آفتابنیوز : 
«رضا طلایی نیک» در گفتگو با خبرنگار آفتاب اظهار داشت: ایران واکنش های اصلی و اقدامات نهایی خود را به نتایج اجلاس بعدی شورای حکام و چگونگی تصمیم به ارجاع یا عدم ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت موکول کرده است.
مجلس با اصلاح طرح پیشنهادی اولیه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه مانند پروتکل الحاقی را در صورت هرگونه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، اقداماتی مانند توقف اجرای پروتکل الحاقی به منظور حفظ فضای مساعد برای مذاکره انجام نخواهد شد.
نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس هفتم افزود: اروپا و آمریکا تاکنون موفق به تکمیل حمایت های لازم و شرایط اجرایی برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت نشده اند. هر چند که ایران نمی تواند فقط با اتکا به دو کشور روسیه و چین و بدون استفاده از سایر ظرفیت های ملی و بین المللی به خاتمه یافتن پرونده هسته ای و عدم ارجاع به شورای امنیت مطمئن شود. زیرا روسیه علی رغم عدم حمایت مقطعی و تاکتیکی از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، متناسب با منافع خود در معادلات، مواضع متغیر خواهد داشت و آسیب پذیری سیاسی – اقتصادی چین از تحولات تجاری احتمال تغییر در مواضع چین را متصور کرده است.
وی با بیان این که برای صیانت از حقوق هسته ای و دفاع از داشتن چرخه سوخت برای مصارف صلح آمیز باید همه ظرفیت ها و راه های ممکن در دیپلماسی لحاظ شود، اظهار کرد: سایر تحولات سیاسی و اقتصادی مانند فشار اخیر بر سوریه و لبنان و عادی سازی روابط اسرائیل با بعضی از کشورهای منطقه و مذاکرات تجاری با چین و پیشنهاد اخیر روسیه برای انتقال چرخه سوخت ایران به آن کشور و برخی تحولات دیگر با هدف تاثیر بر پرونده هسته ای ایران پیگیری می شود.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر با بزرگنمایی پرونده هسته ای ایران در افکار عمومی جهان، پوشش های هدفمند رسانه ای و سیاسی برای تأمین اهداف اسرائیل در عادی سازی روابط با کشورهای منطقه و شکستن مواضع لبنان و سوریه به طور هماهنگ و پیچیده پیگیری می شود.
طلایی نیک خاطرنشان کرد: استفاده از فرصت های خاص و مقطعی متناسب با تحولات منطقه ای و جهانی در دیپلماسی هسته ای ایران رمز موفقیت است. بنابراین توأم با انسجام و حمایت ملی و مردمی باید با جلوگیری از بهانه جویی ها و موج سازی ها از فرصت های دیپلماسی به طور هوشمند استفاده شود.
وی در خصوص فرصت های باقیمانده تا زمان ارجاع یا عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت گفت: فرصت های باقیمانده دیپلماسی هسته ای تا زمان مهیا شدن شرایط بین المللی برای امکان ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت محدود وقابل جبران نیست. علاوه بر لزوم ایفای مسئولیت دولت و شورای عالی امنیت ملی باید از سایر ظرفیت ها به طور رسمی یا غیررسمی مانند نقش پررنگ تر مجلس و NGO ها و شخصیت های مقبول جهانی برای پیشبرد دیپلماسی هسته ای و افزایش قدرت چانه زنی و تقویت مقاومت منطقی در برابر فشارها استفاده شود.