مناطق آزاد؛ گلوگاههای اقتصادی که مدیریت تخصصگرا می طلبد
امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه ازاد مبادرت کرده اند. هدف از ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و سپس منافع ملی است. ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزلة ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای مکان بر سر توسعه اقتصادی – سیاسی – اجتماعی تلقی کرد.
بانک جهانی هدف از ایجاد مناطق آزاد و تجاری در کوتاه مدت را افزایش صادرات، ایجاد فرصت های اشتغال، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه و در درازمدت کشور میزبان، انتقال تکنولوژی، کسب و ارتقای مهارت های مدیریتی و رشد اقتصادی کشور می داند. مناطق آزاد در ایران براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی بر بنای جذب سرمایه جارجی و توسعه صادرات با هدف تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد. تعریف منطقه آزاد: مناطق آزاد تجاری به نواحی گفته می شود که در آن ها کالا انبار می شود و بدون دگرگونی قابل توجه در آن، دوباره به کشور میزبان یا سایر کشورها صادر می گردد.
در این مناطق بر سر کالاهای داخلی کشور میزبان، مالیات در نظر گرفته نمی شود و سایر محدودیت های تجارت خارجی در واردات و صادرات نیز بر مناطق مذکور اعمل نمی گردد. از این مناطق می توان کالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادر یا وارد کرد، برای مدتی در انبار ذخیره خود و در صورت لزوم، بسته بندی و دوباره صادر کرد. منطقه آزاد می تواند به شک منطقه آزاد تجاری، آزاد صنعتی و… باشد. این مناطق علیرغم اینکه درون مرزهای ملی قرار داشته ولی از نظر مالی خارج از کشور مد نظر است. تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری: – معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. – خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخل امکان پذیر است. – مقررات ویزا برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد ویزا در مرزهای ورودی اعطاء می شود. – مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
تاریخچه مناطق آزاد کشور: در اسفند سال 49 قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند به تصویب رسید. در بهمن 68 به موجب تبصره 19 به دولت اجازه داده شد حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور مناطق آزاد تجاری صنعتی ایجاد کند. – در بهمن 69، جزیره قشم و چابهار منطقه آزاد تجاری شد. – در شهریور منطقه آزاد ارس شروع به کار نمود. – مرداد 83 منطقه آزاد اروند شروع به کار نمود. این منطقه بخش هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر را شامل می شود که موقعیت ویژه ای دارد. – منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در اوایل سال 70 توسعه ترانزیت: باتوجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند است و با گسترش شبکه حمل و نقل کارآمد می تواند در راستای افزایش درآمدهای ارزی استفاده کند. در جنوب ایران، خلیج فارس کشورهای عمده تولید کننده نفت جهان می باشد و گلوگاه انرژی است.
در شرق و غرب ایران با کشورهای پاکستان و افغانستان عراق و ترکیه همسایه است. به بیان دیگر کشورمان با 15 کشور از طریق مرزهای آبی و خاکی همسایه است و می تواند ارتباطی میان کشورها باشد. ارتباط کشورهای آسیا نه میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است. مناطق آزاد ایران باتوجه به موقعیت استراتژیک خود در مناطق مرزی کشور می توانند از شاه راههای ترانزیتی کشور محسوب شوند. تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران: – معافیت مالیاتی 15 ساله بر سر دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی – امکان ورود اتباع خارجی بدون ویزا – کارایی در سرعت و خدمات کامل بانکی دولتی و شرکت های بیمه – عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران و حتی سایر کشورها – مالکیت 100% خارجی – امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری – مقررات آسان بر سر ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک – معافیت از حقوق گمرکی بر سر واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی اصول کلی مقررات صادرات واردات منطقه آزاد: مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند. – مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرراتعمومی صادرات و واردات کشور می باشد. – کالاهایی که برای بکارگیری و معرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. – ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالایی که به موجب شرع یا قوانین کشور (در آنها نام مناطق آزاد تفریح شده باشد ممنوع است) حجاز است. انواع مناطق آزاد ایران:
1) منطقه آزاد کیش: جزیره کیش به مروارید خلیج فارس مشهور است و با مساحت 91 کیلومتر مربع قرار دارد و از لحاظ وسعت بعد از جزیره قشم مقام دوم را در خلیج فارس قرار دارد. از مهمترین ویژگی های آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: – فاصله تا دوبی حدود 200 کیلومتر است. – جذب گردشگر در حدود1200000 نفر در سال است. – معافیت مالیاتی 15 ساله از تاریخ بهره برداری بر سر فعالیت اقتصادی – آزادی کامل خروج ارز – انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی و عدم محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی – انتقال آسان سرمایه به داخل، خارج و سایر مناطق آزاد – معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه،ماشین الات صنعتی کیش – انجام کلیه معاملات و نقل و انتقال ارزی در منطقه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
2) منطقه آزاد قشم: بزرگ ترین جزیره خلیج فارس می باشد. و مساحت آن 430 کیلومتر مربع است. 300 کیلومتر آن منطقه آزاد و سایر نقاط منطقه ویژه اقتصادی است. تنگه هرمز در این بخش قرار دارد. این جزیره باتوجه به مراکز اصلی منابع گاز جهان (در ایران – قطر) از مزیت مناسبی در این زمینه برخوردار است. این جزیره از امکان اسکله جهت پهلوگیری کشتی ها تا ظرفیت 000/100 تن را دارد.
3) منطقه آزاد چابهار: مساحت استان سیستان و بلوچستان حدود 000/187 کیلومتر مربع می باشد. عمق آب های ساحلی چابهار با برخورداری از عمق زیاد موقعیت مناسبی جهت پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما را در دریای عمان دارد. – مساحت منطقه آزاد چابهار حدود 000/17 کیلومتر مربع و 000/200 بیت می باشد. – مهمترین ویژگی این بندر خارج از محدوده تنش بودن خلیج فارس و نزدیک ترین بندر کل منطقه با آب های بین المللی می باشد.
4) منطقه آزاد انزلی: بزرگ ترین بندر دریای خزر می باشد. مساحت آن 3200 هکتار خشکی است. این بندر در مسیر کریودر بین المللی شمال – جنوب (Nostrac) که از آن به عنوان کریدور حمل و نقل قرن 21 یاد می شود قرار دارد. – این بندر دسترسی به امکانات پیشرفته بندری و حمل و نقل دریایی دارد. – نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر.
5) منطقه آزاد اروند: نزدیک شهرهای آبادان و خرمشهر است. جزیره زیبای مینو در این منطقه قرار دارد. مساحت آن 173 کیلومتر مربع است. مزیت ها: – امکان حمل و نقل جاده ای ریلی، هوایی، دریایی به داخل و خارج از کشور – مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت – وجود امکانات شهری شامل هتل و … و نزدیکی به راه آهن و شهر – تهران
6) منطقه آزاد ارس: با مرکزیت جلفا و مساحت 96 کیلومتر مربع می باشد. با کشورهای آذربایجان – ارمنستان و ترکیه همسایه است. دشتهای وسیع کشاورزی، ذغال سنگ، سنگ آهن از مزایای آن است. این منطقه در واقع نزدیک ترین منطقه آزاد به اروپا می باشد. گزارشی تحلیلی از مناطق آزاد تجاری: ایران در گزارش بانک جهانی در میان 183کشور رتبه 137 را در فضای کسب و کار دارد. نکته مهم آنست که اکثر سرمایه گذاران در مناطق ویژه و آزاد امید به مناطق داخل کشور ندارند. در این راستا بایستی سرپرستی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بایستی موانع کسب و کار در مناطق آزاد را شناسایی و برای حل آن اقدام نماید. ایجاد بستر لازم برای ایجاد زیر ساخت ها براساس جذب سرمایه خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور (که در حدود 800 میلیارد دلار است) از طریق تامین مالی فاینانس دنبال شود. آسیب های فعلی مناطق آزاد: با نگاهی گذرا به عملکرد این مناطق در می یابیم که چالش های پیشرو در اهداف مناطق آزاد بسیار زیا بود، و به بیان دیگر به اهداف خود نرسیده اند. متاسفانه مناطق آزاد در ایران در بخش صادرات با مشکلات جدی مواجه بوده و این مناطق به پایگاههایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده است.
قسمت عمده مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده در مناطق آزاد متاسفانه وارداتی هستند و صنایع داخلی نیز ساختاری وابسته دارند. در بخش اشتغال نیز استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آنها کمتر است، پایین بودن دارد دستمزد برای کارگران عادی و بالا بودن سطح دستمزدهای کارگری فنی باعث بوجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده و اشتغال زایی را با مشکل مواجه نموده است. متاسفانه هیچ یک از مناطق آزاد کشور به هدف اصلی خود – توسعه صادرات غیر نفتی – نرسیده بلکه به عنوان محلی برای واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری به داخل کشور تبدیل شده است. که دلیل عمده آن می تواند تاخیر در تعیین ضوابط و مقررات سرمایه گذاری، نحوه اجاره زمین و واگذاری، نحوه ورود و خروج سرمایه مقررات پولی و بانکی و … اشاره کرد. متاسفانه به این دلایل مناطق آزاد به محلی برای ورود کالاهای قاچاق تبدیل شده است. برای حل این مشکلات بایستی ابزارهای نرم افزاری افزایش و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربناها، آب، برق و ارتباطات، فرودگاه ها، جاده ها و …) برای مناطق آزاد مرتفع گردد. و از همه مهمتر فقدان منابع کافی برای سرمایه گذاری در بخش زیربنایی است و این بخش ها و مناطق بیشتر برای واردات بکار می رود. البته در این ورد اقدامات مناسبی صورت گرفته ولی کافی نیست. درآمد طی سال های 76-72 معادل 1400 میلیارد دلار بوده که 53% آن صرف ایجاد زیر بناها شده است.
چالش سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری
به رغم گذشت 15 سال از تاسیس این مناطق همچنان مشکل عدم ایجاد زیر ساخت های مناسب در این مناطق وجود دارد. نگاه مدیریت دولتی به این بخش نیز یک چالش عمده محسوب می شود.
دولت بایستی برای رفع این چالش ها عزم خود را برای جلب سرماه گذاری بخش خصوصی در این مورد جلب کند. در انتخاب مناطق آزاد بایستی دقت لازم را داشته باشیم زیرا انتخاب نامناسب منجر به هزینه های غیر سود ده برای ما می شود. البته در مورد کشورمان خوشبختانه انتخاب این مناطق سوق الجیشی و مناسب است. اما زیرساخت های آن عموماً بعد از شکل گیری آنها انجام می گیرد. یکی از اهداف تاسیس این مناطق رونق در بخش های کمتر توسعه یافته بوده که سبب احداث این مناطق در شهرهای دور افتاده شده است. (محروم) دولت در احداث این مناطق اقدام به این سیاست نمود که مناطق را ایجاد کند و پس آن را از درآمدهای حاصل توسعه دهد در حالی که نمونه های موفق آن در دنیا به این صورت است که وقتی تمام زیرساخت ها برای منطقه ایجاد شد آنگاه اقدام به گشایش این مناطق کنند. بحث حمل و نقل و جاده یکی از مهمترین چالش ها در مورد مناطق آزاد ایران است. شاخص های ارزیابی موفقیت مناطق آزاد:
1- ایجاد و کسب درآمد ارزی: با افزایش صادرات کالا و عملکرد صنعت جهان گردی تاثیر مناسبی در افزایش درآمد ارزی دارد. 2- جذب سرمایه های خارجی و انتقال تکنولوژی: جذب سرمایه خارجی باعث افزایش صادرات است. 3- ایجاد اشتغال: مهمترین هدف در ایجاد مناطق آزاد توسعه اشتغال است. 4- نفوذ در بازارهای خارجی: توسعه مناطق باعث تولید حرفه ای و نفوذ به بازارهای جهانی است. مشکلات قانونی مناطق آزاد: 1- اجرا نشدن قوانین ناظر بر نحوه تعامل ادارات دولتی و نهادهای مستقر در مناطق 2- ابهام در مواردی که قانون مناطق ازاد با سایر قوانین عمومی کشوری تناقض دارد در موارد اختلاف قانون مناطق آزاد با سایر قوانین عمومی با مدنی کشوری مانند قانون کار، شهرداری ها، تجارت و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تکلیف قانونی مناطق مشخص نیست. 3- تفسیرهای سلیقه ای از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد آنها را به حمایت از سازمان های مناطق در کسب درآمد از محل واردات کالاتبدیل کرده است. 4- ارایه نشدن خدمات قضایی متناسب با مقتضایت و ویژگی های خاص مناطق آزاد 5- ناهماهنگی قوانین مناطق آزاد کشور با قوانین بین المللی 6- نارسائی های قانونی در ایجاد محدودیت در حوزه گردشگری 7- ناکارآمدی قوانین فعالیت های بانک و بیمه تجزیه و تحلیل آماری در مناطق آزاد تجاری: طی شش ماه نخست سال 1391 مناطق آزاد انزلی اروند، جلفا، حسن رود، چابهار، کیش و قشم فعال بوده اند. که طی این مدت 2.517 هزار تن کالا و به ارزش 2.572 میلیون دلار از این مناطق به دلیل کشور وارد شد، که نسبت به سال گذشته 15.54% و از نظر ارزشی 16.86 % کاهش داشته است. از نظر ارزشی منطقه انزلی با 433/1 میلیون دلار (55% کل) بیشترین مقدار و منطقه آزاد کیش با 49 میلیون دلار کمترین سهم را داشته اند. در طی این مدت حدود 111 هزار تن کالا به ارزش تقریبی 55 میلیون دلار از مناطق آزاد و از محل ارزش افزوده به داخل کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 420 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 37% کاهش داشته است. در طی این مدت حقوق ورودی اخذ شده در گمرکات مناطق آزاد، حدود 3.371 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 1.12 درصد کاهش داشته است. این کالاهای وارداتی در طی این مدت شامل یخچال، پارچه، پوشاک، سیگار و لوازم یدکی خودرو بوده است. بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری ایران از نظر انطباق با اهداف اولیه: مناطق آزاد طی سالهای مذکور 4 تریلیارد، 373 میلیارد و 716 میلیون و 13 هزار و 211 ریال بوده که بخش آن مربوط به صادرات کالاست. مشکل آنجاست که صنایع مستقر در مناطق آزاد عمدتاً بازارهای داخلی را هدف قرار داده اند و نسبت صادرات به واردات رقمی بسیار کمتر از اقتصاد داخلی است. زیرا هدف اولیه آن بود که این مناطق با هدف تاسیس مواد و قطعات مورد نیاز از تولیدات منطقه و داخل کشور در حد امکان صدور فرآورده ها ی خود به بازار های جهانی بوده است که عکس این شرایط اتفاق افتاده است. یعنی سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام گرفته در این مناطق به صورت کار او با هدف توسعه صادرات نبوده و بیشتر با بخش داخل توجه شده تا صادرات.
پیشنهادات
تامین و تجهیز مناطق آزاد به عنوان یک برنامه ملی تلقی شود. 2- نسبت به اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق اقدام شود. 3- از توان بخش خصوصی و خارجی در ایجاد زیرساخت های مناطق ازاد استفاده شود. 4- ایجاد مرکزی در مناطق آزاد برای مشاوره سرمایه گذاری 5- ایجاد پیوند میان تولید و تجارت داخل و مناطق ازاد. 6- تشویق شرکت های بزرگ جهانی برای تولید مشترک در مناطق آزاد ایران. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. طبق تحقیق انجام شده توسط آقای اسفندیاری نشان می دهد که در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران در زمینه توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی، هزینه های جاری و عمرانی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، درآمدهای عمومی، جذب مسافرین داخلی و خارجی، مشخص گردید که سه منطقه کیش و قشم و چابهار توانسته اند سهم زیادی در مناطق آزاد ایران درجذب عوامل مذکور داشته اند. سهم جزیره کیش در زمینه ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی بیشتر از سایر مناطق و سهم قشم در زمینه صادرات – که وظیفه اصل آن بوده – نیز بیشتر از سایر مناطق است. در زمینه جذب مسافرین داخلی و خارجی سهم سه منطقه با تفاوت کمی مساوی است. در بیان مناطق، منطقه آزاد چابهار به دلیل عدم وجود زیرساخت ها و محرومیت شدید منطقه و عدم توجه کافی جهت محرومیت زیادی نتوانسته است عمکلرد دنبال در زمینه اهداف مورد نظر داشته باشد. لیکن منطقه آزاد کیش بیشترین سهم ایجاد تاسیسات زیر بنایی و زیر ساخت ها را به خود اختصاص داده و در زمینه جذب درآمد ناشی از گردشگر خارجی نسبت به سایر مناطق موفق تر بوده و توانسته است به ماموریت خود که جذب توریسم و گردشگر و مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاه ها و همایش بین المللی و منطقه ای است جامه عمل بپوشاند. در مجموع وقتی این مناطق با مناطق آزاد کشورهای همجوار همچون جبل علی مقایسه می شود، ناکارآمدی این مناطق بیش از پیش مشخص می شود. منطقه جبل علی در اندک زمانی توانسته است به بزرترین مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا تبدیل می شود. مناطق آزاد ایران همچون مراکزی رها شده از مجموع ساختار فعالیت های دولت، به عنوان بزرگترین وارد کنندگان کالا به منطقه و کشور تبدیل شده و سهم هر یک از متغیرهای صادرات، اشتغال، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی و گردشگر خارجی در کل اقتصاد یاران بسیار ناچیز و اندک است. در همه کشورهای موفق در زمینه توسعه صادرات صنعتی زیرساخت های لازم با گستردگی مناسب فراهم گردیده است. سپس فعالیت های هدفمند آنها در راستای تقویت برنامه های توسعه اقتصادی صنعتی ملی شکل گرفته است. اما در ایران هر یک از سه منطقه آزاد باید برای ایجاد زیر ساخت هاف عمران و آبادانی و حتی اقدامات اجتماعی و رفاهی به اخذ عوارض کالاهای وارد شده اتکاء نمایند.
در بخش اقتصاد سنجی و تخمین مدل، با توجه به اینکه کسب درآمد ارزی و سرمایه، موتور رشد و توسعه مناطق آزاد به شمار می آید، میزان تاثیرگذاری عوامل چون هزینه های جاری و عمرانی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی بر توسعه صادرات و درآمد ارزی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-72 حاکی از افزایش در هزینه های جاری و عمرانی بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد. برنامه پنجم توسعه و مناطق آزاد: ماده 112 ام برنامه پنجم توسعه کشور به اعمال مدیریت یکپارچه و اجیاد رشد اقتصادی مناسب در این منطقه تاکید کرده است. این ماده که ساماندهی مناطق آزاد را باعث ایجاد هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و همچنین ارایه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف قلمداد کرده آزادی عمل زیادی را برای مدیران و فعالان اقتصادی این مناطق قایل شده است. بند الف این ماده مقر کرده است: مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنهاست، سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی اداره می شوند. بند ب ماده 112 به کالاهای تولیدو یا پردازش شده در این مناطق پرداخته و مقرر کرده است: کلاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
بند ج به هزینه های بندری که از کشتی و شناورها دریافت می شود پرداخته است. بر این اساس اگراین بنادر توسط بخش های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد و تجاری – صنعتی د رمحدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند تمام هزینه های شان توسط سازمان های مناطق آزاد افتد می شود و این مناطق مجاز خواهند بود نسبت به پشت و ترخیص گشتی طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند. در بند د این قانون آورده است: مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف خواهند بود. در حال حاضر نیز 7 منطقه آزاد تجاری و 21 منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال هستند. وپیشنهاد آخر توسعه پارکهای آبی و تفریحی در این مناطق و ایجاد مکانهایی مختص فیلم سازی که کارگردانهای بزرگ دنیا بتوانند در آنجا فیلم های بزرگ تهیه نمایند.
منبع: خرداد نیوز/غلامرضا بور بور
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید