دكتر احمد توكلي:
رفاقت و حمايت ما نسبت به دولت نقادانه است
آفتاب‌‌نیوز : 
نماينده تهران تاكيد كرد: حمايت ما باعث نمي‌شود تا بر اعمال دولت نظارت نشود. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري با اشاره به ضعف در اجراي برخي قانون مصوبه مجلس تصريح كرد: ناديده گرفتن قانون و عدم بازخواست قوه مقننه در اين زمينه ضعفي است كه وجود دارد، چرا كه ممكن است قانون خوب پخته نشده باشد و حساسيت مجلس نسبت به آن قانون كم شده باشد و يا با عوض شدن دولت، اجراي آنرا پيگيري نشده است.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: براي رفع اين ضعف بايد نظارت مجلس بر اجراي قوانين را تقويت كرد.
توكلي با بيان اين كه مجلس شان تضمين و نظارتي دارد، خاطرنشان كرد: تذكر، سؤال تحقيق و استيضاح از ابزارهاي قانوني شان نظارتي ملجس مي‌باشد و بخشي از وظيفه نظارتي نمايندگان با حضور در مجامع شورا و كانونهاي تصميم‌گيري‌ها صورت مي‌گيرد.
وي افزود: در مجلس هفتم با همت غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي براي تقويت بعد نظارتي مجلس، هيات نظارت در مجلس به رياست جهانبخش محبي‌نيا عضو هيات رئيسه مجلس تشكيل شده است تا جنبه نظارت بر نمايندگان ناظر را تبيين كند.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص احتمال ايجاد يك مركز بزرگ اداري تحت عنوان هيات عالي نظارت، گفت: ايجاد اين مركز به ايجاد يك اداره بزرگ منظور نيست، بلكه بايد از همين ظرفيت‌هاي موجود به صورت بهينه استفاده شود.
از توكلي در خصوص دلايل عضويت برخي از اعضاي شوراي شهر يا شوراي نگهبان در هيات دولت سؤال شد كه وي در جواب گفت: بنا بر سابقه تاريخي، برخي مسئوليت‌ها چون شغل محسوب نمي‌شود معارض كار در دولت تلقي نمي‌شود مانند دكتر حسن حبيبي كه هم معاون اول رئيس جمهور و هم عضو حقوقدان شوراي نگهبان بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا مجلس در اين زمينه ابهام زدايي نمي‌كند، با بيان اين كه هنوز اين مسئله كاملاً روشن نيست و حداكثر شبهناك است، گفت: اگر بحث جدي باشد مجلس به وظيفه خود عمل خواهد كرد.
نماينده تهران تاكيد كرد: حمايت ما باعث نمي‌شود تا بر اعمال دولت نظارت نشود. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري با اشاره به ضعف در اجراي برخي قانون مصوبه مجلس تصريح كرد: ناديده گرفتن قانون و عدم بازخواست قوه مقننه در اين زمينه ضعفي است كه وجود دارد، چرا كه ممكن است قانون خوب پخته نشده باشد و حساسيت مجلس نسبت به آن قانون كم شده باشد و يا با عوض شدن دولت، اجراي آنرا پيگيري نشده است. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: براي رفع اين ضعف بايد نظارت مجلس بر اجراي قوانين را تقويت كرد.
توكلي با بيان اين كه مجلس شان تضمين و نظارتي دارد، خاطرنشان كرد: تذكر، سؤال تحقيق و استيضاح از ابزارهاي قانوني شان نظارتي ملجس مي‌باشد و بخشي از وظيفه نظارتي نمايندگان با حضور در مجامع شورا و كانونهاي تصميم‌گيري‌ها صورت مي‌گيرد.
وي افزود: در مجلس هفتم با همت غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي براي تقويت بعد نظارتي مجلس، هيات نظارت در مجلس به رياست جهانبخش محبي‌نيا عضو هيات رئيسه مجلس تشكيل شده است تا جنبه نظارت بر نمايندگان ناظر را تبيين كند.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص احتمال ايجاد يك مركز بزرگ اداري تحت عنوان هيات عالي نظارت، گفت: ايجاد اين مركز به ايجاد يك اداره بزرگ منظور نيست، بلكه بايد از همين ظرفيت‌هاي موجود به صورت بهينه استفاده شود.
از توكلي در خصوص دلايل عضويت برخي از اعضاي شوراي شهر يا شوراي نگهبان در هيات دولت سؤال شد كه وي در جواب گفت: بنا بر سابقه تاريخي، برخي مسئوليت‌ها چون شغل محسوب نمي‌شود معارض كار در دولت تلقي نمي‌شود مانند دكتر حسن حبيبي كه هم معاون اول رئيس جمهور و هم عضو حقوقدان شوراي نگهبان بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا مجلس در اين زمينه ابهام زدايي نمي‌كند، با بيان اين كه هنوز اين مسئله كاملاً روشن نيست و حداكثر شبهناك است، گفت: اگر بحث جدي باشد مجلس به وظيفه خود عمل خواهد كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید