تخلف دولت در نحوه پرداخت یارانه بخش تولید و ارائه گزارش به مجلس
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شد.
طبق این گزارش یارانه بخش تولید که قرار بود از طریق پرداخت ۳۰ درصد کل خالص در آمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی تامین شود، اجرایی نشده است بلکه این مبلغ به صورت غیرقانی از محل فروش فولاد هرمزگان تامین شده است.
در ذیل بند پ این گزارش درمورد برخی تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است: در مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است که اجرای آن در طول ۵ سال صورت پذیرد اما متاسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی تقتصاد به تدریج نمایان شده است.
از سویی دیگر متاسفانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مفاد ماده ۱۲ و تبصره‌های ۱ و ۳ این قانون به طور کامل رعایت نشده است در صورتی که این مفادعلاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون نظارت مجلس شورای اسلامی و سایرنهادهای نظارتی رادر فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد که متاسفانه تا کنون گزارش مستندی در ارتباط با نحوه اجرای این قانون به مجلس شوری اسلامی ارائه نشده است.
طبق ماده ۱۲ دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه‌ها نزدخزانه داری کل واریز کند.
تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات منابعومصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس ارائه نمایند.
دربخش دیگری از این گزارش آمده است: نکته بسیار مهم و قابل تامل در اجرای هدفمندی یارانه‌ها عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قمیت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری در آمده انسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود.
اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش و مشکلات خاص خود رادر پی دارد.
طبق این گزارش یارانه بخش تولید که قرار بود از طریق پرداخت ۳۰ درصد کل خالص در آمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی تامین شود، اجرایی نشده است بلکه این مبلغ به صورت غیرقانی از محل فروش فولاد هرمزگان تامین شده است.
در ذیل بند پ این گزارش درمورد برخی تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است: در مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است که اجرای آن در طول ۵ سال صورت پذیرد اما متاسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی تقتصاد به تدریج نمایان شده است.
از سویی دیگر متاسفانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مفاد ماده ۱۲ و تبصره‌های ۱ و ۳ این قانون به طور کامل رعایت نشده است در صورتی که این مفادعلاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون نظارت مجلس شورای اسلامی و سایرنهادهای نظارتی رادر فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد که متاسفانه تا کنون گزارش مستندی در ارتباط با نحوه اجرای این قانون به مجلس شوری اسلامی ارائه نشده است.
طبق ماده ۱۲ دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه‌ها نزدخزانه داری کل واریز کند.
تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات منابعومصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس ارائه نمایند.
دربخش دیگری از این گزارش آمده است: نکته بسیار مهم و قابل تامل در اجرای هدفمندی یارانه‌ها عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قمیت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری در آمده انسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود.
اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش و مشکلات خاص خود رادر پی دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید