پای شورای رقابت در كفش تعزيرات
وجود انحصار یکی از مشکلاتی است که ورود، فعالیت و همچنین رقابت در بسیاری از بازارهای کشور را مختل نموده و عنصري مهم در افزايش فساد اقتصادي تلقي مي گردد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: تجربه تاريخي در ايران و نيز تجارب ساير كشورها و نيز ديدگاه هاي بسياري از اقتصاد دانان، مويد چنين نگاهي است. در گذشته، بازارهای زیادی در کشورمان از جنبه ي انحصاری برخوردار بودهاند که بهعنوان نمونه، میتوان از صنایع سیمان، خودرو، فولاد و پتروشیمی نام برد. در خصوص بنگاهها یا صنایعی با سابقه ي انحصاری، چنانچه پیشنیازهای لازم بهخوبی دیده نشوند و تدابیر لازم اندیشیده نشوند، حتی بعد از واگذاری نیز ممکن است جنبه ي انحصاری حفظ شده و واگذاری به فراهم آوردن زمینههای رقابتی شدن بازار یا صنعت مورد نظر منتهی نشود. در اين صورت، نه تنها مشكلي حل نمي شود بلكه با پديده اي به مراتب پيچيده تر و دشوارتر مواجه خواهيم بود كه اصلاح آن از حدود اختيارات دولت هم خارج خواهد بود و قطعا در بحث فضاي كسب و كار، پسرفتي بزرگ به وجود مي آورد.
انحصار در برابر رقابت قرار دارد و براي مبارزه با انحصار، بايد به توسعه ي بازار رقابتي همت گماشت. ايجاد بازار رقابتی در بخشها و صنایع مختلف، نیازمند وجود بسترهایی مناسب است. مبارزه با انحصار، بدون ایجاد نهادهای بازار رقابتی، نتیجه ي مورد انتظار را در بر نخواهد داشت و صرفا منجر به واگذاری انحصار میشود. به عبارت دیگر، در شرایط غیررقابتی و بدون توجه به الزامات اولیه ي واگذاری، خصوصیسازی به معنای واقعی آن حاصل نخواهد شد و صرفا مالکیتها منتقل مي گردند. از آنجا كه در چنين فضايي، معمولا كساني مي توانند اختيار را در دست گيرند كه از ابزارهاي قدرت مختلف نيز برخوردار باشند، حتي اين انتقال انحصار، گاه به متورم شدن آثار انحصار مي انجامد و شرايط را بدتر از گذشته مي كند. در عين حال، تجديد ساختار بازار، از جمله مواردي است كه بايد در راستای ایجاد زمینه هاي دستيابي به بازار رقابتی منصفانه مورد توجه قرار گیرد. جهت اين تغيير ساختار بايد به سمت و سويي باشد كه محيط كسب و كار را در حوزه هاي مختلف حقوقي، اقتصادي و حتي سياسي و اجتماعي بهبود بخشد. همچنين اين تغيير ساختار بايد موجبات افزايش مزيتهاي رقابتي صنایع، كاهش نااطمینانیها و رشد سرمايهگذاريهاي ملي و بينالمللي در آن صنعت را نيز فراهم سازد. لازمه ي اين امر، بازنگري در رابطه ي دولت- بازار در صنایع مختلف و نيز توسعه و بسط نهادهاي بازار به عنوان عناصر اصلي سياستگذاري و توسعهای است.
توسعه ي رقابت و اعمال سياست هاي ضد انحصاري، در عين حال مستلزم وجود نهادهاي ضد انحصار و ورود مستقل، تخصصي، قدرتمند و كارآمد قوه ي قضاييه به اين حوزه است. به طوري كه همه ي ابعاد سياستهاي ضد انحصاري را پوشش دهد.
شوراي رقابت، از نهادهاي ضد انحصاري در كشور است و انتظار مي رفت بتواند در اين حوزه موثر باشد. اما تجربه ي شورای رقابت در كشور نيز نشان نمي دهد كه اين نهاد، توانسته باشد عملكرد مناسبي براي مقابله با انحصار از خود نشان دهد. شوراي رقابت، بيش از آن كه تمركز خود را به پایش رقابت در بازارهای رقابتی و الگو سازي براي كاستن انحصار، معطوف سازد، بر تنظیم بازارهای انحصاری متمركز شده است. در این حوزه نیز به علت عدم اصلاح قوانین در ایران، بین نهادهای قیمت‌گذاری و سایر مراجع تنظیمی تخصصی که پیش از خصوصیسازی وجود داشته‌اند، از یک سو و شورای رقابت از سوی دیگر، عملا تداخل قانونی به وجود آمده است. در واقع، شوراي رقابت به جاي انجام وظايف قانوني و جايگاه واقعي خود، خواسته يا ناخواسته، جا پاي نهادهايي چون سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان حمايت از مصرف كننده و مانند آن ها گذاشته است. از همين روست كه براي توسعه ي سياست هاي ضد انحصاري، بايد ضمن استفاده از همه ي نهادها و زمينه هاي قانوني و در عين حال فرايندهاي اجرايي مناسب، به تصحيح رويه ها و عملكرد نهادهايي چون شوراي رقابت پرداخت. بديهي است به منظور بهبود محيط كسب و كار، تلاش دولت تدبير و اميد در اين خصوص، با توجه به تيمي كه خود سال هاست منتقد روند فعلي خصوصي سازي و ويژه خواري افراد و نهادهاي مختلف بوده اند، امري ضروري و مهم است كه مي تواند در زماني معقول و متناسب با واقعيت هاي مربوط به جامعه، بسترهاي اوليه ي مناسب براي بازسازي اقتصاد كشور را فراهم سازد.
بابك دربيكي، عضو هيات علمي دانشگاه
منبع: روزنامه تابناک
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید