آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: حجت الاسلام منتظری در چهلمین نهمین جلسه علنی شورای عالی استان‌ها خطاب به اعضای شورا گفت: قطعا همه اعضاء به وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند واقف هستند اما از آنجا که شوراها بر اساس جایگاه تعریف شده و ظرفیت‌های قانونی هستند خوب است از این ظرفیت‌ها به خوبی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: کشورمان در حال حاضر در جایگاه فوق العاده و حساسی قرار گرفته؛ چه در کشورهایی که هم اکنون مردم آن به شور و جنبش درآمدند و چه در کشورهایی در آمریکا، در واقع همه ملت‌ها به دنبال اجرای عدالتی هستند که ۳۲ سال پیش در کشور ایران به تحقق نشست تا از ظلم و استکباری که بر آنها حاکم است رهایی یابند.
وی خاطرنشان کرد: همه افرادی که به نوعی در بخش قضایی اجرایی و قانونگذاری مسئولیتی دارند باید عدالت را در نظر گرفته و آن را اجرایی کنند؛ اعضای شورای عالی استان‌ها نیز باید تصمیمات خود را در خصوص چارچوب عدالت و انصاف داشته باشند چرا که تصمیمات آنها در محل و شهر خود در ابتدا چهره نظام ایران را به صورت کل و سپس این چهره را به صورت کلی‌تر نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه امروزه ما تاریخ را می‌سازیم، گفت: بهتر است تاریخی که می‌سازیم به گونه‌ای باشد که در پیشگاه وجدان خود سرافکنده نباشیم و سعی کنیم مسئولیت‌های خود را به خوبی عملی کنیم تا خیانتی به آرمان‌های الهی، اسلام و خون شهدا نشود.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: درخواست‌ها و شکایت‌های متعددی از سراسر کشور از عملکرد شوراها و شهرداری‌ها به دیوان عدالت اداری می‌شود، البته مطرح کردن اشکالات و نقد عملکرد شوراها به معنای نادیده گرفتن خدمات شوراها نیست بلکه در راستای حل مسائل و مشکلات مردم است.
وی با بیان اینکه، گاهی مصوبات شورای اسلامی فراتر از قانون است، ادامه داد: روند بررسی شکایت مردم در قالب هیئت عمومی و شعب بررسی می‌شود؛ حتی بر اساس ماده ۵۳ شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که آراء دیوان عدالت اداری قابل تغییر باشد اما وقتی رای صادر شده قطعا لازم الاجرا است. ولی گاهی اوقات مواردی وجود دارد که اگر چه مغایر با موازین شرعی نیست اما در آن مصالح جامعه دیده نشده که موجب می‌شود تا ناراضیتی عموم دیده شود.
منتظری تصریح کرد: تعیین عوارض توسط شوراها زمینه‌ساز اعتراضات و شکایات فراوانی به دیوان عدالت اداری است؛ قانون صراحتا اعلام کرده است که شوراها می‌توانند برای تولیدات محلات تعیین عوارض کنند اما گاهی اوقات آنچه شورا تعیین می‌کند جنبه ملی و کشوری دارد. برای نمونه در برخی از شهرها برای بانک‌ها و راه آهن عوارض تعیین شده که موجب ایجاد نارضایتی‌هایی شده و البته ناگفته نمانده برخی از عوارض تعیین شده توسط شوراها مغایر با قانون است.
به نحوه تشکیل کمیسیون‌ها ماده ۱۰۰ اعتراض دارم
وی اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ سهم عمده‌ای در اعتراضات و شکایات مردمی به دیوان عدالت اداری دارد؛ متاسفانه بنده به نحوه تشکیل این کمیسیون اعتراض دارم چرا که این کمیسیون‌ها با حضور تمامی اعضای آن تشکیل نمی‌شود و رای صادره نیز بدون بررسی‌های کامل و حضور در محل تخلف صادر می‌شود.
وی ادامه داد: برای نمونه خانه فردی که تخریب آن به حق نباشد توسط این کمیسیون تخریب می‌شود که قطعا تخریب آن، عوارض و تبعات منفی اجتماعی بسیاری دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: شوراها و شهرداری ها موظف‌اند اقدامات مناسبت را برای پیشگیری از تخلف انجام دهند.
گاهی مغز انسان در مقابل این تخلفات سوت می‌کشد
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ و در شوراها و شهرداری‌ها دیده می‌شود که چشم‌های خود را بر تخلفات ساخت و ساز می‌بندند و به فرد متخلف می‌گویند هزینه تخلف را بپردازند در حالی که این رویه مناسبی نیست چرا که جریمه‌های سنگینی که برای این تخلفات تعیین می‌شود بسیار بالا است به گونه‌ای که گاهی اوقات مغز انسان در مقابل این تخلفات سوت می‌کشد.
