ترکیه و تحولات خاورمیانه

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- ولی کوزه‌گر کالجی*: تحولات عمیق و پرشتاب منطقه خاورمیانه، زمینه مناسبی را برای نقش‌آفرینی بازیگران مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم ساخته است. در این میان، ترکیه از جمله بازیگرانی است که نقش پر رنگی در تحولات اخیر منطقه داشته است. از یک سو، مواضع متفاوت و تا حدودی متناقض ترکیه در قبال تحولات مصر و تونس (حمایت از اعتراضات مردمی) و تحولات لیبی‌، بحرین و یمن (حمایت از وضع موجود و رژیم‌های سیاسی مستقر) موجب افزایش انتقادات داخلی از رویکرد خاورمیانه‌ای دولت ترکیه و نحوه مقابله با سرایت خیزش‌های مردمی به مناطق کردنشین در بعد داخلی شده است.
 
در همین راستا به خطر افتادن سرمایه‌گذاری وسیع شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه در منطقه خاورمیانه، موجب بروز انتقادات گسترده‌ای در داخل این کشور شده است. احزاب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه، فضا را برای افزایش انتقادات نسبت به سیاست خارجی این حزب در نزدیکی با کشورهای مسلمان منطقه مناسب یافتند و با طرح این استدلال که منطقه بی‌ثبات خاورمیانه، مکان امن و مطئنی برای سرمایه‌گذاری نیست، دولت ترکیه را متهم نمودند که با هدایت شرکت‌ها به سمت این منطقه، موجب به خطر افتادن سرمایه‌های کشور شده است. 

سرایت جنبش‌های اعتراضی منطقه خاورمیانه به داخل ترکیه بویژه اقلیت کرد ساکن در مناطق شرقی ترکیه نیز از دیگر چالش‌‌های مهم این کشور به شمار می‌رود. 

به دنبال بروز تحرکات اعتراضی در منطقه کردستان عراق (بویژه در شهر سلیمانیه و با محوریت حزب گوران یا تغییر)، زمینه را برای شکل‌گیری تحرکات مشابه در ترکیه فراهم ساخته است.
 
در بعد خارجی نیز بروز شک و تردیدهای جدی نسبت به ماهیت واقعی سیاست خارجی دولت‌مردان حزب عدالت و توسعه در سطح کشورهای عربی (در پی اتخاذ مواضع متناقض در قبال لیبی‌، بحرین و یمن) و ایجاد تنش در روابط ترکیه با متحدان غربی (بویژه با عدم مشارکت در عملیات نظامی ناتو در خاک لیبی) موجب پدید آمدن مشکلاتی برای ترک‌ها شده است. 

از سویی دیگر این تحولات‌، فرصت‌گران سنگی را پیش روی ترکیه قرار داده است تا این کشور در قامت یک بازیگر تاثیرگذار منطقه‌ای، به ایفای نقش در روند این تحولات بپردازد. در طی ماه‌های اخیر، الگوی دموکراسی ترکیه (بویژه مبتنی بر تجربه‌‌ها و موفقیت‌های حزب عدالت و توسعه)، به عنوان الگویی موفق در تلفیق اسلام و دموکراسی در بخش قابل توجهی از افکار عمومی و نخبگان جهان عرب مطرح شده که این امر، به افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ترکیه کمک شایانی نموده است. 

نکته شایان توجه دیگر، بهره‌مندی هوشمندانه آنکارا از ابزار میان‌جگیری بویژه در تحولات دو کشور لیبی و بحرین است. در بحران لیبی، ترکیه با عدم مشارکت در عملیات نظامی ناتو از یک‌سو و پیوندهای گسترده سیاسی و اقتصادی با رژیم معمر قذافی از سویی دیگر، کوشش نمود از این ابزار به نحو مناسبی بهره جوید.
 
بدین منظور آنکارا «نقشه راهی» از سوی ترکیه برای حل و فصل بحران لیبی پیشنهاد شد که در آن بر مواردی مانند آتش‌بس فوری، پایان محاصره شهرها، عقب نشینی نیروهای قذافی، ارسال کمک‌های انسانی به موافقین و مخالفان، ایجاد مناطق امن انسانی در لیبی و همین طور تلاش برای پدید‌آوردن روند دمکراتیک به منظور تصمیم‌گیری مردم در ارتباط با سرنوشت آن تاکید شده بود.
 
هر چند این طرح ترکیه هنور به سرانجام نرسیده، لیکن نگاه فرصت‌طلبانه این کشور در ارتباط با ایفای نقش در خصوص بحران لیبی را به منصه ظهور می‌گذارد و این شاید همان رویکرد میانجی‌گرایانه‌ای باشد که داوود اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه در پی آن است تا بتواند بار دیگر وزن سیاسی ترکیه را در خاورمیانه و شمال آفریقا به رخ رقیبان و کشورهای عضو ناتو و حتی آمریکا بکشد.
 
در تحولات بحرین نیز رهبران ترکیه برآمدند با توجه پیوندهای گسترده با پادشاهی بحرین، روابط نزدیک با ایران و نیز کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و جهان غرب، نقش میانجی‌گرایانه‌ای را برای کاستن از سوء تفاهم‌ها و اختلافات پدید آمده ایفا نماید. در این راستا، ترکیه به محلی برای انجام رایزنی‌های مختلف دیپلماتیک میان طرفین درگیر در این بحران شود و به عنوان پل ارتباطی، نقش میانجی‌گرایانه خود را به نمایش بگذارد. هر چند طرح‌های میانجی‌گرایانه آنکارا در لیبی و بحرین هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، اما بدون ترید بهره‌گیری ترکیه از این ابزار، نقش مهمی در افزایش قدرت مانور سیاسی و ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور برجای خواهد گذاشت. 

همچنین وقوع تحولات مصر و درگیر شدن این کشور با مسائل داخلی موجب کم رنگ شدن نقش این کشور –حداقل در کوتاه مدت- در تحولات خاورمیانه، بویژه در قبال تحولات فلسطین و اسرائیل شده است، که این امر می‌تواند فرصت مناسبی را در اختیار ترکیه قرار دهد تا با تضعیف یکی از مهم‌ترین رقبای منطقه‌‌ای، نقش پر رنگ‌تری را در ایفا نماید. 

ترکیه با اتخاذ سیاست حفظ وضع موجود در قبال تحولات بحرین و یمن، همسو با سیاست‌های شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای غربی، به طرز زیرکانه‌ای در صدد کاستن از میزان نفوذ و قدرت مانور منطقه‌ای ایران – یکی دیگر از رقبای منطقه‌ای ترکیه- است تا در پرتو تضعیف مصر و کنترل ایران، نقش پر رنگ‌تری را در تحولات منطقه بر عهده گیرد. این مسأله به موازات نقش عوامل اقتصادی را باید مهم ترین دلایل ترکیه در اتخاذ مواضع متناقض در قبال تحولات خاورمیانه دانست؛ امری که فرصت‌ها و چالش‌‌های متعددی برای این کشور در پی داشته است.

* پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک