ضرورت برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی
رییس قوه قضاییه: چرا به شکل غیرقانونی از اعتبارات دولتی استفاده کردند
قوه قضاییه عزم خود را برای برخورد با مفاسد جزم کرده است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس قوه قضاییه در دیدار با روسای دادگستری‌ها تاکید کرد: متاسفانه گاهی این تهمت را می‌زنند که دستگاه قضایی به متهمان خط می‌دهد ،در حالی که چنین چیزی صحیح نیست.
به گزارش ایلنا، آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با روسای دادگستری‌ها پیرامون بحث سامانه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه، یادآور شد: ایجاد مرکز فناوری اطلاعات کار جدیدی در دستگاه قضایی بود که پس ازدو سال تلاش این کار برای تسریع و رسیدگی به پرونده‌های قضایی آغاز شد که این مسیر جدید همدلی همه عزیزان در سراسر کشور را می‌طلبد.
وی ضمن تشکر از مسوولان دادگستری‌ها یادآور شد: مسوولیت و اختیارات قوه‌قضاییه حسب دستور شرعی و اصول قانونی بسیار خطیر است، بنابراین از همه مسوولان دادگستری‌های سراسر کشور که بارسنگین این دستگاه را به دوش می‌کشند ، تشکر می‌کنم.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی استقلال کافی را نداشته باشد بی‌فایده خواهد بود، تاکید کرد: این استقلال حاصل نمی‌شود مگر به کمک اتحاد عمومی در سراسر کشور . بنابراین مردم باید قانع شوند که قوه قضاییه دستگاهی است که به هنگام تظلم خواهی به داد آن‌ها می‌رسد. بدین ترتیب ما نیز باید بتوانیم با حلم و بردباری وظایف خود را به خوبی ایفا کنیم.
وی با اشاره به پرونده مفاسد اقتصادی عنوان کرد: در چند ماه اخیر طرز برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی به ویژه مفاسد اقتصادی اخیر رنگ بوی دیگری پیداکرد. بنابراین تشکیل دادگاه‌ها نشان دادکه قوه قضاییه عزم خود را برای برخورد جدی با این مفاسد جزم کرده است.
آملی لاریجانی همچنین اضافه کرد: پیش از رسیدگی به این پرونده‌ها شاهد جو سازی بسیاری علیه دستگاه قضایی در داخل و خارج از کشور بودیم. به ویژه رسانه‌های خارجی بار‌ها عنوان می‌کردند که قوه قضاییه توان برخورد با این مفاسد را ندارد و از کنار این مسایل به راحتی عبور خواهد کرد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متهمان مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: بکارگیری دستگاه قضایی از کار‌شناسان خبره نشان داد که این قوه در برخورد با این پرونده‌ها از قاطعیت کامل برخوردار است . علاوه بر این برگزاری این دادگاه‌ها تاثیر خوبی در ایجاد اعتبار عمومی داشت. به گونه‌ای که مردم فهمیدند که جریان برخورد با مفاسد تنها یک شعار نبود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی عوارضی نیز داشت، اعلام کرد: در جریان تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به مفاسداقتصادی تنها دو راه داشتیم به گونه‌ای که می‌بایست این دادگاه‌هارا یا به صورت علنی و یا غیر‌علنی برگزار می‌کردیم. با تامل بسیاری که بر روی این مساله داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر دادگاه‌ها غیر‌علنی باشد باب تهمت علیه قوه قضاییه باز می‌شود و در نتیجه افرادی این فرصت را پیدا می‌کنند که کل نظام را زیر سوال ببرند.
آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تاکیدکرد: البته برگزاری دادگاه‌ها به شکل علنی نیز مشکلات خاص خود رادارد. به گونه‌ای که در جریان برگزاری این دادگاه‌ها افرادی از قوه قضاییه گلایه‌مند شدند، چراکه برخی متهمین وقتی می‌بینند که در باتلاق فساد خود فرو می‌روند برای تلطیف وضعیت خود به اسامی اشاره می‌کنند که موجب گله‌مندی افراداز دستگاه قضایی می‌شود، در حالیکه چنین عارضه‌ای برای دادگاه‌های علنی طبیعی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه قضات مسوول در این پرونده‌ها مکرر تذکر می‌دهند که درج و اشاره به اسامی افراد پیش از حتمی شدن حکم با شکایت قابل پیگیری قضایی است. بنابراین نمی‌توان هم دادگاه‌ها را به شکل علنی برگزار کرد وهم از عوارض طبیعی آن به دور ماند.
رییس قوه قضاییه ضمن اظهار گلایه از تهمت‌هایی که علیه قوه‌قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی زده می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه گاهی این تهمت را می‌زنند که دستگاه قضایی به متهمان خط می‌دهد در حالی که چنین چیزی صحیح نیست و من مطمئنم که قوه قضاییه در دو پرونده فساد اخیر به درستی به وظیفه خودعمل کرده است، لذا تاکید می‌کنم که باید باب این گلایه در قوه قضاییه بسته شود.
وی با اشاره به اینکه حتی جلسات علنی مجلس نیز عوارض خاص خود را دارد، یادآور شد: باید ضمن پذیرش عوارض طبیعی این دادگاه‌ها دستگاه قضایی را برای استفاده از این حجم از نیرو‌ها در مورد برخورد بامفاسد اقتصادی تشویق کنند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دادگاه‌های ما با متانت بر پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی می‌کنند، اذعان داشت: اشکال ما بر متهمین این است که چرا به شکل غیرقانونی از اعتبارات دولتی استفاده کردند و چرا کارگزاران دولتی به شکل غیرقانونی برای اشخاص اقدام به گشایش اعتبار و دریافت رشوه کردند. اما هیچگاه از کار صحیح اقتصادی گلایه‌مند نبودیم و از آن حمایت نیز می‌کنیم.
وی ادامه داد: گزارش‌هایی به دست ما رسیده مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها در پرداخت اعتبارات به تولید کنندگان تعلل می‌کنند. بنابراین همین جا اعلام می‌کنم که برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی دو طرفه است به گونه‌ای که از طرفی برای بازدارندگی افراد از این مفاسد عمل می‌کند و از طرفی دیگر موید استفاده صحیح از بهره مندی‌های اقتصادی است و کسی را به خاطر استفاده صحیح از اعتبارات مورد بازخواست قرارنمی دهد. ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید بررسی کند که چرا افرادی که صلاحیت دریافت تسهیلات بانکی را دارند، از آن منع می‌شوند.
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری عنوان کرد: رهبری نیز بار‌ها تاکید داشتندکه برخورد ما با مفاسد اقتصادی برای هموار کردن راه برای استفاده صحیح از بهره مندی‌های اقتصادی است. بنابراین در سال تولید وکارآفرینی، کمک‌های قوه قضاییه متوجه افرادی است که می‌خواهند به شکل صحیح به انجام امور اقتصادی بپردازند. بدین ترتیب مسوولان باید از انجام کارهایی که منجر به این تصور می‌شود تا جایی که ممکن است اجتناب کنند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه رسیدگی ما به پرونده مفاسد اقتصادی متوقف نمی‌شود، گفت: روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور وظیفه دارند تا مسوولان کشور را در مورد انجام فعالیت‌های صحیح اقتصادی توجیه کنند.
وی با اشاره به ایجاد طرح‌های جدید در تشکیلات قضایی اظهار داشت: طی دو سال گذشته این احساس می‌شد که در قوه قضاییه سازمانی وجود ندارد که برنامه‌ها در آن به شکل سامان‌دهی شده پیگیری شده و بازخورد‌های آن مرتبا ارزیابی شود. بنابراین تشکیلات معاونت راهبردی را ایجاد کردیم و آقای ذوالقدر مسوولیت این تشکیلات را برعهده دارد . پس از روسای دادگستری‌ها تقاضا داریم که در چارچوب اختیارات خود با این تشکیلات همکاری کند.
آملی لاریجانی با اعلام تغییرات مدیریتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: با تشکر از خدمات آقای جهانگیری در این سازمان به منظور ایجاد برخی تحولات مدیریتی از اقای خطیب خواستیم مسوولیت این سازمان را بپذیرد و امیدواریم که وی نیز بتواند به خوبی وظیفه خود را ایفا کند.
وی همچنین در خصوص اجرای احکام یادآور شد: با توجه به گزارش‌هایی که از حوزه‌های قضایی داشتیم متوجه شدیم که بسیاری ازاحکام قطعی شده در مقطع اجرای احکام باقی مانده، بنابراین طی جلسه‌ای از تمام مسوولان خواستیم که برای اجرای هرچه سریعتراین احکام تلاش کند. ضمن اینکه طبق گزارش‌های اخیر احساس می‌شود که تاحدی توانسته‌ایم دراین زمینه به موفقیت برسیم وامیدوارم که این مساله همچنان مورد عنایت مسوولان قرار بگیرد.
آفتاب: رییس قوه قضاییه در دیدار با روسای دادگستری‌ها تاکید کرد: متاسفانه گاهی این تهمت را می‌زنند که دستگاه قضایی به متهمان خط می‌دهد ،در حالی که چنین چیزی صحیح نیست. به گزارش ایلنا، آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با روسای دادگستری‌ها پیرامون بحث سامانه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه، یادآور شد: ایجاد مرکز فناوری اطلاعات کار جدیدی در دستگاه قضایی بود که پس ازدو سال تلاش این کار برای تسریع و رسیدگی به پرونده‌های قضایی آغاز شد که این مسیر جدید همدلی همه عزیزان در سراسر کشور را می‌طلبد.
وی ضمن تشکر از مسوولان دادگستری‌ها یادآور شد: مسوولیت و اختیارات قوه‌قضاییه حسب دستور شرعی و اصول قانونی بسیار خطیر است، بنابراین از همه مسوولان دادگستری‌های سراسر کشور که بارسنگین این دستگاه را به دوش می‌کشند ، تشکر می‌کنم.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی استقلال کافی را نداشته باشد بی‌فایده خواهد بود، تاکید کرد: این استقلال حاصل نمی‌شود مگر به کمک اتحاد عمومی در سراسر کشور . بنابراین مردم باید قانع شوند که قوه قضاییه دستگاهی است که به هنگام تظلم خواهی به داد آن‌ها می‌رسد. بدین ترتیب ما نیز باید بتوانیم با حلم و بردباری وظایف خود را به خوبی ایفا کنیم.
وی با اشاره به پرونده مفاسد اقتصادی عنوان کرد: در چند ماه اخیر طرز برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی به ویژه مفاسد اقتصادی اخیر رنگ بوی دیگری پیداکرد. بنابراین تشکیل دادگاه‌ها نشان دادکه قوه قضاییه عزم خود را برای برخورد جدی با این مفاسد جزم کرده است.
آملی لاریجانی همچنین اضافه کرد: پیش از رسیدگی به این پرونده‌ها شاهد جو سازی بسیاری علیه دستگاه قضایی در داخل و خارج از کشور بودیم. به ویژه رسانه‌های خارجی بار‌ها عنوان می‌کردند که قوه قضاییه توان برخورد با این مفاسد را ندارد و از کنار این مسایل به راحتی عبور خواهد کرد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متهمان مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: بکارگیری دستگاه قضایی از کار‌شناسان خبره نشان داد که این قوه در برخورد با این پرونده‌ها از قاطعیت کامل برخوردار است . علاوه بر این برگزاری این دادگاه‌ها تاثیر خوبی در ایجاد اعتبار عمومی داشت. به گونه‌ای که مردم فهمیدند که جریان برخورد با مفاسد تنها یک شعار نبود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی عوارضی نیز داشت، اعلام کرد: در جریان تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به مفاسداقتصادی تنها دو راه داشتیم به گونه‌ای که می‌بایست این دادگاه‌هارا یا به صورت علنی و یا غیر‌علنی برگزار می‌کردیم. با تامل بسیاری که بر روی این مساله داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر دادگاه‌ها غیر‌علنی باشد باب تهمت علیه قوه قضاییه باز می‌شود و در نتیجه افرادی این فرصت را پیدا می‌کنند که کل نظام را زیر سوال ببرند.
آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تاکیدکرد: البته برگزاری دادگاه‌ها به شکل علنی نیز مشکلات خاص خود رادارد. به گونه‌ای که در جریان برگزاری این دادگاه‌ها افرادی از قوه قضاییه گلایه‌مند شدند، چراکه برخی متهمین وقتی می‌بینند که در باتلاق فساد خود فرو می‌روند برای تلطیف وضعیت خود به اسامی اشاره می‌کنند که موجب گله‌مندی افراداز دستگاه قضایی می‌شود، در حالیکه چنین عارضه‌ای برای دادگاه‌های علنی طبیعی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه قضات مسوول در این پرونده‌ها مکرر تذکر می‌دهند که درج و اشاره به اسامی افراد پیش از حتمی شدن حکم با شکایت قابل پیگیری قضایی است. بنابراین نمی‌توان هم دادگاه‌ها را به شکل علنی برگزار کرد وهم از عوارض طبیعی آن به دور ماند.
رییس قوه قضاییه ضمن اظهار گلایه از تهمت‌هایی که علیه قوه‌قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی زده می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه گاهی این تهمت را می‌زنند که دستگاه قضایی به متهمان خط می‌دهد در حالی که چنین چیزی صحیح نیست و من مطمئنم که قوه قضاییه در دو پرونده فساد اخیر به درستی به وظیفه خودعمل کرده است، لذا تاکید می‌کنم که باید باب این گلایه در قوه قضاییه بسته شود.
وی با اشاره به اینکه حتی جلسات علنی مجلس نیز عوارض خاص خود را دارد، یادآور شد: باید ضمن پذیرش عوارض طبیعی این دادگاه‌ها دستگاه قضایی را برای استفاده از این حجم از نیرو‌ها در مورد برخورد بامفاسد اقتصادی تشویق کنند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دادگاه‌های ما با متانت بر پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی می‌کنند، اذعان داشت: اشکال ما بر متهمین این است که چرا به شکل غیرقانونی از اعتبارات دولتی استفاده کردند و چرا کارگزاران دولتی به شکل غیرقانونی برای اشخاص اقدام به گشایش اعتبار و دریافت رشوه کردند. اما هیچگاه از کار صحیح اقتصادی گلایه‌مند نبودیم و از آن حمایت نیز می‌کنیم.
وی ادامه داد: گزارش‌هایی به دست ما رسیده مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها در پرداخت اعتبارات به تولید کنندگان تعلل می‌کنند. بنابراین همین جا اعلام می‌کنم که برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی دو طرفه است به گونه‌ای که از طرفی برای بازدارندگی افراد از این مفاسد عمل می‌کند و از طرفی دیگر موید استفاده صحیح از بهره مندی‌های اقتصادی است و کسی را به خاطر استفاده صحیح از اعتبارات مورد بازخواست قرارنمی دهد. ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید بررسی کند که چرا افرادی که صلاحیت دریافت تسهیلات بانکی را دارند، از آن منع می‌شوند.
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری عنوان کرد: رهبری نیز بار‌ها تاکید داشتندکه برخورد ما با مفاسد اقتصادی برای هموار کردن راه برای استفاده صحیح از بهره مندی‌های اقتصادی است. بنابراین در سال تولید وکارآفرینی، کمک‌های قوه قضاییه متوجه افرادی است که می‌خواهند به شکل صحیح به انجام امور اقتصادی بپردازند. بدین ترتیب مسوولان باید از انجام کارهایی که منجر به این تصور می‌شود تا جایی که ممکن است اجتناب کنند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه رسیدگی ما به پرونده مفاسد اقتصادی متوقف نمی‌شود، گفت: روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور وظیفه دارند تا مسوولان کشور را در مورد انجام فعالیت‌های صحیح اقتصادی توجیه کنند.
وی با اشاره به ایجاد طرح‌های جدید در تشکیلات قضایی اظهار داشت: طی دو سال گذشته این احساس می‌شد که در قوه قضاییه سازمانی وجود ندارد که برنامه‌ها در آن به شکل سامان‌دهی شده پیگیری شده و بازخورد‌های آن مرتبا ارزیابی شود. بنابراین تشکیلات معاونت راهبردی را ایجاد کردیم و آقای ذوالقدر مسوولیت این تشکیلات را برعهده دارد . پس از روسای دادگستری‌ها تقاضا داریم که در چارچوب اختیارات خود با این تشکیلات همکاری کند.
آملی لاریجانی با اعلام تغییرات مدیریتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: با تشکر از خدمات آقای جهانگیری در این سازمان به منظور ایجاد برخی تحولات مدیریتی از اقای خطیب خواستیم مسوولیت این سازمان را بپذیرد و امیدواریم که وی نیز بتواند به خوبی وظیفه خود را ایفا کند.
وی همچنین در خصوص اجرای احکام یادآور شد: با توجه به گزارش‌هایی که از حوزه‌های قضایی داشتیم متوجه شدیم که بسیاری ازاحکام قطعی شده در مقطع اجرای احکام باقی مانده، بنابراین طی جلسه‌ای از تمام مسوولان خواستیم که برای اجرای هرچه سریعتراین احکام تلاش کند. ضمن اینکه طبق گزارش‌های اخیر احساس می‌شود که تاحدی توانسته‌ایم دراین زمینه به موفقیت برسیم وامیدوارم که این مساله همچنان مورد عنایت مسوولان قرار بگیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید