مدیرمسئول شرق: اولین مصوبات دولت یازدهم، برای جبران کاستی‌های دولت قبل بود
وی با اشاره به وضعیت بودجه سال 92 خاطرنشان کرد: بودجه‌ای را که دولت دهم برای سال 92 به مجلس ارائه داده بود، نمی‌توان برنامه بودجه دانست چراکه بسیاری از کارشناسان معتقدند این بودجه فارغ از هرگونه کار کارشناسی و دانش‌محوری است. دولت نیز با مصوبه‌ای که در این مورد داشت اقدام به جبران این کاستی‌ها کرد. این کار گریزناپذیر بود، هرچند تاکنون شش ماه از سال تلف شده است ولی دولت ناگزیر بود که برای شش ماه دوم سال این اقدام را انجام دهد.
این فعال رسانه‌ای با اشاره به مصوباتی که در این جلسه در ارتباط با وضعیت معیشت مردم و نجات دریاچه ارومیه به تصویب رسید نیز اظهار کرد: گرچه بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین نجات دریاچه ارومیه از خطر خشکسالی اقدامی است که نیاز به تلاش و جدیت واقعی دارد ولی باید در نظر داشته باشیم که این کارها را نمی‌توان یک هفته‌ای برطرف کرد. همانطور که دریاچه ارومیه یک‌شبه نابود نشده است، نمی‌توان آن را یک‌شبه هم نجات داد.
مدیرمسئول روزنامه شرق افزود: اگر دولت در این زمینه بخواهد یک‌شبه عمل کند، در این صورت این دولت نیز همچون دولت‌های گذشته می‌شود. دولت باید با کار کارشناسی برنامه‌ای مدون برای نجات دریاچه ارومیه تدوین کرده و پس از انجام بررسی‌های لازم این برنامه را به تصویب برساند. در این برنامه تیم قوی از کارشناسان حوزه‌های مختلف باید فعالیت داشته باشند و طرحی جامع در این زمینه ارائه بدهند تا ما شاهد بهبود وضعیت دریاچه ارومیه باشیم.
رحمانیان همچنین با اشاره به مصوبه لغو امتیازاتی که دولت قبلی برای برخی اشخاص حقیقی و حقوقی لحاظ کرده بود، تصریح کرد: با توجه به برخی مصوبات هزینه‌بردار که در پایان پایان عمر دولت دهم شاهد بودیم، امروز این نیاز احساس می‌شد که با اشتقرار دولت جدید، بلافاصله جلوی اینگونه دستورالعمل‌های غیرکارشناسانه و عجولانه گرفته شود.
وی افزود: لغو 10 مصوبه دولت قبلی که دولت را ملزم به ایجاد امتیازهای خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی کرده بود، از مواردی است که باید به فوریت در دولت جدید به آن رسیدگی می‌شد و اگر به این مساله توجه نمی‌شد ممکن بود یکسری کاستی‌ها بوجود بیاید.
این فعال رسانه‌ای به طرح 100 روزه حسن روحانی برای اصلاح برخی امور و ارائه گزاش‌های واقعی اشاره کرد و با بیان اینکه "آمار پایه هرگونه تحلیل و برنامه‌ریزی است، گفت: این حق رییس‌جمهور است که با آمار اعلام کند چه چیزی را تحویل می‌گیرد. این امری کاملا طبیعی است و از بدیهیات اداره کشور به حساب می‌آید که ما طی هشت ساله گذشته از آن محروم بودیم.
رحمانیان ادامه داد: چنانچه رییس‌جمهور بتواند طی 100 روز آماری از وضعیت کشور ارائه دهد، هم برای خود و هم برای منتقدیم و موافقانش بسیار مفید خواهد بود؛ چراکه چنانچه کسی قصد داشته باشد دولت را نقد کند می‌تواند با استفاده از آمار ارائه به نقد دولت بپردازد.
وی در پایان با تاکید دوباره بر اینکه "رییس‌جمهور حق دارد فرصتی را برای بررسی وضعیت موجود کشور بپردازد"، اظهار کرد: چنانچه بنا بر این باشد که در این مدت 100 روزه رییس‌جمهور تنها به بررسی وضعیت موجود بپردازد کار غیرکارشناسانه است، رییس‌جمهور و دولت یازدهم باید تلاش داشته باشد در این مدت یکسری اقدامات ایجابی و همچنین سلبی انجام دهد تا ثبات به فضای جامعه بازگردد.
