آفتابنیوز : 
گزارش نهايي در اين زمينه قرار است در پايان ژانويه ۲۰۰۶و پس از بررسيهاي كميته تخصصي زبالههاي اتمي، تقديم كميته ملي شود تا با بررسي در مجلس ملي فرانسه، پارلمان اين كشور بتواند تصميم نهايي خود را در شش ماهه دوم سال آينده ميلادي دراين زمينه بگيرد.
انتشار اخبار مربوط به تلاش دولت فرانسه براي نوسازي ساختار اتمي و افزايش نيروگاههاي اتمي اين كشور، بحث آثار سوء زبالههاي اتمي مربوط به آن در محافل مردمي بالا گرفته است.
برخي از انجمنهاي مردمي فرانسه در دو روز گذشته با برگزاري اجتماعات اعتراضآميزي، خواستار خروج كامل فرانسه از انرژي اتمي شدهاند.
براساس گزارش شبكه سوم تلويزيون فرانسه، ۷۱۸انجمن مردمي در سطح ملي با برنامههاي اتمي فرانسه مخالفند و اين درحالي است كه آنان معتقد نيستند كه كشورشان اين انرژي را براي هميشه ترك كند.
مخالفان استفاده از انرژي اتمي در فرانسه معتقدند اين كشور نميتواند براي درازمدت زبالههاي ناشي از اين صنعت را در زير زمين پنهان كند. آنان تاكيد دارند كه چگونه ميتوان آثار ۴۰سال توليد برق اتمي را از بين برد.
"نلي اولن" وزير محيط زيست و "فرانسوا لوس" وزير صنايع فرانسه، از مخالفان انرزي اتمي در فرانسه خواستهاند درباره چگونگي از بين بردن اين زبالهها و شيوه مديريت آن بحث كرده و از اين راه به دولت كمك كنند.
اين وزراي فرانسوي در بيانيهاي با واكنش به اين مخالفتهاي مردمي، گفتهاند نميتوان اين بحث مهم را فقط در انحصار متخصصين و كارشناسان اتمي و دولت دانست.
بيشتر مخالفتهاي مردمي با فعاليت انرژي اتمي فرانسه در مناطقي صورت ميگيرد كه پايگاههاي تحقيقاتي اين نوع انرژي در آن مستقر است يا زبالههاي اتمي در آن مدفون شدهاند.
فرانسه زبالههاي اتمي خود را در عمق ۴۸۰متري زمين دفن ميكند.