آفتابنیوز : آفتاب: برزیل مخالفت خود را با هرگونه مداخله نظامی در سوریه بدون حمایت کامل سازمان ملل اعلام کرد.
لوییز آلبرتو فیگویردو، وزیر امور خارجه برزیل در نخستین کنفرانس خبری خود به عنوان وزیر امور خارجه کشورش گفت: موضع دولت برزیل این است که اگر مداخله مسلحانهای تحت حمایت قطعنامهای از سوی شورای امنیت سازمان ملل انجام نشود، هرگز آن را در نظر نگیرد.
وی افزود: در غیر این صورت ما همواره حمله به سوریه را نقض قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل در نظر خواهیم گرفت.
وی تأکید کرد: زور باید تنها برای دفاع از خود استفاده شود؛ همانطور که این مساله در منشور سازمان ملل تصویب شده و همچنین این اقدام باید بر اساس اجازه ویژه یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل انجام شود.
فیگویردو در خصوص استفاده از سلاحهای شیمیایی که اتهام آن به دولت سوریه وارد شده، تأکید کرد که این مسأله همچنان در دست تحقیق است.
وی خاطرنشان کرد: شواهد قدرتمندی نسبت به استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه وجود دارد که چنین چیزی غیرقابل تحمل و غیرقابل پذیرش است اما بگذارید برای اعلام نتایج تحقیقات سازمان ملل منتظر باشیم چرا که این گروه بیطرف در حال بررسی حقایق است.
از سوی دیگر، ایرلند نیز روز چهارشنبه حمله شیمیایی در سوریه را محکوم کرد و گفت: تنها یک راه حل سیاسی میتواند در سوریه صلح ایجاد کند.
ایمون گیلمور، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه و تجارت ایرلند گفت: من محکومیت حملات شیمیایی اخیر در سوریه را تکرار میکنم.
وی در بیانیهای تأکید کرد: نتایج وحشتناک استفاده غیرقانونی از این تسلیحات علیه مردم غیرنظامی بهتآور هستند و چنین چیزی توهین به ارزشهای سازمان ملل است.
وی افزود: استفاده از این تسلیحات به درستی به مدت تقریبا یک قرن ممنوع شده است. استفاده عمدی از تسلیحات شیمیایی علیه مردم غیرنظامی یک جرم جنگی بسیار جدی است.
این مقام ایرلندی خاطرنشان ساخت که ضروری است تیم بازرسان بینالملل دسترسی ایمن و نامحدود به محلهای وقوع حملات شیمیایی داشته باشند تا یافتههای خود را تعیین کنند.
وی گفت: ایرلند و جامعه بینالمللی در انتظار گزارش تیم بازرسان به عنوان یک مساله دارای فوریت هستند.
گیلمور گفت، نگرانیهای فزاینده بینالمللی وجود دارد؛ مبنی بر این که حملات شیمیایی احتمالا توسط دولت سوریه انجام شدهاند. شواهدی که بازرسان در محل پیدا میکنند ممکن است در شفاف کردن این که چه کسی مسئول بوده حیاتی باشند.
وی همچنین از همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست تا مسئولیتهای خود را تحت منشور سازمان ملل انجام دهند تا به توافقی در خصوص اقدامات لازم برای اجرای قوانین بینالمللی و حمایت از حقوق اساسی مردم سوریه برسند.
گیلمور در بیانیه خود تاکید کرد که خواهان آن است شورای امنیت سازمان ملل وضعیت سوریه را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد تا تضمین شود کسانی که مرتکب جرایم جنگی و یا جرایم علیه بشریت شده یا دستور به این جرایم میدهند به دست عدالت سپرده شوند.
همچنین دولت اکوادور مخالفت قاطع خود با هرگونه حمله احتمالی مسلحانه علیه سوریه توسط کشورهای خارجی را اعلام کرد.
طبق اعلام وزارت امور خارجه اکوادور، هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه یک مداخله مستقیم بوده و برابر با نقض حاکمیت کشورها است.
وزارت امور خارجه اکوادور در بیانیهای گفت: تعهد محکم به گفتگو و همچنین پایبندی کامل به قوانین بینالمللی کلید و راهحل صلحآمیز درگیریها است.
در این بیانیه آمده است: اکوادور حامی تلاشهای تیم بازرسان سازمان ملل است که مسئول جمعآوری اطلاعات لازم برای تعیین مسئولان حملات شیمیایی اخیر علیه غیرنظامیان در سوریه هستند.
بر اساس این بیانیه، دولت اکوادور هرگونه دست بردن در اطلاعات موجود در خصوص استفاده از سلاحهای شیمیایی برای توجیه اقدام نظامی علیه سوریه را رد کرده و خواهان تسهیل اقدامات هیات سازمان ملل برای مجازات مسببان حملات شیمیایی احتمالی است.
همچنین لبنان اعلام کرد، اجازه نخواهد داد از حریم هوایی آن برای انجام حملات علیه سوریه استفاده شود.
عدنان منصور، وزیر امور خارجه لبنان در مصاحبهای به رادیو صدای لبنان گفت: هیچگونه حملات نظامی نباید علیه سوریه پیش از آنکه تیم بازرسان سازمان ملل گزارش خود در خصوص استفاده از تسلیحات شیمیایی را کامل کنند انجام شود.
وی نسبت به هرگونه عملیات نظامی در خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه که میتواند به گفته وی تبعات سختی در میان جامعه بینالملل داشته باشد، هشدار داد.
از سوی دیگر، جان کی، نخستوزیر نیوزیلند امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که احتمال ورود کشورش به مداخله نظامی در سوریه را رد نمیکند.
به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، نخستوزیر نیوزیلند به خبرنگاران گفت که صبح امروز با بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد صحبت کرده و جای تردیدی وجود ندارد که اوضاع سوریه تا چه اندازه وخیم است.
جان کی اظهار کرد: نیوزیلند همچنان ترجیح میدهد شورای امنیت قطعنامهای صادر کند اما چنانچه این اتفاق روی ندهد نیوزیلند باید گزینههای مختلف را بررسی کند.