تصویب «کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی» در یونان
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کابینه یونان تدابیر تازه ریاضتی که از شروط صندوق بین المللی پول و حوزه یورو در ازای تخصیص کمکی ۱۳۰ میلیارد یورویی است، را تصویب کرده است.
پیش نویس این لایحه اکنون باید به تصویب پارلمان یونان و همچنین وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا برسد.
پنج وزیر دولت یونان در ارتباط با این موضوع استعفا داده اند و یکی از آنها حتی درخواست های خارجی را "مایه سرافکندگی" خوانده است.
اتحادیه های کارگری روز جمعه یک اعتصاب ۴۸ ساعته را آغاز کرده بودند که طی آن معترضان با پلیس درگیر شدند.
لوکاس پاپادموس نخست وزیر یونان اخطار داده است که این کشور در صورت عدم موافقت با کاهش هزینه ها و عدم بازپرداخت بدهی با "هرج و مرج اقتصادی افسارگسیخته" روبرو خواهد شد.
او به کابینه گفت "نمی توانیم اجازه دهیم یونان ورشکسته شود" و افزود این لحظه ای از "مسئولیت های تاریخی" است.
آقای پاپادموس هشدار داد: "عدم بازپرداخت قسط بدهی به صورتی بی نظم، کشور را به ورطه یک ماجراجویی فاجعه بار می اندازد."
رهبر یونان گفت وزرایی که با تدابیر ریاضتی مخالفند نمی توانند در ائتلاف دولت باقی بمانند.
ماریلیسا سنوگایاناکپولو معاون وزیر خارجه یونان که بعد از ظهر جمعه کناره گیری کرد بلندپایه ترین مقامی بود که تاکنون استعفا می داد.
پاسوک که او عضو آن است، بزرگترین حزب ائتلاف دولت است. قبلا معاون وزیر کار از همین حزب دولت را ترک کرده بود.
طرح کاهش هزینه ها روز یکشنبه در پارلمان به رای گذاشته خواهد شد و به گفته مارک لوئن خبرنگار بی بی سی در آتن انتظار می رود بعضی از نمایندگان ائتلاف حاکم در برابر آن بشورند.
تدابیر تازه ریاضتی از جمله شامل کنار گذاشته شدن ۱۵ هزار شغل دولتی و کاهش ۲۰ درصدی حداقل حقوق از ماهانه ۷۵۱ یورو به ۶۰۰ یورو است.
بنابه تخمین ها روز جمعه ۱۷ هزار نفر از اعضای اتحادیه های کارگری و کمونیست ها به خیابان های آتن ریختند تا اعتصابات دو روزه ای را آغاز کنند.
معترضان همچنین در نزدیک پارلمان جمع شدند.
بعضی از تظاهرکنندگان به سوی پلیس سنگ و بمب های بنزینی انداختند و پلیس با گاز اشک آور پاسخ داد. شمار اندکی از دو طرف زخم های سطحی برداشتند.
به گزارش بی بی سی، یونان برای دریافت بسته قبلی کمک های مالی یک رشته تدابیر ریاضتی وضع کرده بود که آثار آن همچنان پیداست. اقتصاد یونان در رکود شدید به سر می برد و میزان بیکاری از ۲۰ درصد فراتر رفته.
پیش نویس این لایحه اکنون باید به تصویب پارلمان یونان و همچنین وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا برسد.
پنج وزیر دولت یونان در ارتباط با این موضوع استعفا داده اند و یکی از آنها حتی درخواست های خارجی را "مایه سرافکندگی" خوانده است.
اتحادیه های کارگری روز جمعه یک اعتصاب ۴۸ ساعته را آغاز کرده بودند که طی آن معترضان با پلیس درگیر شدند.
لوکاس پاپادموس نخست وزیر یونان اخطار داده است که این کشور در صورت عدم موافقت با کاهش هزینه ها و عدم بازپرداخت بدهی با "هرج و مرج اقتصادی افسارگسیخته" روبرو خواهد شد.
او به کابینه گفت "نمی توانیم اجازه دهیم یونان ورشکسته شود" و افزود این لحظه ای از "مسئولیت های تاریخی" است.
آقای پاپادموس هشدار داد: "عدم بازپرداخت قسط بدهی به صورتی بی نظم، کشور را به ورطه یک ماجراجویی فاجعه بار می اندازد."
رهبر یونان گفت وزرایی که با تدابیر ریاضتی مخالفند نمی توانند در ائتلاف دولت باقی بمانند.
ماریلیسا سنوگایاناکپولو معاون وزیر خارجه یونان که بعد از ظهر جمعه کناره گیری کرد بلندپایه ترین مقامی بود که تاکنون استعفا می داد.
پاسوک که او عضو آن است، بزرگترین حزب ائتلاف دولت است. قبلا معاون وزیر کار از همین حزب دولت را ترک کرده بود.
طرح کاهش هزینه ها روز یکشنبه در پارلمان به رای گذاشته خواهد شد و به گفته مارک لوئن خبرنگار بی بی سی در آتن انتظار می رود بعضی از نمایندگان ائتلاف حاکم در برابر آن بشورند.
تدابیر تازه ریاضتی از جمله شامل کنار گذاشته شدن ۱۵ هزار شغل دولتی و کاهش ۲۰ درصدی حداقل حقوق از ماهانه ۷۵۱ یورو به ۶۰۰ یورو است.
بنابه تخمین ها روز جمعه ۱۷ هزار نفر از اعضای اتحادیه های کارگری و کمونیست ها به خیابان های آتن ریختند تا اعتصابات دو روزه ای را آغاز کنند.
معترضان همچنین در نزدیک پارلمان جمع شدند.
بعضی از تظاهرکنندگان به سوی پلیس سنگ و بمب های بنزینی انداختند و پلیس با گاز اشک آور پاسخ داد. شمار اندکی از دو طرف زخم های سطحی برداشتند.
به گزارش بی بی سی، یونان برای دریافت بسته قبلی کمک های مالی یک رشته تدابیر ریاضتی وضع کرده بود که آثار آن همچنان پیداست. اقتصاد یونان در رکود شدید به سر می برد و میزان بیکاری از ۲۰ درصد فراتر رفته.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید