایرلند اعمال کرد، عذرخواهی کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید