یک کار‌شناس اقتصادی:
نرخ تورم همچنان غیر واقعی اعلام می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک کار‌شناس اقتصادی با اشاره به اعلام نرخ تورم ۲۱. ۵ درصدی سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی گفت: نبود یک واحد رسمی آماری قابل قبول نزد کار‌شناسان و حتی واحدهای اطلاعاتی بین المللی باعث شده نرخ تورم همچنان به صورت غیر واقعی و مبهم اعلام شود.
کمال اطهاری در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه اعلام نرخ تورم ۲۱. ۵ درصد سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی با فضای اقتصادی کشور در تناقض کامل است، اظهار داشت: عدم ارائه کامل تمامی اقلام کالاهای مصرفی در تعیین نرخ تورم و شاخص‌های عمده فروشی و همچنین پلکانی کردن قیمت‌ها از دلایل اصلی تناقض اعلام شده در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: در سال ۹۰ دولت برای مهار گرانی و همچنین ملموس نبودن نرخ تورم و موج گرانی در کالاهای مصرفی و حتی کالاهای صنعتی با سیاست پلکانی کردن قیمت‌ها در تلاش بود شتاب نرخ تورم را کاهش دهد اما این حباب در ماه‌های آخر سال ۹۰ به یکباره ترکید و عملا جهش بی‌سابقه قیمت‌ها را در پایان سال ۹۰ در فضای اقتصادی کشور شاهد بودیم.
به گفته وی، جهش بی‌سابقه گرانی کالا‌ها به خصوص اقلام سبد خانوار در ماه‌های پایانی سال ۹۰ باعث شد نرخ تورم پیش از آنچه در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر شود به گونه‌ای که نرخ تورم بالای ۲۲ تا ۲۳ درصد در سال ۹۰ پیش بینی شد.
این کار‌شناس اقتصادی همچنین با اشاره به سیاست‌های دستوری اقتصادی در سال گذشته گفت: متاسفانه برنامه ریزان اقتصادی نتوانستند بحران موجود در تولید و همچنین روند رکود تورمی را متوقف کنند و همین امر به افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ دامن زد.
اطهاری همچنین به تناقضات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: وقتی که دو مرکز رسمی کشور در خصوص تعیین نرخ تورم اختلاف نظر دارند چگونه ممکن است نهادهای رسمی بین المللی و کار‌شناسان اقتصادی به آمارهای اعلام شده اطمینان پیدا کنند.
از سوی دیگر، مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبائی می گوید، دولت برای جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی نرخ واقعی تورم را اعلام نمی کند.
کمال اطهاری در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه اعلام نرخ تورم ۲۱. ۵ درصد سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی با فضای اقتصادی کشور در تناقض کامل است، اظهار داشت: عدم ارائه کامل تمامی اقلام کالاهای مصرفی در تعیین نرخ تورم و شاخص‌های عمده فروشی و همچنین پلکانی کردن قیمت‌ها از دلایل اصلی تناقض اعلام شده در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: در سال ۹۰ دولت برای مهار گرانی و همچنین ملموس نبودن نرخ تورم و موج گرانی در کالاهای مصرفی و حتی کالاهای صنعتی با سیاست پلکانی کردن قیمت‌ها در تلاش بود شتاب نرخ تورم را کاهش دهد اما این حباب در ماه‌های آخر سال ۹۰ به یکباره ترکید و عملا جهش بی‌سابقه قیمت‌ها را در پایان سال ۹۰ در فضای اقتصادی کشور شاهد بودیم.
به گفته وی، جهش بی‌سابقه گرانی کالا‌ها به خصوص اقلام سبد خانوار در ماه‌های پایانی سال ۹۰ باعث شد نرخ تورم پیش از آنچه در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر شود به گونه‌ای که نرخ تورم بالای ۲۲ تا ۲۳ درصد در سال ۹۰ پیش بینی شد.
این کار‌شناس اقتصادی همچنین با اشاره به سیاست‌های دستوری اقتصادی در سال گذشته گفت: متاسفانه برنامه ریزان اقتصادی نتوانستند بحران موجود در تولید و همچنین روند رکود تورمی را متوقف کنند و همین امر به افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ دامن زد.
اطهاری همچنین به تناقضات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: وقتی که دو مرکز رسمی کشور در خصوص تعیین نرخ تورم اختلاف نظر دارند چگونه ممکن است نهادهای رسمی بین المللی و کار‌شناسان اقتصادی به آمارهای اعلام شده اطمینان پیدا کنند.
از سوی دیگر، مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبائی می گوید، دولت برای جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی نرخ واقعی تورم را اعلام نمی کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید