آفتابنیوز : آفتاب: سرویس سیاسی ـ با توجه به صراحت مادۀ ٤٧ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مسئولیت هیأت رئیسه نسبت به تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس با لحاظ اولویتهایی همچون تخصص، تجربه، سابقه عضویت در آن کمیسیون، متأسفانه اخبار واصله از مجلس حاکی از نادیده گرفتن این اولویتها در اجراست.
به طوری که برخی از نمایندگان به ویژه تعدادی از نمایندگان ادوار گذشته با وجود برخورداری از اولویتهای یاد شده از پیوستن به کمیسیونهای مورد نظر خود جاماندند. شاید به بیان دیگر کمیسیونها به نوعی از برخورداری تخصص و تجربه کافی محروم ماندهاند. از اینرو تذکر دیروز مهندس عبداللهی نماینده ٧ دورۀ مجلس و رئیس باتجربه کمیسیونهای برنامه و بودجه و تلفیق مجلس شورای اسلامی که درخواستش برای ادامه عضویت ٢٠ ساله وی در کمیسیون برنامه و بودجه رد گردید به نوعی صدای زنگ خطر از آغاز یک کجروی در خانه ملت بود.
با عنایت به جایگاه و نقش مجلس در رفع تبعیض و بیعدالتیها، بدون تردید این اخبار برای مردمی که به رغم مشکلات و پارهای از موانع بازدارنده به امید دستیابی به آیندهای بهتر در انتخابات مجلس شرکت نموده و هماکنون منتظر اقدامات عملی نمایندگان خود هستند، اخبار نگرانکنندهای تلقی میشود.
این در حالی است که پس از انجام انتخابات هیأت رئیسه موقت و دائم در مجلس نهم و واسپاری مسئولیت به افرادی که اکثر آنها به ویژه رئیس و نواب رئیس از کارنامه مقبولی در اعمال درایت و مدیریت سنجیده برخوردار بودند، این انتظار تقویت میشد که مجلس نهم با سازماندهی به موقع و سپری کردن دورۀ گذار به سرعت استقرار یافته و در جهت تأمین مطالبات مردم، فعالیتهای تقنینی و نظارتی خود را آغاز نماید. قطعاً نخستین گام در این مسیر، شکلگیری کمیسیونهای تخصصی از طریق شایستهگزینیها است. لذا مسئولیت هیأت رئیسه مجلس با توجه به وظایف مصرحه در مواد ٢٣ و ٢٧ آئیننامه داخل مجلس ایجاب میکند تا با رفع چنین غفلتی در آغاز راه مجلس نهم زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم آورد.
در هر صورت اگر هیأت رئیسه مجلس در جریان رسیدگی به اعتبارنامههای نمایندگان در جهت جلوگیری از پارهای گروکشیها حتی به طور غیر رسمی از مقبولیت خود به نحو اثربخش استفاده نکرده است ولی توقع میرود در خصوص ساماندهی کمیسیونها و برخورداری آنها از تجارب و تخصص کافی به نحو مؤثر اقدام نموده و در اولین آزمون سرافراز گردد.