بررسي ريشه هاي توليد فساد/ چرا سرمایه‌‌داران ايراني عاقبت به خیر نمی‌‌شوند؟
مفسد اقتصادی کیست و فساد اقتصادی در چه شرایطی رخ می‌دهد؟ پاسخ به‌این دو پرسش می‌تواند ریشه وقوع بسیاری از فسادهای اقتصادی در‌ایران که بزرگ‌ترین والبته معروف ترین آن، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بوده است را مشخص کند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: مفسد اقتصادی کیست و فساد اقتصادی در چه شرایطی رخ می‌دهد؟ پاسخ به‌این دو پرسش می‌تواند ریشه وقوع بسیاری از فسادهای اقتصادی در‌ایران که بزرگ‌ترین والبته معروف ترین آن، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بوده است را مشخص کند.
به گزارش جنوب نیوز، اگرچه، این روزها تنها نام‌هایی از جمله مه آفرید خسروی یا امیر منصور آریا، شهرام جزایری و‌این اواخر نیز آقای "بابك زنجاني " به عنوان کسانی که در‌ایران مرتکب فسادهای کلان اقتصادی شده‌اند شنیده می‌شود و اذهان عمومی‌نیز تنها‌این چند نفر را عامل بروز چنین فسادهایی می‌دانند؛ اما با‌این توضیح که بسیاری از فسادهای اقتصادی در قالب رانت‌های مالی و اطلاعاتی در‌ایران رخ می‌دهد، می‌توان مصادیق بی شمار دیگری را نیز برای آنچه اکنون از آن به عنوان فساد اقتصادی یاد می‌شود نام برد.
از‌این دست مصادیق می‌توان به واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع به کشور که سال گذشته بسیار حاشیه ساز شد، بر هم خوردن بازار ارز که در نهایت فردی به نام جمشید بسم ا... عامل‌این نابسامانی معرفی شد وبه دليل بحران به وجود آمده قيمت دلار تار مرز 4 هزار تومان نيز رفت، واردات بی ضابطه شکر در شرايط تحريم و با ارز مرجع ، فسادهای مالی شرکت‌های مضاربه‌ای، تخلفات مالی در بنیاد شهید که در سال 89 رخ داد و قبل تر از آن نیز تخلفات اقتصادی كه توسط فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست صورت گرفت و در نهایت منجر به اعدام فاضل خداداد شد اشاره داشت.
اگرچه انسان‌ها ممكن است فراموشكار باشند اما تمام‌این تخلفات اقتصادي به نوعي از كيسه مردم نيازمند و قشر ضعيف جامعه رفته است، در حافظه تاریخ اقتصادی‌ایران مانده و هیچ گاه پاک نخواهند شد. حال‌این پرسش اساسی مطرح است که به راستي كدام دلايل عامل بروز فسادهاي خرد و كلان اقتصادي در ايران هستند؟ آيا ميتوان اينچنين تحليل كرد كه در اقتصادي كاملا دولتي و انحصاري كه بخش اعظمي از ثروت در دست گروهي خاص است، بايد انتظار هرگونه فساد مالي را داشت؟ در اين باره چند نكته وجود دارد ؛ اينكه آيا‌این افراد (مفسدان اقتصادي) از ابتدا رانت خوار بوده‌اند و یا سرمایه گذارانی بودند که در یک روند بلند مدت و فعالیت برای گروهی خاص، تبدیل به مفسدان اقتصادی شدند؟ به‌عبارتي چرا در ايران، اغلب راه سرمايه‌دار شدن از فساد مي‌گذرد ؟ كارشناسان اقتصادي بر اين باورند؛ مشكل اصلي اين است كه سرمايه‌داري مستقل در ايران امكان رشد و توسعه ندارد و از طرفي برخي افراد با اتصال به رانت‌هاي دولتي فرصت پيدا مي‌كنند تا سرمايه‌گذاري‌هاي قانوني و غير قانوني خود را رونق بخشند.
سرگذشت دو تاجر
مه آفرید امیر خسروی و بابک زنجانی یا همان "ب.ز" معروف، دو تاجری هستند که‌این روزها بسيار حاشيه ساز شده‌اند .سرنوشتشان کمی‌شبیه به یکدیگر است، اولی محکوم به اعدام شد و شنیده‌ها حاکی از آن است که دومی نيز به دلیل برخی ابهامات در فعاليت‌هاي نفتي كه انجام داده‌است زير ذره‌بين مجلس و مسئولان قرار گرفته است. اما هر دو معتقد هستند كه خلافي مرتكب نشده و تنها فعاليت‌هاي اقتصادي خود را انجام داده‌اند. نقبی به سرگذشت و فعالیت‌های اقتصادی‌این دو تاجر در‌ایران که بعدها همین فعالیت‌ها اتهام آنها شد، مي‌تواند روند سرمايه دار تا مفسد اقتصادي شدن را مشخص كند.
مه آفرید امیر خسروی، مالک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری"امیر منصور آریا" که دارای 35 شرکت زیر مجموعه است، فردی است كه چوبه‌دار شايد امتداد جاده بلند پروازي‌هايش باشد. وي در جریان اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی در شهریور ماه سال 1390 ، به عنوان عامل اصلی‌این فساد دستگير و روانه زندان شد. از اتهامات اميرمنصور، استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی است که ارائه‌این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌است.این مبلغ جدای از اختلاس به‌واسطه گشایش ال سی بوده است.
بابك زنجاني كه اين روزها بسيار خبر ساز شده است. خودش را نه مفسد اقتصادي مي‌داند و نه رانت‌خوار نفتي و معتقد است كه يك بسيجي اقتصادي است. بسيجي اقتصادي‌اي كه پورشه سوار است، جت شخصي دارد و به جاي انداختن چفيه بر گردن ساعت 30 ميليون توماني به دست مي‌اندازد. زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی‌در مالزی است. زنجاني همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن نیز هست. در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا که از او نام برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او اعلام شده است.
به گفته خودش در اين شرايط تحريم او عصاي دست اقتصاد ايران است. براي مصداقي شدن اين ادعا ميتوان به تلاش بابك زنجاني براي وارد كردن 17 فروند هواپيماي اف 50 ، اف 100 و ايرباس 320 در شرايطي كه بيشتر شركت‌هاي هواپيمايي از وجود ناوگان هوايي فرسوده گلايه دارند و از سوي ديگر به دليل تحريم‌ها امكاني نيز براي وارد كردن هواپيماهاي نو به كشور ندارند اشاره کرد.
اين اواخر نيز در پی انتشار خبر بلوکه شدن مبلغ قابل توجهی از پول فروش محصولات وزارت نفت در یکی از بانک‌های خارج از کشور، 25 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص از وزارت نفت را ارائه کردند. درخواست‌این تحقیق و تفحص به حدود 6 ماه پیش برمی‌گردد که در جریان فروش نفت‌ایران و میعانات گازی به علت تحریم بانکی‌ایران از سوی آمریکا، وجوه حاصل از فروش مقداری نفت در یکی از بانک‌های مالزی بلوکه شد.
در همین ارتباط بود كه مشخص شد بابك زنجاني نقش بخش‌خصوصی را در فروش نفت ایران ایفا می‌کرده است. گفته مي‌شود وی با باز کردن ال‌سی در یکی از بانک‌های مالزی قصد انتقال وجه مذكور را به مبلغ سه میلیارد دلار داشته است که به دلیل تحریم اعمال شده‌این وجه در بانک مالزی بلوکه شده است. حاشيه‌هاي مربوط به بابك زنجاني تمام شدني نيست. اخيرا گود‌برداري غير اصولي در شهرك غرب تهران باعث شد مردم منطقه دچار مشكلات بسيار بزرگي شوند. آن زمين هم متعلق به بابك زنجاني است و قرار است يكي از بزرگترين مجتمع‌هاي تجاري و اداري ايران را در آن بسازد.
