آفتابنیوز : آفتاب: رشد سريع نرخ دلار در قبال ليرترك در شرايطي كه با افزايش احتمال حمله نظامي آمريكا به سوريه و تبعات بروز جنگ در نزديكي مرزهاي تركيه و تاثير آن بر اقتصاد اين كشور، بازار را نگران كرده است.
سياست هاي بانك مركزي تركيه در دوره اخير در تاثير گذاري بر بازارهاي پول و سرمايه به چالش كشيده مي شود و بخش خصوصي تركيه را كه با بدهي ۱۶۰ ميلياردي دلاري روبروست، در وضعيت بسيار مخاطره آميزي قرار داده است كه اين خود تقاضا به دلار در بازار تركيه را افزايش داده است.
براساس اين گزارش ، بخش خصوصي تركيه كه نگران ادامه فرايند كنوني در رشد ارزش دلار در قبال ليرترك است، براي پرداخت به موقع بدهيهاي كوتاه مدت خود كه به بيش از ۱۶۰ ميليارد دلار رسيده است، سعي در جمع آوري دلار در بازار تركيه را دارد.
به گزارش ايرنا،اوغور گورسس مفسر اقتصادي تركيه امروز در گفت و گو با شبكه اقتصادي سي.ان.بي.سي. ئي گفت : اظهار نظرهاي متناقض مقامات بانك مركزي موجب نگراني بازار شده و عواملي همچون افزايش احتمال حمله به سوريه و خودداري بانك مركزي از افزايش نرخ بهره ها سبب افزايش نرخ دلار در مقابل ليرتركيه شده است.
او با انتقاد از اين ادعا كه افزايش ارزش دلار در قبال ليرترك چندان موازنات اقتصادي در تركيه را برهم نخواهد زد، گفت: اين تحليل درستي نيست و افزايش هر قوروش ( هر لير برابر ۱۰۰ قوروش است) در دلار، موجب افزايش جدي در حجم بدهيهاي خارجي تركيه مي شود.
گونگور اوراس استاد اقتصاد و مفسر اقتصادي روزنامه اقتصادي دنيا نيز به حجم سنگين بدهيهاي خارجي تركيه و كسري فاحش ۷۰ ميليارد دلاري در تراز پرداختهاي تركيه اشاره كرد و گفت: تامين كسري فاحش در شرايط فعلي اقتصادي تركيه به جز از راه حركت سرمايه كوتاه مدت به بازار تركيه ممكن نيست و سرمايه خارجي نيز در شرايط كنوني با توجه به تصميمات بانك مركزي آمريكا در حال خروج از كشورهاي درحال رشد است و اين بازار تركيه را بسيار نگران كرده است.
اردم باشچي رييس بانك مركزي تركيه نيز بر خلاف ادعاي پيشين خود كه از احتمال بازگشت نرخ دلار به زير دو لير و حتي به ۹۲/۱ لير سخن گفته بود، اعلام كرد در شرايط فعلي شايد نرخ دلار بالاتر از دو لير نيز برسد و اين بانك سياست افزايش نرخ بهره ها را براي مهار رشد دلار دنبال نخواهد كرد.
وي گفت: بانك مركزي تركيه بطور موثر از ابزارهاي موجود براي مهار نرخ دلار استفاده خواهد كرد و در اين راه مي تواند نسبت واگذاري الزامي سپرده هاي ارزي بانكهاي تركيه در نزد بانك مركزي را افزايش داده و از اندوخته هاي ارزي خود براي مهار دلار بهره جويد.
ظفر چاغلايان وزير اقتصاد تركيه نيز امروز - پنجشنبه - به شدت از سياستهاي بانك مركزي تركيه كه طبق قانون، در عملكرد خودمختار مي باشد، انتقاد كرد و گفت: بانك مركزي بايد از زورآزمايي بي مورد با بازار و مداخله در نرخ ارز منصرف شود.
او گفت: بانك مركزي براي مهار نرخ دلار در دوره اخير بيش از شش ميليارد دلار به بازار تزريق كرد ولي نتوانست حتي يك قوروش نيز نرخ دلار را كاهش دهد. در شرايط فعلي صلاح نيست كه بانك مركزي در بازار مداخله كند. مداخله هاي بي تاثير و يا كم تاثير فرصتي به دست كساني مي دهد كه در صدد آزمون قدرت كنترل بانك مركزي بر بازارهاي پول و سرمايه هستند.
او در همين حال با اشاره به بدهيهاي بخش خصوصي مدعي شد مردم عادي نبايد نگران وضع موجود باشند و بخش خصوصي خود تدابير لازم را اتخاذ مي كند.
وزير اقتصاد تركيه با اشاره به تحولات ناملايم سياسي و اقتصادي در جهان و تاثيرات آن بر اقتصاد تركيه گفت: شواهد حاكي از آن است كه در تحقق اهداف كلان اقتصاد تركيه، بويژه در رشد اقتصادي و صادرات، با انحراف روبرو خواهيم بود و ايجاب مي كند كه تركيه در برنامه ميان مدت اقتصادي خود تعديل داشته باشد.
او گفت: هدف رشد اقتصادي سالجاري تركيه چهار درصد است كه پيش بيني مي شود كمي بالاتر از سه درصد تحقق يابد. هدف صادرات ۱۵۸ ميليارد دلار در سالجاري نيز با توجه به انقباض در بازارهاي سنتي تركيه ممكن نمي شود و بايد كمي تعديل شود.