اعتراض به رفتار غیر انسانی کانادا
آفتاب‌‌نیوز : 
برقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حقوق جزا از تهران است،هدف از عزيمت به كشور كانادا را ادامه تحصيل ذكر كرد و گفت: من در تاريخ ۲۰اكتبر سال ۲۰۰۲پس از دريافت پذيرش از دانشگاه "هلي فكس" و ويزاي رسمي كانادا، به اين كشور سفر نمودم.
وي اظهارداشت: در داخل هواپيما پس از پرشش و پاسخ‌هايي كه ميهماندار هواپيما از من به‌عمل آورد، از ترجمه واژه "استثناء" كه من ادا كرده بودم، مرا متهم كردند كه براي انجام ماموريت تروريستي به اين كشور مي‌روم.
برقي گفت: پس از پياده‌شدن از هواپيما در فرودگاه كانادا ، پليس آن كشور بدون توجه به مدارك و اظهارات من كه يك استاد دانشگاه بودم، با برخورد بد به بازجويي من مبادرت كرده و سپس مرا راهي بازداشتگاه نمود.
وي افزود: در سلولي كه من در آن حبس شده بودم حتي‌الامكان نشستن وجود نداشت و پليس مخفي هم هر از چندگاه از من بازجويي به‌عمل مي‌آورد.
"بازجويان مرا متهم مي‌كردند كه شما عضو القاعده هستيد، از افغانستان آمديد و ماموريت داريد."
صبح فرداي نخستين شب بازداشت، ضمن انگشت نگاري از دست و پايم، مرا به دادگاهي در شهر مونترال بردند. در اين دادگاه، خانمي خود را وكيل تسخيري من معرفي كرد و يك خانم مترجم نيز در كنارش حضور داشت.
"وكيل تسخيري‌ام درباره اتهامم به من گفت كه پليس مرا به حمل بمب در كيفم متهم كرد در حالي كه هيچگونه مدركي در اين خصوص ارايه نشده بود." وي با بيان اينكه پس از اظهارنظر من و وكيلم قاضي خواستار وثيقه سه‌هزار دلاري براي آزادي موقت من تا تشكيل دادگاه شد، گفت: من نيز از اين اقدام قاضي تشكر كرده و خود را براي آزادي و ثبت نام در دانشگاه آماده كردم.
وي در ادامه اين مصاحبه تصريح كرد: پليس، بدون توجه به نظر قاضي دادگاه مجددا مرا به زندان هدايت كرد و در توجيه اين كار خود گفت كه حكم قاضي بايد به زندان ابلاغ شود.
وي گفت: جالب اينكه پليس مخفي كانادا در بازجويي‌هاي خود در عين حال كه مرا تهديد مي‌كردند ، به من نيز مي‌گفتند كه اگر با آنان همكاري كنم و آنچه را كه در پي‌اش بودند، تاييد كنم شرايط اقامت و تحصيل مرا در كانادا فراهم خواهند آورد.
"فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان و مسايل و تحولات عراق از جمله مباحثي بود كه پليس بارها از من سووال مي‌كرد."
اين شهروند ايراني، ادامه داد: در پي ابراز بي‌اطلاعي از مسايل مطروحه توسط من، مرا بعد از دو روز به بزرگترين زندان قاچاقچيان و دزدان شهر مونترال انتقال دادند.
"سلول جديد، بسيار تنگ و تاريك بود و حتي يك پتو يا بالشت براي دراز كشيدن وجود نداشت، بطوري كه من مجبور شدم با پيچاندن كفشهايم در روزنامه از آن به عنوان بالشت استفاده كنم."
وي گفت: پليس و مسوولان زندان درخواست‌هاي به‌حق من براي گرفتن وكيل و يا تماس با سفارت ايران اعتنايي نمي‌كردند و به‌حدي من در زندان اذيت شدم كه حتي يك روز بي‌هوش شدم.
وي سپس با بيان اينكه پس از چند روز حضور در زندان موفق شده از يك پليس سياهپوست شماره تلفن سفارت ايران در اتاوا را دريافت كند، گفت: من ضمن تماس با سفارت، مسايل را با آنان مطرح كردم و آنان گفتند كه موضوع را از طريق قانوني و روال ديپلماتيك پيگيري خواهند كرد.
نوروز برقي، همچنين به‌عدم وجود مدركي براي بازداشتش اشاره كرد و گفت:
در پي اطلاع كاركنان و زندانيان از بي‌گناهي من و نيز مطلع‌شدن خبرنگار شبكه c.b.cاز وضعيت من، مسوولان با دراختيار گرفتن وكيل توسط من موافقت كردند و من پس از گرفتن وكيل از طريق واسطه، پس از گذشت ۲۶روز از زندان آزاد شدم.
وي گفت: با وجود اينكه آزادي من از مجراي قانوني صورت گرفته بود، پليس و مسوولان زندان ۱۰هزار دلار پول و لباس‌هايم را كه به هنگام زنداني شدنم از من گرفته بودند، بازپس ندادند و مرا نيمه‌شب تنها با يك تي‌شرت در سرماي شديد اين كشور در بيرون زندان رها كردند.
وي افزود: نداشتن پول و شرايط بد جسمي و روحي، باعث شد كه من خواستار بازگشت به زندان شوم، اما آنان موافقت نكرده و مرا به يك آسايشگاه بي‌خانمان‌ها هدايت كردند.
پس از ۱۰روز سرگرداني در محلهاي مختلف، موفق شدم با خانواده‌ام تماس بگيرم.
همچنين، به سفارت ايران در اتاوا رفته و ضمن ابراز گلايه به آنان گفتم كه من انتظار بيشتري از شما درباره پيگيري سرنوشت خود داشتم.
"آنان هم دلايلي براي خود مطرح كردند، اگرچه چندان برايم قانع‌كننده نبود".
برقي، سپس به انجام چهارجلسه دادگاه‌اش كه نهايتا به تبرئه‌اش منجر شد، اشاره كرد و گفت: در دادگاه اتهامات جالبي عليه من مطرح شد از جمله اينكه چون تو لباس شبيه نظاميان داشتي پس مي‌تواني تروريست باشي يا چون در گذرنامه‌ات مهر تردد زياد خورده پس مشخص است كه ماموريت‌هاي زيادي را انجام دادي.
وي در ادامه توضيح داد: آنان با چك كردن ايميل من به يك پيام كه بانام يكي از استادان من در باكو به نام "افغان عبدالله‌اف" ارسال شده بود استناد كرده و گفتند كه من يك تبعه افغان هستم كه در اين ارتباط نيز اين استاد براي دادگاه توضيحي ارسال كرد.
"جالب اينكه ميهماندار هواپيما كه شاكي من بود در دادگاه حضور نيافت و شاهد ماجرا هم به نفع اينجانب در دادگاه شهادت داد."
وي، سپس با اشاره به پوشش مناسب خبري اين دادگاه توسط رسانه‌هاي كانادا، گفت: اين فشارها و انتقادها منجر به اين شد كه دادگاه حكم تبرئه بنده را صادر كند و حتي در حكم گفته‌شد كه من مي‌توانم اعاده حيثيت كنم.
اين شهروند ايراني، با اشاره به اعلام شكايت دراين‌باره به محاكم كشور كانادا، مستندات خود را به خبرنگاران نشان داد و گفت: با وجود گذشت ۲/۵ سال هنوز درباره تاريخ برگزاري دادگاه اقدامي از سوي دستگاه قضايي اين كشور صورت نگرفت.
برقي گفت: من در شكايتم خواستار ۸۰۰هزار دلار غرامت شدم كه برحسب قرارداد، ۳۰درصد از اين مبلغ مي‌بايست به وكيلم تعلق گيرد.
وي، درباره علت تاخير در طرح عمومي مساله، گفت: من پس از بازگشت به ايران مدتي از همه چيز بريده بودم و الان چون مي‌بينم، نظام خودش احساس مسووليت مي‌كند، پيگير شدم.
برقي، رفتار انجام شده با او را در زندان كانادا را غيرانساني توصيف كرد و افزود: با من در زندان كانادا مثل حيوانات رفتار شد و من برآن هستم تا حقوق تضييع شده‌ام را احيا كنم و دولت كانادا كه مدعي حقوق بشر است، بايد پاسخگو باشد.
وي، در اين‌باره كه همزماني طرح مساله‌اش با پرونده زهرا كاظمي ممكن است ، ابهاماتي ايجاد كند، ادامه داد: من در جريان پرونده خانم كاظمي نيستم و آن چيزي كه من به دنبالش هستم ، بيان ظلمي است كه بر من وارد شده‌است.
برقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حقوق جزا از تهران است،هدف از عزيمت به كشور كانادا را ادامه تحصيل ذكر كرد و گفت: من در تاريخ ۲۰اكتبر سال ۲۰۰۲پس از دريافت پذيرش از دانشگاه "هلي فكس" و ويزاي رسمي كانادا، به اين كشور سفر نمودم. وي اظهارداشت: در داخل هواپيما پس از پرشش و پاسخ‌هايي كه ميهماندار هواپيما از من به‌عمل آورد، از ترجمه واژه "استثناء" كه من ادا كرده بودم، مرا متهم كردند كه براي انجام ماموريت تروريستي به اين كشور مي‌روم.
برقي گفت: پس از پياده‌شدن از هواپيما در فرودگاه كانادا ، پليس آن كشور بدون توجه به مدارك و اظهارات من كه يك استاد دانشگاه بودم، با برخورد بد به بازجويي من مبادرت كرده و سپس مرا راهي بازداشتگاه نمود.
وي افزود: در سلولي كه من در آن حبس شده بودم حتي‌الامكان نشستن وجود نداشت و پليس مخفي هم هر از چندگاه از من بازجويي به‌عمل مي‌آورد.
"بازجويان مرا متهم مي‌كردند كه شما عضو القاعده هستيد، از افغانستان آمديد و ماموريت داريد."
صبح فرداي نخستين شب بازداشت، ضمن انگشت نگاري از دست و پايم، مرا به دادگاهي در شهر مونترال بردند. در اين دادگاه، خانمي خود را وكيل تسخيري من معرفي كرد و يك خانم مترجم نيز در كنارش حضور داشت.
"وكيل تسخيري‌ام درباره اتهامم به من گفت كه پليس مرا به حمل بمب در كيفم متهم كرد در حالي كه هيچگونه مدركي در اين خصوص ارايه نشده بود." وي با بيان اينكه پس از اظهارنظر من و وكيلم قاضي خواستار وثيقه سه‌هزار دلاري براي آزادي موقت من تا تشكيل دادگاه شد، گفت: من نيز از اين اقدام قاضي تشكر كرده و خود را براي آزادي و ثبت نام در دانشگاه آماده كردم.
وي در ادامه اين مصاحبه تصريح كرد: پليس، بدون توجه به نظر قاضي دادگاه مجددا مرا به زندان هدايت كرد و در توجيه اين كار خود گفت كه حكم قاضي بايد به زندان ابلاغ شود.
وي گفت: جالب اينكه پليس مخفي كانادا در بازجويي‌هاي خود در عين حال كه مرا تهديد مي‌كردند ، به من نيز مي‌گفتند كه اگر با آنان همكاري كنم و آنچه را كه در پي‌اش بودند، تاييد كنم شرايط اقامت و تحصيل مرا در كانادا فراهم خواهند آورد.
"فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان و مسايل و تحولات عراق از جمله مباحثي بود كه پليس بارها از من سووال مي‌كرد."
اين شهروند ايراني، ادامه داد: در پي ابراز بي‌اطلاعي از مسايل مطروحه توسط من، مرا بعد از دو روز به بزرگترين زندان قاچاقچيان و دزدان شهر مونترال انتقال دادند.
"سلول جديد، بسيار تنگ و تاريك بود و حتي يك پتو يا بالشت براي دراز كشيدن وجود نداشت، بطوري كه من مجبور شدم با پيچاندن كفشهايم در روزنامه از آن به عنوان بالشت استفاده كنم."
وي گفت: پليس و مسوولان زندان درخواست‌هاي به‌حق من براي گرفتن وكيل و يا تماس با سفارت ايران اعتنايي نمي‌كردند و به‌حدي من در زندان اذيت شدم كه حتي يك روز بي‌هوش شدم.
وي سپس با بيان اينكه پس از چند روز حضور در زندان موفق شده از يك پليس سياهپوست شماره تلفن سفارت ايران در اتاوا را دريافت كند، گفت: من ضمن تماس با سفارت، مسايل را با آنان مطرح كردم و آنان گفتند كه موضوع را از طريق قانوني و روال ديپلماتيك پيگيري خواهند كرد.
نوروز برقي، همچنين به‌عدم وجود مدركي براي بازداشتش اشاره كرد و گفت:
در پي اطلاع كاركنان و زندانيان از بي‌گناهي من و نيز مطلع‌شدن خبرنگار شبكه c.b.cاز وضعيت من، مسوولان با دراختيار گرفتن وكيل توسط من موافقت كردند و من پس از گرفتن وكيل از طريق واسطه، پس از گذشت ۲۶روز از زندان آزاد شدم.
وي گفت: با وجود اينكه آزادي من از مجراي قانوني صورت گرفته بود، پليس و مسوولان زندان ۱۰هزار دلار پول و لباس‌هايم را كه به هنگام زنداني شدنم از من گرفته بودند، بازپس ندادند و مرا نيمه‌شب تنها با يك تي‌شرت در سرماي شديد اين كشور در بيرون زندان رها كردند.
وي افزود: نداشتن پول و شرايط بد جسمي و روحي، باعث شد كه من خواستار بازگشت به زندان شوم، اما آنان موافقت نكرده و مرا به يك آسايشگاه بي‌خانمان‌ها هدايت كردند.
پس از ۱۰روز سرگرداني در محلهاي مختلف، موفق شدم با خانواده‌ام تماس بگيرم.
همچنين، به سفارت ايران در اتاوا رفته و ضمن ابراز گلايه به آنان گفتم كه من انتظار بيشتري از شما درباره پيگيري سرنوشت خود داشتم.
"آنان هم دلايلي براي خود مطرح كردند، اگرچه چندان برايم قانع‌كننده نبود".
برقي، سپس به انجام چهارجلسه دادگاه‌اش كه نهايتا به تبرئه‌اش منجر شد، اشاره كرد و گفت: در دادگاه اتهامات جالبي عليه من مطرح شد از جمله اينكه چون تو لباس شبيه نظاميان داشتي پس مي‌تواني تروريست باشي يا چون در گذرنامه‌ات مهر تردد زياد خورده پس مشخص است كه ماموريت‌هاي زيادي را انجام دادي.
وي در ادامه توضيح داد: آنان با چك كردن ايميل من به يك پيام كه بانام يكي از استادان من در باكو به نام "افغان عبدالله‌اف" ارسال شده بود استناد كرده و گفتند كه من يك تبعه افغان هستم كه در اين ارتباط نيز اين استاد براي دادگاه توضيحي ارسال كرد.
"جالب اينكه ميهماندار هواپيما كه شاكي من بود در دادگاه حضور نيافت و شاهد ماجرا هم به نفع اينجانب در دادگاه شهادت داد."
وي، سپس با اشاره به پوشش مناسب خبري اين دادگاه توسط رسانه‌هاي كانادا، گفت: اين فشارها و انتقادها منجر به اين شد كه دادگاه حكم تبرئه بنده را صادر كند و حتي در حكم گفته‌شد كه من مي‌توانم اعاده حيثيت كنم.
اين شهروند ايراني، با اشاره به اعلام شكايت دراين‌باره به محاكم كشور كانادا، مستندات خود را به خبرنگاران نشان داد و گفت: با وجود گذشت ۲/۵ سال هنوز درباره تاريخ برگزاري دادگاه اقدامي از سوي دستگاه قضايي اين كشور صورت نگرفت.
برقي گفت: من در شكايتم خواستار ۸۰۰هزار دلار غرامت شدم كه برحسب قرارداد، ۳۰درصد از اين مبلغ مي‌بايست به وكيلم تعلق گيرد.
وي، درباره علت تاخير در طرح عمومي مساله، گفت: من پس از بازگشت به ايران مدتي از همه چيز بريده بودم و الان چون مي‌بينم، نظام خودش احساس مسووليت مي‌كند، پيگير شدم.
برقي، رفتار انجام شده با او را در زندان كانادا را غيرانساني توصيف كرد و افزود: با من در زندان كانادا مثل حيوانات رفتار شد و من برآن هستم تا حقوق تضييع شده‌ام را احيا كنم و دولت كانادا كه مدعي حقوق بشر است، بايد پاسخگو باشد.
وي، در اين‌باره كه همزماني طرح مساله‌اش با پرونده زهرا كاظمي ممكن است ، ابهاماتي ايجاد كند، ادامه داد: من در جريان پرونده خانم كاظمي نيستم و آن چيزي كه من به دنبالش هستم ، بيان ظلمي است كه بر من وارد شده‌است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید