کد خبر: ۲۱۱۶۹۳
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۳
توسعه چیست؟ شاخص های کلیدی آن کدامند؟ قرار گرفتن در مسیر شتابان توسعه نیازمند چه الزامات و مقدماتی است؟ توسعه یک فرآیند همه جانبه بهبود شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استانی است و یا توسعه در هر یک از این بخش ها می تواند فارغ و رها از بخش های دیگر باشد؟ آیا توسعه کلی و همه جانبه در کشور نتیجه مستقیم و معنی دار توسعه شهری و استانی مجموع شهرها و استان های کشور (توسعه منطقه ای) می باشد؟ با وجود استقرار دستگاهها و سازمان های دولتی در تمامی استان های کشور، چرا برخی از استان ها با بهره مندی از قابلیت های نسبی توسعه ای از وضعیت توسعه یافتگی بهینه ای برخوردار نشده اند؟
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب- قاسم ایزانلو*: در بلندمدت همه ما مرده ایم؛ اقتصاد دانان اگر در فصول طوفانی فقط بتوانند به ما بگویند که آن هنگام که طوفان فرو نشست دریا دوباره آرام خواهد شد، در این صورت آنها خود را در یک وضعیت خیلی ساده و بی مصرف قرار داده اند.(جان مینارد کینز، 1936)

1-توسعه چیست؟ شاخص های کلیدی آن کدامند؟ قرار گرفتن در مسیر شتابان توسعه نیازمند چه الزامات و مقدماتی است؟ بخش دولتی و خصوصی هر یک چه نقش و سهمی در فرآیند توسعه دارند؟ توسعه یک فرآیند همه جانبه بهبود شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استانی است و یا توسعه در هر یک از این بخش ها می تواند فارغ و رها از بخش های دیگر باشد؟ آیا توسعه کلی و همه جانبه در کشور نتیجه مستقیم و معنی دار توسعه شهری و استانی مجموع شهرها و استان های کشور (توسعه منطقه ای) می باشد؟ با وجود استقرار دستگاهها و سازمان های دولتی در تمامی استان های کشور، چرا برخی از استان ها با بهره مندی از قابلیت های نسبی توسعه ای از وضعیت توسعه یافتگی بهینه ای برخوردار نشده اند؟ فاصله میان سطح توسعه یافتگی استان استان های محروم 0کمتربرخوردار) با سایر استان های کشور و میانگین کشوری چگونه است؟ آیا در خلال هشت سال گذشته شکاف توسعه ای میان استان های محروم با سایر استان های کشور کاهش یافته است؟ عوامل کلیدی مانع توسعه یافتگی استان های محروم کدامند؟ آیا ضعف شدید سرمایه های مدیریتی، انسانی، سازمانی، اطلاعاتی و آماری، مالی، توزیعی و اجتماعی در عدم توسعه یافتگی این استان ها موثر بوده اند؟ سهم هر یک از این عوامل چقدر بوده است؟

2- توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در کاهش بیکاری، ریشه کنی فقر مطلق، کاهش نابرابری، تسریع رشد اقتصادی، ساخت ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی است. بر این اساس حرکت در مسیر توسعه یافتگی به نوعی تلاش بی وقفه برای دستیابی به آمیخته ای از اهداف اقتصادی- اجتماعی- سیاسی می باشد.پیامدهای کلیدی توسعه اقتصادی را می توان در مواردی از قبیل : افزایش درآمد سرانه، رشد اقتصادی همراه با تحولات فنی، ایجاد تحولات نهادی به منظور کارکرد بهینه بازار و افزایش توانمندی ها و بهبود استحقاق های معیشتی مورد اشاره قرار داد. به همین سان توسعه اجتماعی و سیاسی را نیز می توان توسط نمودهای عینی و ملموس آنها همچون بهبود شرایط زندگی(بهداشت و تامین اجتماعی)، بهبود جنبه های اطلاعاتی و فرهنگی(سوادآموزی و آموزش رسمی)، بهبود پدیده های اجتماعی و سیاسی (شبکه های اجتماعی، مشارکت ها، شایسته سالاری، شفافیت حقوق افراد، اعتماد و مشروعیت) تبیین و تحلیل نمود. موارد و نمودهای توسعه در بخش های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تعداد بسیار بیشتری از آنچه ذکر شد را شامل می شوند که ذکر همگی آنها خارج از موضوع مورد بحث می باشد. آنچه در این میان حائز اهمیت است آن است که مجموعه تلاش سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور برای حرکت سریع کشور در مسیر توسعه و سعی و تلاش برای دسترسی به جمیع نمودهای توسعه یافتگی، همگی یک هدف واحد و کلان را دنبال می کند. این هدف واحد همانا دستیابی به وضعیت مطلوب برای کشور با مشخصات درآمد و رفاه بالاتر، توزیع عادلانه منابع و امکانات، کاهش بیکاری، رفع کامل فقر مطلق، بهبود ارزش ها و هنجارهای اخلاقی و توازن منطقه ای می باشد.

در میان ویژگی ها و مشخصات وضعیت مطلوب جامعه، توازن منطقه ای از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است. توسعه و توازن منطقه ای در کنار توسعه همگام بخشهاي اقتصادي مختلف (كشاورزي، صنعت و خدمات) و توسعه اقتصاد داخلي و خارجي اجزاء کلیدی توسعه متوازن کشور را تشکیل می دهند. اهمیت توسعه و توازن منطقه ای از آنجا ناشی می شود که از یک سو چارچوب کلی از وضعیت مطلوب آینده کشور در اهداف کلی سند چشم انداز بیست ساله کشور مورد تبیین قرار گرفته و دستیابی به این اهداف نیز مستلزم حصول اهداف توسعه ای مندرج در برنامه های توسعه پنج ساله کشور می باشد. اما در یک نگاه و تحلیل علی زنجیره وار، حصول توسعه کلی کشور منوط به قرار گرفتن و حرکت همگام همه مناطق و استان های کشور در مسیر توسعه یافتگی و کاهش شکاف های توسعه ای بین آنها می باشد. از سوی دیگر توسعه و توازن منطقه ای (و در معنای ساده تر توسعه و توازن استانی) می تواند به عنوان عاملی بسیار کلیدی، موانع و مشکلات توسعه یافتگی منطقه ای (استانی) کشور که پیشتر ذکر شد (از قبیل ضعف شدید سرمایه های انسانی، مدیریتی و سازمانی، اطلاعاتی و آماری، مالی و توزیعی) را از بین برده و یا تا اندازه زیادی آنها را کاهش دهد. ضمن آنکه تسریع در ایجاد توسعه منطقه ای به عنوان یک عامل پیش برنده کلیدی دارای اثرات جانبی بسیار مساعدی بر ساختار اجتماعی و سیاسی است.

3- با توجه به چنین اهمیت فرآوان توسعه و توازن منطقه ای و آثار نامساعد ناشی از فقدان آن، سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی قبل و بعد از انقلاب توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند. به طور اجمالی در برنامه عمرانی اول (1327-1334) تهیه برنامه عمران دشت مغان اردبیل، در برنامه عمرانی دوم (1334-1341) محور بودن توسعه مناطق عقب افتاده ولی مستعد (مورد خوزستان)، در برنامه عمرانی سوم (1341-1346) واگذاری اختیار تصویب و اجرای برخی طرح های منطقه ای به استانداران و فرمانداران، در برنامه عمرانی چهارم (1347-1351) واگذاری اختیار تصویب و اجرای برخی طرح های منطقه ای به استانداران و فرمانداران با تاکید بیشتر بر مشارکت های مردمی و در برنامه عمرانی پنجم (1352-1356) تغییر ساختاری در مکانیسم برنامه ریزی و حرکت به سوی برقراری نظام غیر متمرکز عمرانی و مشارکت هر چه بیشتر مقامات محلی نمونه های بارز تاکید بر توسعه و توازن منطقه ای بوده است. با این وجود برنامه های توسعه ای قبل از انقلاب در ایجاد و بهبود توسعه و توازن منطقه ای و کاهش شکاف های منطقه ای موفق نبوده اند. مهم ترین دلایل این عدم موفقیت عبارتند از: عدم تاکید و تصریح شفاف بر توسعه منطقه ای و توجه صرف حداقلی بر سیاستگزاری منطقه ای و منطقه ای کردن برنامه های ملی، ایجاد اختلاف فرآوان منطقه ای قبل از انقلاب به استناد گزارش بانک جهانی در سال 1355 (در میان 17 کشور برگزیده شمال و جنوب، ایران و برزیل بیشترین اختلاف منطقه ای با معیار سرانه تولید ناخالص منطقه را داشته اند)، افزایش اختلاف درآمدی شهر و روستا از 5.5 برابر در سال 1348 به 8 برابر در سال 1355 رسیده است.

در برنامه های توسعه ای بعد از انقلاب نیز با توجه به ماده 48 قانون اساسی کشور مبنی بر عدم تبعیض در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد؛ حصول توسعه و توازن منطقه ای با تاکید و تمرکز بیشتری مورد توجه قرار گرفت. برنامه اول توسعه (1368-1372) بر سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه به عنوان یکی از اهداف ده گانه برنامه، برنامه دوم توسعه(1374-1378) بر تمرکز زدایی و افزایش نقش استان ها و واگذاری کلیه طرح ها با ماهیت استانی به دستگاههای اجرایی محلی، برنامه سوم توسعه (1379-1383) بر تمرکززدایی اداری-سیاسی، کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات به استان ها، اجرای غیر متمرکز برنامه ریزی و بودجه ریزی، آمایش سرزمین، تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تشکیل خزانه معین استان ها، تشکیل ستاد درآمد و تجهیز منابع استان ها، برنامه چهارم توسعه (1384-1388) بر تمرکز و تاکید بر آمایش سرزمین و نظام هزینه-درامد استانی (مواد 72 تا 83) و برنامه پنجم توسعه (1390-1393) بر توسعه منطقه ای، آمایش سرزمین، نظام هزینه-درامد استانی و توسعه متوازن تاکید شده است. نکته کلیدی آن است که بررسی و تحلیل برنامه های توسعه ای کشور از حیث توسعه منطقه ای از بسط و گسترش یافتن موضوعات مربوط به این مبحث در برنامه های توسعه ای متاخر دارد. به این معنا که هر یک از برنامه های توسعه ای نسبت به برنامه های پیشین خود دارای موارد منسجم تری در خصوص توسعه منطقه ای است. بر این اساس در برنامه پنجم توسعه کشور با اختصاص فصل ششم آن به موضوع توسعه منطقه ای، توجه و تمرکز ویژه ای بر این امر شده است.

4- همانگونه که پیشتر ذکر شد سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور همواره سعی داشته است تا با وضع قوانین و مقررات توسعه ای، زمینه ها و الزامات کلیدی مورد نیاز برای نیل مجموعه نظام اقتصادی کشور به سمت اهداف توسعه ای را فرآهم آورد. در روزگار کنونی از جمله این اسناد و قوانین توسعه ای، سند چشم انداز بیست ساله کشور می باشد که به نوعی سند بالادستی سایر اسناد و قوانین توسعه ای است. حسب این سند که ابلاغ آن در سال 1382 و سال شروع اجرای ان 1384 بوده است؛ در سال 1404 ایران می باید به کشوری با ویژگی های کلیدی دور بودن از فقر و تبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخوردار از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی، فرصت های برابر برای همگان، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود. در این راستا سیاستگزاران اقتصادی کشور در تدوین و تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز کشور به ویژه قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن منطقه ای و کاهش شکاف های منطقه ای تاکید فرآوانی نموده اند. مدعای این امر مواد قانونی برنامه پنجم توسعه شامل ماده 80 (ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو)، ماده 84 (موظف شدن دولت به توزیع منابع صندوق توسعه ملی بین بخش ها و استان های کشور به منظور حصول توسعه متوازن)، ماده 180 (توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت)، ماده 224 (توزیع عادلانه مازاد درآمد استانی جهت تعادل بخشی و ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی بین استان ها) و فصل ششم قانون این برنامه با موضوع توسعه منطقه ای (تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانی، ساماندهی نظام هزینه درآمد استانی، توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، آمایش سرزمین و توسعه متوازن) می باشد.

اکنون با گذشت بیش از هفت سال از شروع سند چشم انداز کشور پرسش کلیدی آن است که سیاست ها و برنامه های اقتصادی، تا چه اندازه در مسیر حصول کلیدی ترین هدف ترسیم شده در سند چشم انداز کشور که همانا دستیابی به توسعه متوازن منطقه ای می باشد، از کارآیی و اثربخشی لازم و کافی برخوردار بوده اند؟ آیا این سیاست ها و برنامه ها اقتصادی دارای اثرات مساعدی در کاهش شکاف های منطقه ای میان استان های محروم با سایر استان های کشور و میانگین کشوری بوده اند؟ آیا دولت به عنوان نهاد عهده دار منافع عموم جامعه در توزیع اعتبارات دولتی بین استان های کشور به عنوان مهم ترین ابزار در دسترس برای کاهش شکاف های منطقه ای، به گونه عادلانه ای رفتار کرده است؟ یافتن پاسخ های شفاف برای این پرسش ها می تواند کمک قابل توجهی به سیاستگزاران اقتصادی کشور برای استمرار سیاست های و برنامه های پیشین و یا اصلاح آنها به منظور بهبود کارآیی و اثربخشی آنها و قرار گرفتن در مسیر دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله نماید. در این راستا در دسترس ترین ابزار ممکن برای بررسی و تحلیل وضعیت استان های محروم و کمتر برخوردار از حیث توسعه متوازن منطقه ای، مقایسه این استان ها با سایر استان های کشور بر اساس شاخص های کلیدی اقتصادی می باشد.

جدول زیر نتایج نهایی و خلاصه شده وضعیت و جایگاه برترین (برخوردارترین) و محروم ترین (ضعیف ترین) استان های کشور از حیث کلیدی ترین شاخص های اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، بودجه خانوار، وضعیت منابع و مصارف بانکی، سطح عمومی قیمت ها و اعتبارات تخصیصی دولتی در بازه زمانی 1384-1390 را نشان می دهد. 


مقایسه شاخص های اقتصادی مربوط به تولید ناخالص داخلی استان های کشور نشانگر آن است که:

در تمامی سال های بازه زمانی مورد بررسی استان های تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین و استان های خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان شمالی کمترین سهم را از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار داشته اند.

شاخص کلیدی تولید سرانه بر خلاف شاخص میزان مطلق تولید ناخالص داخلی استان های کشور و متعاقبا سهم آنها از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور که تا اندازه زیادی به عوامل و متغیرهای برونزایی از قبیل جمعیت، منابع طبیعی، آب و هوا، موقعیت جغرافیایی وابسته است، به سطح و وضعیت عوامل درونزا و قابل کنترلی از قبیل سرمایه های مدیریتی، انسانی، سازمانی، مالی و اجتماعی مرتبط است. بر این اساس این شاخص، شاخصی بهینه تر برای مقایسه وضعیت استان های کشور می باشد. بررسی این شاخص نشان می دهد که استان های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد بیشترین و استان های لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی کمترین تولید سرانه را در تمامی سال های بازه زمانی مورد بررسی دارا بوده اند.

درآمد ناخالص خانوارها و نیز مابه التفاوت میان درآمد و هزینه ناخالص خانوارها از جمله کلیدی ترین شاخص های اقتصادی برای بررسی و مقایسه وضعیت اقتصادی استان های کشور و به نوعی آگاهی از میزان شکاف های اقتصادی میان استان ها هستند. دلیل این امر آن است که این شاخص ها، به نوعی شاخص های استنتاجی هستند. به این معنا که به هر میزان که استانی ضمن در اختیار داشتن سطوح مناسبی از سرمایه های مدیریتی، انسانی، سازمانی، اطلاعاتی، مالی و اجتماعی دارای فضای کسب و کار مساعدتری باشد، میزان تولید و در نتیجه تولید سرانه بیشتری داشته باشد، با معرفی مناسب فرصت های سرمایه گذاری خود باعث ورود سرمایه به استان شود، نرخ اشتغال بالا و یا نرخ بیکاری پایینی داشته باشد، دارای درآمد ناخالص خانوار بیشتری نیز خواهد بود. به عکس اگر استانی مسیری برخلاف چنین مواردی را طی نماید، خانوارهای ساکن در آن درآمد ناخالص کمتری را خواهند داشت. هم چنین بررسی روند مابه التفاوت (شکاف) درآمد و هزینه ناخالص خانوارها می تواند شاخص مناسبی از تغییر قدرت خرید خانوارها در طی زمان باشد.

مقایسه درآمد ناخالص خانواهای استان های کشور حاکی از آن است که در بازه زمانی 1384-1389 استان های تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان و کهکیلویه و بویراحمد بیشترین درآمد ناخالص خانوار و استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان کمترین درآمد ناخالص خانوار را داشته اند. استان خراسان شمالی در این خصوص وضعیت منحصر به فردی دارد. در تمامی سال های بازه زمانی 1384-1389 خانوارهای خراسان شمالی کمترین درآمد ناخالص خانوار را در بین استان های کشور دارا بوده اند. به نظر می رسد کسب رتبه نخست کمترین درآمد ناخالص خانوار توسط خراسان شمالی در بازه زمانی مورد بررسی معلول عواملی از قبیل تولید محور نبودن و وارداتی بودن اغلب کالاهای مورد نیاز به استان و در نتیجه عدم امکان ایجاد ارزش افزوده و درآمد متناسب با استعدادهای استان، عدم جذب سرمایه داخلی و خارجی به قدر کفایت جهت استقرار واحدهای تولیدی متناسب با ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری، خروج بخشی از منابع پولی استان در قالب سپرده های موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری و متعاقبا عدم امکان بهره گیری از این بخش از منابع جهت توسعه استان و در نهایت عدم برخورداری استان از اعتبارات ابلاغی متمرکز کافی جهت تسریع در ایجاد زیرساخت های پیش برنده اقتصادی می باشد.

در بازه زمانی 1384-1389 به ترتیب 7/66، 4/72، 3/73، 3/63، 7/66 و 70 درصد استان های کشور دارای مابه التفاوت منفی درآمد و هزینه ناخالص خانوار بوده اند. به عبارت بهتر برای این نسبت از استان های کشور میزان هزینه های سالیانه خانوار از میزان درآمدهای سالیانه آنان بیشتر بوده است و تنها 3/33، 6/27، 7/26، 7/36 و 3/33 و 30 درصد استان های کشور دارای مابه التفاوت مثبت درآمد و هزینه ناخالص خانوار بوده اند. منفی بودن مابه التفاوت درآمد و هزینه ناخالص خانوارهای استان های کشور در بازه زمانی 1384-1389 به معنای عدم تکافوی درآمدهای اغلب خانوارها جهت پوشش هزینه های آنها و در نتیجه حرکت کردن به سمت اخذ انواع وام ها با بهره های متفاوت بوده است. در عین حال یکی از مهم ترین نتایج مابه التفاوت منفی درآمد و هزینه خانوارها عدم توانایی خانوارها جهت تشکیل پس انداز، عدم جذب سپرده بخش خصوصی توسط بانک های استان، عدم تجهیز منایع آنها و در نتیجه بالا بودن چشمگیر نسبت مصارف به منابع بانک ها در استان های دارای چنین وضعیتی می باشد. مدعای این امر، نسبت قابل توجه و بزرگتر از یک مجموع تسهیلات به سپرده های بانکی بانک های این استان ها می باشد.

شایان ذکر است که یکی از جالب توجه ترین سطوح مربوط به گسترش شکاف درآمد و هزینه ناخلص خانوارها مربوط به استان خراسان شمالی است. شکاف میان درآمدها و هزینه های ناخالص خانوار در خراسان شمالی در بازه زمانی مورد بررسی همواره افزایش یافته است به نحوی که مابه التفاوت درآمد و هزینه ناخالص خانوار از 7541948- در سال 1384 با رشدی 202 درصدی به 22813692- ریال در سال 1389رسیده است.

مقایسه منابع و مصارف بانک های استان های کشور در بازه زمانی 1384-1390 نشان می دهد که استان های تهران، اصفهان و فارس بیشترین منابع بانکی و استان های خراسان شمالی، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد کمترین منابع بانکی را در اختیار داشته اند. هم چنین استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و مازندران بیشترین مصارف بانکی و استان های خراسان شمالی، کهکیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی کمترین مصارف بانکی را دارا بوده اند. پرواضح است که از یک سو بالا بودن منابع بانکی استانی نشان دهنده آن است که به سبب دلایلی از قبیل وجود فضای مساعد کسب و کار و متعاقبا رونق فعالیت های تولیدی، فعالین تولیدی و نیز خانوارها ضمن دسترسی به درآمدهای بالاتر، از امکان تخصیص بخشی از درآمد یاد شده به عنوان پس انداز و هدایت آن به سمت سپرده های بانکی برخوردار هستند. از سوی دیگر با توجه به گزارش های مستند با عنوان پایش فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1391 منتشر شده است؛ در روزگار کنونی با توجه به گسترش سایه تحریم های اقتصادی و عدم امکان استفاده از تسهیلات و اعتبارات خارجی و نیز عدم رونق بازارهای مالی داخلی، تسهیلات پرداختی بانک ها به فعالین اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی محسوب می شود. لذا استان های دارای سهم بالاتر تسهیلات پرداختی بانکی به فعالین و بنگاههای اقتصادی، از توانمندی بیشتری در اعطای کمک های مالی به بخش تولیدی استانی برخوردار می باشند. علی رغم این موضوع نکته قابل توجه آن است که شاخص های میزان منابع و میزان مصارف، شاخص هایی با جامعیت کافی برای سیاستگزاری و برنامه ریزی اقتصادی محسوب نمی شوند. زیرا ممکن است استانی دارای سهم بالایی از تسهیلات پرداختی بانکی کشوری دارا باشد اما به سبب تعدد و تنوع صنایع و بنگاههای اقتصادی فعال در استان مورد اشاره، تسهیلات پرداختی یاد شده توانایی تامین مالی و نقدینگی صنایع و بنگاههای اقتصادی مذکر را به قدر کفایت نداشته باشد. بر این اساس و به منظور اطلاع از توان بانک های استانی در پرداخت تسهیلات مورد نیاز، از شاخص کلیدی نسبت منابع به مصارف بانکی استفاده می شود. میزان استاندارد این شاخص 80 درصد می باشد. به این معنا که بانک ها به ازاء هر 100 واحد سپرده دریافتی باید تا سقف 80 واحد تسهیلات پرداخت نمایند. بررسی ها نشان می دهد که نسبت مصارف به منابع بانکی برای کل کشور از 105 درصد در سال 1385 به 11 درصد در سال 1390 رسیده است. . به عبارت بهتر سیستم بانکی کشور بیش از آنچه که سپرده جذب کرده باشند به پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی مبادرت نموده است. این وضعیت محدودیت فرآوان سیستم بانکی کشور در تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را نشان می دهد. از جمله مهم ترین دلایل بالا بودن این نسبت می توان مواردی از قبیل نامساعد بودن فضای کسب و کار و در نتیجه رکود فعالیت های تولیدی، کسری بودجه اغلب خانوارهای کشور و متعاقبا عدم امکان تشکیل پس اندازهای خرد قابل توجه و افزایش تحریم های اقتصادی می باشد

در بازه زمانی 1385-1390 استان های اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان و خوزستان کمترین نسبت مصارف به منابع بانکی و استان های خراسان شمالی، ایلام و لرستان بالاترین نسبت مصارف به منابع بانکی را دارا بوده اند.

هم چنین مقایسه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری استان های کشور که به نوعی نمایش دهنده سطح گرانی کالاها و خدمات می باشد نشان می دهد که در بازه زمانی 1384-1390 استان های بوشهر، فارس، تهران، سیستان و بلوچستان و کرمان کمترین شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی و استان های خراسان شمالی، ایلام، لرستان، خراسان جنوبی و همدان بالاترین شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی را دارا بوده اند. بنابر این تحلیل ساکنین استان های محروم همواره کالاهای همسان را در سطحی گران تر از متوسط کشوری خریداری می کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع ضعف فرآوان شبکه توزیع در این استان ها و تولید محور نبودن این استان ها و متعاقبا وارداتی بودن اغلب کالاهای مصرفی می باشد.

با توجه به وضعیت اجمالی تبیین شده در خصوص روند زمانی جایگاه استان های محروم از حیث شاخص های اقتصادی، به وضوح این نتیجه حاصل می شود که با وجود مجموعه تلاش های صورت گرفته درون و برون استانی، این استان ها از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و زبان گویای شاخص های اقتصادی از استمرار محرومیت این استان ها و تداوم این محرومیت در بازه زمانی مورد بررسی و نیز عدم کاهش شکاف توسعه ای میان این استان ها با استان های دیگر کشور حکایت می کند.

اما براستی پرسش کلیدی آن است که چرا با وجود ماده 48 قانون اساسی کشور مبنی بر رشد و توسعه متوازن همه استان های کشور و عدم تبعیض در برخوردی استان ها از منابع و امکانات کشوری و نیز وجود بندها و مواد قانونی قابل توجه مندرج در قوانین و اسناد توسعه ای کشور از قبیل سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه چهارم و پنجم کشور در خصوص لزوم توسعه متوازن استانی و کاهش فاصله میان استان های محروم و برخوردار، در عمل اتفاقی معکوس رخ داده است و استان هایی همانند خراسان شمالی، ایلام، لرستان و خراسان جنوبی با وجود قابلیت های نسبی توسعه ای، نه تنها هم چنان از محرومیت قابل توجه رنج می برند که حتی حسب بررسی شاخص های کلیدی اقتصادی، شکاف توسعه ای میان این استان ها با اغلب استان های کشور در بازه زمانی مورد بررسی افزایش یافته است؟

برای پاسخ به این پرسش باید به سراغ ابزار بسیار تاثیرگذار منابع و اعتبارات دولتی رفته و نحوه تخصیص این منابع و اعتبارات را بین استان های کشور مورد ارزیابی قرار داد؛ چرا که به هر میزان که استان ها یا مناطقی در کشور از سهم بیشتری از اعتبارات و منابع دولتی برخوردار باشند به همان نسبت نیز ساکنان آنها از امکانات توسعه ای بیشتری که در بندهای اغازین این مقاله مورد تبیین واقع شد برخوردار خواهند بود. به عکس استان هایی که همواره سهم کمتری از منابع و اعتبارات یاد شده داشته باشند، متعاقبا مردمان آنها نیز سهم کمتری از مزایای توسعه ای در اختیار خواهند داشت و به نوعی همواره از سطوح محرومیتی رنج خواهند برد. بر این اساس بررسی شاخص عملکردی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) که مهم ترین بخش از اعتبارات و منابع دولتی است، حاکی از سهم ناچیز استان های کمتر برخوردار از مجموع اعتبارات کشوری می باشد.

بر این اساس، نتایج خلاصه شده مربوط به بودجه دریافتی استانی، تعداد پروژه های عمرانی و اعتبارات پروژه های عمرانی استانی در تمامی سال های بازه زمانی 1384-1388 نشان می دهد که:

استان های خوزستان، تهران و خراسان رضوی بیشترین سهم از بودجه دریافتی استانی و استان های خراسان شمالی، قم، سمنان و قزوین کمترین سهم از بودجه دریافتی استانی را دارا بوده اند.

هم چنین از حیث شاخص کلیدی تعداد پروژه های عمرانی علی رغم عدم وجود یک روند پایدار در خصوص استان های برتر و ضعیف اما در یک تحلیل کلی استان های مازندران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین تعداد پروژه های عمرانی و استان های خراسان شمالی، هرمزگان، سمنان و قم کمترین تعداد پروژه های عمرانی در بازه زمانی مورد بررسی را در اختیار داشته اند.

سرانجام آنکه استان های خوزستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس و تهران بیشترین سهم از اعتبارات پروژه های عمرانی و استان های زنجان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان و قم کمترین سهم از اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی را به خود اختصاص داده اند.

یکی از استان هایی که از از حیث شاخص های بودجه دریافتی استانی، تعداد پروژه های عمرانی و اعتبارات پروژه های عمرانی استانی وضعیت تاسف برانگیزی دارد خراسان شمالی است. بررسی ها نشان می دهد که این استان:

* از حیث مجموع تعداد پروژه عمرانی (قبل و بعد از برنامه چهارم توسعه) خراسان شمالی در رتبه بیست و هشتم در بین استان های کشور قرار دارد.

* از حیث تعداد پروژه عمرانی در خلال برنامه چهارم توسعه خراسان شمالی در رتبه بیست و هفتم قرار دارد.

* از حیث میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی در سال های بازه زمانی 1384-1388 به ترتیب رتبه های 16، 18، 22، 29 و 29 را دربین استان های کشور کسب کرده است.

* از حیث کل اعتبارات پروژه های عمرانی (قبل و بعد از برنامه چهارم توسعه) در رتبه بیست و نهم در بین استان های کشور قرار دارد.

* از حیث اعتبارات پروژه های عمرانی طی سال های برنامه چهارم توسعه در رتبه بیست و نهم در بین استان های کشور قرار دارد

هم چنین نسبت کل اعتبارات تملک سرمایه ای مصوب استان های کشور (که هر ساله در قانون بودجه کل کشور به تفکیک همه استان ها به طور مشخص ذکر می شود) به مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای مصوب دستگاه های اجرایی کشوری در بازه زمانی 1384-1390 به ترتیب 20، 23، 24، 22، 21، 18 و 17درصد می باشد.

بر این اساس سهم اعتبارات ملی متمرکز (ابلاغی، سایر منابع، ملی)- که تنها رقم کلی آن در قانون بودجه کل کشور ذکر می شود- از مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای مصوب دستگاههای اجرایی کشور برای سال های 1384-1390 به ترتیب 80، 77، 76، 78، 79، 82 و 83 درصد می باشد که متاسفانه به سبب عدم وجود مکانیسم مشخص و برنامه ریزی شده در خصوص تخصیص اعتبارات ملی متمرکز (ابلاغی، سایر منابع، ملی) بین دستگاههای اجرایی استان های کشور، استان هایی برخوردارتر که اتفاقا که دارای قدرت مدیریتی و چانه زنی بهتری هستند قادرند سهم بیشتری از اعتبارات مذکور را جذب کرده و از این طریق گام های استوارتری در مسیر توسعه استانی بردارند. پرواضح است استان هایی که برخورداری که دارای سابقه بیشتری بوده و به جمیع دلایلی که ذکر آن خارج از این مجال است، در سالیان گذشته دارای مدیران ارشدتری در سطوح مدیریتی اقتصادی کشور بوده اند، قادر خواهند بود سهم بیشتری از اعتبارات ملی متمرکز را جذب نموده و این امر نیز سبب شود تا مسیر تکالیف قانونی عدم تبعیض در بهره مندی استان ها از امکانات و منابع عمومی کشوری و کاهش شکاف های توسعه ای استانی با سطح واقعی توسعه یافتگی استان ها از یکدیگر جدا باشد. خراسان شمالی نمود عینی جدا بودن چنین مسیرهای است!

*دانشجوی دوره دکتری اقتصاد

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x