انتقادهای صریح رئیس اتاق تهران از بی‌عدالتی اطلاعاتی
آفتاب: چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران در سالن یاقوتی رنگ طبقه هشتم و درحالی برگزار شد که تعداد زیادی از اعضای اتاق غیبت داشتند. این نشست به دلیل اظهارنظرهای صریح نمایندگان بخش خصوصی درمورد سیاست‌های اقتصادی دولت، نشستی پرشور وپر انتقاد بود.
انتقادها را یحیی آل اسحاق با گلایه از افشای نا عادلانه اطلاعات دراقتصاد ایران آغاز کرد و در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی از تداوم سیاست‌های دستوری وتثبیت بخشنامه‌ای قیمت‌ها ورکود نگران کننده تولید ابراز نگرانی کردند. ادغام وزارت خانه‌های صنایع وبازرگانی، سیاست‌های نا هم‌سوی پولی وبانکی، سلب مسئولیت از بانک مرکزی برای ارایه آمار وشاخص های اقتصادی و در نهایت، نگرانی از قطع گاز صنایع، گلایه‌های نمایندگان بخش خصوصی از دولت بود که درنشست روز سه شنبه مطرح شد. انتقادها زمانی به اوج رسید که رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، خواستار توقف سیاست‌های تعزیراتی بازار و انحلال "سازمان حمایت از مصرف کنندگان" شد.
عدالت فقط توزیع نان نیست
یحیی آل اسحاق در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران پرده‌های تعارف را کنار زد و صریح‌تر ازهمیشه به انتقاد از "بی‌عدالتی اطلاعاتی"در اقتصاد ایران پرداخت. اوگفت: باید به خاطر داشته باشیم که عدالت تنها توزیع نان و میوه نیست و اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی هم باید عادلانه افشا و تقسیم شود. شاید اشاره او به "داد وستد متکی بر اطلاعات نهانی" بود که این روزها مصداق‌های آن در بازار سرمایه و سیاست‌های ارزی قابل مشاهده است.
پیش‌بینی مخاطرات بزرگ برای اقتصاد
رییس اتاق تهران چهارمین جلسه هیأت نمایندگان را به سیاق جلسات گذشته با تحلیل رویداد‌های اقتصادی اخیر آغاز کرد. سلب مسئولیت از بانک مرکزی در محاسبه شاخص‌ها و آمار اقتصادی، تازه‌ترین رخدادی بود که یحیی آل اسحاق به آن واکنش نشان داد. براین اساس با تصمیم شورای عالی آمار تا تعیین تکلیف مرجع آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی را اعلام عمومی نخواهد کرد.
رییس اتاق تهران در این باره گفت: «بحث آمار و عدالت اطلاعاتی، نقش عمده‌ای در تعیین سرنوشت اقتصاد کشور از سرمایه‌گذاری تا تولید را دارد و هم چون دماسنجی است که فعال اقتصادی به استناد آن سرمایه‌گذاری می‌کند و تصمیم می‌گیرد.» آل اسحاق همچنین با اشاره به اهمیت موضوع «آمار» در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، این نکته را گوشزد کرد که عدم شفافیت آمار به شکل‌گیری آمارهای پنهانی دامن خواهد زد. او با بیان اینکه «موضوع محاسبه و اعلام شاخص‌های اقتصادی و آمار تولید در کشور مسئله مهمی تلقی می‌شود» گفت: «چنانچه آمار مورد اعتماد ارائه نشود و عدالت آماری نادیده انگاشته شود، اقتصاد کشور دچار بحران‌های بزرگ خواهد شد همان‌گونه که در جریان وقوع بحران بزرگ در آمریکا رخ داد.»
رییس اتاق تهران، این موضوع را در دوبخش «چگونگی تهیه شاخص‌ها» و «نحوه ارائه آمار» به تحلیل گذاشت و گفت: «اگربانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان نهادهای رسمی کشور از فرآیند تهیه و ارائه آمار کنار گذاشته شوند و این مسئولیت به مرجعی واگذار شود که در این زمینه فاقد تخصص است و به نوعی ذی‌نفع محسوب می‌شود، مخاطرات بزرگی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.» دکترآل اسحاق در ادامه، «ارائه آمار» را به عنوان وجهی از حقوق اجتماعی و اقتصادی توصیف کرد که همه اقشار جامعه از روستا‌نشین‌ها تا تولید کنندگان، برنامه‌های خود را براساس آمارهای ارائه شده تنظیم می‌کنند. او همچنین بر این عقیده است که عدالت اطلاعاتی یک ضرورت است و شایسته نیست، عده‌ای به اطلاعات دسترسی داشته باشند و گروهی از دسترسی به آن محروم شوند.
رئیس اتاق تهران گفت: آسمان اطلاع‌رسانی اقتصادی درایران شفاف نیست و ضمن این که مردم گاهی به آمارهای ارائه شده شک می‌کنند، افراد محدودی به اطلاعات اقتصادی و سیاست‌گذاری ها، زودتر از همه مردم دسترسی پیدا می‌کنند و این برای اقتصاد ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود. این بار اشاره رئیس اتاق تهران به دسترسی افراد محدود به اطلاعات مهم اقتصادی از جمله در بازار ارز و بازار سرمایه بود که براساس آن، افرادی، سودهای کلان به دست آورده‌اند. دکتر آل‌اسحاق در این زمینه خواستار "افشای عادلانه و همگانی اطلاعات اقتصادی" شد و گفت: نیاز داریم که در کشور، "نظام عدالت اطلاعاتی" برقرار کنیم تا همه مردم به صورت عادلانه از تغییرات سیاست‌های اقتصادی آگاه شوند.
او البته نسبت به پیامد‌های «تغییر مرجع ارائه آمار» نیز هشدار داد و سپس از وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع خواست تا اجازه ندهد نقش نهادهای متخصص در نظام تهیه و ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی کمرنگ شود. رییس اتاق تهران، این پیغام را از طریق رسانه‌ها و معاونان وزارت بازرگانی به "مهدی غضنفری" مخابره کرد و گفت که اگر در زمینه تهیه و ارائه آمار مشکلاتی وجود دارد، این مشکلات با حذف بانک مرکزی حل نمی‌شود. آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: «بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت نرخ ارز توان کافی برای مدیریت و اعمال سیاست شناور مدیریت شده برای تعیین نرخ ارز برخوردار است.» او اما در ادامه گفت این ابهام را مطرح کرد که سیاست‌گذاری‌ها در مدیریت نرخ ارز با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ حمایت از تولید، واردکنندگان یا رفع معضل نقدینگی سرگردان.
از دیدگاه رییس اتاق تهران، دولت در جهت‌گیری‌ها باید جامع‌نگر باشد و در این جامع‌نگری واقعیت‌ها را نیز در نظر بگیرد. او با تاکید بر اینکه «حوزه تولید با چالش‌های بسیاری روبه روست» افزود:«در این شرایط تولید و اشتغال باید جزو اولویت‌ها باشد.» رییس اتاق تهران در همین حال، «موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع »، «مسایل منطقه‌ای و جهانی» و «مشکلات مربوط به تامین مالی و تولید» را پیش کشید تا درخواست دیگری راهم خطاب به وزیربازرگانی مطرح کند. او با بیان اینکه «رفع این بحران‌ها در دایره بسته میسر نیست» از غضنفری خواست تا اجازه دهد فعالان اقتصادی در حل این مشکلات به دولت کمک کنند.
او همچنین به مشکلاتی که این روزها در زمینه قیمت‌گذاری کالا و خدمات به وجود آمده است اشاره کرد و گفت: «قیمت‌ها با امریه و دستور ثابت نمی‌ماند.بنابراین اجازه دهید این مشکلات با همکاری تشکل‌ها حل شود. میدان را باز کنید تا اگر افزایش قیمت‌ها تبعات اجتماعی در پی داشت، بخش خصوصی هم در تحمل این فشارها سهیم باشد.»
آل اسحاق گریزی به موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نیز زد و گفت مشکل اساسی در این بحث عدم توجه به «بازخوردها»ست. در حالی که به زعم او، بازخورد مشکلات در بنگاه‌ها باید هرچند وقت یکبار مورد بررسی قرار گیرد. رییس اتاق تهران همچنین گفت که کشور از حیث منابع مالی، انسانی، تکنولوژِی و کشش بازار در شرایط مطلوبی قرار دارد و آنچه که اکنون گریبانگیر اقتصاد کشور است معضل بی‌تدبیری است.