وی تصریح کرد: نسبت به تجاوز به اراضی و سرمایه‌های ملی توسط برخی از افراد سود جو که فقط به دنبال منافع خود هستند باید حواسمان جمع باشد و نگذاریم سرمایه‌های ملی چپاول شود؛ شوراهای اسلامی موظفند مانع از این تخلفات شوند و از این اراضی صیانت کنند. حتی اگر وظایف ذاتی آنها نباشد.
منتظری اظهار داشت: نباید کمیسیون توافق تشکیل شود. در حالی که این کمیسیون هیچ جایگاه قانونی ندارد، شاهد تشکیل آن در شهرداری‌ها هستیم و از آنجا که شوراها موظف‌اند بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت کنند باید در این زمینه به صورت جدی وارد شوند؛ ما حق نداریم به مال مردم تجاوز کنیم و قانون نیز این اجازه را به ما نداده است. اما گاهی اوقات شهرداری‌ها املاک مردم را تصرف و تملک می‌کنند و می‌گویند برای اقدامات شهرداری است. اما صحبت من اینجا است که ما اگر بخواهیم این اقدام را انجام دهیم باید رضایت فرد را جلب کنیم و در صورت ضرورت آن را تملک کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در برخی جاها مانند پروژه صدر و یا بزرگراه یادگار امام احکامی صادر می‌شود که در صورت عدم اجرای آنها ضرر و زیان آن متوجه عموم مردم می‌شود در حالی که می‌توانیم با فرهنگ سازی، تعامل و توافق مقدمات جلب نظر مالکان را برای پروژه‌ها جلب کنیم و در صورتی که این امر محقق نشد، قطعا مقام مسئول عالی وجود دارد که در خصوص آن رای صادر کند.
وی ادامه داد: هر دستگاهی به فراخور ارتباطی که با مردم دارد از آنها شکایت می‌شود اما از آنجا که شکایت از شوراها و شهرداری‌ها به ویژه شوراها این اواخر افزایش یافته است از شما می‌خواهم اقدامات خود را به گونه‌ای انجام دهید تا شکایتی از شما به دیوان عدالت اداری نشود. چرا که این شکایت می‌تواند چهره شورای اسلامی را مخدوش کند.
منتظری در ادامه این جلسه در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت: در صدد اعلام میزان تخلفات نیستیم ولی شهرداری‌ها در هر استانی به خدمت رسانی به مردم مشغول‌اند خواه ناخواه شکایتی علیه آنها به دیوان می‌شود، شکایت علیه شهرداری‌ها بیشتر بر روی ساخت و ساز‌ها، تصرفات و خدماتی که بر عهده آنها واگذار شده است و انجام نمی‌شود، صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه عملکرد شوراها خوب است اما لازم است تبادل نظر و رایزنی با دیوان عدالت اداری در خصوص برخی مسائل ایجاد شود چرا که با توجه به حوزه اختیارات شوراها و ظرفیت‌ها موجود در آن می‌توان مصوباتی داشت که بر اساس آن مشکلات مردم با شهرداری‌ها کم شود. از این رو پیشنهاد من این است که روی کمیسیون ماده ۱۰۰ کار کارشناسی بیشتری انجام شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بیشترین شکایت از شهرداری مربوط به کدام شهر است؟ گفت: پروژه‌های در حال ساخت تهران با موارد جزئی شکایت مردم تهران همراه است که البته بسیاری از این موارد مهم نیستند. به عنوان مثال برخی شکایت‌ها درباره ادامه بزرگراه یادگار امام است که شهروندان بر حفظ حقوق خود تاکید دارند و دیوان عدالت نیز سعی می‌کند رایی صادر کند که حقوق مردم در آن رعایت شود.
شهرداری تهران بیشترین شکایت مردمی را به خود اختصاص داده است وی ادامه داد: این پروژه‌ها در نتیجه به نفع مردم است. اما شهر تهران از لحاظ گستردگی و خدمات رسانی بالا، خواه ناخواه شکایتی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. اما از این طرف نمی‌توان نسبت به اقدامات مثبت شهرداری بی تفاوت بود.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: سال گذشته یک هزار پرونده شکایت توسط مردم از دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری ارسال شده که امیدواریم با تعامل دستگاه‌ها به ویژه شهرداری‌ها شاهد کاهش این شکایت‌ها باشیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر نتیجه پرونده قضایی بقایی، اظهار داشت: باید منتظر بمانیم چرا که پرونده وی در حال تجدید نظر نهایی است؛ به دولت مردان توصیه می‌کنم به مردم وعده‌ای ندهند که به آن عمل نکنند. البته پرونده بقایی طی چند هفته آینده تعیین تکلیف نهایی می‌شود.