بانك‌ها سرمنشأ فساد
"وقتي از چند جوان بخواهيد در يك زمين خاكي فوتبال بازي كنند برايشان سخت خواهد بود اما اگر زميني چمن در اختيار آنها قرار دهيد مي‌توانيد از هر كدام آنها يك فوتباليست ماهر بسازيد. بانك‌ها نيز نقش همان زمين چمن و هموار فوتبال را در به وجود آمدن فسادهاي اقتصادي داشته‌اند." اين مطلبي‌است كه عزت ا... یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفسدان اقتصادي بيان مي‌كند. یوسفیان‌ملا با اشاره به اينكه تمام مفسدان اقتصادي از فاضل خداداد گرفته تا رفيق‌دوست و تا اين اواخر نيز شهرام جزايري همه سر منشا فسادشان بانك‌ها بوده‌اند، افزود: مسئله اصلي آن است كه نظام بانكي در ايران خود مشكلات و شبهات بسيار جدي‌اي دارد.
يوسفيان‌ملا به بابك زنجاني نيز اشاره و اظهار كرد: حالا بابك زنجاني يك سري هم به نفت زد، اما مابقي مفسدان اقتصادي همه سر از بانك‌ها در آوردند. به گفته اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، براي جلوگيري از فساد و امثال اختلاس‌هاي 3 هزار ميليارد توماني ابتدا بايد يك خانه تكاني در بانك مركزي و ديگر بانك‌ها صورت گيرد، در غير اينصورت هيچ چيز درست نمي شود. وي در ادامه توضيح داد: الان اگر يك فرد عادي تقاضاي وامي زير 10 ميليون تومان از يك بانك داشته باشد روزگارش را سياه مي‌كنند تا به او وام دهند، بعد چطور است كه فردي مي‌تواند يك شبه نصف دارايي يك بانك را از كشور خارج كند؟
يوسفيان‌ملا در پاسخ به اين پرسش كه افرادي كه اقدام به همكاري براي خروج پول بانك‌ها با دريافت رشوه مي‌كردند چه كساني بودند توضيح داد: من دراين باره بسيار تحقيق كردم و در نهايت دريافتم كه اين افراد، كساني بودند كه 6 ماه بيشتر به پايان خدمتشان نمانده بود و مي‌خواستند با اين رشوه‌هايي كه دريافت كردند آينده بازنشستگي خود را تامين كنند. اما نكته اينجاست در ميان افرادي كه نامشان به عنوان مفسد اقتصادي آورده شده است بابك زنجاني در ليست تحريمي‌هاي اتحاديه اروپا قرار گرفته و اگر فردي وابستگي‌اي به دولت نداشته باشد در اين ليست قرار نخواهد گرفت. همچنين بسياري بر اين عقيده هستند فردي مانند بابك زنجاني براي دور زدن تحريم‌ها از طريق منابع گوناگون تلاش‌هاي بسياري كرده‌است.
اما یوسفیان‌ملا بر اين باور است اين افكار بسيار ساده انگارانه است كه فكر كنيد بابك زنجاني قصد خدمت به كشور را داشته‌است. وي در اين رابطه تصريح كرد: شرايط تحريم اگر كمر مردم عادي را شكست اما بسياري از افراد را نيز به نان و نوايي رساند، چرا كه در همين حين بسياري به قول خودشان با هدف دور زدن تحريم‌ها اقدام به فعاليت‌هاي اقتصادي به نام مردم و به كام خودشان كردند. يوسفيان‌ملا در ادامه اظهار داشت: بابك زنجاني و امثال او حتي نمي‌توانند جلوي يك رئيس بانك پا روي پا بيندازند، آنها كسي نيستند و بدون حمايت برخي دستگاه‌ها و افراد توانايي انجام هيچ فعاليتي را ندارند.
راهكار داديم قبول نكردند
" در 10 ارديبهشت‌ماه سال 80 قانوني را با نام قانون ارتقاي سلامت اداري تبيين كرديم و حتي مقام معظم رهبري آن را تاييد كردند، اما اين قانون 10 سال بعد از آن يعني در سال 90 در مجلس به تصويب رسيد. " يوسفيان ملا با اعلام اين مطلب ادامه داد: جالب است بدانيد كه اين قانون دو سال پیشتر به تصويب رسیده اما هنوز اجرا نشده است، چرا؟ طبيعي است اگر اين قانون اجرايي مي شد خيلي‌ها بايد به جرم فساد اقتصادي پاي ميز محاكمه مي‌رفتند.
يوسفيان در ادامه گفت: اين قانون در دولت يازدهم به جد پيگيري و اجرا خواهد شد. بر اساس قانون 35 ماده اي سلامت اداري، هر فردي هر رقم كه درخواست كرد مي‌تواند از بانك وام بگيرد به شرط آنكه هم مردم و هم مسئولان در جريان كامل فعاليت‌هاي او و زمان باز پرداخت وام قرار بگيرند. آنچه مسلم است، در آسیب شناسی علل بروز فسادهای خرد و کلان اقتصادی در‌ایران نمی‌توان تاثیر گذاری دولت را در‌این بحث نادیده گرفت. نگاه حقوقی به‌این مقوله به خوبی مشخص می‌کند دولت، به دلایلی که به آن اشاره خواهد شد اصلی ترین عامل بروز چنین رخدادهایی در اقتصاد‌ایران است. نکته‌ای که بسیاری از حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که تقابل میان بخش خصوصی و دولت و نیز رقابت ناسالم در حوزه فعالیت بخش خصوصي در نهایت موجب دستیابی عده‌ای به رانت می‌شود.
يك سرمايه دار ديديد ماليات بدهد؟
نعمت احمدی حقوقدان معتقد است تا زمانی‌که سیستم مالیاتی در کشور اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود که ریشه رانت خواری و فساد اقتصادی در کشور خشکانده شود. این حقوقدان با بیان‌این مطلب که در‌ایران تنها کارمندان دولت الزام و اجبار جدی به پرداخت مالیات از طریق مالیات کسر از حقوق دارند گفت: شما چند تا سرمایه‌دار می‌شناسید که مانند دیگر مردم عادی از آنها ماليات دریافت شود؟ طبیعی هم است فردی که مالیات نمی‌پردازد دولت هیچ گونه آگاهی از میزان ثروت او ندارد. احمدی همچنین با انتقاد از شفاف نبودن گردش مالی بسیاری از سرمايه‌داران و نیز نظارت نداشتن بر نحوه وام‌گیری اين افراد از بانک‌ها را زمینه ساز بروز فساد مالی و رانت خواری نه تنها در‌ایران، که در هر کشوری می‌داند.
وی در واکنش به‌این پرسش که آیا بابک زنجانی، فعالیت‌های اقتصادی‌ای را طبق آنچه در رسانه‌ها اعلام کرده است، با هدف کمک به کشور و دور زدن تحریم‌ها انجام داده است را می‌توان مصداقی برای فساد اقتصادی نام برد یا خیر؟ اظهار کرد: بابک زنجانی تاجر نیست بابک زنجانی در واقع "خود دولت" است، چرا که وقتی شما از چندمیلیارد دلار بدهی او به واسطه فروش نفت به دولت صحبت می‌کنید به هیچ عنوان نباید تصور کنید که او با این سن و سال توانسته است به تنهایی چنین پولی را جا به جا کند. این حقوقدان در ادامه گفت و گو تاکید کرد: باید به‌این مسئله هم توجه داشته باشید که بابک زنجانی تنها كسي نيست که به‌این شیوه قربانی رانت خواری‌های بدنه‌ای از دولت می‌شود و تا زمان اصلاح سيستم اقتصادي در كشور، آخرين نفر هم نخواهد بود.
به گفته وي در‌این دولت ده‌ها از‌این دست زنجانی‌ها وجود دارند و در حال فعالیت هستند اما بر حسب اتفاق تنها نام‌این یک نفر فاش شد. به گفته وی دولت اگر به جد به دنبال تنبیه اخلال‌گران اقتصادی در کشور است باید مشخص کند افرادی که در‌این شرایط تحریم به راحتی می‌توانند واردات کاغذ، گوشت ، غذای دام و طیور، و نیز خودرو انجام دهند چه کسانی هستند و با دسترسی به چه امکاناتی می‌توانند‌این واردات را انجام دهند. وی در‌این باره که آیا لازم است قانون «ازکجا آورده‌ای» در کشور به اجرا در آید تصریح کرد: بنده سعي دارم از در نطفه خفه کردن بروز فسادهای اقتصادی صحبت کنم و وقتی کار به طرح پرسش از کجا آورده‌ای می‌رسد یعنی فساد رخ داده و مبارزه با آن نيز بسيار مشكل است.
اما بهمن کشاورز دیگر حقوقدان، در خصوص اجرای قانون "از کجا آورده‌ای" و تاثیر آن بر کاهش فسادهای اقتصادی در‌ایران نظر دیگری دارد. کشاورز به قانونی که در سال 1337 اجرا شد اشاره کرد و توضیح داد: در‌این سال بر اساس قانون از اموال تمامی‌کارمندان دولت، خانواده و حتی افراد وابسته به خانواده آنها تحقیق و تفحص صورت می‌گرفت که مالی به نا حق به اموال آنها افزوده نشده باشد؛این قانون همان قانون از کجا آورده‌ای بود که هرچند ناقص؛ اما چند سالی اجرا شد.
بهمن کشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر‌اینکه با توجه به آنکه در‌ایران یکی از متخلفان اقتصادی به نام فاضل خداداد اعدام شد به چه علت از آن سال تا کنون تعداد بی شماری فساد خرد و کلان اقتصادی در کشور رخ داده است؟ تصریح کرد: ابتدا باید بر‌این نکته تاکید کنم که نه در خصوص جرائم اقتصادی که در هچ جرم دیگری قانون اعدام نمی‌تواند موجب کاهش آن جرم شود؛ در خصوص جرائم اقتصادی بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت به دلیل آنکه فرد به واسطه رانت‌هایی که دریافت کرده به شدت ثروتمند می‌شود، قدرت مانور او در حوزه‌هاي قضایی، سیاسی و اقتصادی نیز بیشتر شده و کسی نمی‌تواند از او بازخواست کند.
به گفته‌این حقوقدان، وقتی قدرت سیاسی افراد به واسطه انباشت سرمایه بيشتر می‌شود همیشه عده‌ای آدم ضعیف قربانی و به عنوان مفسد اقتصادی معرفي و حتی اعدام می‌شوند اما اصل‌کاری‌ها با تسلط کامل بر اوضاع همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. کشاورز به عنوان ارائه راهکار اظهار کرد: راهکار حل‌این مشکل آن است که‌ایران از بحران دولت زدگی در اقتصاد عبور کند و زمینه برای یک رقابت سالم برای بخش خصوصی‌ایجاد شود.
به اعتقاد‌این حقوقدان در یک اقتصاد آزاد انگیزه برای رانت خواری از میان می‌رود و در واقع رانتی به وجود نمی‌آید که تنها عده‌ای خاص از آن منتفع شوند. نبايد از ذكر اين نكته غافل ماند كه تحريم‌ها اگر براي قشر مستضعف و آسيب‌پذير جامعه بي‌پولي، بيكاري و فلاكت را به ارمغان آورد اما براي عده‌اي ديگر"نان" داشت . كم نيستند تعداد رانت‌خواراني كه به بهانه دور زدن تحريم‌ها پول‌هاي كلان به جيب زدند و انتظار تقدير تشكر داشتند.
مرجع: قانون
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید