کجاست توسعه منطقه‌ای؟
استان‌های محروم، محروم از توسعه منطقه‌ای
نتایج نهایی و خلاصه شده وضعیت و جایگاه برترین (برخوردارترین) و محروم ترین (ضعیف ترین) استان‌های کشور از حیث کلیدی ترین شاخص های اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، بودجه خانوار، وضعیت منابع و مصارف بانکی، سطح عمومی قیمت ها و اعتبارات تخصیصی دولتی در بازه زمانی 1384-1390 نشان دهنده آن است که علی رغم مواد قانونی بسیار شفاف در خصوص لزوم کاهش شکاف های منطقه ای و توجه بیشتر سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی به مناطق و استان های محروم تر به منظور حصول توسعه متوازن، اقتصاد ایران در عالم واقعیت مسیری متفاوت را پیمود است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- قاسم ایزانلو*: در بلندمدت همه ما مرده ایم؛ اقتصاددانان اگر در فصول طوفانی فقط بتوانند به ما بگویند که آن هنگام که طوفان فرو نشست دریا دوباره آرام خواهد شد، در این صورت آنها خود را در یک وضعیت خیلی ساده و بی مصرف قرار داده اند. (جان مینارد کینز، 1936)
توسعه چیست؟ شاخص های کلیدی آن کدامند؟ قرار گرفتن در مسیر شتابان توسعه نیازمند چه الزامات و مقدماتی است؟ توسعه یک فرآیند همه جانبه بهبود شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استانی است و یا توسعه در هر یک از این بخش ها می تواند فارغ و رها از بخش های دیگر باشد؟ آیا توسعه کلی و همه جانبه در کشور نتیجه مستقیم و معنی دار توسعه شهری و استانی مجموع شهرها و استان های کشور (توسعه منطقه ای) می باشد؟ با وجود استقرار دستگاهها و سازمان های دولتی در تمامی استان های کشور، چرا برخی از استان ها با بهره مندی از قابلیت های نسبی توسعه ای از وضعیت توسعه یافتگی بهینه ای برخوردار نشده اند؟ فاصله میان سطح توسعه یافتگی استان استان های محروم (کمتربرخوردار) با سایر استان های کشور و میانگین کشوری چگونه است؟ آیا در خلال هشت سال گذشته شکاف توسعه ای میان استان های محروم با سایر استان های کشور کاهش یافته است؟ عوامل کلیدی مانع توسعه یافتگی استان های محروم کدامند؟ آیا ضعف شدید سرمایه های مدیریتی، انسانی، سازمانی، اطلاعاتی و آماری، مالی، توزیعی و اجتماعی در عدم توسعه یافتگی این استان ها موثر بوده اند؟ سهم هر یک از این عوامل چقدر بوده است؟
وجود چنین پرسش هایی و پرسش های دیگر از این قبیل باعث شده است تا همواره سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور برای حرکت سریع کشور در مسیر توسعه و سعی و تلاش برای دسترسی به جمیع نمودهای توسعه یافتگی، همگی یک هدف واحد و کلان را دنبال نمایند. این هدف واحد همانا دستیابی به وضعیت مطلوب برای کشور با مشخصات درآمد و رفاه بالاتر، توزیع عادلانه منابع و امکانات، کاهش بیکاری، رفع کامل فقر مطلق، بهبود ارزش ها و هنجارهای اخلاقی و توازن منطقه ای می باشد. در این راستا نکته حائز اهمیت آن است که حصول توسعه کلی کشور منوط به قرار گرفتن و حرکت همگام همه مناطق و استان های کشور در مسیر توسعه یافتگی و کاهش شکاف های توسعه ای بین آنها می باشد. از سوی دیگر توسعه و توازن منطقه ای (و در معنای ساده تر توسعه و توازن استانی) می تواند به عنوان عاملی بسیار کلیدی، موانع و مشکلات توسعه یافتگی منطقه ای (استانی) کشور از قبیل ضعف شدید سرمایه های انسانی، مدیریتی و سازمانی، اطلاعاتی و آماری، مالی و توزیعی را از بین برده و یا تا اندازه زیادی آنها را کاهش دهد. ضمن آنکه تسریع در ایجاد توسعه منطقه ای به عنوان یک عامل پیش برنده کلیدی دارای اثرات جانبی بسیار مساعدی بر ساختار اجتماعی و سیاسی است.
با توجه به چنین اهمیت فرآوان توسعه و توازن منطقه ای و آثار نامساعد ناشی از فقدان آن، سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی قبل و بعد از انقلاب توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند. به ویژه در برنامه های توسعه ای بعد از انقلاب نیز با توجه به ماده 48 قانون اساسی کشور مبنی بر عدم تبعیض در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد؛ حصول توسعه و توازن منطقه ای با تاکید و تمرکز بیشتری مورد توجه قرار گرفت. . مدعای این امر مواد قانونی برنامه پنجم توسعه شامل ماده 80 (ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو)، ماده 84 (موظف شدن دولت به توزیع منابع صندوق توسعه ملی بین بخش ها و استان های کشور به منظور حصول توسعه متوازن)، ماده 180 (توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت)، ماده 224 (توزیع عادلانه مازاد درآمد استانی جهت تعادل بخشی و ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی بین استان ها) و فصل ششم قانون این برنامه با موضوع توسعه منطقه ای (تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانی، ساماندهی نظام هزینه درآمد استانی، توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، آمایش سرزمین و توسعه متوازن) می باشد.
اکنون با گذشت بیش از هفت سال از شروع سند چشم انداز کشور پرسش کلیدی آن است که سیاست ها و برنامه های اقتصادی، تا چه اندازه در مسیر حصول کلیدی ترین هدف ترسیم شده در سند چشم انداز کشور که همانا دستیابی به توسعه متوازن منطقه ای می باشد، از کارآیی و اثربخشی لازم و کافی برخوردار بوده اند؟ آیا این سیاست ها و برنامه ها اقتصادی دارای اثرات مساعدی در کاهش شکاف های منطقه ای میان استان های محروم با سایر استان های کشور و میانگین کشوری بوده اند؟ آیا دولت به عنوان نهاد عهده دار منافع عموم جامعه در توزیع اعتبارات دولتی بین استان های کشور به عنوان مهم ترین ابزار در دسترس برای کاهش شکاف های منطقه ای، به گونه عادلانه ای رفتار کرده است؟
نتایج نهایی و خلاصه شده وضعیت و جایگاه برترین (برخوردارترین) و محروم ترین (ضعیف ترین) استان های کشور از حیث کلیدی ترین شاخص های اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، بودجه خانوار، وضعیت منابع و مصارف بانکی، سطح عمومی قیمت ها و اعتبارات تخصیصی دولتی در بازه زمانی 1384-1390 نشان دهنده آن است که علی رغم مواد قانونی بسیار شفاف در خصوص لزوم کاهش شکاف های منطقه ای و توجه بیشتر سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی به مناطق و استان های محروم تر به منظور حصول توسعه متوازن، اقتصاد ایران در عالم واقعیت مسیری متفاوت را پیمود است. به عبارت بهتر مسیر تکالیف قانونی عدم تبعیض در بهره مندی استان ها از امکانات و منابع عمومی کشوری و متعاقبا کاهش شکاف های توسعه ای استانی با سطح واقعی توسعه یافتگی استان ها از یکدیگر نه تنها جدا بلکه برخلاف یکدیگر می باشد. داستان اقتصاد استان های محروم کشور نمود عینی جدا بودن چنین مسیرهای است!
متن کامل این گزارش را می‌توانید در اینجا ببینید.
*دانشجوی دوره دکتری اقتصاد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید