توسعه فرجام‌خواهي يک ضرورت است.
آفتاب: رييس قوه قضاييه با حضور در جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور که براي رسيدگي به اختلاف نظر بين دو شعبه تجديد نظر استان همدان در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و قانون اعسار تشکيل شده بود، شخصيت حقيقي و حقوقي قضات ديوان عالي کشور را بي‌بديل و نمونه دانست.
آيت‌الله آملي لاريجاني بر اهميت و نقش ديوان عالي کشور در نظام قضايي کشور تاکيد کرد و گفت: اين منزلت در قانون اساسي و قوانين عادي کشور نيز لحاظ شده که مرتبه بالايي است.
وي با اشاره به شخصيت حقيقي و حقوقي قضات ديوان عالي کشـور که پـس از سالها ممارست در سمـت هاي مختلـف قضايي به ايـن جايگاه مي‌رسند افزود: اين مجمع در ديوان عالي کشور از چنان مرتبه علمي و عملي برخوردار است که نظير آن درکشور وجود ندارد و شخصيت حقيقي و حقوقي قضات ديوان عالي کشور بي‌بديل و نمونه است.
رييس قوه قضاييه، نظارت در ديوان عالي کشور را محصور در موارد تجديد نظرخواهي ندانسته و اظهاركرد: اصل 161 قانون اساسي نظارت عامه‌اي را نسبت به ساير محاکم بر عهده ديوان عالي کشور قرار داده است که اين محصور به موارد تجديد نظر خواهي نبوده بلکه نظارت عام است که اين نظارت متمايز و متفاوت از ساير نظارت‌ها در دستگاه قضايي است.
آيت‌الله آملي لاريجاني با تقدير از اقدامات معاونت نظارت در ديوان عالي کشور و ذکر مصاديقي از اقدامات موثر اين معاونت در بررسي نحوه رسيدگي به برخي پرونده‌ها افزود: گرچه اين معاونت جديد التاسيس بوده و با کمبود نيروي انساني و ساير امکانات روبروست ولي در اين مدت کوتاه اقدامات مناسب و در خور توجهي انجام داده و مورد قبول قضات در دادگستري‌ها کشور قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه برخي دخالت‌ها در نحوه رسيدگي به پرونده‌ها و اعمال فشار به قضات رسيـدگي کننده را مـردود و غيـر قابل توجيه دانست و تاکيد کرد: استقـلال قـاضي از مهم ترين اصول موفقيت نظام قضايي کشور است و همه ما بايد تلاش کنيم که اين استقلال خدشه دار نشود.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به محدوديت در اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر ضرورت توسعه رسيدگي فرجام خواهي تاکيد كرد و اظهار داشت: توسعه بحث فرجام خواهي بعد از محدوديت‌هايي که در دوره جديد نسبت به اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب وجود دارد يک ضرورت است که بايد مورد مطالعه و بررسي کارشناسي قرار گيرد و نظريات قضات ديوان عالي کشور در اين جهت بسيار راه گشا خواهد بود.
پيش از سخنان رييس قوه قضاييه، آيت الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور گزارشي از روند رسيدگي به پرونده هاي ديوان عالي کشور ارايه كرد.
آيت الله محسني گرکاني، ديوان عالي کشور را از ارکان مهم نظام قضايي کشور دانست و قضاوت را از امور خاصي دانست که خداوند متعال به پيامبر عظيم‌الشانش اعطا كرده است.
رييس ديوان عالي کشور با تاکيد بر ضرورت وجود اتقان و استحکام آراي قضات ديوان عالي کشور افزود: در سال1390 تعداد ده فقره پرونده براي طرح در هيات عمومي دريافت شده که از اين تعداد تاکنون 6 فقره پرونده مورد رسيدگي و راي وحدت رويه صادر شده است.
