هاشمي‌شاهرودي: دستگاههاي دولتي‌مي‌تواننداسامي متخلفان اقتصادي را اعلام‌كنند
آفتاب‌‌نیوز : 
آيت‌الله "محمود هاشمي شاهرودي"، در عين حال در همين‌باره افزود: ديگر اجازه نخواهيم داد برخي دستگاههاي دولتي و مجموعه‌هاي نظارتي با ارائه گزارشهاي نادرست فضاي سرمايه‌گذاري آزاد و رقابتي كشور را مورد تهديد قرار دهند و قوه قضاييه نيز در جهت حمايت از سرمايهگذاريهاي آزاد و امنيت سرمايه مردم جلوي برخي احضارهاي بي‌مورد و بگير و ببندها را خواهد گرفت.
وي، از سويي بااشاره به فضاي رسانه‌اي مسموم درباره اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، تاكيد كرد كه دستگاه قضايي طبق قوانين دادرسي نمي‌تواند تا زمان قطعيت حكم و زماني كه پرونده در دستگاه قضايي مطرح است، اسامي اشخاص را اعلام كند.
هاشمي شاهرودي، در عين حال، بزرگترين فساد اقتصادي را ايجاد فضاي مسموم و فراري دادن سرمايه‌هاي مردم دانست و اظهارداشت: قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد پيشتاز است.
رييس قوه قضاييه در ادامه از تشكيل دفتر دفتر مشاركت براي سرمايه گذاري سالم وامنيت سرمايه‌ها در كشور توسط رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه خبرداد و گفت: اين دفتر با هر نوع اقدامي كه منجر به ضربه زدن به امنيت اقتصادي و سرمايه‌هاي مشروع و توسعه سرمايه شود، برخورد خواهد كرد.
هاشمي شاهرودي، تصريح كرد: فرمان رهبر معظم انقلاب براساس گزارشهايي بود كه در بخشهاي قضايي و نظارتي ارائه شده و ايشان براي جلوگيري از توسعه برخي آسيب‌ها اين فرمان را صادر كردند.
وي، تاكيد كرد: ايجاد امنيت اقتصادي و حمايت از سرمايهگذاريهاي مشروع از احميت خاصي برخوردار است و صرف برخوردهاي قضايي و نظارتي براي مبارزه واقعي با مفاسد اقتصادي كافي نبوده و نيست.
هاشمي شاهرودي با تاكيد براهميت اصلاح ساختارها، روش‌ها و سيستم‌ها، گفت: نخستين مشكل عمده در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مشكل سيستم‌ها و ساختارهاي اقتصادي است.
وي، به اين نكته نيز تاكيد كرد كه اينكه تصور شود، مديران ما داراي فساد مالي هستند، چنين نيست و اين يك تفكر باطل و غلط است.
رييس قوه قضاييه، گفت: ۹۹درصد مديران افرادي متدين و پاكدامن هستند كه از سلامت فردي و مالي برخورداند اما نوع اقتصاد و سيستم‌هاي اقتصادي كشور به واسطه پيچيدگي‌هايي كه دارد و نبود سهولت در استفاده از امكانات و تسهيلات، روندي مخرب بر منافع مردم و دولت به جاي مي‌گذارد.
وي، خاطرنشان كرد: دولت نبايد در همه امور، تصدي‌گري كند و يا حتي در مقوله واگذاري امور به بخش خصوصي به نوعي عمل نمايد كه باز هم انحصار خود را بر اقتصاد جامعه ادامه دهد، بلكه بايد براي مالكيت خصوصي و تاكيد بر كار تجارت، امنيت قائل بود.
هاشمي شاهرودي، از اينكه كشور داراي اقتصادي ضربه‌پذير است ابراز تاسف كرد و گفت: پس از دوران جنگ بنا بود، امور اقتصادي و شركتهاي دولتي به مردم واگذار شود.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر تسريع در واگذاري امور به بخش خصوصي و رونق سازمان بورس، اظهارداشت: بايد براي اموال و سرمايه‌هاي مردم احساس حرمت و احترام كرد و به توسعه سرمايه‌هاي مردم اهميت قائل شد.
هاشمي شاهرودي، با تاكيد بر اينكه بايد براي صاحبان سرمايه ايجاد امنيت كرد تا سرمايه خصوصي افراد جذب كشور شود، گفت: نبايد طوري باشد كه سرمايه ايراني از كشور فراري داده شده و علاوه بر ضربه بر اقتصاد و منابع ملي، زمينه اشتغال و توسعه و رونق اقتصادي در خارج از كشور فراهم شود.
وي با بيان اينكه همه مسوولان با مبارزه عليه فساد اقتصادي از جنبه قضايي و عدالت حقوقي موافق هستند، يادآور شد: دليل فساد اقتصادي، عدم امنيت سرمايه بخش خصوصي، فرار سرمايه ايراني و ايجاد و وضع قوانين ناصواب در عرصه اقتصادي كشور است.
هاشمي شاهرودي افزود: كساني كه در بازار اقتصادي و بورس ركود ايجاد مي‌كنند و امنيت اشتغال و سرمايه‌گذاري مردم را مورد هجمه قرار مي‌دهند، خود اصلي‌ترين مفسدان اقتصادي هستند.
رييس قوه قضاييه در ادامه به نوع تبليغات رسانه‌اي و به دور از سياه نمايي اشاره كرد و گفت: با ايجاد فضاي رعب در مردم و مديران كشور به اقتصاد و آينده كشور كمك خواهد شد.
هاشمي شاهرودي، با اشاره به اينكه بسياري از اطلاعات و حرفهايي كه در برخي رسانه‌ها مطرح مي‌شود جنبه واقعي و حقيقي نداشته است، گفت: آماري كه از برخي اختلاسها از بانكها يا از سوي برخي مديران ارشد گفته مي‌شود اينگونه نيست.
رييس قوه قضاييه، افزود: صحبتهايي كه توسط برخي افراد در بعضي تريبونها و مطبوعات عنوان مي‌شود، نيز كمكي به مبارزه عليه مفاسد اقتصادي نمي‌كند، بلكه خودايجاد ناامني اقتصادي، ياس و نااميدي كرده و منجر به فرار سرمايه مي‌شود كه اين خود از مهمترين عوامل معضل اقتصادي كشور است.
وي، علت بسياري از مشكلات اقتصادي از جمله ركود بازار بورس را متوجه تبليغات بي‌منطق و سياه نمايي برخي افراد بي‌اطلاع در مسائل اقتصادي و مفاسد اقتصادي دانست.
رييس قوه قضاييه گفت: اگر رسانه‌ها مي‌خواهند از محتويات تخلفات مطلع شوند، قبل از آنكه تخلف وارد دستگاه قضايي شود، مي‌توانند موضوع پرونده را از خود دستگاهها جويا شوند.
هاشمي شاهرودي افزود، پس از طرح گزارش دستگاههاي دولتي در دستگاه قضايي و تبديل شدن آن به يك پرونده قضايي، افشاي محتويات آن پرونده و اعلام اسامي منع قانوني دارد.
آيت‌الله "محمود هاشمي شاهرودي"، در عين حال در همين‌باره افزود: ديگر اجازه نخواهيم داد برخي دستگاههاي دولتي و مجموعه‌هاي نظارتي با ارائه گزارشهاي نادرست فضاي سرمايه‌گذاري آزاد و رقابتي كشور را مورد تهديد قرار دهند و قوه قضاييه نيز در جهت حمايت از سرمايهگذاريهاي آزاد و امنيت سرمايه مردم جلوي برخي احضارهاي بي‌مورد و بگير و ببندها را خواهد گرفت. وي، از سويي بااشاره به فضاي رسانه‌اي مسموم درباره اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، تاكيد كرد كه دستگاه قضايي طبق قوانين دادرسي نمي‌تواند تا زمان قطعيت حكم و زماني كه پرونده در دستگاه قضايي مطرح است، اسامي اشخاص را اعلام كند.
هاشمي شاهرودي، در عين حال، بزرگترين فساد اقتصادي را ايجاد فضاي مسموم و فراري دادن سرمايه‌هاي مردم دانست و اظهارداشت: قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد پيشتاز است.
رييس قوه قضاييه در ادامه از تشكيل دفتر دفتر مشاركت براي سرمايه گذاري سالم وامنيت سرمايه‌ها در كشور توسط رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه خبرداد و گفت: اين دفتر با هر نوع اقدامي كه منجر به ضربه زدن به امنيت اقتصادي و سرمايه‌هاي مشروع و توسعه سرمايه شود، برخورد خواهد كرد.
هاشمي شاهرودي، تصريح كرد: فرمان رهبر معظم انقلاب براساس گزارشهايي بود كه در بخشهاي قضايي و نظارتي ارائه شده و ايشان براي جلوگيري از توسعه برخي آسيب‌ها اين فرمان را صادر كردند.
وي، تاكيد كرد: ايجاد امنيت اقتصادي و حمايت از سرمايهگذاريهاي مشروع از احميت خاصي برخوردار است و صرف برخوردهاي قضايي و نظارتي براي مبارزه واقعي با مفاسد اقتصادي كافي نبوده و نيست.
هاشمي شاهرودي با تاكيد براهميت اصلاح ساختارها، روش‌ها و سيستم‌ها، گفت: نخستين مشكل عمده در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مشكل سيستم‌ها و ساختارهاي اقتصادي است.
وي، به اين نكته نيز تاكيد كرد كه اينكه تصور شود، مديران ما داراي فساد مالي هستند، چنين نيست و اين يك تفكر باطل و غلط است.
رييس قوه قضاييه، گفت: ۹۹درصد مديران افرادي متدين و پاكدامن هستند كه از سلامت فردي و مالي برخورداند اما نوع اقتصاد و سيستم‌هاي اقتصادي كشور به واسطه پيچيدگي‌هايي كه دارد و نبود سهولت در استفاده از امكانات و تسهيلات، روندي مخرب بر منافع مردم و دولت به جاي مي‌گذارد.
وي، خاطرنشان كرد: دولت نبايد در همه امور، تصدي‌گري كند و يا حتي در مقوله واگذاري امور به بخش خصوصي به نوعي عمل نمايد كه باز هم انحصار خود را بر اقتصاد جامعه ادامه دهد، بلكه بايد براي مالكيت خصوصي و تاكيد بر كار تجارت، امنيت قائل بود.
هاشمي شاهرودي، از اينكه كشور داراي اقتصادي ضربه‌پذير است ابراز تاسف كرد و گفت: پس از دوران جنگ بنا بود، امور اقتصادي و شركتهاي دولتي به مردم واگذار شود.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر تسريع در واگذاري امور به بخش خصوصي و رونق سازمان بورس، اظهارداشت: بايد براي اموال و سرمايه‌هاي مردم احساس حرمت و احترام كرد و به توسعه سرمايه‌هاي مردم اهميت قائل شد.
هاشمي شاهرودي، با تاكيد بر اينكه بايد براي صاحبان سرمايه ايجاد امنيت كرد تا سرمايه خصوصي افراد جذب كشور شود، گفت: نبايد طوري باشد كه سرمايه ايراني از كشور فراري داده شده و علاوه بر ضربه بر اقتصاد و منابع ملي، زمينه اشتغال و توسعه و رونق اقتصادي در خارج از كشور فراهم شود.
وي با بيان اينكه همه مسوولان با مبارزه عليه فساد اقتصادي از جنبه قضايي و عدالت حقوقي موافق هستند، يادآور شد: دليل فساد اقتصادي، عدم امنيت سرمايه بخش خصوصي، فرار سرمايه ايراني و ايجاد و وضع قوانين ناصواب در عرصه اقتصادي كشور است.
هاشمي شاهرودي افزود: كساني كه در بازار اقتصادي و بورس ركود ايجاد مي‌كنند و امنيت اشتغال و سرمايه‌گذاري مردم را مورد هجمه قرار مي‌دهند، خود اصلي‌ترين مفسدان اقتصادي هستند.
رييس قوه قضاييه در ادامه به نوع تبليغات رسانه‌اي و به دور از سياه نمايي اشاره كرد و گفت: با ايجاد فضاي رعب در مردم و مديران كشور به اقتصاد و آينده كشور كمك خواهد شد.
هاشمي شاهرودي، با اشاره به اينكه بسياري از اطلاعات و حرفهايي كه در برخي رسانه‌ها مطرح مي‌شود جنبه واقعي و حقيقي نداشته است، گفت: آماري كه از برخي اختلاسها از بانكها يا از سوي برخي مديران ارشد گفته مي‌شود اينگونه نيست.
رييس قوه قضاييه، افزود: صحبتهايي كه توسط برخي افراد در بعضي تريبونها و مطبوعات عنوان مي‌شود، نيز كمكي به مبارزه عليه مفاسد اقتصادي نمي‌كند، بلكه خودايجاد ناامني اقتصادي، ياس و نااميدي كرده و منجر به فرار سرمايه مي‌شود كه اين خود از مهمترين عوامل معضل اقتصادي كشور است.
وي، علت بسياري از مشكلات اقتصادي از جمله ركود بازار بورس را متوجه تبليغات بي‌منطق و سياه نمايي برخي افراد بي‌اطلاع در مسائل اقتصادي و مفاسد اقتصادي دانست.
رييس قوه قضاييه گفت: اگر رسانه‌ها مي‌خواهند از محتويات تخلفات مطلع شوند، قبل از آنكه تخلف وارد دستگاه قضايي شود، مي‌توانند موضوع پرونده را از خود دستگاهها جويا شوند.
هاشمي شاهرودي افزود، پس از طرح گزارش دستگاههاي دولتي در دستگاه قضايي و تبديل شدن آن به يك پرونده قضايي، افشاي محتويات آن پرونده و اعلام اسامي منع قانوني دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید