انتخابات، ابزار جمهوریت

آفتاب- دکتر محمدباقر نوبخت*: مَن یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَاِنَّ اللهَ لا یضِیعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِین¹

1ـ مقدمه

سلام خدا به روح بلندمردان و زنان مجاهدی که با تحمل رنج و شدائد و آفرینش انقلاب مشروطیت، دریچه آزادی و مردم‌سالاری را بر روی ایرانیان گشودند.

این انقلاب هر‌چند با جهت‌دهی مراجع و علمای بزرگ دینی و تأسی انسان‌های آزاده و مؤمن در فضای اسلامی شکل گرفت و نهاد قانون‌گذاری مردمی را، برای آن عصر و نسل‌های آتی به ارمغان آورد، ولی با مسامحه‌ پذیرش سلطنت در حرکت مشروطیت، عملاً زمینه انحراف از مسیر مردم‌سالاری و مشروعه‌خواهی فراهم گردید. به‌طوریکه در کوتاه‌زمان پس از ظهور چنین فرصتی تاریخی و پیش از آنکه ملت ایران، ضمن بهره‌گیری از خرد جمعی در مجالس قانون‌گذاری در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته و در رقابت‌های بین‌الدولی، جایگاهی رفیع و درخور برای کشور فراهم نماید مجدداً گرفتار استبداد گردید. 

متأسفانه با، بازمانی اسب چوبی سلطنت، در کنار قلعه مستحکم مشروطیت، حادثه‌ای همچون اسب چوبی ترویا ²(Toroya)‌، ولی این‌بار در تاریخ ایران به تلخی تجربه گردید و پس از چهره‌نمایی استبداد صغیر، با قوت‌گیری مجدد بنیان‌های سلطنت، دیگربار استبداد با نام مشروطیت پا، به درون خانه ملت و مجلس قانون‌گذاری نهاد. 

مستند به تاریخ پرتلاطم این عصر به جرأت می‌توان گفت که از 24 دوره قانون‌گذاری در نظام مشروطیت، در اکثر دوره‌ها، مجلس با نفوذ و برنامه‌ریزی تدریجی استبداد و گاه در جهت منافع بیگانگان شکل گرفت، که مصوبه ننگین مصونیت قضایی کارکنان مستشاری امریکا در مجلس بیست و یکم از مصادیق چنین رخداد غم‌انگیز مجلس، در عصر چیرگی استبداد بر مشروطیت بود. 

هر‌چند و هر از گاهی در کشاکش مقاومت ملت در برابر استبداد، با جلوه‌ای از قدرت مردم، نمایندگانی آزاده و مؤمن، همچون آیت‌اله سیدحسن مدرس در ادوار سوم تا ششم و آیت‌اله کاشانی در دوره هفدهم به مجلس راه یافته و یا همچون دکتر مصدق در دوره شانزدهم و با پشتیبانی‌های بی‌دریغ ملت منشاء تصمیماتی بزرگ و اثربخش، همچون تصویب ملی شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم گردید ولی اندیشه غیرقانونی سلطنت، در اقتدارگرایی، و مقاصد غیر‌انسانی قدرت‌های بزرگ، در سلطه‌طلبی، مؤلفه‌های همگرایی بودند که با درهم کوبیدن مقاومت ملی، و انحراف مجلس قانون‌گذاری حرکت انقلاب خون‌بار مشروطیت را به بن‌بست کشاندند. 

اما در سال 1357 و در پی 25 سال مجاهدت و روشنگری حوزه و دانشگاه، با خیزش مجدد ملت و رهبری راستین امام خمینی‌(ره)، نظامی نو از تلفیق سنت و مدرنیسم و همراهی جمهوریت و مشروعیت شکل گرفت و با استقرار مردم‌سالاری دینی، بار دیگر مجلس قانون‌گذاری با هویت اسلامی و مردم‌خواهی احیاء گردید. لذا انتظار می‌رود این مجلس با تحلیل و تعلیل درستی از واقعیت‌های داخلی و خارجی با تصویب قوانین روزآمد، بی‌وقفه گام‌های بلندی را به انگیزه جبران عقب‌ماندگی‌ها و تسریع در دست‌یابی به اهداف توسعه و پیشرفت ملی بردارد.

2ـ بیان مسأله 

در فرادست‌ترین سند رسمی کشور پس از قانون اساسی تصریح شده است که «ایران در افق سال 1404 هجری شمسی کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل،» 

هم‌چنین در نخستین فراز این سند توضیح داده می‌شود که «جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز جامعه‌ای است، توسعه‌یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی و تاریخی خود، متکی به اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی، انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.» 

تحقق اهداف و آرمان‌های متعالی فوق در گرو برخورداری از نظام انتخاباتی کارآمدی است که قادر باشد؛ 

اولاً به گزینش شایستگان و گماردن آنها در مناصب تقنینی و اجرایی کشور بیانجامد و در نتیجه تضمین‌کننده کارآمدی نظام، بهینه‌شدن تصمیمات، سیاست‌ها، برنامه‌ها و مدیریت کلان کشور باشد؛ 

ثانیاً متضمن مشارکت حداکثری مردم، جلب وفاق و اعتماد آن‌ها به نظام و نهادهای سیاسی و در نهایت تأمین‌کننده مشروعیت نظام در پیشبرد آرمان‌ها و اهداف ملی و استحکام و پایداری آن باشد. 

با ابتنا به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران – که سند چشم‌انداز نیز به تأسی از آن تدوین و ابلاغ شده است - به‌ویژه فصول سوم، پنجم و ششم این قانون در‌خصوص حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و با عنایت به اصل پنجاه و هفتم که قوۀ مقننه را به عنوان یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است و اصل پنجاه و هشتم که بر اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان منتخب مردم تأکید ‌شده است، مصوبات مجلس پس از طی مراحلی مبنای اجرای قوه مجریه و مناط قضاوت در قوۀ قضائیه خواهد بود. لذا از این منظر قوۀ مقننه از یک سو نسبت به دو قوۀ دیگر از جایگاه رفیع‌تری برخوردار است و از سوی دیگر متعیّن ارادۀ ملت بر ادارۀ امور و نمادی از مردم‌سالاری دینی و برخورداری جامعه از آزادی‌های مشروع به ویژه در استفاده از حق انتخاب می‌باشد. 

به علاوه بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی مؤید این ادعاست که مجلس عصارۀ ملت و در رأس همۀ امور است. بنابراین با توجه به نقش بالقوه آن در شکل‌دهی به نظام تقنینی و اجرایی کارآمد، می‌توان نتیجه گرفت که بالندگی مجلس زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود. 

در حالیکه کارکرد نهاد انتخابات در کشور و تجارب موجود و عملکرد مجالس قانون‌گذاری و دولت‌ها و نیز مناسبات بین دولت و مجلس، حاکی از این است که نهاد فعلی انتخابات از ظرفیت کافی برای نیل به چنین اهداف و آرمان‌هایی برخوردار نیست. 

از این‌رو ارتقاء جایگاه مجلس و افزایش کارآمدی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده که متناسب‌‌سازی نهاد انتخابات پیش‌‌زمینه آن خواهد بود. 

لذا مسأله اساسی این است که با توجه به آرمان‌های قانون اساسی و اهداف بلند سند چشم‌انداز در توسعه و پیشرفت کشور چگونه می‌توان با اصلاح سازوکارهای انتخابات زمینه ارتقای پویایی مجلس، بالندگی دولت و مألاً کارآمدی بیش‌از‌پیش نظام را فراهم کرد؟

3ـ نگاهی به انواع نظام‌های سیاسی در جهان 

با بررسی مدل‌های سیاسی در کشورهای مختلف مشخص می‌گردد که به‌طور کلی می‌توان سه نوع نظام سیاسی را به لحاظ نقش و جایگاه پارلمان از یکدیگر تفکیک کرد:

3ـ 1ـ نظام پارلمانی 

رژیم پارلمانی در کشورهایی چون انگلیس و آلمان اعمال می‌شود. در این رژیم قوه‌ی مجریه بر دو پایه‌ی پادشاه یا رئیس‌جمهور و صدراعظم یا نخست‌وزیر استوار است. صدراعظم و نخست‌وزیر ریاست کابینه را بر دوش دارند و در مقابل پارلمان باید پاسخ‌گو باشند. 

پارلمان می‌تواند وزیران را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رأی عدم اعتماد، حکومت را براندازد. قوه مجریه نیز می‌تواند پارلمان را منحل کند. 

در سیستم پارلمانی که نماد آن انگلستان می‌باشد مجلس وظایف و اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد که علاوه بر قانون‌گذاری به نظارت دولت (قوه مجریه) می‌پردازد و قوه مجریه (نخست‌وزیر) از دل مقننه بیرون می‌آید. در واقع در این سیستم بسیاری از مسایل کشور تحت اختیار مجلس می‌باشد. بسیاری از کشورهایی که تحت مستعمره انگلستان، همانند استرالیا و کانادا بودند دارای چنین سیستمی هستند. 

امروزه در اغلب کشورهای جهان، قوه مقننه جایگاه خاصی در ساختار قوای خود دارد و ضرورت آن امری بدیهی انگاشته می‌شود.

3ـ 2ـ نظام ریاستی 

در این نظام، نقش ریاست‌جمهوری و صدر‌اعظمی هر دو بر دوش یک نفر است. رئیس‌جمهور در یک انتخاب دو مرحله‌ای برای چهار سال انتخاب می‌شود و همه وزیران را او انتصاب می‌کند. 

در سیستم ریاستی گرچه مجلس قدرتمندی وجود دارد و نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌شوند ولی رئیس‌جمهور مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شود. نماد این سیستم سیاسی کشور آمریکا می‌باشد در این ساختار مجلسی قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد ولی همانند سیستم پارلمانی فاقد پتانسیل و ظرفیت لازم برای تغییر در قوه مجریه است و رئیس‌جمهور با توجه به مشروعیت و پایگاه مردمی از قدرت بسیار بالایی در زمینه نوع تعامل با مجلس، اجرای قوانین، سیاست‌گذاری و ... برخوردار می‌باشد.

3ـ3ـ نظام ترکیبی 

بسیاری از سیستم‌های سیاسی در جهان ترکیبی هستند، یعنی هم از ویژگی‌های سیستم پارلمانی و هم ریاستی برخوردار هستند. چنانچه ساختار ترکیبی در کشورهایی همانند فرانسه و ترکیه وجود دارد.

4ـ نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران 

در جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1368 رژیم شبه‌پارلمانی حاکم بود، چرا که در طول این دوران طبق قانون اساسی، علاوه بر رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر هم وجود داشت. همچنین می‌بایست نخست‌وزیر و کابینه از سوی مجلس مورد تأیید قرار می‌گرفتند. به طور کلی قدرت مجلس بیشتر از رئیس‌جمهور و قوه مجریه بود. اما با توجه به تجدیدنظر قانون اساسی در سال 1368 قدرت قوه مجریه افزایش یافت. با این توضیح که نخست‌وزیر از قانون اساسی حذف گردید و قدرت اجرایی صرفاً به رئیس‌جمهور واگذار گردید، گرچه مجلس حق تأیید، عزل و نظارت بر عملکرد وزراء و رئیس‌جمهور را دارد ولی در مجموع می‌توان گفت که تا حدودی نظام شبه‌ریاستی در ایران شکل گرفت.

5ـ مدل‌های انتخاباتی رایج در کشورهای دیگر 

با توجه به اینکه تحقق اراده‌ی جمهور مردم از طریق انتخابات است، لذا ساختار نهاد انتخابات در هر کشور در تأمین جمهوریت از اهمیت وافری برخوردار است. بر مبنای مطالعه ساختارهای انتخابات به‌طور کلی می‌توان نظام‌های انتخاباتی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم نمود:
1- نظام انتخاباتی اکثریتی
 2- نظام انتخاباتی تناسبی
 3- نظام انتخاباتی ترکیب. 

نظام انتخاباتی اکثریتی نیز بر دو گونه است؛

 الف- نظام اکثریت نسبی
 ب – نظام اکثریت مطلق. 

در نظام اکثریت نسبی، هر نامزدی که آرای بیشتری بدست آورد، برنده خواهد بود هر‌چند که جمع آرای او نسبت به جمع کل آراء در اقلیت باشد. این نظام در انگلستان اعمال می‌شود. در نظام اکثریت مطلق، برای بدست آوردن آن روش‌های متعددی وجود دارد. اکثریت مطلق، یعنی حداقل نصف به علاوه‌ی یک از کل آرای اخذ شده را باید به دست آورد. 

در نظام انتخاباتی تناسبی هر یک از احزاب سیاسی به تناسب میزان آرای خود در انتخابات می‌توانند کرسی‌ها را اشغال کنند. در این نظام هیچ گروهی از مشارکت در پارلمان محروم نمی‌ماند مگر آنکه حداقل تعیین‌شده را هم بدست نیاورد. اما عمده‌ترین نقص این نظام آن است که حزب‌گرایی و حاکمیت احزاب، پر‌رنگ می‌شود و در جایی که فرهنگ تحزب وجود نداشته باشد، به بی‌ثباتی و ناپایداری سیاسی می‌انجامد.
در نظام انتخاباتی ترکیبی از هر دو شیوه‌ی اکثریتی و تناسبی استفاده می‌شود. در این نظام، رای‌دهندگان دو بار رای می‌دهند یک بار به نامزدها در حوزه‌های کوچک انتخاباتی و بار دیگر به فهرست‌ها در حوزه‌های بزرگ‌تر، مثلاً در آلمان، 50 درصد از کرسی‌های مجلسی فدرال به نامزدهای لیست‌ها یا احزاب سیاسی و 50 درصد دیگر به نامزدهای حوزه‌ها تعلق می‌گیرد. با رای به لیست یکی از احزاب، نمایندگانی را در سطح ایالات بر‌می‌گزینند و در میان لیست‌های از پیش تعیین‌شده یکی را بر‌می‌گزینند. تقسیم 50% مجلس فدرال میان این فهرست‌ها با روش تناسبی صورت می‌گیرد، اما با رأی دوم رأی‌دهندگان، نامزد هر حوزه از طریق نظام اکثریت نسبی انتخاب می‌شود که مجموع نامزدهای برنده‌ی حوزه‌ها 50٪ دیگر نمایندگی‌های مجلس را به خود اختصاص می‌دهند. 

برای انتخابات پارلمانی در کشور ما، نظام انتخاباتی اکثریتی و رأی واحد غیرقابل‌انتقال در نظر گرفته شده است.

6ـ وضع موجود انتخابات مجلس در کشور 

دست‌یابی به توسعه و پیشرفت و تحقق اهداف و آرمان‌های نظام قطعاً به سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌‌های عملیاتی سنجیده و کارآمدی نیاز دارد که صرفاً از رهگذر هم‌نگری نخبگان و وفاق و مشارکت عمومی ملت حاصل می‌گردد. 

هرچند حصول وفاق کامل بر مبنای تجارب تاریخی تاکنون در هیچ کشوری بدست نیامده است، اما آنچه به عنوان یک قاعده سیاسی مورد پذیرش است، این است که سیاست و برنامه‌ی مدوّن و مصوب باید به‌طور دقیق و کامل به اجرا درآید. ضمن آنکه همواره فرصت نقد مستمر و نظارت دائم بر فرایند اجرای آن فراهم گردد، ولی تا قبل از هرگونه اصلاح و تغییر سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های مصوب لازم‌الاتباع خواهند بود. 

در کشور ما با توجه به تجربیات موجود، تغییر دولت‌ها و مجالس، غالباً، موجب تغییرات نانوشته در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور ‌شده و زمینه تعارضات فراوانی را در مناسبات بین قوۀ مقننه و قوۀ مجریه پدید می‌آورد و این در حالی است که با فواصل زمانی دو یا سه ساله نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور با اتکا به آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. 

یکی از دلایل بی‌ثباتی در رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها، کم‌رنگ بودن نقش احزاب در تبلور اراده‌ی ملت در اداره کشور است. چرا که احزاب قوی و کارآمد قادرند تا ضمن کمک به گزینش شایستگان به تدوین برنامه‌های منسجم و سازگار با رویکردهای خود بپردازند و سپس با جلب موافقت مردم، ضرورت اجرای این برنامه‌ها و مشروع و قانونی بودن تمکین همه در برابر آن را تحقق بخشند. ضمن اینکه احزابی که پیروز انتخابات نبوده‌اند، از یک‌سو با تجدیدنظر و اصلاح برنامه‌های خود از سوی دیگر با شناسایی و آموزش نیروهای با صلاحیت‌تر خود را برای دوره‌های بعدی مهیا می‌نمایند و از این رهگذر موجب تقویت کارآمدی نظام سیاسی خواهند شد. 

به علاوه احزاب غیرحاکم با اعمال نظارت بر حزب حاکم به تضمین و تأمین سلامت دست‌اندرکاران نظام سیاسی کمک می‌کنند. 

بررسی وضعیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و عملکرد مجالس نشان می‌دهد که علایق و سلائق نامنسجم و ساخت‌نایافته نمایندگان از یک‌سو و منافع محلی و کوتاه‌مدت حوزه‌های انتخابیه نمایندگان از سوی دیگر و هم‌چنین تغییرات بسیار در نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف موجب‌شده، تا مجلس قادر به تحقق انتظارات و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده خود در قانون اساسی نگردد. 

هم‌اکنون از هر حوزه انتخابیه نمایندگان منتخب مردم بر اساس توانائی‌های ابرازی در مشاغل قبلی و میزان مردم‌پذیری و گاه به سبب ارائه انتقاداتی صریح از نگرانی‌های مردم و مشکلات جامعه از بین کاندیداهای متعدد و غالباً در رقابت با نمایندگان موجود به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. مستند به تجربیات پیشین در هر یک از دوره‌های گذشته، مجلس قانون‌گذاری، در حالی شروع به کار نموده است که اکثر نمایندگان برای نخستین‌‌بار فعالیت تقنینی خود را تجربه می‌نمایند و این نمایندگان در شرایطی پس از چند هفته بررسی اعتبارنامه‌ها، کار رسمی خود را با بررسی طرح و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی آغاز می‌کنند، که غالباً نه مطالعات کافی در تنظیم طرح و لوایح تقدیمی صورت گرفته و نه کارشناسانی از سوی مجلس برای کمک فکری به این نمایندگان در اختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته است و تصویب نهایی آنها نیز به جهت گرایشات منطقه‌ای و بخشی نمایندگان اغلب بدون همگرایی کافی به پایان می‌رسد. 

بدین ترتیب قوانین کشور یکی پس از دیگری تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد. همچنین با توجه به زمان‌بندی آغاز به کار هر دوره مجلس و در کمتر از شش ماه از شروع به کار آن، نمایندگان، بدون آمادگی کافی، برای تدوین و تصویب بودجه سال آتی و تعیین مقدرات کشور وارد مرحلة پیچیده‌ای از مأموریت تقنینی خود خواهند شد، و با گردهم آمدن دو نماینده از هر کمیسیون در کنار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیونی بزرگ از نمایندگان با گرایشات بخشی و منطقه‌ای متفاوت با نام کمیسیون تلفیق برای رسیدگی به لایحه بودجه و پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد. پیشنهاداتی که از لابه‌لای بیش از هزار صفحه لایحه بودجه و پیوست‌های آن طی 10 روز توسط نمایندگان و 10 روز توسط کمیسیون‌های تخصصی در جهت اصلاح و بهبود لایحه بودجه که آن هم عموماً به روش سنتی و افزایشی توسط دولت تهیه و تنظیم گردیده است به کمیسیون تلفیق ارسال می‌گردد و این کمیسیون نیز می‌بایست ظرف مدت 15 روز نه تنها خود نزدیک به دو هزار صفحه از لایحه بودجه را بررسی نماید، بلکه باید نسبت به صدها پیشنهاد واصله از سوی نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی داوری کند. 

با چنین شرایطی گزارش نهایی این کمیسیون برای ارائه به صحن علنی مجلس و جمع نمایندگان مردم آماده می‌گردد. در نتیجه هر سال بودجه پیشنهادی دولت با تغییرات بسیار اندک از سوی مجلس تأیید و برای اجرا به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ می‌گردد. از این‌رو هر سال و در هر دوره پس از تصویب قانون بودجه کل کشور، وجدان عمومی مجلس از عدم وقت کافی و دقت لازم در رسیدگی به ردیف‌های متعدد و متمرکز خصوصاً نسبت به تصویب بودجه کلان شرکت‌های دولتی که بخش بزرگی از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار عدم رضایت می‌نماید. 

با چنین وصفی از تصویب قوانین دائم و بودجه‌های یکساله اغلب به سبب عدم توان پاسخ‌گویی آنها نسبت به ضرورت‌های کشور مجدداً زمینه بازنگری و اصلاح آنها با صرف هزینه‌های مادی و معنوی در مجلس فراهم می‌گردد.

7ـ وضع مطلوب 

اساساً در نظام‌های مردم‌سالار و پارلمانی کیفیت دیگری در انتخاب نمایندگان و شکل‌گیری مجالس قانون‌گذاری رایج بوده که با روش موجود در ایران متفاوت می‌باشد. 

در این نظام‌ها، احزاب نقش بسیار مهمی را در تعین اراده مردم و سازماندهی مجلس و منقح نمودن قوانین آن ایفا می‌کنند. در چنین مدل‌هایی از حکمرانی که مردم از جایگاه ممتازی در اداره امور عمومی کشور برخوردارند، احزاب برای نقش‌آفرینی در نظام سیاسی کشور و در جهت تأمین رضایت مردم، با هم در عرصه‌های مختلف رقابت جدی خواهند داشت. در این رقابت‌ها دست‌یابی به کرسی‌های پارلمان از اهمیت خاصی برخوردار است. از این‌رو احزاب تلاش می‌کنند، تا با گزینش چهره‌های ذی‌صلاح و شایسته برای امر خطیر قانون‌گذاری و معرفی آنان به مردم بر احتمال موفقیت خود در جلب آراء شهروندان و دست‌یابی به کرسی‌های بیشتری از پارلمان بیافزایند. 

احزاب پس از موفقیت در این مرحله، در جهت پیشبرد برنامه‌های خود تلاش می‌کنند با ارائه طرح‌های مطلوب تقنینی و پشتیبانی کارشناسی نمایندگان و ایجاد همگرایی و هم‌‌رأیی بین آنان، فرآیند مطلوبی از قانون‌گذاری را فراهم نمایند. 

از آنجا که احزاب پیروز در انتخابات معمولاً نه تنها هدایت مجلس، بلکه مدیریت دولت را نیز، در دست خواهند گرفت، عملاً نمایندگان منتخب مردم نه تنها در وضع قوانین مورد نیاز جامعه، بلکه در انتخاب مجریان آن در قوه مجریه نقش‌آفرین خواهند بود. از این رو از پشتیبانی و همکاری دولت نیز در اجرای مطالبات مردم و طرح‌های حوزه انتخابیه خود برخوردار می‌گردند. چون این همکاری جمعی، که همواره با نظارت موشکافانه احزاب رقیب و پیگیری سایه‌به‌سایه آنان و با مسئولیت‌پذیری گروهی به انگیزه تأمین رضایت مردم در فضایی شفاف صورت می‌گیرد، غالباً برای مدتی بیش از یک دوره با استقبال عمومی مواجه بوده و نتیجتاً در کنار موفقیت‌های حزبی، فرآیند مطلوبی از قانون‌گذاری و نهایتاً کارآمدی حکمرانی را به همراه خواهد داشت. 

حال با پذیرش واقعیت‌های موجود جامعه به‌ویژه عدم شکل‌گیری احزاب قوی و سازمان‌ یافته و فاصله طولانی شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور با جوامعی که چند صد سال فعالیت‌های حزبی را تجربه نموده‌اند، باید در نظر داشت که اساساً پارلمانتریسم و تحزّب دو واقعیت به هم پیوسته بوده که در سایه کارکرد هماهنگ آنها، کارآمدی نظام مردم‌سالار تحقق خواهد یافت. 

لذا با پیش‌بینی فعالیت‌ حزبی در طراحی نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌رسمیت‌شناختن احزاب در اصل بیست و ششم قانون اساسی، باید با قبول فعالیت احزاب رسمی و شناخته‌شده به‌جای کشمکش‌های کم‌فایده و پرهزینه جناحی، کارآمدی نظام را ارتقا بخشید. 

همچنین باید همواره در نظر داشت که بسترسازی‌های مناسب جهت فعالیت احزاب و امکان ایفای نقش مدنی آنها به مثابه حرکتی است که در جهت استفاده از سازوکارهای مطلوب در انتخاب نمایندگان ذی‌صلاح و شایسته و اتخاذ روش‌های مناسب در بهبود فرآیند قانون‌گذاری و شکل‌گیری دولت جریان می‌یابد که محصول آن کارآمدی مجلس و دولت، نتیجه آن کارآمدی نظام و نهایت آن رضایت مردم خواهد بود.

8ـ پیشنهادها 

با هدف رفع کاستی‌های موجود در فرایند انتخابات و ارتقای نظام مدیریتی کشور و با اتکا به یافته‌های حاصل از تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید آن، ضمن برخورداری از مبانی نظری و تجارب جهانی و عملکرد سازو کارهای فعلی در نظام سیاسی کشور، به‌ویژه با ابتنا به بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی درخصوص اختیارات مقام معظم رهبری نسبت به تعیین سیاست‌های کلی نظام، اقدامات راهبردی زیر به منظور نقد، اصلاح و تکمیل صاحب‌نظران کشور پیشنهاد می‌شود: 

1ـ فراهم‌آوری زمینه شکل‌گیری سلایق مختلف سیاسی در چارچوب قانون اساسی در قالب احزاب رسمی و مسئول به جای جناح‌های سیاسی غیررسمی و غیرمسئول 

2ـ نقش‌دهی احزاب در ارائه برنامه‌ها و مدل‌های توسعه و پیشرفت برای تحقق اهداف راهبردی نظام 

3ـ فعال کردن احزاب در انتخابات با ارائه برنامه‌های مشخص و معرفی کاندیداهای متناسب و شایسته به مردم 

4ـ فراهم کردن زمینه رقابت جدی بین احزاب در انتخابات و کمک به تأمین منابع سالم مالی احزاب 

5ـ ارتقای جایگاه و مأموریت مجلس به عنوان نماد جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب قوانین و تعیین رئیس قوه مجریه و رأی به وزاری پیشنهادی و اعمال نظارت‌های پارلمانی از طریق پشتیبانی فکری احزاب متناسب با حضور آنها در مجلس 

6ـ بسترسازی‌های حقوقی جهت تحقق ارتقای جایگاه و مأموریت جدید مجلس و نقش احزاب در شکل‌گیری نماد جمهوریت از طریق اصلاح متناسب قانون اساسی و قوانین موضوعة کشور.

1 ـ قرآن کریم، سوره یوسف، قسمتی از آیه 90 

2- شهری در آسیای صغیر که 10 سال در برابر محاصره یونانیان مقاومت کرد ولی سرانجام با فریب یونانیان در عقب‌نشینی و باقی‌گذاشتن یک اسب چوبی بزرگ که در آن تعدادی از سربازان ورزیده یونان مخفی شده بودند، تسخیر شد.

* نماینده ادوار سوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه