چرخش از مصلحت به عزت در ديپلماسى ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
با اين حال شواهد كاملاً قانع كننده اى وجود دارد كه نشان مى دهد تصميم سازان ارشد كشور رعايت مصلحت را بر دو ركن ديگر، به ويژه در سياست خارجى ترجيح مى دادند. ازجمله اين شواهد قانع كننده، برقرارى رابطه حسنه با فرانسه است.
در حالى كه در دوران جنگ فرانسه ازجمله تامين كنندگان اصلى سلاح و اعتبار مالى براى بغداد بود و در طول جنگ تحميلى فرانسه علاوه بر تحويل جنگنده هاى پيشرفته سوپراتاندارد و ميراژ به ارتش بعث از ناوشكن ژرژ كلمانسو در خليج فارس عليه ايران بهره برده بود، اما با خاتمه جنگ روابط ميان تهران- پاريس اندك اندك گرم شد تا جايى كه ميتران شخصاً دستور آزادى انيس نقاش و خاتمه پرونده نخستين ترور بختيار را صادر كرد. در حقيقت اليزه بدون توجه به اعتراض هاى رهبران گروهك نفاق و هواداران ايشان در پارلمان فرانسه، مواضع تهران در مورد نقش نداشتن در ترور ناموفق بختيار را پذيرفت و تنها متهم اين پرونده را تبرئه كرد. در مورد آلمان هم به رغم آنكه بن مهم ترين همكار عراق در ساخت سلاح هاى شيميايى بود و پرونده هاى متعددى بر روى ميزهاى تهران و بن عليه يكديگر مفتوح شده بود اما تهران ترجيح داد كه سياست گرم شدن روابط با بن را دنبال كند. بدين ترتيب آلمان غربى سابق به يكى از بهترين شركاى اقتصادى ايران تبديل شد چنانكه هر سال غرفه آلمان غربى در نمايشگاه بين المللى بازرگانى- صنعتى تهران از نظر وسعت و حجم شركت هاى غرفه، در رده نخست قرار گرفت. در اين ميان مسافرت هاى ديتريش گنشر وزير خارجه وقت آلمان غربى پيشين روابط تهران- بن را به طور كلى متحول ساخت و بدين ترتيب سطح روابط به طور كلى ارتقا يافت. اين مصلحت گرايى البته در دوران زمام دارى سيد محمد خاتمى بيشتر مورد توجه قرار گرفت. چه خاتمى در نخستين مصاحبه با يك رسانه خارجى به كليه اروپائيان و حتى ساكنان ايالات متحده- كه از اصلى ترين دشمنان ايران محسوب مى شد- لبخند زد و به تجليل از بنيانگذاران ايالات متحده پرداخت.
اظهارات سيد محمد خاتمى در سازمان ملل متحد را كه با وضع نظريه گفت وگوى تمدن ها همراه بود مى توان سرآغاز و فصل نوينى در مصلحت گرايى ديپلماسى ايران دانست كه طى آن رابطه تهران با پايتخت هاى مهم جهان بهبود يافت و براى اولين بار در بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، رياست جمهورى اسلامى ايران از سوى رهبران كشورهاى قدرتمند اتحاديه اروپا، مورد استقبال قرار گرفت. به موازات اين گرمى روابط ايران با اروپا، روابط ميان تهران و عربستان نيز گرم تر شد و تداوم روند مصلحت گرايى در روابط ميان تهران و اعراب دنبال شد. رگه هايى از همين مصلحت گرايى در مواجهه با مهمترين و پيچيده ترين پرونده سياست خارجى ايران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى _ پرونده هسته اى _ به چشم مى خورد، در حالى كه براساس مفاد NPT داشتن چرخه سوخت و غنى سازى هسته اى براى مصارف غيرنظامى، حق مسلم همه اعضاى اين پيمان است و تمامى فعاليت هاى ايران نيز در همين چارچوب اعلام مى شود، مقامات دولت سيدمحمد خاتمى و همكاران حسن روحانى ترجيح دادند به طور داوطلبانه و موقت از استفاده از اين حق ايران چشم بپوشند تا كليه فعاليت هاى هسته اى كشور را از خطر برهانند.
ديپلمات هاى كشورمان در اين دوران به طور كاملاً حرفه اى و از طريق مذاكرات نفس گير توانستند در سال ۱۳۸۲ پرونده ايران را از مسير ارجاع به شوراى امنيت سازمان ملل متحد خارج كنند و به حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى، رسميتى اجرايى بخشند.
اعطاى امتيازهاى مصلحتى مانند برخى مفادى كه در بيانيه پاريس مورد تاكيد قرار گرفته افزون بر اين باعث شد تا اتحاديه اروپا از مواضع ايالات متحده فاصله بگيرد و نه تنها كشورهاى ارشد اروپايى مذاكره كننده با تهران كه آژانس بين المللى انرژى هسته اى و حتى تا حدودى ايالات متحده نيز در جهت منافع كشورمان گام برداشتند. اما وفادار ماندن به اين مصلحت گرايى براى تصميم سازان ديپلماسى كشور چندان ساده نبود، چرا كه بسيارى از چهره هاى عمدتاً محافظه كار، مصلحت گرايان را به ترسو بودن و وازدگى در برابر قدرت هاى ارشد متهم و آنها را به خاطر اتخاذ تصميم هاى غيرانقلابى سرزنش مى كردند. اينچنين بود كه وقتى همين چهره هاى عمدتاً محافظه كار به دولت راه يافتند، مصلحت گرايى را كنار گذاشتند. ايراد اتهامات تند عليه غرب در خصوص برقرارى آپارتايد علمى بر ضد ايران، ياركشى در جهت مواجهه با سياست هاى زورگويانه ايالات متحده، خارج ساختن مذاكرات از انحصار سه بزرگ اروپايى، بهره بردارى از پرونده قتل كيوان تابش در مقابل پرونده زهرا كاظمى، بازگشايى تاسيسات فراورى اورانيوم در اصفهان و تهديد به بازگشايى نطنز در مقابل تهديدات اروپا و ايالات متحده و... همه و همه شواهدى است كه برابر اظهارات مقامات ايرانى براى حفظ عزت جمهورى اسلامى ايران در مقابل قلدرمآبى غرب به مورد اجرا درآمده است. بدين ترتيب و طى هفته هاى گذشته مقامات ايرانى، حفظ عزت نظام را بر مصلحت گرايى در ديپلماسى ترجيح داده اند. در اين ميان ابهام عمده آن است كه آيا تصميم سازان ديپلماسى كشور در دستيابى و حفظ عزت جمهورى اسلامى ايران به ركن حكمت هم توجه مى كنند؟
با اين حال شواهد كاملاً قانع كننده اى وجود دارد كه نشان مى دهد تصميم سازان ارشد كشور رعايت مصلحت را بر دو ركن ديگر، به ويژه در سياست خارجى ترجيح مى دادند. ازجمله اين شواهد قانع كننده، برقرارى رابطه حسنه با فرانسه است. در حالى كه در دوران جنگ فرانسه ازجمله تامين كنندگان اصلى سلاح و اعتبار مالى براى بغداد بود و در طول جنگ تحميلى فرانسه علاوه بر تحويل جنگنده هاى پيشرفته سوپراتاندارد و ميراژ به ارتش بعث از ناوشكن ژرژ كلمانسو در خليج فارس عليه ايران بهره برده بود، اما با خاتمه جنگ روابط ميان تهران- پاريس اندك اندك گرم شد تا جايى كه ميتران شخصاً دستور آزادى انيس نقاش و خاتمه پرونده نخستين ترور بختيار را صادر كرد. در حقيقت اليزه بدون توجه به اعتراض هاى رهبران گروهك نفاق و هواداران ايشان در پارلمان فرانسه، مواضع تهران در مورد نقش نداشتن در ترور ناموفق بختيار را پذيرفت و تنها متهم اين پرونده را تبرئه كرد. در مورد آلمان هم به رغم آنكه بن مهم ترين همكار عراق در ساخت سلاح هاى شيميايى بود و پرونده هاى متعددى بر روى ميزهاى تهران و بن عليه يكديگر مفتوح شده بود اما تهران ترجيح داد كه سياست گرم شدن روابط با بن را دنبال كند. بدين ترتيب آلمان غربى سابق به يكى از بهترين شركاى اقتصادى ايران تبديل شد چنانكه هر سال غرفه آلمان غربى در نمايشگاه بين المللى بازرگانى- صنعتى تهران از نظر وسعت و حجم شركت هاى غرفه، در رده نخست قرار گرفت. در اين ميان مسافرت هاى ديتريش گنشر وزير خارجه وقت آلمان غربى پيشين روابط تهران- بن را به طور كلى متحول ساخت و بدين ترتيب سطح روابط به طور كلى ارتقا يافت. اين مصلحت گرايى البته در دوران زمام دارى سيد محمد خاتمى بيشتر مورد توجه قرار گرفت. چه خاتمى در نخستين مصاحبه با يك رسانه خارجى به كليه اروپائيان و حتى ساكنان ايالات متحده- كه از اصلى ترين دشمنان ايران محسوب مى شد- لبخند زد و به تجليل از بنيانگذاران ايالات متحده پرداخت.
اظهارات سيد محمد خاتمى در سازمان ملل متحد را كه با وضع نظريه گفت وگوى تمدن ها همراه بود مى توان سرآغاز و فصل نوينى در مصلحت گرايى ديپلماسى ايران دانست كه طى آن رابطه تهران با پايتخت هاى مهم جهان بهبود يافت و براى اولين بار در بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، رياست جمهورى اسلامى ايران از سوى رهبران كشورهاى قدرتمند اتحاديه اروپا، مورد استقبال قرار گرفت. به موازات اين گرمى روابط ايران با اروپا، روابط ميان تهران و عربستان نيز گرم تر شد و تداوم روند مصلحت گرايى در روابط ميان تهران و اعراب دنبال شد. رگه هايى از همين مصلحت گرايى در مواجهه با مهمترين و پيچيده ترين پرونده سياست خارجى ايران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى _ پرونده هسته اى _ به چشم مى خورد، در حالى كه براساس مفاد NPT داشتن چرخه سوخت و غنى سازى هسته اى براى مصارف غيرنظامى، حق مسلم همه اعضاى اين پيمان است و تمامى فعاليت هاى ايران نيز در همين چارچوب اعلام مى شود، مقامات دولت سيدمحمد خاتمى و همكاران حسن روحانى ترجيح دادند به طور داوطلبانه و موقت از استفاده از اين حق ايران چشم بپوشند تا كليه فعاليت هاى هسته اى كشور را از خطر برهانند.
ديپلمات هاى كشورمان در اين دوران به طور كاملاً حرفه اى و از طريق مذاكرات نفس گير توانستند در سال ۱۳۸۲ پرونده ايران را از مسير ارجاع به شوراى امنيت سازمان ملل متحد خارج كنند و به حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى، رسميتى اجرايى بخشند.
اعطاى امتيازهاى مصلحتى مانند برخى مفادى كه در بيانيه پاريس مورد تاكيد قرار گرفته افزون بر اين باعث شد تا اتحاديه اروپا از مواضع ايالات متحده فاصله بگيرد و نه تنها كشورهاى ارشد اروپايى مذاكره كننده با تهران كه آژانس بين المللى انرژى هسته اى و حتى تا حدودى ايالات متحده نيز در جهت منافع كشورمان گام برداشتند. اما وفادار ماندن به اين مصلحت گرايى براى تصميم سازان ديپلماسى كشور چندان ساده نبود، چرا كه بسيارى از چهره هاى عمدتاً محافظه كار، مصلحت گرايان را به ترسو بودن و وازدگى در برابر قدرت هاى ارشد متهم و آنها را به خاطر اتخاذ تصميم هاى غيرانقلابى سرزنش مى كردند. اينچنين بود كه وقتى همين چهره هاى عمدتاً محافظه كار به دولت راه يافتند، مصلحت گرايى را كنار گذاشتند. ايراد اتهامات تند عليه غرب در خصوص برقرارى آپارتايد علمى بر ضد ايران، ياركشى در جهت مواجهه با سياست هاى زورگويانه ايالات متحده، خارج ساختن مذاكرات از انحصار سه بزرگ اروپايى، بهره بردارى از پرونده قتل كيوان تابش در مقابل پرونده زهرا كاظمى، بازگشايى تاسيسات فراورى اورانيوم در اصفهان و تهديد به بازگشايى نطنز در مقابل تهديدات اروپا و ايالات متحده و... همه و همه شواهدى است كه برابر اظهارات مقامات ايرانى براى حفظ عزت جمهورى اسلامى ايران در مقابل قلدرمآبى غرب به مورد اجرا درآمده است. بدين ترتيب و طى هفته هاى گذشته مقامات ايرانى، حفظ عزت نظام را بر مصلحت گرايى در ديپلماسى ترجيح داده اند. در اين ميان ابهام عمده آن است كه آيا تصميم سازان ديپلماسى كشور در دستيابى و حفظ عزت جمهورى اسلامى ايران به ركن حكمت هم توجه مى كنند؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید