سه اتهام آمانو علیه ایران در گزارش جنجالی آژانس اتمی
آفتاب: سرانجام بعد از هفته‌ها مقدمه چینی رسانه‌ای علیه ایران در آمریکا و اروپا، گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای کشورمان منتشر شد.
به گزارش عصرایران، هرچند در این گزارش تصریح نشده که ایران در حال ساخت سلاح اتمی است ولی یوکیو آمانو مدعی شده است که به یک برنامه رایانه‌ای ایران دست یافته که در آن نوعی مدل‌سازی احتمالی برای ساخت بمب اتمی وجود دارد!
در گزارش آمانو عمدتاً ۳ ادعا مطرح شده است:
۱ - یکی از این ادعاها مربوط به تصاویر ماهواره‌ای از کانتینر فولادی است که ادعا شده در آن آزمایش‌های هسته‌ای انجام می‌شود.
۲ - ادعای دیگر گزارش پیرامون تلاش ایران برای طراحی نمونه‌های رایانه‌ای کلاهک هسته‌ای است.
۳ - ادعای سوم مطرح شده در این گزارش نیز استفاده ایران از کمک دانشمندان خارجی برای برداشتن گام‌های اساسی در جهت تولید سلاح هسته‌ای و غلبه بر مشکلات فنی است.
نشست آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۷ و ۱۸ نوامبر (۲۶ و ۲۷ آبان) در مقر آژانس در وین برگزار خواهد شد.
آمانو در گزارش جنجالی خود درباره ایران ضمیمه‌ای را نیز منتشر کرده است که قبلاً چین، روسیه و کشورهای عضو جنبش غیر‌متعهدها رد شده بود. در این ضمیمه اتهاماتی متوجه ایران شده است.
در واکنش به این موضوع، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌آلمللی انرژی اتمی گزارش مدیر کل آژانس درباره ایران را تکراری و سیاسی خواند و گفت:برای انتشار مواردی مثل آن چه در ضمیمه گزارش مدیر کل آمده است باید قبلا با کشور مورد نظر مورد بحث قرار گیرد اما مدیر کل آژانس بدون رعایت این روند اقدام به انتشار این ادعاهای بی اساس کرده است.
واکنش صریح روسیه
خبرگزاری فرانسه از مسکو گزارش داد: روسیه روز سه‌شنبه از اینکه گزارش دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران موجب تشدید تنش در اختلاف موجود بین قدرت‌های جهانی و ایران شده است ابراز خشم کرد.
وزارت امورخارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت: 'روسیه از اینکه این گزارش به منبع تشدید تنش بر سر مشکلات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تبدیل شده سخت متاسف و مبهوت شده است.'
در این بیانیه مسکو ضمن ابراز تردید در مورد عاقلانه‌بودن علنی ساختن گزارش گفت: این امر خطر لطمه زدن به شانس احیای مذاکرات بین قدرت‌های جهانی و تهران برای حل بحران هسته‌ای از طریق دیپلماسی را به دنبال دارد.
وزارت خارجه روسیه گفت: این گزارش تنها پس از آن انتشار یافت که شیمون پرز رئیس‌جمهوری اسرائیل هشدار داد که زمان انجام یک حمله پیشگیرانه به ایران برای مقابله با حرکت هسته‌ای این کشور نزدیک‌تر شده است.
در بیانیه اضافه شده است: 'کسانی هستند که از منطق' هرچه بدتر بهتر' پیروی می‌کنند و ما نمی‌توانیم از این منطق ویرانگر برای انهدام آگاهانه فرآیند دیپلماتیک حمایت کنیم.
ما مایلیم بپرسیم که دبیرخانه آژانس تا چه حد قادر به تضمین محرمانه نگهداشتن کار آژانس خواهد بود و بدون آن کارایی آژانس زیر سوال خواهد رفت.
روسیه و چین در تلاش بودند این گزارش منتشر نشود ولی آمریکایی‌ها موفق‌تر بودند.
ابتکار نماینده ایران قبل از انتشار گزارش آمانو
نماینده ایران قبل از انتشار گزارش آژانس متن ۲۰ سوالی زیر را به همراه پاسخ‌های آن تحت عنوان «همه حق دارند بدانند» منتشر کرد.
'پرسش ۱: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی بعد از ۴۰۰۰ روز فرد/ساعت شدیدترین بازرسی‌ها در تاریخ آژانس، دریافته که حتی یک گرم اورانیوم به سمت مقاصد نظامی منحرف شده است؟
پاسخ ۱: خیر. لطفاً کلیه گزارشات مدیر کل فعلی و سابق آژانس را مطالعه نمائید.
پرسش ۲: آیا در مورد هر‌گونه فعالیت و مواد هسته‌ای که ادعا می‌شود تا سال ۲۰۰۳ اعلام نشده بودند، آژانس بینالمللی انرژی اتمی دریافته که آنها به سمت فعالیتهای نظامی منحرف شده‌اند؟
پاسخ ۲: خیر. تمامی این مواد و فعالیت‌ها، بعد از اعلام آنها توسط ایران، توسط آژانس مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند. لطفاً کلیه گزارشات آژانس در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به شورای حکام، مطالعه گردد.
پرسش ۳: آیا ایران تعهد حقوقی برای اعلام سایت غنی‌سازی نطنز قبل از سال ۲۰۰۳ داشته است؟
پاسخ ۳: خیر. از آنجا که تا سال ۲۰۰۳ هیچ‌گونه مواد هسته‌ای وارد آن نشده بود ایران هیچ تعهدی نسبت به اعلام آن نداشته است به ویژه با عنایت به اینکه ایران تا سال ۲۰۰۳، کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی موافقتنامه‌های جامع پادمان و معاهده عدم اشاعه هسته‌ای را امضاء ننموده بود.
پرسش ۴: آیا ایران تعهد حقوقی داشته که راکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک (IR۴۰) را قبل از سال ۲۰۰۳ اعلام کند؟
پاسخ ۴: خیر از آنجا که هیچ‌گونه مواد هسته‌ای تا سال ۲۰۰۳ وارد آن نشده بود ایران تعهدی مبنی بر اعلام آن نداشته است به ویژه با عنایت به اینکه ایران تا سال ۲۰۰۳ کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی را امضاء ننموده بود.
پرسش ۵: آیا ایران تا سال ۲۰۰۳، ذیل موافقتنامه پادمان‌های جامع (CSA) متعهد به گزارش نمودن کارخانه تولید آب سنگین اراک به آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته است؟
پاسخ ۵: خیر. زیرا آب سنگین و فرآورده‌های آن تحت پوشش موافقتنامه جامع پادمانها قرار ندارد. ایران در سال ۲۰۰۳ شروع به اجرای پروتکل الحاقی نمود.
پرسش ۶: آیا ایران هیچ تعهد حقوقی مبنی بر اعلام تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) تا سال ۲۰۰۳ داشته است؟
پاسخ ۶: خیر. از آنجا که هیچ‌گونه مواد هسته‌ای تا سال ۲۰۰۳ به این تاسیسات وارد نشده بود ایران تعهدی به اعلام آن نداشته به ویژه نظر به اینکه ایران تا سال ۲۰۰۳ کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی را امضاء ننموده بود.
پرسش ۷: آیا ایران قبل از سال ۲۰۰۳ تعهد حقوقی برای اعلام معادن اورانیوم شامل معدن گچین و ساغند داشته است؟
پاسخ ۷: خیر زیرا ایران تا سال ۲۰۰۳ پروتکل الحاقی را امضا و اجرا نکرده بود.
پرسش ۸: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از بازرسی متمرکز و قوی خود که شامل نمونه برداری و آنالیز بوده است، هیچ مواد یا فعالیت هسته‌ای از جمله غنی‌سازی در سایت‌های پارچین و لویزان- شیان، که ادعا شده است درگیر برنامه سلاح اتمی بوده‌اند، یافته است؟
پاسخ ۸: خیر. بیانیه مطبوعاتی مدیرکل درخصوص ایران مورخ ۶ مارس ۲۰۰۶ گفته است: 'در مورد شفافیت، من فکر می‌کنم در گزارش دسترسی به سایت‌های نظامی بیان کرده‌ام، اخیراً به ما اجازه دسترسی به شماری از سایت‌های نظامی، به پارچین، لویزان، شیان، به تجهیزات با کاربرد دوگانه، به مصاحبه با افراد داده شد. این‌ها علاوه و اضافه بر موضوعات تحت نظارت پروتکل الحاقی هستند اما به خاطر بازسازی تاریخچه برنامه، برای ما اساسی محسوب می‌شوند.' در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ مدیرکل گزارش داد که این امتیاز به آژانس داده شد که از مجموعه نظامی لویزان- شیان جایی که آژانس نمونه‌های زیست محیطی را برداشت، بازدید نماید. سرانجام پاراگراف ۱۰۲ از گزارش مدیرکل ( GOV/۲۰۰۴ / ۸۳)، گفته است: 'نمونه‌های جمع‌آوری شده از حیات گیاهی و خاک سایت لویزان- شیان آنالیز شد و آشکار شد که هیچ مدرک و قرائنی از مواد هسته‌ای وجود ندارد.' اطلاعات بیشتر در این باره در اسناد (GOV/۲۰۰۵ / ۸۷) 18 نوامبر ۲۰۰۵ و (GOV/۲۰۰۶ /۱۵) ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ موجود است.
پرسش ۹: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی در برنامه کار مورد توافق که به آن ملحق شده (INFOSIRC/ ۷۱۱)، اعلام کرده است که هیچ موضوعی دیگری اضافه بر آنچه در سال ۲۰۰۷ فهرست شده است، وجود ندارد؟
پاسخ ۹: بله. پاراگراف IV از سند (INFOSIRC/ ۷۱۱) می‌گوید: این مدالیتی‌ها تمامی موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تایید می‌کند که هیچ مسئله‌ای باقی نمانده و ابهامی درخصوص برنامه و فعالیتهای هسته‌ای قبلی ایران وجود ندارد.
پرسش ۱۰: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی موظف بود اسناد مرتبط با 'مطالعات ادعایی' را بر اساس برنامه کار به ایران تحویل دهد؟
پاسخ ۱۰: بله. پاراگراف III می‌گوید: 'آژانس با اینکه استنادات را در دسترس ایران قرار خواهد داد، با توجه به پروژه نمک سبز، آزمایشات انفجاری بزرگ و حامل موشک‌های با قابلیت برگشت، همچنان آنها را در اختیار خود نگه می‌دارد.
پرسش ۱۱: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی به وظیفه خود مبنی بر تحویل اسناد مربوط به ادعاها به ایران عمل کرد؟
پاسخ ۱۱: خیر. لطفاً گزارش مدیرکل سابق به شورای حکام را بخوانید، جایی که وی به درستی انتقاد می‌کند که کشور مشخصی که اسناد ادعایی را به آژانس ارائه کرده است، اجازه تحویل اسناد یادشده به ایران را به آژانس نداده است.
پرسش ۱۲: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی صحت مفاد 'مطالعات ادعایی' را تایید کرده است؟
پاسخ ۱۲: خیر. لطفاً گزارش مدیرکل سابق به شورای حکام را بخوانید، جایی که وی مشکل صحت اسناد را مطرح کرد. مدیرکل همچنین به وضوح توضیح داد که مواد و فعالیتهای هسته‌ای در 'مطالعات ادعایی' دخیل نیستند.
پرسش ۱۳ : وظیفه ایران با توجه به سند (INFOSIRC/ ۷۱۱) درخصوص 'مطالعات ادعایی' چه بود؟
پاسخ ۱۳: پاراگراف III این سند که مذاکره شد و ایران و آژانس در مورد آن به توافق رسیدند و در محله بعد توسط شورای حکام مورد تایید قرار گرفت، می‌گوید: 'به عنوان نشانه عزم همکاری با آژانس، براساس تمامی اسناد دریافت شده مربوطه، ایران سند را بررسی نموده و آژانس را از ارزیابی خود مطلع خواهد کرد.'
پرسش ۱۴: آیا ایران طبق برنامه کار برای برگزاری نشست، مصاحبه، بازرسی یا نمونه‌برداری در خصوص 'مطالعات ادعایی' وظیفه‌ای داشته است؟
پاسخ ۱۴: خیر. همانگونه که در پاسخ شماره ۱۲ گفته شد، ایران فقط وظیفه داشت ارزیابی خود را اطلاع‌رسانی نماید. ایران ارزیابی ۱۱۷ صفحه‌ای خود را در ۳ سال گذشته ارائه داده است. اما آژانس وظیفه خود مبنی بر ختم برنامه عمل را انجام نداده است. طبق پاراگراف IV برنامه عمل: آژانس و ایران توافق کردند که پس از اجرای برنامه عمل و مدالیتی‌های مورد توافق برای حل و فصل موضوعات باقی مانده، اجرای پادمانها در ایران به روش معمول و مسیر رایج تغییر یابد.
توجه: به جای جمع‌بندی برنامه کار، دبیرخانه ادعاهای جدید را مطرح نمود که موسوم است به 'ابعاد محتمل نظامی'. در حالیکه در پاراگراف IV برنامه کار تایید شده است: 'هیچ موضوع باقی مانده‌ای و ابهامی در خصوص برنامه و فعالیتهای هسته‌ای قبلی ایران وجود ندارد. '
پرسش ۱۵: آیا ایران پروتکل الحاقی را اجرا نموده است؟
پاسخ ۱۵: بله. لطفاٌ به گزارش مدیرکل سابق پیش از سال ۲۰۰۶ مراجعه نمایید.
پرسش ۱۶: آیا ایران کد اصلاحی ۱/۳ از ترتیبات فرعی جامع پادمان را اجرا نموده است؟
پاسخ ۱۶: بله. به گزارش مدیرکل سابق پیش از سال ۲۰۰۶ مراجعه نمایید.
پرسش ۱۷: از چه زمانی ایران داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱/۳ را تعلیق نمود و چرا؟
پاسخ ۱۷: مجلس ایران تعلیق داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱/۳ را (بعد از ۲ سال و نیم) با توجه به ارجاع حقوقی ناعادلانه موضوع فنی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ تصویب نمود. نکته قابل توجه اینست که پروتکل الحاقی یک ابزار حقوقی لازم الاجرا نیست و کد اصلاحی ۱/۳ صرفاٌ توصیه شورای حکام بود و جزیی از مفاد حقوقی موافقتنامه جامع پادمانها (CSA) محسوب نمی‌شود.
پرسش ۱۸: آیا تمامی مواد هسته ای اعلام شده در ایران، اندازه‌گیری شده و تحت نظارت کامل پادمان‌هاست و همچنان صلح‌آمیز باقی مانده است؟
پاسخ ۱۸: بله. لطفاً به گزارش سالیانه اجرای پادمانها (SIR) مراجعه نمایید.
پرسش ۱۹: آیا ایران خود امکان بازرسی سرزده و اعلام نشده را فراهم نموده است؟
پاسخ ۱۹: بله. بیش از ۱۰۰ مورد بازرسی فوری که حتی گاهی یادداشت آن دو ساعت قبل از آن دریافت شده بود با موفقیت انجام شده است.
پرسش ۲۰: چرا ایران قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را غیر قانونی می‌خواند؟
پاسخ ۲۰:
۱ـ طبق ماده ۱۲c اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی اگر بازرسان «عدم پایبندی» را تشخیص دهند باید به مدیر کل گزارش دهند سپس مدیر کل باید به شورا حکام گزارش کند. پس از آن نیز شورا به اعضا و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش خواهد کرد. در مورد ایران هیچیک از این رویه‌ها انجام نشده است. برخی اعضای شورا پس از گذشت ۳ سال از ۲۰۰۳ که مسأله در شورای حکام مطرح گردید ادعا کردند که قبل از سال ۲۰۰۳ «عدم پایبندی» وجود داشته است. در هر حال مدیر کل از عبارت حقوقی «عدم پایبندی» استفاده نکرد بلکه از واژه «عدم اجرا» (failure) استفاده کرد که در مورد سایر کشورهایی که موافتنامه جامع پادمان را اجرا می‌کنند نیز بکار رفته است. مطابق این موافقتنامه پس از اقدامات اصلاحی مسئله مختومه اعلام خواهد شد. مدیر کل سابق همه اقدامات اصلاحی ایران را به وضوح گزارش کرد.
۲ـ ماده ۱۲c که قطعنامه‌های شورای حکام به آن اشاره دارند درباره «کشورهای عضو پذیرنده» ای صحبت می‌کند که از مواد هسته ای دریافت شده از آژانس سوء‌استفاده کرده‌اند. ایران هرگز مواد هسته‌ای که در بندهای مربوطه اساسنامه به آنها اشاره شده دریافت نکرده است.
۳ـ طبق اساسنامه و موافقتنامه جامع پادمان اگر آژانس دریابد که مواد هسته ای به سمت اهداف نظامی منحرف گشته‌اند شورای امنیت سازمان ملل متحد را از آن مطلع خواهد ساخت. همه گزارشهای مدیرکل‌های قبلی و فعلی اعلام کرده‌اند هیچ مدرکی برای انحراف از موادهسته ای وجود ندارد.
۴ـ طبق موافقتنامه جامع پادمانها اگر ۱ کشور عضو از ورود بازرسان به کشور جلوگیری نماید و آژانس نتواند فعالیتهای راستی آزمایی خود را اجرا نماید، شورای امنیت سازمان ملل را از آن مطلع خواهد ساخت. همه گزارشهای مدیر کل از سال ۲۰۰۳ به وضوح اعلام کرده‌اند که آژانس قادر است راستی آزمایی خود را در ایران ادامه دهد.
۵ـ قطعنامه های ۳ کشور اتحادیه اروپا علیه ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ تعلیق غنی سازی از سوی ایران را به عنوان عملی که از لحاظ حقوقی غیر‌لازم الاجرا، داوطلبانه و اقدامی اعتماد ساز بود به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین قطعنامه‌های شورای حکام برای تحویل مسأله هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل پس از اینکه ایران تصمیم گرفت فعالیتهای UCF خود را داوطلبانه به حالت تعلیق درآورد ۱۰۰ در صد با قطعنامه‌های قبلی خود در تناقض است.
قابل ذکر است که وقتی ۳ کشور اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ با انگیزه‌های سیاسی و برای اینکه شورای امنیت سازمان ملل را درگیر موضوعی فنی کنند که به آژانس تعلق دارد قطعنامه‌ها را علیه ایران در شورای حکام پیشنهاد دادند، فعالیتهای غنی‌سازی در نطنز هنوز در حالت تعلیق داوطلبانه قرار داشت.
آخرین پرسش از ملت‌های صلح‌دوست:
براساس واقعیت‌های فوق آیا ما باید به آژانس که تنها سازمان بینالمللی فنی موظف به ارتقای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در سراسر جهان برای صلح و سعادت است، بیش از این اجازه بدهیم که بدست تعدادی از کشورهایی که هدف‌شان تبدیل آژانس به یک نهاد نگهبان سازمان ملل (UN-Watchdog) به عنوان یکی از ارکان فرعی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد به صورت ابزار دست آنها بکار رود و کشورهای در حال توسعه را از «حق مسلم» خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به نحوی که در اساسنامه آژانس درج شده است محروم نمایند؟ '
