بررسی انطباق قوانين ضد تروريسم و حقوق بشر
آفتاب‌‌نیوز : 
اين هيات به مدت هجده ماه از تعدادی از کشورها ديدن خواهد کرد و علاوه بر مطالعه قوانين اين کشورها در مقابله و پيشگيری از تروريسم، به بررسی نحوه اجرای اين قوانين و تاثير آن بر آزادی های مندرج در قوانين و پيمان های بين المللی ناظر بر حقوق بشر خواهد پرداخت.
گروه تحقيق توسط نهاد موسوم به کميسيون بين المللی حقوقدانان، مستقر در ژنو، سوييس، تشکيل شده و تعدادی از حقوقدانان برجسته در آن عضويت دارند.
از جمله اعضای اين گروه عبارتند از مری رابينسون، رييس سابق کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، حنا جيلانی، از بنيانگذاران کميسيون دفاع از حقوق بشر در پاکستان و آرتور چاسکالسون که وکالت نلسون ماندلا، رييس جمهوری سابق آفريقای جنوبی را در زمان محاکمه وی در رژيم تبعيض نژادی اين کشور بر عهده داشت.
ماموريت هيات تحقيق شامل بررسی مواردی مانند بازداشت بدون محاکمه، زندان انفرادی و کاربرد شکنجه در اخذ اعتراف از مظنونين به تروريسم است.
قرار است اعضای هيات در يک کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه، 19 اکتبر در ژنو برگزار می شود، برنامه کار خود را توضيح دهند.
برخی از کشورهايی که هيات به آنها سفر خواهند کرد عبارتند از پاکستان، پرو، ايالات متحده و بريتانيا.
اين هيات در جريان ماموريت خود با مقامات دولتی، کارشناسان حقوقی و مردم عادی در کشورهای مورد بازديد گفتگو و از آنان نظرخواهی خواهد کرد.
نگرانی قضايی
احتمال نقض آزادی های اساسی مندرج در پيمان های بين المللی مربوط به حفظ حقوق بشر با قوانين ضد تروريسم و نحوه اجرای آنها در کشورهای مختلف در سال های اخير مورد توجه نهادهای ملی و بين المللی مدافع حقوق بشر بوده است.
کميسيون بين المللی حقوقدانان وضعيت قوانين ضد تروريستی در چند کشور را بررسی می کند
از جمله، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد با تعيين گزارشگر ويژه ای وی را مامور رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر در جريان اجرای قوانين مبارزه با تروريسم کرده است.
کشورهای فاقد نظام های دموکراتيک همواره اقدامات خود در سلب آزادی های اساسی را بر مبنای لزوم حفظ امنيت و مقابله با تروريسم توجيه کرده اند، اما در سال های اخير اقدامات تعدادی از کشورهای آزاد جهان در پيشگيری از حملات تروريستی مورد انتقاد برخی از مدافعان حقوق بشر قرار داشته است.
به خصوص پس از حملات انتحاری يازدهم سپتامبر سال 2001 در آمريکا، که يکی از سنگينترين و پر تلفات ترين عمليات تروريستی محسوب می شود، و همچنين عمليات تروريستی در تعدادی از کشورهای غربی، برخی از دولت ها سختگيری در زمينه برخورد با مظنونين به اقدامات تروريستی را لازم دانسته اند.
گاه اين کشورها قوانين و مقرراتی را تصويب کرده و به اجرا گذاشته اند که به نظر حقوقدانان با معيارهای رايج حقوق بشر و حتی قوانين عادی اين کشورها در مورد برخورد با متهمان سازگار نبوده است.
اين نوع برخورد بر اساس لزوم اقدام سريع در پيشگيری عمليات تروريستی از جمله از طريق بازداشت عاملان احتمالی و کسب اطلاعات از آنان توجيه شده است اما گروهی از حقوقدانان اين رويکرد را موجه ندانسته و ابراز نگرانی کرده اند که چنين برخوردی می تواند به تدريج بر روش های قضايی در ساير زمينه ها نيز تاثيری نامطلوب بگذارد.
اين هيات به مدت هجده ماه از تعدادی از کشورها ديدن خواهد کرد و علاوه بر مطالعه قوانين اين کشورها در مقابله و پيشگيری از تروريسم، به بررسی نحوه اجرای اين قوانين و تاثير آن بر آزادی های مندرج در قوانين و پيمان های بين المللی ناظر بر حقوق بشر خواهد پرداخت.
گروه تحقيق توسط نهاد موسوم به کميسيون بين المللی حقوقدانان، مستقر در ژنو، سوييس، تشکيل شده و تعدادی از حقوقدانان برجسته در آن عضويت دارند.
از جمله اعضای اين گروه عبارتند از مری رابينسون، رييس سابق کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، حنا جيلانی، از بنيانگذاران کميسيون دفاع از حقوق بشر در پاکستان و آرتور چاسکالسون که وکالت نلسون ماندلا، رييس جمهوری سابق آفريقای جنوبی را در زمان محاکمه وی در رژيم تبعيض نژادی اين کشور بر عهده داشت.
ماموريت هيات تحقيق شامل بررسی مواردی مانند بازداشت بدون محاکمه، زندان انفرادی و کاربرد شکنجه در اخذ اعتراف از مظنونين به تروريسم است.
قرار است اعضای هيات در يک کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه، 19 اکتبر در ژنو برگزار می شود، برنامه کار خود را توضيح دهند.
برخی از کشورهايی که هيات به آنها سفر خواهند کرد عبارتند از پاکستان، پرو، ايالات متحده و بريتانيا.
اين هيات در جريان ماموريت خود با مقامات دولتی، کارشناسان حقوقی و مردم عادی در کشورهای مورد بازديد گفتگو و از آنان نظرخواهی خواهد کرد.
نگرانی قضايی
احتمال نقض آزادی های اساسی مندرج در پيمان های بين المللی مربوط به حفظ حقوق بشر با قوانين ضد تروريسم و نحوه اجرای آنها در کشورهای مختلف در سال های اخير مورد توجه نهادهای ملی و بين المللی مدافع حقوق بشر بوده است.
کميسيون بين المللی حقوقدانان وضعيت قوانين ضد تروريستی در چند کشور را بررسی می کند
از جمله، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد با تعيين گزارشگر ويژه ای وی را مامور رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر در جريان اجرای قوانين مبارزه با تروريسم کرده است.
کشورهای فاقد نظام های دموکراتيک همواره اقدامات خود در سلب آزادی های اساسی را بر مبنای لزوم حفظ امنيت و مقابله با تروريسم توجيه کرده اند، اما در سال های اخير اقدامات تعدادی از کشورهای آزاد جهان در پيشگيری از حملات تروريستی مورد انتقاد برخی از مدافعان حقوق بشر قرار داشته است.
به خصوص پس از حملات انتحاری يازدهم سپتامبر سال 2001 در آمريکا، که يکی از سنگينترين و پر تلفات ترين عمليات تروريستی محسوب می شود، و همچنين عمليات تروريستی در تعدادی از کشورهای غربی، برخی از دولت ها سختگيری در زمينه برخورد با مظنونين به اقدامات تروريستی را لازم دانسته اند.
گاه اين کشورها قوانين و مقرراتی را تصويب کرده و به اجرا گذاشته اند که به نظر حقوقدانان با معيارهای رايج حقوق بشر و حتی قوانين عادی اين کشورها در مورد برخورد با متهمان سازگار نبوده است.
اين نوع برخورد بر اساس لزوم اقدام سريع در پيشگيری عمليات تروريستی از جمله از طريق بازداشت عاملان احتمالی و کسب اطلاعات از آنان توجيه شده است اما گروهی از حقوقدانان اين رويکرد را موجه ندانسته و ابراز نگرانی کرده اند که چنين برخوردی می تواند به تدريج بر روش های قضايی در ساير زمينه ها نيز تاثيری نامطلوب بگذارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید