سخنراني معاون البرادعي در جلسه شوراي حكام آژانس
اين گزارش از بخش هاي مختلفي تشكيل شده و در اولين قسمت، بحث اجراي پادمان در ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
گلداشميت در اين گزارش اعلام كرد: «از ماه نوامبر سال 2004 ميلادي كه جلسه شوراي حكام آژانس برگزار شد، ايران، دستيابي آژانس به مواد و تجهيزات هسته اي مورد نظر بازرسان را طبق معاهدات پادماني و پروتكل الحاقي فراهم كرده است. در اين دوره، آژانس از تجهيزات تهران، نطنز و اصفهان بازرسي كرده است.
در مورد برنامه سانتريفيوژ، آژانس درصدد است درخصوص مسأله آلودگي اطلاعات بيشتري كسب كند. آژانس خواهان نمونه برداري از اجزاي سانتريفيوژهاي قديمي شده است كه مي تواند اطلاعات لازم را در مورد منشأ آلودگي اورانيوم بسيار غني شده و كمي غني شده كه در برخي سايت هاي ايران به دست آمده است در اختيار آژانس بگذارد. در ژانويه سال 2005، تيم آژانس باز هم از برخي مكان ها در خارج از ايران بازديد كرده است زيرا ايران پيشتر اعلام كرده بود كه اجزاي سانتريفيوژ پيش از انتقال به ايران، در اين مكان ها نگهداري شده اند. نمونه هاي محيطي از اين مكان ها گرفته شده و مورد بررسي قرار گرفته اند.
با وجود آن كه هيچ اطلاعات جديدي در مورد سؤالات مربوط به برنامه سانتريفيوژ P2 به دست نيامده است اما پيشرفت هايي در چهار عرصه مرتبط ديگر با فعاليت هاي آژانس در مورد اثبات درستي برنامه غني سازي سانتريفيوژ P1 به دست آمده است. مثلاً پيشنهاد اوليه براي فناوري و نمونه برداري سانتريفيوژ، پيشنهادي كه اواسط دهه 1990 ميلادي براي بررسي سانتريفيوژ P1 و اجزاي 500 سانتريفيوژ ديگر ارائه شده است، انتقال اطلاعات مربوط به جابه جايي اجزا و اسناد آن و مباحث فني ميان ايران و كشورهاي واسطه غني سازي سانتريفيوژ از جمله اين مباحث است.
در جلسه 12 ژانويه 2005 در تهران، ايران يك سند مكتوب يك صفحه اي را به آژانس نشان داد كه پيشنهاد يك واسطه خارجي به ايران در سال 1987 را مطرح كرده بود. از اين سند، نمي توان اطلاعات دقيقي در مورد جزئيات اين پيشنهاد به دست آورد اما ايران اعلام كرده كه اين پيشنهاد به دستيابي به فناوري سانتريفيوژ مرتبط بوده است. اين سند نشان مي دهد كه پيشنهاد مطرح شده شامل انتقال اجزاي يك دستگاه نمونه گيري (از جمله طرح ها و خصوصيات توليد آن)، طرح ها و محاسبات براي يك «دستگاه كامل» و مواد لازم آن براي 2000 دستگاه سانتريفيوژ بوده است.
پيشنهاد تهيه تجهيزات ايجاد خلأ و قدرت الكتريكي و تبديل مجدد اورانيوم هم از جمله اين موارد است. اين اطلاعات هنوز تحت بررسي قرار دارد و آژانس درخواست كرده كه تمام اسناد مرتبط با اين پيشنهاد، از سوي ايران در اختيار آژانس قرار گيرد.
در پاسخ به سوالات در مورد محموله هايي كه از اجزاي سانتريفيوژ P1 و در اواسط دهه 1990 ميلادي مطرح شده است، ايران در اكتبر 2004 به آژانس اطلاع داد كه در حدود سال 1994 ميلادي، سازمان انرژي اتمي ايران مطلع شده كه پيشنهادي از سوي يك شركت ايراني براي تأمين اجزاي 500 سانتريفيوژ P1 ارائه شده است. در نامه اي كه در نهم ژانويه 2005 از سوي ايران به آژانس ارائه شده آمده است كه از آن پس، به سازمان انرژي اتمي ايران اطلاع داده شده كه هيچ منبع يا سازمان ديگري غير از سازمان انرژي اتمي حق اجراي پروژه هاي غني سازي سانتريفيوژ و مذاكره در اين خصوص را ندارد. در پاسخ به درخواست آژانس، ايران اعلام كرده كه هيچ سند مكتوبي مرتبط با پيشنهاد اوليه شركت ايراني وجود ندارد.
در مورد 500 مجموعه از اجزاي P1 كه در اواسط دهه 1990 ميلادي منتقل شده است، آژانس بارها خواهان ارائه نسخه هايي از اسناد آنها شده است. ايران، در پوشش نامه اي كه در 17 ژانويه 2005 به آژانس ارائه كرده، نسخه هايي از اسنادي كه به دو محموله در سال هاي 1994 و 1995 مربوط مي شوند در اختيار آژانس گذاشته كه اكنون تحت بررسي قرار دارند و به خصوص در مورد تاريخ و مواد اين محموله ها سوالاتي وجود دارد. آژانس درخواست كرده كه ايران هر اطلاعات ديگري در مورد اجزا و فناوري سانتريفيوژ به خصوص در مورد محموله حوالي سال 1997 را در اختيار آژانس بگذارد.
در پاسخ به درخواست آژانس در مورد مذاكرات فني و كشورهاي واسطه در مورد غني سازي سانتريفيوژ در اواسط و اواخر دهه 1990 ميلادي نيز مسائلي مطرح شده است. در جريان اجلاس 12 ژانويه سال 2005 در تهران، ايران نسخه هايي از اين اسناد را در اختيار آژانس گذاشته كه تحت بررسي قرار دارند.
در مورد جداسازي پلوتونيوم، همان طور كه در گزارش آخر شوراي حكام هم آمده است، آژانس توانسته در سپتامبر سال 2004، دومين مجموعه نمونه ها از محلول پلوتونيوم براي بررسي و استفاده از فنون تكنيكي مختلف در آزمايشگاه ها را براي تأييد زمان جداسازي آنها در اختيار بگيرد. نتايج اين ارزيابي از سوي آژانس دريافت شده و تحت بررسي است.
آژانس هنوز به اجراي معيارهاي پروتكل الحاقي توجه دارد. دسترسي تكميلي به تجهيزات تبديل اورانيوم در 15 دسامبر 2004 هم نشان مي دهد كه فعاليت هاي حفاري زيرزميني در ايران انجام شده كه ايران نتوانسته به موقع آنها را در چارچوب موافقتنامه هاي فرعي پادماني به آژانس گزارش دهد.
در نامه اي كه آژانس در 13 دسامبر 2004 دريافت كرده است ايران اطلاعات جديدي در مورد طرح مذكور و تونلي كه در سايت UCF حفر شده، ارائه داد. ايران اعلام كرده است كه «براي افزايش ظرفيت و امنيت مواد هسته اي، مكاني براي ذخيره در نظر گرفته و ساخته شده است.» ايران همچنين اعلام كرد كه اصلاحاتي نيز در سپتامبر 2004 انجام شده است.
در 8 فوريه 2005، آژانس توانست در دسترسي به معدني در جنوب ايران و در نزديكي بندرعباس موفق شود. براي بررسي و فهم مسائل پيچيده اي كه در مورد اداره كنوني و پيشين معدن وجود دارد، آژانس درخواست كرده كه قرارداد اصلي بين سازمان انرژي اتمي و يك شركت مهندسي در مورد مكان مذكور براي بررسي به آژانس ارائه شود.
در قطعنامه 18 سپتامبر 2004، شوراي حكام از ايران خواست «به عنوان يك معيار اعتمادسازي، تصميم خود براي آغاز ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين را مورد تجديدنظر قرار دهد.» هيچ بازديدي از اين راكتور از زمان ارائه اين قطعنامه صورت نگرفته است. مقامات ايراني اما اعلام كرده اند كه پروژه راكتور تحقيقاتي آب سنگين در حال پيشرفت است.
همان طور كه در گزارش مديركل آژانس در نوامبر 2004 هم آمده است آژانس براي بررسي و ارزيابي برنامه هاي هسته اي ساير كشورها خواهان مذاكره با مقامات ايراني شده تا اطلاعات مربوط به تجهيزات و مواد دوكاره را كه در عرصه نظامي و غيرنظامي و نيز عرصه نظامي هسته اي كاربرد دارند مورد بررسي قرار دهد.
در اين چارچوب، آژانس، اطلاعات مربوط به سايت لويزان را هنوز تحت بررسي دارد. همان طور كه در جلسه شوراي حكام در نوامبر 2004 هم گزارش شده است ايران اطلاعاتي را در ماه اكتبر 2004 در مورد فعاليت هاي مركز تحقيقات فيزيك در سايت لويزان شيان در فاصله سال هاي 1989 تا 1998 ميلادي ارائه داد زيرا مواد و تجهيزاتي مورد توجه هستند كه كاربرد دوگانه دارند و هم در غني سازي اورانيوم و هم در فعاليت هاي تبديل آن به كار مي روند. آژانس همچنين درخواست كرده كه در مورد اين مسأله با دو مقام مسئول در فعاليت هاي اين مركز تحقيقاتي فيزيكي مذاكره كند. در پاسخ به درخواست آژانس براي ارائه اطلاعات اضافي از سوي ايران، تهران اعلام كرد كه:
1) مركز تحقيقات فيزيك لويزان به فعاليت هايي مشغول نبوده است كه در چارچوب پادمان هاي NPT لزومي به گزارش داشته باشند.
2) موادي با استفاده دوگانه وجود دارند كه ايران آنها را در امور متعارف به كار برده و براساس پادمان هاي جامع و پروتكل الحاقي، تعهدي به گزارش آنها ندارد.
در مورد پارچين، همان طور كه در گزارش قبلي مديركل آژانس در اكتبر 2004 هم آمده است، آژانس اعلام كرده كه تقاضاهاي پيشين براي بازديد از پارچين، مورد تأكيد هستند.
درباره دغدغه هاي امنيتي ايران در مورد بازديد از اين سايت، آژانس در يادداشتي مربوط به 25 اكتبر 2004، شرايط خاصي را براي بازديد از آن پيشنهاد داد. در جلسه 7 ژانويه 2005 در وين، ايران موافقت كرد كه اجازه بازرسي از پارچين را صادر كند. در ميان چهار حوزه موردنظر آژانس، اجازه بازرسي از يكي از اين حوزه ها صادر شد. از آژانس خواسته شد تعداد ساختمان هايي را كه قصد بازرسي از آنها را دارد كاهش دهد و نهايتاً پنج ساختمان انتخاب شد. آژانس، دسترسي آزاد به اين ساختمان ها و محدوده اطراف آنها و نمونه گيري محيطي از آنها را به دست آورد كه تحت بررسي قرار دارند. در جريان اين بازديد، آژانس همچنين بر تقاضاي خود براي بازرسي از يك محدوده ديگر در پارچين تا قبل از پايان ماه فوريه تأكيد كرد. ايران در 27 فوريه 2005 نيز شفاهاً اعلام كرد كه «بازرسي از مناطق و بخش هاي موردنظر در مجموعه پارچين انجام شده و توجيهي براي بازديد مجدد وجود ندارد.»
در نتيجه بازرسي محدود آژانس از پارچين، اكنون آژانس مي تواند به شوراي حكام اعلام كند كه هيچ تجهيزات يا موادي با كاربرد دوگانه در پارچين يافت نشده است. آژانس منتظر بررسي نتايج نمونه گيري محيطي است تا اطمينان حاصل كند هيچ ماده هسته اي ديگري در اين محدوده به كار نرفته است.
با توجه به قطعنامه شوراي حكام در 29 نوامبر 2004 و قطعنامه هاي پيشين، آژانس فعاليت هاي خود براي اثبات تمام موارد تعليق داوطلبانه فعاليت هاي غني سازي و بازفرآوري را ادامه داده است.
پيش از 22 نوامبر 2004، آژانس به بررسي تمام اجزا، مواد اوليه و تجهيزات هگزا فلورايد اورانيوم، سانتريفيوژ و موتورهاي آن در كارگاه هايي پرداخته است كه از سوي ايران به عنوان مكان هاي توليد اجزاي سانتريفيوژ معرفي شده بودند. معيارهاي بررسي آلودگي نيز در اين خصوص مورد توجه قرار گرفت.
آژانس همچنين به بررسي تعليق فعاليت ها در سايت نطنز، از جلمه دستگاه آزمايشي غني سازي سوخت و دستگاه اصلي آن پرداخته است. برخي از سوپاپ هاي سلنوئيد كه پيش از 22 نوامبر 2004 از دستگاه آزمايشي غني سازي سوخت برداشته شده اند از مواد خورنده و فاسد كننده، پاك شده و به وسيله ايران در اين تجهيزات ذخيره شده اند و تحت بررسي آژانس قرار دارند. بيست مجموعه از اجزاي سانتريفيوژ كه ايران قصد داشته آنها را به اهداف تحقيقاتي به كار برد، هنوز تحت بررسي قرار دارند. آژانس همچنين تجهيزات توليد اجزاي سانتريفيوژ را در برخي كارگاه هايي كه به طور تصادفي انتخاب شده اند مورد بررسي قرار داده است.
در جريان بازديد از فرآيند تكنيك در دسامبر 2004 و ژانويه 2005، آژانس متوجه شد كه فعاليت هاي كنترل كيفيت باتوجه به برخي اجزاي سانتريفيوژ انجام شده و موار آن به آژانس اعلام شده است اما تحت پلمپ آژانس قرار نگرفته است.
در پاسخ به تقاضاي آژانس براي بررسي اين فعاليت ها، ايران در نامه 13 فوريه 2005 خود، به آژانس اطلاع داد كه با وجود آنكه اين فعاليت ها از نظر ايران به مسأله تعليق داوطلبانه فعاليت هاي غني سازي سانتريفيوژ مربوط نمي شود، اما ايران قصد دارد آنها را تا زمان بررسي بيشتر و مذاكره با سه كشور اروپايي، متوقف كند.
آژانس همچنان به بررسي تعليق داوطلبانه فعاليت هاي تبديل در UCF ادامه داد.
همانطور كه پيشتر هم در ماه اوت 2004 گزارش شده بود، ايران حدود 37 تن سنگ كنسانتره اورانيوم (كيك زرد) را به عنوان ماده تغذيه اي براي آزمايش تجهيزات UCF قرارداد. تا 22 نوامبر 2004، تمام كيك زرد به صورت محصولات واسطه اي مثل كربونات اورانيل آمونيوم و تترافلورايد اورانيوم درآمد و بخشي از تترافلورايد اورانيوم به دست آمده به هگزافلورايد اورانيوم تبديل شد. در 22 نوامبر 2004، آژانس توانست پلمپ ها و ساير تجهيزات لازم براي بررسي عناصر اضافي در اين پروسه را نصب كند و ديگر توليد هگزافلورايد اورانيوم صورت نگرفت.
ايران به تبديل كربونات اورانيل آمونيوم به تترافلورايد اورانيوم ادامه داد كه بيشتر از زمان موردنظر طول كشيد. در 18 فوريه 2005، ايران، كار تبديل را كامل كرد و اكنون در نظر دارد عمليات پاكسازي را مورد توجه قرار دهد كه چندين هفته طول مي كشد. تترافلورايد اورانيوم به دست آمده از سوي آژانس بررسي شد و حالا تحت پملپ آژانس قرار دارد. هگزافلورايد اورانيوم كه توليد شد و در جريان پروسه اي به سيلندرهاي ديگري انتقال يافت نيز تحت پلمپ آژانس قرار گرفت. براي آنكه اطمينان حاصل شود كه هيچ تغيير اعلام نشده اي در هگزافلورايد اورانيوم باقي مانده در خطوط UCF وجود ندارد، آژانس آنها را پلمب كرد و دوربين هايي را نيز در مكان استقرار هگزافلورايد اورانيوم قرار داد.
بررسي فيزيكي در UCF هم قرار است پس از تكميل عمليات پاكسازي در آوريل 2005 انجام گيرد.
