مرتضوی اسرار توافقش با حداد را برملا کرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: همزمان با بالا گرفتن مباحث درباره ریاست مجلس و طرح موضوع قول شرف به عنوان یکی از نقاط ضعف حداد عادل، مرتضوی با انتشار یک نامه، ضمن تکذیب قول شرف، از شکایت خود از احمد توکلی خبر داد و با بیان قبول داشتن نامه حداد عادل، عملا به یاری او آمد.
سعید مرتضوی به اظهارات احمد توکلی مبنی بر اتیان «قول شرف» در زمان مطرح شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، در نمابر ارسالی از سوی محمد اصلانی وکیل مدافع مرتضوی به نقل از وی با اشاره به اینکه مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتی ضبط شده، آمده است: «اینجانب از طریق یکی از وکلای دادگستری شکایتی را علیه ایشان به عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تنظیم و از مرجع قضایی خواسته‌ام که آقای توکلی نوار مورد ادعای خود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 تحت کلاسه 910025 در شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مطرح رسیدگی است که تا به امروز خبری از نتیجه آن ندارم.»
مرتضوی در این جوابیه، بحث «قول شرف» را سوژه‌ای جهت تخریب و انتقام‌گیری از خدمات گذشته‌اش و همچنین تدارک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه خود دانسته است.
وی می‌گوید: «اینجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از ایشان در این خصوص شکایت کرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند و متاسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاندینی قرار گرفته است که از «شرف» و «شرافت انسانی» بویی نبرده‌اند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان می پسندند و از محتوای آن بی‌خبرند و با درست قلمداد کردن دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به اهداف شوم انتقام‌جویانه خود برسند و آن را مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار داده‌اند.
بدیهی است مفاهیم اخلاقی دارای ارزش ویژه‌ای هستند که نباید آن را در منازعات سیاسی قربانی کرد. تنها قولی که من داده‌ام و همان روز نیز به آن عمل کرده‌ام، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است و لاغیر.
جناب آقای حداد عادل نیز همان شب استیضاح مراتب را طی نامه‌ای کتبی به نمایندگان استیضاح‌کننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت کامل در نیمه‌شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذکر هیچ‌گونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضاها نیز که این نامه است، به هیچ‌گونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم. جناب اقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش جناب آقای حداد عادل هیچ یک از آنها تا به حال عملی نشده است.
جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با هم داشتیم، توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه‌ای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود.»
مرتضوی، توقع توکلی را ترک محل خدمت و تمرد از دستور و ماموریت مافوق دانسته و می‌افزاید: «این امر جرم بوده و کسی که از ماموریت و دستور و امر قانونی مقام مافوق تمرد کند، بر اساس قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مرتکب جرم شده و مستوجب تعقیب و مجازات است؛ لذا این‌گونه توقعات از جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی با هر انگیزه و نیتی پذیرفته نیست و فتح بابی برای قانون‌شکنی و نقض نظم و امنیت اداری به شمار می‌رود؛ لذا ترجیح می‌دهم قوه قضاییه نسبت به این جرم رسیدگی و اعلام نظر کند تا افکار عمومی با این مطالب بی‌ارزش و ساختگی مشوش نشود.»
گفتنی است موارد مربوط به توافق مرتضوی وحدادعادل وتماس تلفنی بین این دو و همچنین قولهای حدادعادل به مرتضوی در خبر منتشره توسط خبرگزایر فارس سانسور شده است.
سعید مرتضوی به اظهارات احمد توکلی مبنی بر اتیان «قول شرف» در زمان مطرح شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، در نمابر ارسالی از سوی محمد اصلانی وکیل مدافع مرتضوی به نقل از وی با اشاره به اینکه مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتی ضبط شده، آمده است: «اینجانب از طریق یکی از وکلای دادگستری شکایتی را علیه ایشان به عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تنظیم و از مرجع قضایی خواسته‌ام که آقای توکلی نوار مورد ادعای خود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 تحت کلاسه 910025 در شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مطرح رسیدگی است که تا به امروز خبری از نتیجه آن ندارم.»
مرتضوی در این جوابیه، بحث «قول شرف» را سوژه‌ای جهت تخریب و انتقام‌گیری از خدمات گذشته‌اش و همچنین تدارک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه خود دانسته است.
وی می‌گوید: «اینجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از ایشان در این خصوص شکایت کرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند و متاسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاندینی قرار گرفته است که از «شرف» و «شرافت انسانی» بویی نبرده‌اند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان می پسندند و از محتوای آن بی‌خبرند و با درست قلمداد کردن دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به اهداف شوم انتقام‌جویانه خود برسند و آن را مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار داده‌اند.
بدیهی است مفاهیم اخلاقی دارای ارزش ویژه‌ای هستند که نباید آن را در منازعات سیاسی قربانی کرد. تنها قولی که من داده‌ام و همان روز نیز به آن عمل کرده‌ام، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است و لاغیر.
جناب آقای حداد عادل نیز همان شب استیضاح مراتب را طی نامه‌ای کتبی به نمایندگان استیضاح‌کننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت کامل در نیمه‌شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذکر هیچ‌گونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضاها نیز که این نامه است، به هیچ‌گونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم. جناب اقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش جناب آقای حداد عادل هیچ یک از آنها تا به حال عملی نشده است.
جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با هم داشتیم، توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه‌ای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود.»
مرتضوی، توقع توکلی را ترک محل خدمت و تمرد از دستور و ماموریت مافوق دانسته و می‌افزاید: «این امر جرم بوده و کسی که از ماموریت و دستور و امر قانونی مقام مافوق تمرد کند، بر اساس قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مرتکب جرم شده و مستوجب تعقیب و مجازات است؛ لذا این‌گونه توقعات از جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی با هر انگیزه و نیتی پذیرفته نیست و فتح بابی برای قانون‌شکنی و نقض نظم و امنیت اداری به شمار می‌رود؛ لذا ترجیح می‌دهم قوه قضاییه نسبت به این جرم رسیدگی و اعلام نظر کند تا افکار عمومی با این مطالب بی‌ارزش و ساختگی مشوش نشود.»
گفتنی است موارد مربوط به توافق مرتضوی وحدادعادل وتماس تلفنی بین این دو و همچنین قولهای حدادعادل به مرتضوی در خبر منتشره توسط خبرگزایر فارس سانسور شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
پاسخ
چرا قوه قضائیه پرونده این آقا را مورد رسیدگی قرار نمیدهد؟ ناشناس
| ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
پاسخ
ای نمایندگان خوب کلکی خوردین 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید