طبق رسم مالوف سیاسیونی که بر کرسی قدرت قوه مجریه
تکیه می زنند و در سال آخر صدرات خود یقه گیری و گله از«نگذاشتند» را باب
می نمایند،محمود احمدی نژاد هم در همین دام خود ساخته گرفتار آمده است و با
هر ادعای شاذ از اعتبار خود در این ماههای واپسین زعامت می کاهد.
به گزارش فردا، اما
برای اینکه تاثیر قدرت بر خوی افراد و تفکر آنها عیان شود ،بدون توضیح
اضافه مصاحبه ای از دکتر احمدی نژاد در سال 81 منتشر می شود که ایشان از
قدرت طلبی رییس جمهور و تلاش وی برای کسب اختیارات بیشتر و دخالت وی در
امور قوای دیگر انتقاد کرده است.
یا هم این سخنان را که در 8مهر 81 در روزنامه رسالت منتشرشده بود می خوانیم؛
********************
دکتر احمدی نژاد گفت:
لایحه افزایش اختیارات رییس جمهور علاوه بر آن که نافی اصل تفکیک قواست
لذا این دغدغه وجود دارد که قوه مجریه که امکانات، پول و قدرت را در اختیار
دارد از طریق این لایحه بخواهد امتیاز ویژه ای برای خود احراز نماید.عضو
شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاکید کرد : لایحه ارائه شده
آشکارا در حوزه قوه قضائیه دخالت کرده است و استقلال قاضی و آراءی محاکم را
زیر سوال برده است و این در حالی است که امروزه در کشور های جهان قوه
قضائیه از استقلال ویژه ای برخوردار است چرا که هر میزان که این استقلال
بیشتر باشد نظام از سلامت و اطمینان بیشتری برخوردار می باشد.
عضو
شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: ایراد دیگر لایحه ارائه
شده آن است که ساز و کار قانونی و حقوقی نظارت رئیس جمهور بر قوه مقننه
معلوم نیست. این مساله علاوه بر ابهام فوق خود ناقض اصول قانون اساسی است
چرا که رئیس جمهور در برابر ملت مجلس و رهبر پاسخگو و مسئول است پس چگونه
قوه ای که باید تحت نظارت قوه مقننه باشد می خواهد بر آن نظارت کند.
وی
افزود: اشکال تنظیم کنندگان این لایحه که نه با توجه به مطالح و منافع
کشور بلکه بر اساس نگاه به شخص آقای خاتمی به اعطای چنین اختیارات مطلقی
دست زده اند در حالی که قانون برای فرد مشخص نوشته نمی شود.
احمدی
نژاد افزود : واقعیت این است که لایحه ارائه شده به دنبال ایجاد مصونیت
ویژه برای قوه مجریه و رئیس جمهور می باشد چراکه در لایحه مذکور هیچ گونه
ماده و راهکاری که گویای پاسخگویی و نحوه نظارت بر کار رئیس جمهور باشد
دیده نمی شود. در حالی که به طور معمول بیشترین تخلفات از قانون اساسی و
سایر قوانین در حوزه این قوه اتفاق می افتد
و برداشت تنظیم کنندگان این لایحه از اصل 113 یک برداشت کاملا غیر حقوقی
است در اصل 113 ریس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی بجز مواردی که مستقیما
مربوط به رهبری است معرفی شده است و مسوول یعنی پاسخگو، و اجرای چندین اصل
مهم قانون اساسی مستقیما به قوه مجریه بر می گردد که متاسفانه یا معطل
مانده یا بسیار ناقص اجرا شده است.وی گفت: انتظار طبیعی از
مجلس شورای اسلامی آن است که در این آزمون مهم به رسالت و وظیفه تاریخی خود
بنگرد نه آنکه بر اساس به دنبال تصویب لایحه صرفا با رای بالا باشد و این
انتظاری است که از سایر مراکز و نهادها چون شورای محترم نگهبان می رود که
بدون ملاحظه و با رعایت قانون و شرع به وظیفه قانونی خود عمل نمایند و همه
باید به نتایج ناشی از سیر قانونی لوایح ملزم باشند.
وی گفت:
جمعیت
ایثارگران انقلاب اسلامی از هر گونه شفاف سازی و تیین اختیارات رئیس جمهور
که در چارچوب قانون باشد حمایت می کند لیکن تصویب این لوایح به شکل موجود
را نیز در کارآمد سازی دولت موثر نمی داند و بعید می داند که مطالبه
اختیارات مطلق و فوق قانون اساسی نیز بتواند گره از ضعف های مدیریتی قوه
مجریه بگشاید.