تعبیر نادران ازاجرای مصوبه ۵۴ هزار میلیاردی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: الیاس نادران با تاکید به اینکه، دولت از طریق قیمت‌های تبعیضی باید نرخ حامل‌های انرژی را در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح کند، افزود: مجموع قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم باید به نحوی اصلاح شود که طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاحات به تدریج و در طول پنج سال انجام شود و این مصوبه به این مفهوم است که در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بخش‌هایی از حامل‌های انرژی که با شیب کمتری اجرا شد در این مرحله با شیب بیشتری انجام شود و بخش‌هایی که با شیب بیشتری اجرا شد در این فاز با شیب کمتری اجرا شود.
نماینده مردم تهران افزود: به طور مثال دلیلی ندارد که سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها همچنان به نرخ قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محاسبه شود، اصلاح این قیمت‌ها بخشی از افزایش ۷۰ درصدی سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را از این محل جبران می‌کند.
وی با اشاره به آثار تورمی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز اول و احتمال افزایش قیمت بنزین به لیتری دو هزار تومان در فاز دوم گفت: اگر دولت جدیت به خرج دهد و مر قانون مصوب کمیسیون تلفیق را اجرا کند، قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش نخواهد یافت؛ اگر نرخ بنزین آزاد ۷۰ درصد افزایش یابد قیمت بنزین به لیتری ۱۲۰۰ تومان خواهد رسید، ولی پیشنهاد دولت افزایش قیمت بنزین به سقف لیتری دو هزار تومان است.
وی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح قیمت انجام دهد، گفت: مجلس موافق پرداخت پول جدید به خانواده‌ها نیست.
نادران یادآور شد: در فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور متوسط نرخ حامل‌های انرژی ۳۰۰ درصد افزایش یافت، این میزان افزایش به هیچ وجه مورد قبول مجلس نبود چرا که نمایندگان معتقد بودند گام اول بسیار بلند‌تر از انتظارات برداشته شد و عوارض این رفتار نیز در پایان سال ۹۰ به خوبی نمایان شد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اصلاح ۷۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی بر اساس مصوبه ۵۴ هزار میلیارد تومانی سقف درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ مناسب و کافی است. این اصلاح، هم نیاز خانوار‌ها را تامین می‌کند و هم سهم تولید پرداخت می‌شود، به این ترتیب عوارض حاکم بر بخش تولید مرتفع می‌شود، اگر دولت حکم کمیسیون تلفیق را درست اجرا کند می‌تواند ۷۰ درصد بر قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری بیفزاید.
وی خاطر نشان کرد: سقف درآمدی هدفمندسازی یارانه‌ها مشابه سال قبل به تصویب رسید و در انجام هزینه‌ها نیز قرار شد حکم قانونی به نحوی تصویب شود که امکان تخلف از قانون به حداقل برسد، اگر این اتفاق بیافتد، با توجه به درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها در فاز اول، قیمت حامل‌های انرژی حداقل ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: با وجودی که سقف درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۰، ۵۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد ولی دولت به تکالیفش عمل نکرد، بنا بر این بود که از ترکیب اصلاح قیمت‌ها و مابه‌التفاوت هدفمندسازی یارانه‌ها ۵۰ درصد به مردم، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به دولت اختصاص یابد.
به گزارش ایسنا،وی مدعی شد که به این حکم عمل نشد و حتی بیش از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به مردم پول پرداخت شد که این اقدام صرف‌نظر از دلایل انجام، تخلفی آشکار از قانون بود.
نماینده مردم تهران افزود: به طور مثال دلیلی ندارد که سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها همچنان به نرخ قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محاسبه شود، اصلاح این قیمت‌ها بخشی از افزایش ۷۰ درصدی سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را از این محل جبران می‌کند.
وی با اشاره به آثار تورمی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز اول و احتمال افزایش قیمت بنزین به لیتری دو هزار تومان در فاز دوم گفت: اگر دولت جدیت به خرج دهد و مر قانون مصوب کمیسیون تلفیق را اجرا کند، قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش نخواهد یافت؛ اگر نرخ بنزین آزاد ۷۰ درصد افزایش یابد قیمت بنزین به لیتری ۱۲۰۰ تومان خواهد رسید، ولی پیشنهاد دولت افزایش قیمت بنزین به سقف لیتری دو هزار تومان است.
وی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح قیمت انجام دهد، گفت: مجلس موافق پرداخت پول جدید به خانواده‌ها نیست.
نادران یادآور شد: در فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور متوسط نرخ حامل‌های انرژی ۳۰۰ درصد افزایش یافت، این میزان افزایش به هیچ وجه مورد قبول مجلس نبود چرا که نمایندگان معتقد بودند گام اول بسیار بلند‌تر از انتظارات برداشته شد و عوارض این رفتار نیز در پایان سال ۹۰ به خوبی نمایان شد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اصلاح ۷۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی بر اساس مصوبه ۵۴ هزار میلیارد تومانی سقف درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ مناسب و کافی است. این اصلاح، هم نیاز خانوار‌ها را تامین می‌کند و هم سهم تولید پرداخت می‌شود، به این ترتیب عوارض حاکم بر بخش تولید مرتفع می‌شود، اگر دولت حکم کمیسیون تلفیق را درست اجرا کند می‌تواند ۷۰ درصد بر قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری بیفزاید.
وی خاطر نشان کرد: سقف درآمدی هدفمندسازی یارانه‌ها مشابه سال قبل به تصویب رسید و در انجام هزینه‌ها نیز قرار شد حکم قانونی به نحوی تصویب شود که امکان تخلف از قانون به حداقل برسد، اگر این اتفاق بیافتد، با توجه به درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها در فاز اول، قیمت حامل‌های انرژی حداقل ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: با وجودی که سقف درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۰، ۵۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد ولی دولت به تکالیفش عمل نکرد، بنا بر این بود که از ترکیب اصلاح قیمت‌ها و مابه‌التفاوت هدفمندسازی یارانه‌ها ۵۰ درصد به مردم، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به دولت اختصاص یابد.
به گزارش ایسنا،وی مدعی شد که به این حکم عمل نشد و حتی بیش از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به مردم پول پرداخت شد که این اقدام صرف‌نظر از دلایل انجام، تخلفی آشکار از قانون بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید